قال السيد إبراهيم الميرغني وزير الدولة للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في السودان "إن بلاده شرعت في تنسيق الجهود وتعزيز التعاون مع عدد من الدول العربية والأوروبية في مجال مكافحة جرائم المعلوماتية العابرة للحدود ومواكبة قوانينه وتشريعاته للقوانين والتشريعات الدولية في هذا المجال" . وأضاف الميرغني، في تصريح بثته وكالة السودان للأنباء اليوم، أن التنسيق يشمل التعاون مع منظمة الشرطة الجنائية الدولية "الإنتربول" في تسليم وتبادل المجرمين من مرتكبي الجرائم المعلوماتية. وأوضح أن عمليات التنسيق والتعاون على المستويين الإقليمي والدولي في هذا المجال تتطلب ضمان أن الجزاءات والقوانين الراهنة بشأن سلطات التحقيق والأدلة في الإجراءات القضائية تطبق على نحو ملائم، أو العمل على إدخال تغييرات مناسبة عليها إذا دعت الضرورة لذلك للتصدي لهذا الشكل الجديد والمعقد من أشكال النشاط الإجرامي. ونبه وزير الدولة للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في السودان إلى أن الجريمة الإلكترونية أضحت تمثل إشكالية دولية تتطلب تضافر الجهود لمكافحتها وتعقب مرتكبيها ولمساعدة على الاستدلال عليهم وضبطهم وتحدد أفضل الطرق الواجب إتباعها في التحقيق في جرائم الانترنت.

أصدرت المحكمة الجزائية بالمملكة العربية السعودية اليوم حكماً إبتدائياً على مغرد سعودي بالسجن ثلاثة سنوات بعد إدانته بكتابة تغريدات على حسابه الخاص بموقع التواصل الإجتماعي تويتر تضمنت سباً وشتماً وتهديدات بالقتل وذلك في حق إحدي السفارات المتواجدة بالعاصمة الرياض، هذا بالإضافة إلى إدانته بتعاطي مادة الحشيش المخدرة.وتبع حكم السجن الذي صدر في حق المتهم عقوبات اخرى تمثلت في الحكم عليه بدفع غرامة مالية قدرها ثلاثون ألف ريال وذلك وفق أحكام المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية مع جلده ثمانين جلدة دفعة واحدة ومنعه من السفر خارج المملكة لمدة ثلاثة سنوات بعد قضائه فترة الحكم وخروجه من السجن.وذكر موقع "خبر عاجل" على تويتر أن المحكمة حكمت للحق العام وأعلنت بالحكم للحاضرين المدعي العام والمدعي عليه، وأعلمت كلا الطرفين بان لهما حق الإعتراض على الحكم وطلب إستئنافه، وقرر المدعيين الإعتراض على الحكم وطلبا لائحة إعتراضية وسُلما صورة من القرار اليوم وأوضحت المحكمة لهما بأن لديهم ثلاثين يوماً إبتداءً من اليوم لتقديم لائحة إعتراضية وإذ أنقضت المدة ولم يقدما إعتراضاتهما فسوف ترفع المعاملة بدون لائحة إعتراضية إلى محكمة الإستئناف.يذكر ان الكثير من الدول قد وضعت تشريعات وقوانين لصون الحق العام من التعدي والظلم عبر المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الإجتماعي وذلك تحت ما يسمى بقوانين جرائم المعلوماتية والتي وضعت ضوابط صارمة لحماية المجتمع بمختلف مكوناته من أفراد أو أسر أو مؤسسات وغيرها، من التعرض لأي مشكلة تهدد مسيرة حياتهم الطبيعية بدون وجه حق.