نظم مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، ورشة تثقيفية قانونية لمنتسبي مركز شباب الدوحة، حول الجرائم الإلكترونية، ومخاطرها، وطبيعتها، والإجراءات المتبعة في حال التعرض لها، وذلك ضمن الأنشطة الصيفية التي ينظمها مركز شباب الدوحة. وتناولت الورشة القانونية، التي قدمتها السيدة زينب اليافعي، رئيس قسم التوعية القانونية بمركز الدراسات القانونية والقضائية، جريمة السب والقذف الإلكتروني، مشيرة إلى ما ترتب على التطور التكنولوجي السريع الذي نمر فيه، من ظهور أنماط جديدة من الجرائم الإلكترونية نتيجة الاستخدام السلبي للإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، كان من أبرزها جريمة السب والقذف الإلكتروني. ومكنت الورشة الطلاب من معرفة ماهية جريمة السب والقذف الإلكتروني، من خلال أسباب استخدام الشبكة الإلكترونية، ومعرفة أسباب انتشار الجرائم الإلكترونية، وأطرافها، ووسائل ارتكابها. كما بينت الورشة عقوبة جريمة السب والقذف الإلكتروني في القانون القطري، حيث عرف قانون الجرائم الإلكترونية رقم (14) لسنة 2014 الجريمة الإلكترونية بأنها أي فعل ينطوي على استخدام وسيلة تقنية المعلومات أو نظام معلوماتي أو الشبكة المعلوماتية، بطريقة غير مشروعة، بما يخالف أحكام القانون، كما عرف قانون العقوبات السب والقذف في المادتين (326) و(329). ونوهت بأن عقوبة جريمة السب والقذف الالكتروني في القانون القطري، تتراوح بين الحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، والغرامة التي لا تزيد على مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين أو كليهما. وعددت الورشة أسباب انتشار الجرائم الإلكترونية، ومنها زيادة برامج التواصل الاجتماعي، وقلة الرقابة الأسرية على الأبناء خلال استخدام الإنترنت، وعدم الوعي بمخاطر الجريم الإلكترونية، واعتقاد بعض الأشخاص بصعوبة اكتشافهم في الجريمة الإلكترونية. ونبهت الورشة القانونية إلى الإجراءات المتبعة في حال تعرضت لجريمة السب والقذف الإلكتروني، وفي مقدمتها إثبات الجريمة الواقعة عبر الاحتفاظ بالدليل (صورة، شاهد، ..الخ )، واللجوء لأحد أفراد الأسرة في حال عدم توقف الشخص عن ممارسة السب والقذف، وإبلاغ الجهات المختصة متمثلة في مركز الجرائم الإلكترونية بإدارة البحث الجنائي بوزارة الداخلية. وتضمنت الورشة عروضاً حية لقضايا ذات صلة بجريمة السب والقذف لتوعية الطلاب بمخاطر هذه الجريمة والوعي بمختلف أبعادها القانونية.

أوضح المحامي علي عيسى الخليفي أن السب السيبراني الإلكتروني يقصد به: كل ما يتعلق بالشبكات الإلكترونية وروابط الإنترنت. مشيرا إلى أن قانون العقوبات القطري يحمي الشرف والاعتبار ضد أي مساس وقد ضمن جريمة السب والقذف في الفصل الرابع وفقاً لنصوص المواد: ( 326،329،330 ) وهي جرائم تقع على حق المجني عليه في الشرف والاعتبار ويقصد بها المكانة التي يكون عليها الشخص في مجتمعه والتي تحدد تقدير الناس له واحترامهم، ودائما ما تثار عبارتي الشرف والاعتبار في جريمة السب والقذف والشرف يعني قيمة الانسان عند نفسه، والاعتبار يعني قيمة الانسان عند مجتمعه. ويقصد بالقذف إسناد واقعة معينة من شأنها لو كانت صادقة أن توجب عقاب المجني عليه أو احتقاره عند مجتمعه، والقول عن شخص أنه سرق مال شخص آخر، يعد قذفاً. وقال: يقصد بالسب إلصاق صفة أو عيب دون أن يتضمن ذلك اسناد واقعة معينة الى المجني عليه، فالقول عن شخص انه سارق فهذا وصف شائن دون اسناد واقعة ويعد ذلك سباً، وقد لوحظ في الآونة الاخيرة زيادة عدد جرائم السب والقذف العلني الإلكتروني،والتي باتت تمثل هاجساً لمستخدمي الشبكة، وفي الوقت ذاته شدد القانون العقوبات بالحبس والإبعاد والردع وإزالة المخالفة والمصادرة. ونوه أنّ المشرع القطري صنف الجرائم الإلكترونية بالتالي: جرائم التعدي على أنظمة وبرامج وشبكات المعلومات والمواقع الإلكترونية، وجرائم المحتوى، وجرائم التزوير والاحتيال الإلكتروني، وجرائم بطاقة التعامل الإلكتروني، والتعدي على حقوق الملكية الفكرية. تقنية المعلومات وعرف المحامي الخليفي تقنية المعلومات وفق القانون بأنها أي وسيلة مادية أو غير مادية أو مجموعة وسائل مترابطة أو غير مترابطة تستعمل لتخزين المعلومات وترتيبها وتنظيمها واسترجاعها ومعالجتها وتطويرها وتبادلها وفقاً للأوامر والتعليمات المخزنة بها، ويشمل ذلك جميع المدخلات والمخرجات المرتبطة بها سلكياً أو لاسلكياً في نظام معلوماتي أو شبكة معلوماتية. كما عرفت ذات المادة الشبكة المعلوماتية بأنها ارتباط بين أكثر من وسيلة لتقنية المعلومات للحصول على المعلومات وتبادلها بما في ذلك الشبكات الخاصة والعامة والشبكة العالمية «الإنترنت». وقال: إن جرائم النشر بواسطة شبكة المعلومات الإلكترونية مؤثمة بالمادة (8) من قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية، فهي لا تتطلب شكوى لتحريكها والتصالح فيها لا أثر له، فجريمة السب والقذف تتطلب أن يستخدم الجاني الشبكة المعلوماتية التي تتمثل في الشبكات الخاصة والعامة أو الشبكة العالمية « الإنترنت»، وأن يكون السب والقذف الكترونياً، ولم يشترط المشرع أن يكون السب والقذف علانيةً أمام جمع فيكفي أن يكون في شبكة خاصة بل تقع الجريمة بمجرد استخدام الجاني الإنترنت في ارتكابها. الواتساب ومؤدى ذلك أن استخدام الجاني برنامج: «الواتساب» الذي يعمل بالإنترنت في إرسال رسائل السب والقذف للمجني عليه يعد مرتكباً لجريمة السب بالوسائل الإلكترونية المنصوص عليها في المادة (8) من قانون الجرائم الالكترونية. ونوه المحامي الخليفي أنّ هذه الجريمة تعد من الجرائم المستحدثة التي انتشرت انتشاراً سريعا نظراً للتقدم التكنولوجي والتطور في وسائل الاتصال الحديثة وما توفره من سرعة وسهولة انتشار، ويتعين توعية الأفراد بضرورة أخذ الحيطة والحذر من الانزلاق في هذه الجريمة. المساس بالأخلاقيات وأوضح أنّ التعدي الإلكتروني هو المساس بأخلاقيات التعامل عبر الإنترنت وكافة وسائل المعلومات والاتصالات والتي باتت اليوم تمس حياة الأفراد والمؤسسات، فالتعدي هو سلوك متعمد يتم بواسطة الإنترنت عن طريق البريد الإلكتروني والمنتديات الإلكترونية والرسائل الفورية والتدوين الإلكتروني والمواقع الاجتماعية، بغرض الإساءة أو التجريح أو المضايقة أو الابتزاز أو التهديد، مشيراً إلى أنه من أشكال التعدي هو التخفي والمضايقات والتشهير والتهديد وإرسال روابط مضللة للإيقاع بالضحايا. وأكد أهمية نشر الثقافة القانونية وتكثيف التوعية لدى أكبر عدد ممكن من أفراد المجتمع وبصفة خاصة الشباب عبر تعريفهم بالجرائم الإلكترونية وبالأخص جرائم السبّ والقذف الإلكتروني، فقد قطعت قطر شوطا كبيرا في مكافحة الجرائم الالكترونية بما تملكه من خبرات وإمكانيات. وحث الجمهور على عدم إنزال البرامج غير المعروفة وغير الموثوقة، والإبلاغ عن التعدي، واحترام خصوصية الآخرين على شبكة الإنترنت والتعامل بفن الحوار، وعدم التجاوب والتفاعل مع المتعدين، واختيار كلمات مرور صعبة ودقيقة، وتجنب نشر معلومات عن حياتك الشخصية.