حذرت وزارة الداخلية من أساليب احتيال إلكتروني جديدة يقوم بها أشخاص ينتحلون صفات رسمية عبر منصات التواصل، بعد رصد حالة ادعى فيها أحدهم أنه يعمل بوزارة الداخلية، وظهر خلال مكالمة فيديو مرتديا زياً شرطياً مزيفاً بهدف الإيقاع بالضحايا وتحصيل بيانات شخصية ومالية. وفي منشور توعوي، قالت وزارة الداخلية إنه للوقاية من جرائم الاحتيال الإلكتروني، ننصح بعدم التجاوب مع مكالمات الفيديو عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي المختلفة، التي يدعي من خلالها المتصلون أنهم من جهات حكومية أو غير حكومية، بهدف الحصول على معلومات أو بيانات شخصية أو مالية. وكان نشطاء عبر منصات التواصل في قطر قد تداولوا صورة لشخص ينتحل صفة ضابط في الشرطة القطرية، ويظهر بزي مقلد وهوية مزيفة خلال مكالمة فيديو مع أحد الضحايا. للوقاية من جرائم الاحتيال الإلكتروني، ننصح بعدم التجاوب مع مكالمات الفيديو عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي المختلفة، التي يدّعي من خلالها المتصلون أنهم من جهات حكومية أو غير حكومية، بهدف الحصول على معلومات أو بيانات شخصية أو مالية.#الداخلية_قطر pic.twitter.com/7EsoKHkjM5 — وزارة الداخلية - قطر (@MOI_Qatar) November 24, 2025

أكدت الوكالة الوطنية للأمن السيبراني على أهمية اليقضة أثناء تصفحك اليومي للعديد من المواقع الإلكترونية لأن بعضها قد تكون احتيالية وتسرق بياناتك. وأوضحت عبر فيديو بحسابها بموقع تويتر كيفية تمييز مواقع الاحتيال عن غيرها: 1- أبرز ما يميز مواقع النصب اللغة العاطفية الزائدة. 2- الإلحاح الشديد في رسائلها كالإصرار على دفعك للتبرع لجهة ما أو سرعة تسجيل بياناتك لاستلام الهدايا. 3- استخدام عناوين URL مبهمة لا صلة لها باسم الشركة المروجة. 4- التصميمات الرديئة للموقع وكثرة الأخطاء اللغوية. 5- افتقار الموقع لصفحات التعريف الهامة كمعلومات عن الشركة وبيانات الاتصال تعد مؤشرات على أن ما تتصفحه موقع احتيال.. احذر وتجنب إدخال أي بيانات شخصية في أي من بوابات الموقع.

صمَّم فريق للأمن السيبراني في معهد قطر لبحوث الحوسبة، التابع لجامعة حمد بن خليفة، تكنولوجيا لا تكتشف عناوين صفحات الإنترنت الضارة والتصيدية الحالية فحسب، بل يمكنها أيضا التنبؤ بالعناوين التي ستكون ضارة في المستقبل، وحصل على براءة اختراع لهذه التكنولوجيا. وقد طور الفريق ماسح الكشف عن الجرائم الإلكترونية قبل وقوعها باستخدام تكنولوجيا مرخصة من المعهد للتنبؤ بعناوين صفحات الإنترنت الضارة. وبفضل إمكانياته وقدراته الفائقة، اختارت خدمة 'فيروس توتال' (virustotal.com) هذا الماسح ليكون أحد الماسحات الإلكترونية الموثوقة. وتجدر الإشارة إلى أن هذه الخدمة المتخصصة في فحوصات الأمن السيبراني والمتاحة للجمهور من شركة جوجل توفر للمستخدم إمكانية التحقق مما إذا كان عنوان صفحة الإنترنت أو الملف أو عنوان بروتوكول الإنترنت ضارًا أم غير ضار. وتُستخدم عناوين صفحات الإنترنت الضارة في العديد من هجمات الأمن السيبراني، بما في ذلك هجمات حجب الخدمة، حيث تتعرض خوادم شبكة الإنترنت للهجوم وتصبح غير قابلة للاستخدام. كما أنها مصدر للتصيد الاحتيالي، حيث يخدع المجرمون مستخدمي البريد الإلكتروني للكشف عن المعلومات عبر التظاهر بأنهم كيانات حسنة السمعة. وتُستغل هذه العناوين كذلك للتحكم في شبكات الرد الإلكتروني الآلي، عندما تتمكن جيوش من الأجهزة المصابة من نشر برامج ضارة وإرسال رسائل بريدية إلكترونية عشوائية بدون علم أصحابها. صفحات الإنترنت الضارة وقد تمكَّن الفريق من اكتشاف عدد كبير من عناوين صفحات الإنترنت الضارة التي لم تكن معروفة من قبل عبر تأكيد الروابط بين عناوين صفحات الإنترنت الضارة وتحليلها بعناية. ويستخدم هذا النهج بيانات عامة، وبالتالي لا يُحدث أي مخاوف متعلقة بالخصوصية. وأظهرت الدراسات والفحوصات المكثفة إمكانية الاكتشاف المبكر لعناوين صفحات الإنترنت الضارة. ويتيح هذا النهج إمكانية الكشف عن تلك العناوين الضارة على نطاق واسع، وهو أسلوب فعال للغاية وقابل للتطوير. وقال الدكتور عيسى خليل، وهو عالم رئيسي في قسم الأمن السيبراني بالمعهد: تستفيد التكنولوجيا التي طورناها من البنية التحتية لاستضافة عناوين صفحات الإنترنت الضارة لاكتشاف الارتباطات القوية فيما بينها، وتُستخدم هذه التكنولوجيا بعد ذلك لاستنتاج عناوين صفحات الإنترنت الضارة غير المعروفة من مجموعة صغيرة من المواقع الضارة الموجودة والمعروفة. وبدلاً من الاعتماد على الميزات المحلية، تنقب التكنولوجيا التي طورها المعهد عن الارتباطات العالمية بين عناوين صفحات الإنترنت وتوظفها. فعلى سبيل المثال، لاحظنا أنه على مدار فترة زمنية محددة، تستضيف نفس عناوين بروتوكول الإنترنت عناوين العديد من صفحات الإنترنت الضارة في العادة، وتميل العديد من بروتوكولات الإنترنت إلى استضافة نفس عناوين صفحات الإنترنت الضارة، وهو ما يؤدي إلى إنشاء ارتباطات جوهرية فيما بينها. وأضاف: يمكن أن تكون للتصيد الاحتيالي عواقب وخيمة على ضحاياه، وقد أردنا تطوير هذه التكنولوجيا لضمان تمتع الجمهور بالحماية على الدوام من الجرائم الإلكترونية المتزايدة. ويتطور هذا المجال بوتيرة سريعة، ويرغب فريقنا في أن يظل متقدمًا بخطوة على الدوام. وتُعدُ أدوات التنبؤ والأدوات التحليلية السريعة عالية الجودة من العوامل الرئيسية في مكافحة مجرمي الإنترنت.

تغليظ العقوبات والرقابة لملاحقة من يعمدون الإضرار بصغار السن والشباب الجريمة الإلكترونية تستهدف القطاعات الحيوية والأفراد والمجتمع الاحتفاظ بسرية الأرقام الشخصية والبنكية تحمي الشخص من فخ القراصنة إجراءات مشددة وضعها قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية للتصدي للاحتيال مليون ريال غرامة عقوبة مرتكب جريمة التعدي والاحتيال الإلكتروني سنة حبس وغرامة 250 ألف ريال عقوبة الترويج لأخبار كاذبة عبر الإنترنت تكثيف الرقابة على الأبناء خلال تعاملاتهم عبر الإنترنت لحمايتهم من القرصنة أكد الدكتور ياسر محمد فاروق المنياوي مستشار قانوني أهمية التوعية المجتمعية بالثقافة القانونية لتفادي الوقوع في فخ قراصنة الإنترنت ومرتكبي أفعال إلكترونية مخالفة للقانون، منوهاً أنّ هذا النوع من الجرائم عابر للحدود ولا يمكن السيطرة عليه إلا بالتوعية والتثقيف والحذر واتباع إرشادات مهمة خلال الدخول في تعاملات تتم عبر المنصات الرقمية أو مواقع التواصل الاجتماعي، وأنّ القوانين الدولية تشرع في وضع ضوابط مغلظة بحق مرتكبي تلك الأفعال الإجرامية. وأكد في حوار لـ الشرق أنّ الدولة بجميع أجهزتها القضائية والقانونية تكثف جهودها لوضع إجراءات رادعة بحق مرتكبي الأفعال الإلكترونية المنافية للقيم الإنسانية، وضوابط مشددة بشأن لصوص ومتلاعبين بالبيانات الشخصية والمالية للأفراد، وتحرص على تغليظ العقوبات والرقابة لملاحقة من يعمدون الإضرار بصغار السن والشباب. فإلى الحوار: ـ هل تسببت التكنولوجيا في زيادة الجرائم الإلكترونية ؟ بكل تأكيد، إنّ التقنيات الحديثة مكنت أصحاب النفوس الضعيفة من استغلال الآخرين عن طريق وسائل الاتصال الحديثة، وباتت مصدراً للمشاكل حيث انّ إساءة استخدام الحاسب الآلي في المعالجة الآلية للبيانات تجعل الانسان مكشوفاً وهو لا يدري عن شيء مما يدور حوله، وأصبح بإمكان مرتكب الفعل أن يعرف الانسان الذي يقف أمامه من خلال البيانات الشخصية والمعلومات. ومن هنا فإنّ العلم الحديث سعى لتطوير وسائل الإثبات بكل الطرق الممكنة بما يواكب التحديث العلمي، كما يستخدم الحاسب الآلي في البحث عن فاعل الجريمة عن طريق إعداد بطاقات آلية تتضمن معلومات وأوصاف الجناة ونوعية الجرائم المرتكبة، لذلك من السهل بفضل الكمبيوتر تحديد مكان الشخص المشتبه به. ـ ما تعريف الجرائم الإلكترونية؟ هي الجريمة التي تتعلق بالتكنولوجيا وتسمى جريمة عابرة للحدود لأنّ المتهم أو مرتكبها يتخفى خلف وسائل تقنية لارتكاب أفعال تخالف القانون وجميعها تنفذ عبر الشبكة العنكبوتية أو وسائل أخرى مثل البريد الإلكتروني والواتساب ومواقع التواصل الاجتماعي. والجريمة سلوك مخالف للقانون يسعى وراءه لاستغلال الضحية أو المجني عليه فوائد مالية أو سرقة بيانات مالية أو إتلاف معلومات وترتكب ضد الأفراد والمجتمع وكذلك المؤسسات. ـ هل تتشابه الجرائم الإلكترونية في مكان عن غيره؟ الجريمة الإلكترونية باتت هاجساً يقلق المعنيين وذوي الاختصاص لأنها تستهدف القطاعات الحيوية وأيضاً الأفراد والمجتمع لذلك من الضروري التصدي لها بوسائل تقنية عصرية وفعالة. ويتخفى مرتكبو هذا النوع من الجرائم خلف أسماء وألقاب مستعارة وغير حقيقية وقد يظهرون بمهن وأوصاف غير واقعية للإيقاع بضحاياهم عن طريق الإقناع والتأثير والجذب والكلام المنمق وادعاء العلم والخبرة. ـ ما هي الجرائم التي يطلق عليها إلكترونية؟ هي جرائم عديدة وتختلف بحسب الهدف الذي يقصده المجرم وجميعها تتم عن طريق جهاز إلكتروني سواء كمبيوتر أو محمول أو جهاز محمول أو حسابات إلكترونية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ومنها التصيد الإلكتروني والابتزاز عبر الشبكة المعلوماتية والتلاعب بالبيانات الشخصية والمالية والتزوير والاحتيال وجرائم البطاقة الإلكترونية والتعدي الإلكتروني والتنصت وسرقة المعلومات الإلكترونية، والتي تتسبب في جرائم تابعة للجريمة الأصلية مثل السب والقذف والإهانة. ـ ماذا عن مكافحة الجريمة الإلكترونية؟ تكون مواجهة الجرائم الإلكترونية بالتوعية أولاً وتعريف المجتمع بمفهوم الجريمة الإلكترونية واتباع إرشادات ضرورية للتأكد من العناوين الشخصية والمالية التي تتطلب سرية وعدم الإفصاح عنها وتجنب الاحتفاظ بالصور الشخصية في جهاز الحاسوب وتجنب تنزيل ملفات وبرامج إلكترونية غير معلومة المصدر. ـ كيف ترى الجهود الوطنية للحد من زيادة الجرائم الإلكترونية؟ لقد أولت الدولة اهتماماً كبيراً بحماية الأنظمة الإلكترونية المعمول بها في جميع القطاعات، وعملت على تحديث التشريعات التي تتناول هذا الجانب، وصدر القانون رقم 14 لسنة 2014 بشأن مكافحة الجرائم الإلكترونية الذي يشتمل على 54 مادة قانونية ترسم آليات العمل به من خلال ضوابط وإجراءات مشددة للتصدي لهذا النوع من الاحتيال. وحدد القانون جرائم التعدي على أنظمة وبرامج وشبكات المعلومات والمواقع الإلكترونية وجرائم المحتوى والتزوير والاحتيال وجرائم بطاقة التعامل الإلكتروني وحقوق الملكية الفكرية. وتصل العقوبات مغلظة منها المادة 48 من القانون التي تنص على يعاقب الشخص المعنوي بالغرامة التي لا تزيد على (1,000,000) مليون ريال، إذا ارتكبت باسمه أو لحسابه إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون. وتنص المادة 45 على أنه يعاقب كل من ارتكب فعلاً يشكل جريمة بموجب أي قانون آخر باستخدام الشبكة المعلوماتية أو الأنظمة المعلوماتية أو المواقع الإلكترونية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات، بذات العقوبة المقررة لتلك الجريمة. أما جرائم المحتوى فقد شدد المشرع العقوبة وتنص المادة 5 أنه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على (500,000) خمسمائة ألف ريال، كل من أنشأ موقعاً على الشبكة المعلوماتية بدون ترخيص. وفي المادة 6 تنص أنه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على (500,000) خمسمائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أنشأ أو أدار موقعاً إلكترونياً عن طريق الشبكة المعلوماتية، أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، لنشر أخبار غير صحيحة، ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبالغرامة التي لا تزيد على (250,000) مائتين وخمسين ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من روج أو بث أو نشر بأي وسيلة تلك الأخبار غير الصحيحة. ـ هناك طرق احتيالية يرتكبها أشخاص من أجل تنفيذ جريمة إلكترونية.. كيف ترى ذلك؟ في جميع الجرائم الإلكترونية ينفذ المحتالون طرقاً مختلفة للإيقاع بضحاياهم واستدراجهم لسرقة البيانات الشخصية والمالية والاقتصادية للعملاء ويتم التأثير عليهم بإعلانات مغرية أو عروض واهية أو بيانات زائفة لجذب اهتمامهم ويكون ذلك عبر المنصات الرقمية وخاصةً مواقع التواصل الاجتماعي التي تجد إقبالاً واسعاً بين الشباب ومنهم صغار السن لأنّ هؤلاء يتأثرون بسرعة بالمغريات الإعلانية وينخدعون بها ثم يقعون في فخ الجريمة الإلكترونية. ـ ماذا عن الخطوات العلاجية لهذه الظاهرة؟ أنا أرى أنّ التوعية المجتمعية والثقافة القانونية هي خط الدفاع الأول عن البيانات الشخصية والمالية، وعدم إعطاء البيانات الدقيقة للحياة الشخصية والبنكية والمالية والصحية لأيّ شخص مهما كانت قرابته أو معرفته بنا، ومن الضروري أن يحتفظ كل شخص بسرية البيانات التي يمتلكها مثل الرقم الشخصي والباسوورد للحاسوب أو البريد الإلكتروني والصور الرسمية والتي اعني بها واجهات البطاقة الشخصية أو الصحية أو البنكية أو جواز السفر لأنها جميعها تشكل معلومات قيمة جداً للصوص الإنترنت. ومن خبرتي القانونية في الدوائر القضائية فإنّ أغلب الضحايا أو المجني عليهم من صغار السن وممن لا يمتلكون خبرة كافية في الإنترنت أو الحواسيب بحيث يقعون بسهولة في أيدي لصوص متمرسين في سرقة البيانات التي يقوم كثيرون بالاحتفاظ بها عبر البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية أو المدونات الإلكترونية. ومن هنا فإنني أنصح الجميع بضرورة الحذر عند التعامل مع الإنترنت أو جهاز الحاسوب أو خلال التفاعل في مواقع التواصل الاجتماعي، ومن المهم جداً تغيير الرقم السري لجهاز الحاسوب أو البريد الإلكتروني باستمرار وعدم الاحتفاظ بتلك البيانات في أوراق مكتوبة لكيلا تقع بأيدي ضعاف النفوس. وأحث الأسر وأولياء الأمور بضرورة تكثيف الرقابة على الأبناء خلال تعاملاتهم المالية عبر الإنترنت أو بالهواتف المحمولة لتجنيبهم الوقوع ضحايا جرائم إلكترونية.

ألقت السلطات الإيفوارية القبض على 4 إيفواريين من مجرمي الانترنت، بتهمة النصب على فرنسي في الستّين من عمره، وسلبه مبلغا ماليا بقيمة 166 ألف يورو، بحسب ما أعلن عنه، اليوم الإثنين في بيان، قسم مكافحة الجريمة الإلكترونية التابعة للشرطة الإيفوارية. وأوضح البيان أنّ المحتالين الأربعة دخلوا، منذ العام 2013، في اتصال عبر الانترنت مع الضحية البالغ من العمر 60 سنة، وهو فرنسي الجنسية، وأوهموه أنهم فتاة، وذلك من خلال استخدام اسم مؤنث، وأنّها "ورثت ثروة طائلة تقدّر بـ 500 ألف يورو، ولا يمكنها الحصول عليها إلاّ في صورة تسديدها لنفقات وضرائب إدارية". وأضاف أنّه "من منطلق جهله بوقوعه ضحية عملية خداع، قام الفرنسي بتحويل عدّة مبالغ في مناسبات متفرّقة، بلغت قيمتها 166 ألف و321 يورو". وعقب تفطّنه لوقوعه ضحية عملية نصب، قدّم الفرنسي شكوى إلى السفارة الإيفوارية في فرنسا، ليتمّ بناء على ذلك القبض على النصابين الأربعة، وإحالتهم على أنظار القضاء الإيفواري. وفي حادثة مماثلة، تعرّضت شركة فرنسية، في أغسطس الماضي، إلى عملية نصب، حصل من خلالها اثنين من مجرمي الانترنت في كوت ديفوار على مبلغ بقيمة 2.4 مليون يورو، وذلك عبر اقتنائهم لبضائع عبر الشبكة العنكبوتية، مستخدمين اسم الشركة المتضررة، وهي عملية التحايل التي تواصلت على مدى 4 سنوات، قبل أن تكتشف الشركة الأمر، وترفع ملابسات العملية إلى السفارة، ومنها إلى القضاء الإيفواري.