حذَّر أكاديميون وقانونيون من التصفح الإلكتروني العشوائي لمواقع التواصل الاجتماعي، والدخول غير المبرر لمنصات رقمية تقدم عروضاً وإعلانات تحمل تعابير احتفالية ورسومات ملونة وبطاقات معايدة جذابة بهدف لفت انتباه مستخدم الإنترنت واستدراجه للتصفح أو فتح الروابط الإلكترونية ليجد نفسه في فخ التصيد الإلكتروني أو ضحية هاكرز أو ضحية ابتزاز. وقالوا في لقاءات لـ الشرق: إنّ المناسبات فرصة لأصحاب النفوس الضعيفة لنشر بطاقات معايدة وملصقات ملونة وبراقة تحمل عبارات من الأشعار والكلمات الرقيقة لجذب الشباب للتصفح وفتح الروابط الإلكترونية التي تبث معها ملصقات، ليجد نفسه أمام محتالين يحددون أسعاراً مخفضة للهدايا والبطاقات والصور البراقة التي تحمل عبارات عن العيد المبارك، ثم يطلب من المستخدم رقم هاتفه أو حسابه البنكي أو الشخصي ليقوم المحتال بعدها بسحب كل مدخراته. د. أحمد الساعي: توظيف التقنيات لتصحيح المفاهيم المغلوطة عن القيم العربية أكد الدكتور أحمد الساعي أستاذ تكنولوجيا التعليم بكلية التربية بجامعة قطر أهمية التكنولوجيا في تيسير متطلبات الحياة اليومية للجمهور، وتهيئة سبل البحث العلمي والجامعي للطلبة والباحثين، في حال تمّ استغلال تلك التقنية بشكل إيجابي، والاستفادة منها في بث الوعي المجتمعي، محذراً من الإفراط في متابعة وسائل التواصل الاجتماعي وإدمانها على مدار الساعة والدخول إلى روابط إلكترونية غير معلومة المصدر. وقال إنّ قناصي الإنترنت وأصحاب النفوس الضعيفة يستغلون المناسبات والاحتفالات مثل فرحة العيد السعيد لإرسال مسابقات وروابط احتفالية وصور وبطاقات معايدة للدخول إليها، وأنه بمثابة الضغط على رابط ما يقع مستخدم الموقع ضحية جريمة إلكترونية. وعلل إدمان كثيرين لمواقع التواصل الاجتماعي لانتشارها الواسع بحيث باتت رفيقة كل شخص في كل مكان، وبالتالي يجد نفسه أمام وسيلة سهلة وسريعة لإرسال التهاني وعبارات العيد الجميلة إلى الأصدقاء والأقارب، ويدخل بالتالي من رابط لآخر دون انتباه لنوعية المواقع الإلكترونية وطبيعة المحتوى الذي تقدمه، مؤكداً أنّ التفاعل الاجتماعي بالحضور وزيارة الأقارب والتوادد مع المحيطين بنا تعمل على رفع الروح النفسية وتؤدي للصفاء الذهني والاستقرار الداخلي من خلال التقارب والتكاتف والتواجد باستمرار مع النسيج الاجتماعي. أما التكنولوجيا فقد وضعت حداً فاصلاً للعلاقات وصار من السهل على كل إنسان أن يرسل بطاقة معايدة عبر الواتساب ولكن هذا لا يغني عن الزيارات الاجتماعية وأنّ التواصل الإلكتروني بمثابة التقليل من شأن الأسرة وقيمتها في المجتمع، مضيفاً أنّ التقنية وجدت لمساعدة الشباب والأسر على تلبية احتياجاتهم اليومية والخدمية ومتابعة شؤونهم ومعاملاتهم عبر الشبكة المعلوماتية، أو أثناء السفر أو الدراسة أو إعداد الأبحاث، وليس إدمانها بشكل سلبي. وأوضح د. الساعي أنّ التكنولوجيا في السابق اختلفت عما هي عليه اليوم، وهناك فرق شاسع بين بداية التكنولوجيا واليوم، حيث أصبحت تشكل خطورة على القيم الاجتماعية والمبادئ الإنسانية وتؤدي لتبلد العقول وتعويد الإنسان على الخمول . د. محمد الجفيري: سرقة بيانات مستخدمي الإنترنت بالهندسة الاجتماعية قدم الدكتور محمد الجفيري، دكتوراه في التكنولوجيا المالية وخبير تقنية إرشادات نوعية، لطريقة التعامل مع الشبكة الرقمية، وهي عدم التهاون بشأن المعلومات الشخصية التي تخص الفرد أو أبناءه أو أقاربه أو أصدقاءه وألا يدعي بأنه لا يملك شيئاً حتى يتعدى عليه الهاكرز لأنه سيكون لقمة سائغة للمحتال لانتحال شخصية المستخدم وسيتحدث مع محيطه الاجتماعي على أنه هو الشخص الحقيقي ويحصل منهم على معلومات قد تضر بالجميع. وثانياً: عدم الإفصاح عن بيانات شخصية أو مالية لأيّ جهة أو متصل عبر الهاتف لأنّ المحتال يعي جيداً هوية الضحية ويتصل به لتصيده، وأنه في حال الحصول على خدمات من أي جهة فإن الشخص نفسه هو الذي يبادر ويتصل بالجهة من خلال هواتفها أو زيارة مواقعها. وثالثاً: ضرورة أخذ دورات مبسطة في التكنولوجيا لتطوير الذات أو معرفة كيفية اختيار البرامج وطريقة تنزيلها وتصفحها لتفادي المواقع المشبوهة. وعن انتشار التكنولوجيا بشكل واسع، قال: إنّ أصحاب النفوس الخبيثة يدرسون شخصيات مستخدمي مواقع الإنترنت من خلال الروابط الإلكترونية المنتشرة هنا وهناك، وهذا ما يسمى بالهندسة الاجتماعية التي تقوم على دراسة شخصية الفرد مستخدم الإنترنت وكسب ثقته ليقوم بإفشاء أسراره أو فتح رابط وهمي ليجد نفسه ضحية جريمة أو مخالفة إلكترونية. وحذر من التهاون بشأن المعلومات الشخصية وكلمات المرور وأرقام الهواتف وتفاصيل الحساب البنكي، وتكمن خطورتها في أنّ المحتال يبتكر طرقاً ملتوية لخداع الضحايا. المحامية لولوة الحداد: واجهات وهمية تحاكي الحقيقية لجذب الشباب حذرت المحامية لولوة الحداد المتعاملين بالتكنولوجيا ومواقع التواصل الاجتماعي في العيد من الدخول العشوائي لمنصات رقمية تدعي أنها حكومية أو خدمية لجذب الشباب، ومحاولة استدراجهم بعروض وهمية وجوائز مغرية وخدمات مخصصة للعيد، وهي في الحقيقة واجهات وهمية تحاكي الواجهات الحقيقية للجهات الخدمية والمالية بهدف إيقاع الضحية في فخ الخدمة التي لن تأتي أبداً. وأكدت أنّ الطريقة الآمنة للتعامل مع مغريات الواجهات الخدمية والتي تقدم عروضاً في المناسبات باستمرار هو التقليل من التصفح الإلكتروني، وعدم البوح بأيّ معلومات شخصية أو مالية كالأرقام السرية أو الحسابات البنكية أو إرسال صورة من وثيقة رسمية أو بطاقة شخصية لأيّ مكان إلا بعد الدخول للموقع الرسمي والتأكد منه. وقالت إنّ جميع الجهات الخدمية لها فروع في كل المجمعات الكبرى، وتقدم خدماتها باستمرار وعلى مدار الساعة وخاصة في المناسبات ويمكن زيارتها لإنهاء معاملة أو طلب خدمة أو تقديم طلب لتفادي الوقوع في فخ الاحتيال. المحامي أحمد موسى: مواقع إلكترونية مشبوهة تروج لألعاب البهجة في العيد حذر المحامي أحمد موسى أبو الديار من التهاون بشأن مواقع إلكترونية تروج لألعاب ثقافية ومسابقات وجوائز في مناسبات الأعياد وتستقطب رواد التواصل الاجتماعي للفوز بسحوبات وكوبونات للوصول إلى مستوى متقدم من الشهرة من (الترند) الذي يجعله مشهوراً ومعروفاً للجميع، وأنها مجرد إغراءات إعلانية ودعايات واهية ومشبوهة، وقال إنّ أغلب المواقع الإلكترونية تقدم عروضاً تعبر عن الفرحة والبهجة ولكنها في الحقيقة تخفي وراءها محتالين يتابعون رواد المواقع وطريقة تصفحهم للإنترنت.

نظمت وزارة الرياضة والشباب ورشة عمل توعوية بعنوان «التصيد الاحتيالي» بهدف رفع الوعي لدى موظفي الوزارة حول الأساليب المتبعة في مجال الاحتيال والتصيد الإلكتروني. وتناولت الورشة التي جرى تنظيمها بالتعاون بين إدارتي الموارد البشرية وإدارة نظم المعلومات، عددا من المواضيع التي من شأنها حماية الأفراد داخل المؤسسة من التصيد الاحتيالي والاختراقات الفنية عبر الوسائل المختلفة. شارك في الورشة عدد من موظفي مختلف الإدارات في الوزارة، حيث تعرفوا على الثغرات التي يؤتى منها الأفراد للوصول إلى بيانات عامة أو خاصة، وما يترتب على ذلك من أضرار وابتزاز على الأشخاص. واستعرضت الورشة نماذج لرسائل تبدو في ظاهرها من جهات شرعية، إلا أن غايتها سرقة المعلومات الشخصية من المتلقي، وكيف تتم الوقاية من كل محاولات التصيد الاحتيالي من خلال اتباع بعض النصائح البسيطة.

حذر قانونيون الشباب والأسر من الوقوع في فخ التصيد الإلكتروني، من خلال الدخول على روابط التهنئة بالعيد التي تصلهم عبر تطبيقات ومنصات التواصل الاجتماعي، إذ تنشط عصابات إلكترونية في هذ الوقت تحديداً، من أجل إرسال رسائل محملة بفيروسات لاختراق أجهزة الجوال والكمبيوترات، من أجل ابتزاز الشباب، وطلب أموال منهم. وحث القانونيون أفراد المجتمع في في تصريحات لـ «الشرق»، من مخاطر الانقياد وراء المنصات الرقمية التي تقدم عروضاً مغرية في العيد من تخفيضات ومسابقات وجوائز مالية أو كسب نقاط إلكترونية، لكونها لا تمت للواقع بصلة ومجرد عروض وهمية لا طائل من ورائها إلا استدراج مستخدمي الإنترنت للجلوس طويلاً أمام الهواتف المحمولة ليجدوا انفسهم يدخلون من موقع لآخر ثم يقعون في مخالفة قانونية أو ضحية ابتزاز مالي. وأكدوا أنّ الوعي التقني بكيفية تفادي المواقع المجهولة أو غير معلومة المصدر أمر في غاية الأهمية، والحذر من فتح أي روابط إلكترونية أو تنزيل صفحات وتطبيقات غير رسمية لأنها بمثابة فخ للإيقاع بالمستخدم خاصة ً إذا كانت لديه معرفة بسيطة بعالم التكنولوجيا. وحث جمهور المستخدمين بضرورة اتباع الصفحات الإلكترونية للجهات الرسمية والتقيد بالتعليمات التي تعلنها، وخاصة روابط التثقيف التقني والتحذيرات التي ترسلها البنوك أو المؤسسات المصرفية أو الخدمية، وأضافوا أنّ المناسبات فرصة لمنتهكي الخصوصية الإلكترونية لسرقة بيانات الآخرين والاستيلاء على حساباتهم المالية وذلك من باب العيدية حيث يسارع البعض لإرسال رسائل التهنئة دون أخذ الحيطة والحذر من مصدر الموقع الإلكتروني ليجدوا أنفسهم ضحايا تصيد إلكتروني أو تحايل مالي. المحامية لولوة عبد الغني الحداد: عقوبات رادعة للمتعدين على الحسابات الشخصية أكدت المحامية لولوة عبد الغني الحداد أنّ قانون الجرائم الإلكترونية بقطر رادع لكل من تسول له نفسه التعدي على الحسابات الإلكترونية للآخرين ومحاولة استدراجهم بذريعة تهاني العيد المبارك والمناسبات الجميلة أو بحجة الفوز بمسابقات وجوائز وهدايا أو عروض تخفيضات قد تؤدي بأصحابها إلى الوقوع في فخ المبتزين. وقالت إنّ المادة 11 من قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية تنص أنه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على (100,000) مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب فعلاً من الأفعال التالية: استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات في انتحال هوية لشخص طبيعي أو معنوي، وكل من تمكن عن طريق الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، من الاستيلاء لنفسه أو لغيره على مال منقول، أو على سند أو التوقيع عليه، بطريق الاحتيال، أو باتخاذ اسم كاذب، أو بانتحال صفة غير صحيحة. وتنص المادة 12 على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 3 سنوات والغرامة التي لا تزيد على 200 ألف ريال كل من ارتكب فعلاً من الأفعال التالية: استخدم أو حصل أو سهل الحصول دون وجه حق على بيانات بطاقة تعامل إلكتروني عن طريق الشبكة المعلوماتية، واستخدم أو سهل استخدام بطاقة تعامل مزورة، وقبل بطاقات تعامل إلكتروني غير سارية أو مزورة أو مسروقة. ودعت الجمهور والأسر إلى التعامل مع مناسبة العيد المبارك بفرح وتوازن دون الدخول في عروض وهمية أو فعاليات عبر الإنترنت والتي لا أساس لها في الواقع. المحامي محسن الحداد: تداول روابط إلكترونية غير معلومة المصدر خطر حذر المحامي محسن الحداد الجمهور من الانقياد وراء الرسائل الإلكترونية التي تحمل عبارات التهاني والمناسبات السعيدة والكلمات المعبرة عن الفرحة والابتهاج وتخفي وراءها روابط إلكترونية من الهدايا التذكارية والمجانية والصور الجميلة التي تجذب الشباب للدخول إليها وبمجرد فتحها يدخل في فخ الابتزاز والتصيد الإلكتروني. وقال: إنّ لصوص الإنترنت يستغلون المناسبات لجذب الشباب وصغار السن للإعلانات المغرية التي تحمل معاني فرحة العيد، وفيها العديد من الجوائز السهلة التي لا تتطلب جهداً ذهنياً لكسبها، ويكون هذا المستخدم هو الفريسة، مضيفاً أنه يتطلب من كل شخص تجنب تجربة الروابط الإلكترونية التي لا تحمل هدفاً وليس لها مصدر موثوق أو معروف. وحذر من تداول الروابط الإلكترونية التي تحمل صوراً وعبارات العيد المبارك ويرسلها لأي شخص عبر هاتفه المحمول لأنها تكون بمثابة مصيدة للشباب ويقعون عرضة لسرقة بياناتهم الشخصية والمالية. وحث الجمهور الرجوع للمصادر الرسمية للجهات والمؤسسات المعروفة للوصول إلى المعلومات الموثوقة، وتجنب الولوج لعالم الإنترنت بدون داعٍ وعلى سبيل إضاعة الوقت والتسلية وملء وقت الفراغ، منوهاً أنّ وقوع الشخص ضحية للابتزاز ستكلفه خسارة مالية وفقدان حساباته وبالتالي فإنّ ما يفقده من مال لا يمكن استرجاعه لأنّ المتلاعبين بالمواقع الإلكترونية خارج الحدود ولا يمكن الوصول إليهم. ونوه المحامي الحداد أنّ التصيد الإلكتروني من الجرائم الإلكترونية التي انتشرت عالمياً وباتت ظاهرة مقلقة، لأنّ أصحاب النفوس الضعيفة يستغلون صغار السن في سرقة أموالهم وحساباتهم الإلكترونية عن طريق الدردشات وروابط فرحة العيد. المحامي أحمد موسى: رسائل الواتساب العشوائية وسيلة للإيقاع بالشباب قال المحامي أحمد موسى إنّ بعض التطبيقات الإلكترونية تروج لمناسبة العيد من خلال بطاقات التهاني، وتعمد إلى نشر مسابقات وأشعار وألغاز لجذب مستخدمي الإنترنت للتفاعل مع فرحة العيد وردود الشباب من كل مكان ابتهاجاً بالعيد، وتدعو المستخدمين من الشباب وصغار السن إلى إرسال رسائل مماثلة عبر البريد الإلكتروني أو تدوين العناوين الشخصية للتجاوب، محذراً من خطورة الانقياد وراء رسائل تستدرج الأشخاص لإجبارهم على التفاعل والتجاوب مع أصحاب تلك المواقع، ثم يقعون ضحايا لسرقة بياناتهم المالية أو الدخول إلى حساباتهم عبر الهواتف المحمولة. ونوه إنّ قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية شدد العقوبة بحق كل من تمكن عن طريق الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات من الاستيلاء لنفسه أو لغيره على مال منقول بطريق الاحتيال أو باتخاذ اسم كاذب أو بانتحال صفة غير صحيحة، والعقوبة الحبس والإبعاد والغرامة التي لا تزيد على 100 ألف ريال. وحث مستخدمي المواقع الإلكترونية بضرورة تجنب إرسال التهاني وعبارات المناسبات السعيدة عبر الواتساب أو البريد الإلكتروني أو عبر حسابات مواقع التواصل الاجتماعي مثل الانستجرام أو الفيسبوك لأنها أول الطريق نحو التصيد أو مايعرف بالهاكرز الذي يمكن المجرم من الدخول للذاكرة الحافظة بالجوال المحمول ويستولي على كل ما فيها من صور شخصية أو بيانات مالية. المحامي أحمد الجمل: تجنب الدخول لمنصات رقمية غير معلومة المصدر دعا المحامي أحمد الجمل مستخدمي الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي إلى اللجوء للوسائل المباشرة لتقديم التهاني السعيدة للأهل والأقارب والأصدقاء، وتجنب الدخول إلى مواقع ومنصات رقمية غير معلومة المصدر من أجل نقل صورة أو تهنئة إلكترونية وإرسالها لأشخاص ليست لهم صفة وغير معروفين، فالكثير من الشباب يعتبر الإنترنت من أساسيات الحياة اليومية وهذا يجعلهم يعتمدون عليه اعتماداً كبيراً حتى في التواصل المجتمعي مما يعرضهم لمخاطر الوقوع ضحايا ابتزاز أو سرقة بيانات وقد تدفعهم العلاقات التبادلية عبر الإنترنت إلى ارتكاب مخالفات قانونية لا يحمد عقباها. وقال إنّ العيد فرحة ومتعة وبهجة للنفس وفرصة لالتقاء الأصدقاء وهذا يكون بزيارة الأهل والمعارف والتوادد إليهم طوال أيام المناسبة المباركة وألا يترك للصوص الإنترنت فرصة للإيقاع به من خلال رسائل عشوائية أو عبارات وهمية. وحث الجمهور بضرورة اتباع الإرشادات القانونية التي تعلنها الجهات عبر مواقعها الرسمية وتوضحها باستمرار في مثل تلك المناسبات والتقيد بتعليماتها لأنها تعمل على توعية الجمهور بكيفية تفادي الوقوع في مخالفات إلكترونية، ولدورها التثقيفي في نشر ضوابط التعامل مع المنصات الرقمية.

أكد المحامي الدكتور جوهر زايد المهندي أنّ الجرائم الإلكترونية تستنزف الموارد البشرية والمادية للدولة، وتلحق الأضرار الاجتماعية والنفسية بالضحايا والشباب ممن يقعون في فخ الابتزاز الإلكتروني والتصيد عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وقال في حوار لـ الشرق: إنّ ازدياد مستخدمي الإنترنت في العالم أدى إلى تعدد جرائم الاحتيال والتصيد الإلكتروني من خلال الدخول لمواقع التواصل الاجتماعي لاصطياد الضحايا من الشباب وصغار السن للإيقاع بهم، مؤكداً أنّ الأسرة والتوعية هما خط الحماية والدفاع الأول عن الفرد إلى جانب الحذر الشديد عند التعامل مع الشبكة المعلوماتية. وحذر الشباب من فتح روابط إلكترونية مشبوهة والدخول لمواقع مجهولة المصدر أو قراءة رسائل أو الدخول لتطبيقات غير آمنة لتفادي الوقوع في فخ المتصيدين. فإلى الحوار: ـ كيف تصدت القوانين القطرية لجرائم التصيد الإلكتروني ؟ وفي قطر كانت الاستجابة عالية لمواجهة الجرائم الإلكترونية بكل أنواعها، فقد تم تسخير كل الإمكانيات لتقوم المؤسسات المعنية بدورها الكامل في التشريع وإنفاذ القانون، فتكاملت الجهود لتعزيز الوعي والمعرفة بخطورتها. فقد تم إقرار قانون رقم (14) لسنة 2014 بشأن مكافحة الجرائم الإلكترونية، لمواجهة الجرائم الإلكترونية المختلفة وفق نصوص قانونية وعقوبات واضحة للحد منها وتوعية المجتمع بخطورتها. كما صدر القرار الأميري رقم (1) لسنة 2021 بإنشاء الوكالة الوطنية للأمن السيبراني، التي تهدف إلى المحافظة على الأمن الوطني السيبراني، وتعزيز المصالح الحيوية بالدولة، وإعداد الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني، ووضع أطر لإدارة المخاطر السيبرانية، وإعداد خطة وطنية للاستجابة والتعافي من الحوادث والهجمات السيبرانية، وهي جهود تشريعية أدركت خطورة هذه الجرائم وأقرت آليات للتعامل معها وفق القانون. ـ لماذا تحولت التكنولوجيا من ثقافة إلكترونية إلى مكان لوقوع الجرائم ؟ لا يخفى عليكم التطور الكبير في عالم تكنولوجيا المعلومات، وظهور تطبيقات وبرامج في كل دقيقة، وازدحام الفضاء الرقمي بها، مما جعل المتلقي لا يفرق بين المفيد والضار، ونتيجة لهذا الخلل في المحتوى استغل ضعاف النفوس هذا الموقف للإيقاع بالضحايا، وبقدر المنفعة المتوقعة من التكنولوجيا تحولت لجريمة عابرة للحدود يمكن لأي شخص أو مؤسسة أن يقع ضحية لها وإن لم يكن على درجة عالية من الحذر والمعرفة. ـ لماذا ازدادت جرائم التصيد عبر مواقع التواصل الاجتماعي؟ الاحتيال أو التصيد الإلكتروني أحد أشهر أنواع الجرائم الإلكترونية انتشاراً، وزاد في السنوات الأخيرة لتزايد عدد مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، فقد زادت جرائم التصيد والاحتيال على الأفراد بسبب ازدياد أعداد الأشخاص على شبكة الإنترنت وتداخلها في جميع جوانب الحياة الاقتصادية والتجارية والاجتماعية، فأصبح العمل والتسوق والترفيه أمرا يمكن إجراؤه على شبكة الإنترنت بكل سهولة عن طريق هاتف محمول وبوجود شبكة إنترنت وبخطوات بسيطة للغاية. وهناك أسباب عديدة منها عدم وعي الجمهور وسرعة استجابته للهاكرز أو المجرم، كذلك هناك أسباب تكنولوجية تتعلق بذكاء المجرم وطريقة اختياره للضحايا، حيث نجد استهداف فئات معينة من المجتمع يسهل استدراجهم ثم يقعون في الفخ. كما أن هناك أسباباً تتعلق بعدم المعرفة، فالكثير من الجرائم تقع لأن المجني عليه يقوم بفتح رابط دون التأكد من الجهة المرسلة، أو يقوم بالرد على الهاتف دون التأكد من الشخص المتصل، لذلك نجد البنوك والمؤسسات المالية تحذر عملاءها من الرد على أرقام غير معروفة أو فتح روابط غير موثوقة ومجهولة المصدر. كذلك الحال بالنسبة لمواقع التواصل الاجتماعي التي تحتاج إلى الحذر الشديد في التعامل معها، والتأكد من الجهة قبل تنفيذ أي عملية شراء أو إدلاء بمعلومات خاصة. ـ كيف عالج القانون جرائم التصيد الإلكتروني؟ جرائم التصيد الإلكتروني هي صورة من صور السرقة الرقمية وعمليات الاحتيال والاختراقات بهدف الاستحواذ على معلومات وبيانات تتعلق بالأفراد من مستخدمي شبكة الإنترنت؛ من خلال المواقع الإلكترونية أو الرسائل البريدية أو الروابط التي تطلب من الشخص تقديم معلومات خاصة به، وتحديدًا كلمات المرور لحساباته الشخصية والمالية والسطو عليها. ففي قطر ولله الحمد عالج القانون رقم (14) لسنة (2014) هذا النوع من الجرائم من خلال إقرار عقوبات مشددة على مرتكبي الجريمة، وحدد جرائم التعدي على أنظمة وبرامج وشبكات المعلومات والمواقع الإلكترونية وجرائم المحتوى والتزوير والاحتيال وجرائم بطاقة التعامل الإلكتروني وحقوق الملكية الفكرية. ـ ما العقوبات التي قررها لمرتكبي هذا النوع من الجرم؟ حوى الفصل الثالث من القانون والذي خصص لجرائم التزوير والاحتيال الإلكتروني مادتين هما المادة (11) يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على (100,000) مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب فعلاً من الأفعال التالية: 1. استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات في انتحال هوية لشخص طبيعي أو معنوي. 2. تمكن عن طريق الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، من الاستيلاء لنفسه أو لغيره على مال منقول، أو على سند أو التوقيع عليه، بطريق الاحتيال، أو باتخاذ اسم كاذب، أو بانتحال صفة غير صحيحة. ـ ما هو الابتزاز الإلكتروني؟ الابتزاز الإلكتروني هو تهديد شخص بهدف ابتزازه لحمله على القيام بفعل أو الامتناع عنه ولو كان القيام بهذا الفعل أو الامتناع عنه بواسطة شبكة معلوماتية أو وسيلة تقنية معلومات. وبحسب قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية القطري يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على (100,000) مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، في تهديد أو ابتزاز شخص، لحمله على القيام بعمل أو الامتناع عنه. ـ لماذا يعمد البعض لابتزاز الآخرين؟ هناك تفسيران، الأول: ممارسة الابتزاز بغرض ارتكاب الجريمة والحصول على مقابل مادي أو معنوي من وراء ذلك، وهذا ما يطلق عليه في عرف القانون مع سبق الإصرار والترصد، ويعتبر ممارساً لهذا النوع من الجرائم، والتفسير الآخر هو المرض النفسي الذي يصاحب المبتز ويجعله يمارس تلك الجرائم كهواية سواء بعلم أو بدون علم بخطورتها وعواقبها. ـ وكيف يتم الابتزاز الإلكتروني؟ هناك عدة طرق وأساليب يقع فيها الشخص ضحية لهذا النوع من الجرائم، لعل أبرزها التعامل مع الرسائل مجهولة المصدر، ومشاركة البيانات والمعلومات عبر الهاتف، أو الرسائل، أو البريد الإلكتروني، أو نشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي. ولتفادي الوقوع في هذه الجريمة لابد من التأكد من صحة الرسائل عبر التواصل بشكل مباشر مع البنك أو مزوّد الخدمة، وعدم الدخول للمواقع المشبوهة وغير الموثوقة. ـ تفاقمت في السنوات الأخيرة الجرائم الإلكترونية محلياً وعالمياً.. وما زال كثيرون يقعون ضحايا هذا النوع من الجرائم؟ لماذا؟ لعل أحد أهم الأسباب التي أدت لذلك هو التطور والزخم الكبير في التقنيات وتكنولوجيا المعلومات، فقد تمكن جيل من الشباب من التعامل معها بشكل احترافي يسبق حتى كبرى الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال، لذلك نجد أن مجموعات الهاكرز على سبيل المثال متقدمة على الأنظمة الحكومية للدول، وترتكب الجريمة أولاً ثم تجعل الدول والمؤسسات تتعامل معها بردة الفعل برغم الميزانيات الضخمة المخصصة لبرامج الحماية من الهجمات الإلكترونية. كذلك ازدياد معدلات المتعاملين مع وسائل التواصل الاجتماعي، وانجرافهم نحو استخدامات التطبيقات والتقانات الجديدة دون وعي وحذر، وهو ما يترتب عليه سهولة ارتكاب جرم الابتزاز والاحتيال. واعتقد أن الأمر يحتاج إلى وعي الأسرة والمجتمع وتعزيز المعرفة من خلال خطط وإستراتيجيات مُحكمة، تتكامل مع جهود الدولة في جوانب حمايتها لمنظومة العمل الإلكتروني والرقمي، وتطوير التشريعات وتحديثها بشكل دوري، باعتبار أن قضية الأمن الإلكتروني أضحت تمثل جانباً مهماً من الأمن القومي.