طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية، المجتمع الدولي، بوقف سياسة الكيل بمكيالين، والخروج من دائرة التعامل التقليدي غير المؤثر فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية وانتهاكات وجرائم الاحتلال والمستوطنين، وبتنفيذ قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وفرض العقوبات على الكيان الإسرائيلي. وقالت الخارجية الفلسطينية، في بيان صحفي اليوم، إن على المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته تجاه الشعب الفلسطيني بما يضمن إنهاء الاحتلال والاستيطان، وتمكين الفلسطينيين من ممارسة حقهم في تقرير المصير أسوة بشعوب العالم، وصولا إلى تجسيد دولتهم المستقلة، بعاصمتها القدس الشرقية، مشيرة إلى أن التصعيد الاستيطاني الحالي في الضفة الغربية والقدس المحتلة، يهدف بالأساس إلى سرقة المزيد من الأراضي الفلسطينية، وإلغاء الوجود الفلسطيني في القدس، والمناطق المصنفة (ج)، بما فيها /الأغوار/، و/مسافر يطا/، ومناطق شمال غرب وجنوب نابلس وغيرها، بما يؤدي إلى إغلاق الباب نهائيا أمام أية فرصة لقيام دولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية. وحملت الوزارة، في بيانها، حكومة الكيان الإسرائيلي برئاسة نفتالي بينت المسؤولية الكاملة والمباشرة عن جرائم قوات الاحتلال ومنظمات المستوطنين المسلحة، محذرة من أن انفلات /عناصر الإرهاب/ اليهودي من أي ضابط قانوني أو أخلاقي يتواصل ويتسع بإسناد ودعم مباشر من المستوى السياسي في دولة الاحتلال، وبرعاية وحماية مباشرة من جيشها، وبات يهدد بتفجير ساحة الصراع، وإدخالها في دوامة خطيرة من العنف يصعب السيطرة عليه أو الخروج منه. يذكر أن اتفاقية /طابا/ عام 1995، التي جرت مفاوضاتها في مدينة /طابا/ المصرية ووقعت في واشنطن، نصت على تقسيم الأراضي الفلسطينية إلى قطاعات جغرافية تحمل حروفا أبجدية، هي /أ/ وتمثل 18 بالمئة من مساحة الضفة الغربية، وللسلطة الوطنية الفلسطينية السيطرة الكاملة عليها، و/ب/ وتمثل 21 بالمئة من المساحة وتسيطر عليها السلطة تعليميا وصحيا واقتصاديا، أما أمنيا فالسيطرة لسلطات الاحتلال الإسرائيلي فقط، ومناطق /ج/ والتي تمثل 61 بالمئة، والسيطرة الكاملة فيها لسلطات الاحتلال من جميع النواحي.