قضت محكمة الجنايات ببراءة شخصين من سرقة منقولات لعدم توافر شرطيّ الإدانة وهما بطلان إجراءات القبض والتفتيش. تفيد الوقائع أنّ النيابة العامة اتهمت شخصين بأنهما دخلا مكاناً مسكوناً مملوكاً للغير بدون رضا حائزه وذلك بقصد ارتكاب الجريمة، وحال كونهما مسلميّ الديانة سرقا المنقولات وصفاً وقيمة المدونة بأوراق الدعوى وهذه المسروقات هي أسطوانات غاز مملوكة لشخص. وحصل المتهم الثاني على أشياء في ظروف تحمل على الاعتقاد بعدم مشروعية مصدرها، وطلبت النيابة العامة معاقبتهما بموجب المواد 1و77و323و334و340و367 من قانون العقوبات. وأفاد المجني عليه في شهادته بالتحقيقات أنه عند رجوعه من صلاة الفجر طلب من خادمته أن تقوم بعمل كوب شاي فأخبرته أنه لا يوجد غاز فاكتشف قيام شخص مجهول بسرقة عدد 3 أسطوانات غاز تقدر قيمتها بألف ريال من داخل منزله. بعد البحث والتحري، تبين توقف سيارة أمام منزل المجني عليه وتمّ تسجيل البيانات والتحرك للمكان وبعد نصف ساعة من الوقت ورد بلاغ سرقة إسطوانات غاز وتوجهت الشرطة بعدها للمكان وتمّ القبض على صاحب المركبة. واعترف المتهم بسرقته اسطوانات الغاز بمفرده من عدة منازل. وشهد ضابط الواقعة أنه وردت عدة بلاغات سرقات من منازل متعددة بالمناطق، وأنّ الفاعل يسرق اسطوانات الغاز وبعدها قامت الشرطة بإجراء التحريات وتغطية المكان بالمراقبة وتبين بعدها وجود سيارة متوقفة أمام منزل المجني عليه وألقي القبض على صاحبها. وقامت الشرطة بتشكيل فريق بحث بعد عدة بلاغات سرقات منازل وردت للشرطة ثم تمت مراقبة المناطق وتتبع اللصوص ثم اعترف السارق بسرقة الأسطوانات وبيعها. واعترف المتهم الثاني أنه اعتاد شراء الأسطوانات من المتهم الأول فقد اشترى منه 40 أسطوانة غاز ويقوم بعرضها وبيعها عبر موقع إلكتروني، ثم يقوم الزبون بشراء الأسطوانة من الموقع الإلكتروني دون أن يعلم مصدر هذه البضاعة. وورد في حيثيات الحكم أنّ الدفاع المثار من قبل المتهم الأول ببطلان التفتيش والقبض وبطلان ما تلاه من إجراءات. وفي مواد 40و41و42 من قانون الإجراءات الجنائية أنه لا يجوز القبض على أيّ إنسان أو تفتيشه إلا بترخيص أو بإذن من السلطة المرخصة بذلك بعد وجود دلائل كافية على الاتهام أو بتوافر حالة التلبس في حقه وتقرر بطلان إجراء القبض. والثابت من الأوراق أنّ مأمور الضبط القضائي تلقى نبأ سرقة 3 أسطوانات غاز فانتقل للمكان الذي رصدت به السيارة فأجرى البحث والتحري ويكون أمر التفتيش قد وقع باطلاً وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً لعدم صدور إذن من النيابة العامة ودون توافر حالة تلبس ودون رضا منه ويكون القبض والتفتيش على المتهمين باطلاً وبطلان ما ترتب عليهما، كما خلت الدعوى من دليل تطمئن له المحكمة لارتكاب المتهمين لتلك الجرائم وتقضي المحكمة ببراءتهما.

قضت المحكمة الابتدائية بمعاقبة متهم انتحل صفة رجل شرطة وارتدى زياً عسكرياً رسمياً، وأوهم المجني عليهم بأنه رجل أمن، وقام بسرقة عدد من المنازل بهذا الأسلوب، وكان يعتدي عليهم ويقيد حركتهم لاخافتهم. وحكمت عليه بالحبس لمدة 3 سنوات عما أسند إليه من اتهام، وإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها. صدر الحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، برئاسة القاضي منتصر صالح، وعضوية كل من القاضي جمال الشادلي، والقاضي علي بن عبدالله الجسيمان، وبحضور وكيل النيابة العامة. وكانت النيابة العامة قد وجهت لمتهم 4 تهم هي: أنه حرم المجني عليه من حريته، وانتحل صفة رجل أمن وارتدى بدون حق زيّ الشرطة، وسرق مبلغاً نقدياً مملوكاً للضحية وكان ذلك ليلاً من مسكنه. وتفيد مدونات القضية أنّ المتهم اعتاد سرقة المنازل منتحلاً ومرتدياً لباس الموظف العام وهو زي رجل شرطة، بقصد سرقتهم وحارماً إياهم من حريتهم. وكان المتهم يقوم بالسرقة مباغتة، ويطلب من ساكني المنازل التي يسرقها في 3 مناطق، إبراز بطاقاتهم الشخصية واصفاً نفسه بأنه رجل شرطة، ثم يطلب منهم الخروج من مساكنهم، ويقوم بتفتيش كل شخص على حدة. وعند دخول المجني عليه، أوهمه المتهم انه ينوي الانتقال لمركز الشرطة لكونه يقيم بصورة غير مشروعة، وقام بتفتيشه وسرق منه مبلغ 1400 ريال. وورد في حيثيات الحكم أنّ المتهم كان يرتدي لباساً عسكرياً، ويدخل مساكن المجني عليهم، وينتحل صفة شرطي بقصد ارتكاب جرائم سرقة واعتداء وتقييد حرية الأشخاص المعتدى عليهم.