تنظر الدوائر القضائية في العديد من قضايا الجرائم الإلكترونية يومياً، التي تنقسم إلى قسمين، أولاً: قضايا مالية ينفذها لصوص وخارجون على القانون عن طريق شبكة الإنترنت، وثانياً: شكاوى مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، وأكثر الدعاوى المتداولة أمام القضاء تتعلق بالبطاقات الائتمانية والبنكية الدولية، وأجهزة الصراف الآلي، وعمليات السحب والإيداع المشبوهة، تليها قضايا تتعلق بمواقع التواصل الاجتماعي عبر حسابات فيسبوك وتويتر وواتساب. وتعد القضايا الإلكترونية الأكثر تداولاً في الجلسات القضائية، بسبب زيادة الخدمات الإلكترونية التي توفرها المراكز المالية والخدمية في جهات عدة، واعتماد الكثيرين في إنجاز معاملاتهم وسحب أموالهم على أجهزة الاتصال المحمولة، بالإضافة إلى التوسع التقني في ثورة المعلومات والأجهزة التكنولوجية من هواتف وبطاقات ممغنطة أدت إلى استغلالها من قبل ضعاف النفوس. قالت المحامية منى عبدالرحيم عياد إنّ القضايا الإلكترونية هي الأكثر تداولاً أمام القضاء، وخاصةً مواقع التواصل الاجتماعي عبر حسابات فيسبوك وتويتر وفايبر وتانجو وواتساب، حيث تزداد دعاوى الإشاعات والاعتداء اللفظي والسباب والإهانات وقذف الآخرين وسرقة أو إفشاء أسرار الآخرين، تليها جرائم اقتصادية وأعني بها السرقات المالية واختراقات حسابات العملاء باستخدام بطاقات مزورة، وتنفيذ عمليات سحب أو إيداع مشبوهة. وأوضحت أنّ مجرمي الجرائم الإلكترونية يبدأون في استدراج ضحاياهم عن طريق حسابات وهمية على الإنترنت، من خلال إعلانات وعروض مغرية عبر حسابات فيسبوك أو تويتر أو إنستجرام، وما تلبث الضحية أن تقع ضحية الإغراء الإعلاني حتى يتم التعرف عليها، وسرقة بياناتها الشخصية. وأضافت أنّ الكثيرين ممن لديهم حسابات تواصلية على فيسبوك أو تويتر يتعرفون على أشخاص من دول عدة، وتبدأ رسائل التعارف بين أصحاب الحسابات ومنتهكي الخصوصية، وبعدها يخترق لصوص الإنترنت خصوصيات الآخرين بسهولة، ويتعرفون على أسمائهم وحساباتهم البنكية. عابرة للحدود وأكدت أنّ الكثير من عروض الصداقات عبر المواقع التواصلية وهمية وزائفة، وتخفي وراءها مجرمين لا همّ لهم إلا اختراق حسابات بنكية وسرقة أموال عملاء. وأوضحت المحامية منى عياد أنّ جرائم الإنترنت عابرة للحدود، ولا ترتبط بمنطقة دون غيرها، ويستغل ضعاف النفوس مستخدمي الشبكة المعلوماتية للدخول إلى حساباتهم وحياتهم الخاصة عن طريق الاختراق الإلكتروني، إذ أصبح من المرهق التصدي للصوص الإنترنت عالمياً لكونها شبكة افتراضية، ولا يمكن التوصل للمجرم أو المتهم من خلال موقع إلكتروني، لذلك بدأت كل دولة صياغة تشريعات وإجراءات قانونية خاصة بها لتشديد الرقابة على استخدامات الإنترنت والخدمات الإلكترونية في مؤسساتها. وأكدت أنّ التشريعات القطرية صاغت العديد من المواد القانونية التي تنظم الاستخدامات الإلكترونية، خاصةً في الجهات الحكومية عبر مواقعها الخدمية، كما شرعت البنوك والمراكز المالية في صياغة ضوابط قانونية ورقابية صارمة لتتبع وضبط أيّ عملية مشبوهة تتم عبر الشبكة العنكبوتية. وبالنسبة لقضايا التواصل الاجتماعي، قالت إنّ السب والقذف والاعتداء اللفظي عبر فيسبوك وتويتر وواتساب أكثر القضايا المتداولة في المحاكم، معللةً ذلك بأنها تعود إلى غياب الوعي والتعامل اللائق بين الأفراد، وضعف التواصل الاجتماعي واللقاء المباشر بين الناس، مثلما كان قبل الثورة التكنولوجية، وهذا أضعف التعامل بين الأفراد وأصبح البعض يلجأ إلى حساب إلكتروني لتوجيه اللوم أو القذف أو السباب لغيره.