قضت محكمة الجنايات معاقبة موظف عام بشركة اتصالات كبرى اختلس قرابة مليون ريال من تنفيذ عمليات بيع وهمية لأجهزة جوالة ، وحكمت عليه حضورياً بالحبس لمدة 5 سنوات . وحكمت بعزله من الوظيفة العامة ، وإلزامه برد مبلغ 972323 ريالاً ، وتغريمه مبلغ 972323 ريالاً ، وإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المضي بها أو سقوطها. جاء ذلك في جلسة النطق بالحكم للدائرة الخامسة بمحكمة الجنايات ، ترأسها القاضي المستشار إبراهيم الخليفي ، وعدد من السادة القضاة ، وبحضور السيد تامر عصام الترساوي وكيل نيابة الأموال العامة . وكانت نيابة الأموال العامة قد احالت آسيوياً إلى المحاكمة ، إذ بصفته في حكم الموظف العام ، ويعمل بشركة اتصالات كبرى اختلس الأجهزة المملوكة لجهة عمله بمبلغ 972ألف ريال و323ريالاً . وباشرت نيابة الأموال العامة تحقيقاتها في الواقعة ، بإشراف ومتابعة السيد تامر عصام الترساوي وكيل نيابة الأموال العامة ، وتمكنت من كشف خيوط جريمة الاختلاس التي نفذها موظف عام ، وتمت إحالته لمحكمة الجنايات. ووجدت تلك الأجهزة في حيازته بسبب وظيفته بأن قام بإدخال بيانات غير صحيحة على نظام الحاسب الآلي الخاص بجهة عمله يثبت فيها قيامه بعمليات بيع وهمية للأجهزة المسلمة إليه ، ولم يقم بتسليم قيمتها لجهة عمله ، واختلاسها لنفسه . وأنه بصفته موظفاً ارتكب تزويراً في بيانات الحاسب الآلي ، بأن قام بإدخال بيانات غير صحيحة يثبت فيها عمليات بيع وهمية ، كما أضر عمداً بأموال ومصالح جهة عمله. ويكون المتهم قد ارتكب الجناية المؤثمة بالمواد 3و4و77و148و150و158و380 من قانون العقوبات. وجاء في شهادة محلل مشاريع أرقام وبرقيات بشركة اتصالات بعد حلف اليمين ، أنه ورد تقرير من مبيعات فرع من فروع شركة الاتصالات ، وتمت مقارنته مع المحاسبة المالية لدى جهة عمله ، وتبين أنه لا يوجد مبالغ مسددة عن تلك الأجهزة المباعة ، وتمت الاستعانة بإدارة تكنولوجيا المعلومات وتبين أن المتهم مسؤول عن اختلاس 490 جهازاً من الأجهزة الموجودة بحوزته ، ويصل قيمتها الإجمالية 972ألف و323 ريالاً. وفي شهادة مدير نظام خدمة العملاء بشركة الاتصالات محل الواقعة ، أفاد أنه وبعد دراسة وفحص قاعدة البيانات تبين أنّ معاملات الموظف العام تفتقد لبيانات العميل ورقم فاتورة الشراء ، حيث يقوم بحذف اسم العميل قبل تسجيل العملية حتى لا يتم استخراج فاتورة ، وبالتالي لا تتم مطالبته ومحاسبته عن قيمة الأجهزة التي بحوزته ، وأنّ جميع المعاملات تمت باستخدام اسم المستخدم الخاص به والذي لا يمكن استخدامه دون الرقم السري الخاص به. وبصدور حكم قضائي بالحبس والإبعاد والغرامة بحق موظف عام سولت له نفسه اختلاس مال عام ، تكون نيابة الأموال العامة قد أضافت إنجازاً نوعياً لمحاربتها العابثين بالمال العام ، وممن تسول لهم أنفسهم ارتكاب جرائم الاختلاس والسرقة والاحتيال بحق عملاء.

عاقبت محكمة الجنايات شاباً هدد عامل مطعم باستخدام مسدس، وقضت بحبسه 5 سنوات، ومصادرة السلاح المضبوط. جاء ذلك في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، برئاسة القاضي المستشار ياسر الزيات، وعضوية كل من القاضي الدكتور عماد نجم، والقاضي المستشار جاسم الفضالة. وفي ما يلي تفاصيل الواقعة: وقفت سيارة زبون أمام مطعم.. ونادى على عامل.. فلم ينتبه له.. ترجل الزبون من سيارته، ودخل المطعم وصرخ في وجه العامل (لماذا لا تحضر؟)، وانصرف خارجاً.. وعاد بعد نصف ساعة، ووقف أمام نفس المطعم.. ونادى على العامل الذي انتبه له فأجابه.. وما أن اقترب من السيارة حتى لمح مسدساً في يد المتهم.. قال له المتهم: اركب السيارة، فأصابه الهلع وركب معه خوفاً من سلاحه. في البداية وجهت النيابة العامة عدداً من التهم لشاب وهي أنه خطف المجني عليه، وهدده بالقتل، وأطلق أعيرة نارية عليه، وكانت بحوزته ذخائر، إلا أنّ المتهم أنكرها جميعاً. وكانت المحكمة استمعت لأقوال المجني عليه، وهو عامل مطعم، قال: إنّ صلتي بالمتهم كونه زبوناً يتردد على المطعم، ووقت الحادث كنت منشغلاً بداخل المطعم، وعندما وقف الزبون بسيارته نادى عليّ ولكنني لم انتبه له.. فترجل من سيارته ودخل المطعم وصرخ في وجهي (ليش ما تحضر) ثم انصرف، وعاد بعد نصف ساعة وناداني.. وعندها خرجت لألبي طلبه، قال لي: اركب السيارة، فأصبت بالهلع وركبت معه خوفاً من مسدس كان يحمله بيده.. وتحرك بسيارته إلى منطقة لا أعرفها تخلو من الإنسان والعمران.. وتبعد مسافة كيلومترات عن المطعم.. وأنزلني من السيارة، وقال لي (استلق أرضاً.. وانطق الشهادتين ) وأخذ يطلق أعيرة نارية يمنة ويسرة، وكانت جميعها في اتجاه بعيد عني، قاصداً منها إخافتي. وأضاف: حاولت الهرب منه ولكنه لحق ورائي بسيارته.. ولم يطلب مني أيّ شيء سوى أنه اخافني بمسدسه وبطلقات الرصاص.. ثم تركني وانصرف. وأفاد المجني عليه في رده على سؤال المحكمة بقصد المتهم، بأنه قد يكون أنّ المتهم غضب مني لكوني لم استجب لطلبه في المطعم.

استعد سائق شاحنة ستيني للذهاب إلى أم العمد، لمشاركة زملائه ممن يمتهنون السياقة الثقيلة، مأدبة غداء دعاهم إليها أحدهم.. وهو في الطريق.. فاجأه رنين هاتفه المحمول في مقعد المرافق.. فتناوله.. وكان المتصل من دعاه لتناول الغداء معه.. قال له: ( لقد قتلت سائقاً، وأخفيت جثته في كومة إطارات بالمنطقة الصناعية.. فقد سئمت من رسائله النصية التي تثير غضبي) .. وأغلق هاتفه. كلمات حلت كالصاعقة على الستيني.. تلعثمت حروفه.. وخارت قواه.. ودار العالم برأسه.. فأبلغ الشرطة بمضمون المكالمة الهاتفية. تفيد التحقيقات بأنّ الجثة ألقيت في منطقة برية تبعد 5 كيلومترات عن المنطقة الصناعية، وأخفاها في كومة إطارات ودفان ونفايات.. وتمكنت الشرطة من العثور عليها عن طريق تحديد موقع هاتف القتيل المحمول.. وملاحظة آثار الدماء المتناثرة بالقرب من المكان. دارت وقائع القضية أمام الدائرة الأولى بمحكمة الجنايات، ترأس الهيئة القضائية الموقرة القاضي المستشار ياسر علي الزيات، وعضوية كل من القاضي الدكتور عماد نجم، والقاضي المستشار جاسم الفضالة، وبحضور وكيل النيابة العامة، ومدون الجلسات محمد السر. وكانت النيابة الكلية قد أحالت آسيوياً يعمل سائق مركبة ثقيلة إلى محكمة الجنايات بتهمة قتل المجني عليه عمداً مع سبق الإصرار، بعد أن صمم على قتله، وأعدّ لذلك أداة الجريمة وهي فأس، وطلب منه مرافقته للمنطقة الصناعية لتحميل إطارات، وهناك انهال عليه بالفأس، وأحدث به إصابات أدت إلى وفاته، قاصداً بذلك قتله. ويكون المتهم قد ارتكب جريمة القصاص والجناية المؤثمة بنصوص المواد 1 و2 و300 و301 من قانون العقوبات. ورد بأقوال الشهود شهادة آسيوي في العقد السادس من عمره ويعمل سائقاً، أنه بارتكاب المتهم لجريمته، وأنّ جثته موجودة بمنطقة فضاء، فأبلغ الشرطة ورافقهم حتى العثور على الجثة. وقال في شهادته انّ القتيل خطب شقيقة القاتل منذ ثلاثة أشهر، وأنه لايعرف ما دار بينهما، سوى أنهما يعملان سائقين لمركبات ثقيلة. وفي شهادة شاهد ثان، في العقد الخامس من عمره، ويعمل سائقاً، أنه يسكن مع المتهم وأصدقائه، وكان من المقرر مرافقتهم إلى مأدبة غداء بمنطقة أم العمد في الشمال، وبنفس اليوم اتصل المتهم وأخبره أنه في طريقه إليهم.. وعندما رجعوا إلى مسكنهم ليلاً لم يجدوا القاتل. وفي الصباح اتصل به المتهم يخبره أنه ارتكب جريمة قتل شخص كان يزعجه برسائل نصية تثير غضبه وتحمل عبارات غير لائقة. وفي شهادة شاهد ثالث في العقد الرابع من عمره، ويعمل سائق شاحنة، أخبره المجني عليه أنه ذاهب مع المتهم إلى الشمال، وعلم عند الرابعة عصراً أنه قتل الضحية. وفي شهادة شاهد رابع وهو طبيب شرعي، أفاد بأنه اجرى الكشف الظاهري على جثة القتيل، وعمره 33 سنة ويعمل سائقا ، وأرجع سبب وفاته إلى عدة جروح طعنية في الرقبة والشرايين. وورد بملاحظات النيابة العامة أنّ القاتل قتل المجني عليه بعدما طلب مرافقته إلى المنطقة الصناعية لتحميل إطارات، واستخدم فأساً لقتله، كما استخدم لتنفيذ جريمته سيارة دفع رباعي وتركها متوقفة في جسر بعد تنفيذ جريمته. وثبت من التقرير الطبي الشرعي أنّ سبب الوفاة هو نزف ناتج عن تمزق أوعية دموية في العنق نتيجة جروح طعنية. وفي جلسة المحاكمة أرجأت القضية لحين مثول وكيل ورثة الضحية، وتقديم توكيل رسمي يبين المطالبة بالدية أو القصاص.. وأجلت الجلسة.

تواصل وزارة الداخلية تطوير الجانب الفني والتقني بإداراتها، وتستكمل قاعدة البيانات الإحصائية للجرائم المرتكبة في الدولة، للاستفادة منها في الدراسات التحليلية والتنبؤ المستقبلي لاتجاهات الجريمة، ورسم السياسات الوقائية، وتفعيل القوالب الإحصائية المهمة. من البرامج الطموحة والنوعية التي وفرتها الوزارة خلال الفترة الماضية تطوير مشروع نجم، وتفعيل المتصفح الجغرافي، وتجهيز وتطوير نظام تخطيط المهام بحيث يتم استخدامه في إدارة الأحداث الطارئة، وتنفيذ مشروع التغطية الأمنية للشوارع التجارية حيث تم الانتهاء فعلياً من 12 شارعاً تجارياً بالدولة، وتهيئة سيارة مبتكرة ومتطورة بمطار حمد الدولي للتفتيش الذكي عن الأسلحة والمتفجرات والممنوعات والمخدرات، وكشف هويات الأشخاص ومستندات السفر، وبطاقات الصعود للطائرات لمساندة الأجهزة الأمنية داخل المطار. وهناك التقنيات المحمولة، وأبرزها توزيع أجهزة لوحية (آيباد) على جميع الدوريات، لتسجيل المخالفات المرورية بشكل فوري، كما تمّ تزويدها بأجهزة متنقلة لإجراء تحاليل الكشف عن نسبة الكحول بجسم الإنسان عن طريق التنفس، وتنفيذ مشروع قاعدة البيانات الخاصة بالمطلوبين والمشتبه فيهم. ولعل أبرز التقنيات التي أنجزتها الوزارة بكفاءة عالية، تقديم 100 خدمة من خدمات الداخلية عبر مطراش 2 والموجهة للجمهور بكافة فئاته، وذلك من خلال توظيف الإنترنت والشبكات والبرامج والأنظمة بشكل أمثل، وحرصت أيضاً على تقديم خدمات إلكترونية بمواصفات عالية. وتشير الإحصائيات إلى أنّ الخدمات المنجزة عبر خدمة مطراش 2 تجاوزت المليون و200 ألف معاملة العام الماضي، فيما زاد عدد معاملات الاستعلام عبر الخدمة ذاتها إلى 4 ملايين حركة استعلام، إلى جانب وجود أكثر من 250 خدمة إلكترونية كاملة، حيث توفر تلك الخدمات الانتقال إلى مراكز الخدمات أو البحث عن مواقف للسيارات وتوفير للوقت والجهد معاً. كما بلغ عدد المسجلين في خدمة مطراش 2 بلغ أكثر من 190436 مسجلاً، وتجاوزت 8169 معاملة يومياً، كما تمّ تدشين أكثر من 18 خدمة إلكترونية جديدة بين إدارات الوزارة المختلفة لإنجاز المعاملات. وفي مجال رفع كفاءة المختبرات الجنائية، فقد طورت الوزارة المختبرات الجنائية طبقاً للمعايير الدولية المعتمدة مثل تزويد الأدلة بجهاز متطور للتبصيم والتدقيق الفوري، وتزويد الأدلة الجنائية بجهاز الكشف عن اجهزة التنصت والكاميرات الخلفية، وتجهيز غرف التحقيق بالإدارات الأمنية بأحدث أجهزة التسجيل الصوتي والمرئي، وإنشاء قاعدة بيانات الصوت وهي بصمة الصوت. وفي مجال رفع الأمن المعلوماتي فقد تميزت الوزارة عن بقية المنشآت الحكومية بإنجازات فاعلة في مجال تطوير البنية التحتية المعلوماتية، ومنها تنفيذ مشروع بناء غرفة مراقبة أمنية للبنية التحتية المعلوماتية، وتنفيذ مشروع تطوير نظام خدمة تبادل البيانات مع الجهات الخارجية، وترقية وتحديث شبكة الاتصالات بالداخلية، وتنفيذ مشروع مركز قواعد البيانات لحماية أجهزة الوزارة من الفيروسات، وتنفيذ مشروع بناء البنية التحتية لخدمات الوزارة عبر الإنترنت.

حكمت الدائرة الأولى بمحكمة الجنايات على سيدتين سرقتا 3 زجاجات عطور تحمل ماركات شهيرة، وقضت بحبس كل واحدة لمدة ستة أشهر نافذة فور القبض عليهما، وبإبعادهما عن الدولة بعد الانتهاء من تنفيذ العقوبة المقضي بها أو سقوطها. جاء النطق بالحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، برئاسة القاضي المستشار ياسر علي الزيات، والقاضي المستشار أمير أبو العز، والقاضي المستشار حسن ولد سيدي محمد. وكانت النيابة العامة قد اتهمت سيدتين بسرقة منقولات، والمملوكة لشركة تجارية، وطلبت معاقبتهما بالمادتين 1و343 من قانون العقوبات. وقد استقر في يقين المحكمة أنّ المتهمتين دخلتا مع سيدة مسنة لمحل عطور بمجمع تجاري بقصد السرقة، وقامت الأولى بسرقة عطر، وقامت الثانية بسرقة زجاجتيّ عطر خلسة من المحل، ووضعتا المسروقات بحقيبتهما، وتقدر أثمان الزجاجات العطرية بحوالي 2060 ريالاً، وخرجتا من المحل. وبمتابعة كاميرات المراقبة تمّ التعرف عليهما، وضبطهما بعد ارتكابهما الواقعة بخمس دقائق، وكانت المسروقات بحوزتهما. وفي شهادة بائع بمحل عطور، أفاد بأنّ المتهمتين دخلتا مع سيدة مسنة، وحال خروجهما عاين علب العطور مفرغة من محتواها، وملقاة أرضاً فتشكك فيهما، وقام بمعاينة الكاميرات فشاهد السيدتين ترتكبان واقعة السرقة، فأبلغ الشرطة. وأقرت المتهمتان بسرقة 3 زجاجات عطور من ماركات شهيرة، وتمّ ضبط العطور بحوزتهما. ورد في حيثيات الحكم أنّ الاعتراف في المسائل الجنائية عنصر من عناصر الاستدلال التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات، وأنّ سلطتها مطلقة في الأخذ باعتراف المتهمة في أيّ دور من أدوار التحقيق، وإن عدل عنه متى اطمأنت إلى صحته ومطابقته للحقيقة والواقع. وقد شرعت المتهمتان باختلاس العطور، والمملوكة لشركة تجارية، وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهما فيه وهو ضبطهما في حالة تلبس.