أكد رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، أمس، عدم التراجع عن تحقيق العدالة والقصاص في جريمة فض الاعتصام أمام مقر القيادة العامة للجيش بالخرطوم قبل عام. جاء ذلك في خطاب متلفز بثه التلفزيون الرسمي بالسودان، تزامنا مع الذكرى الأولى لفض اعتصام طالب الجيش آنذاك بتسليم السلطة للمدنيين، إثر الإطاحة بالرئيس عمر البشير. وقال حمدوك: أؤكد لكم جميعًا أن تحقيق العدالة الشاملة والقصاص لأرواح شهدائنا الأبطال في جريمة فض الاعتصام خطوة لا مناص منها ولا تراجع عنها، فهي ضرورية لبناء سودان العدالة. وتعهد بإجراء محاكمات علنية للمتهمين، قائلا: الدم السوداني غال ولا بد من الكشف عن المجرمين وراء فض الاعتصام ومحاسبتهم. أننا في انتظار اكتمال تقرير لجنة التحقيق المستقلة. وأوضح: معركة ترسيخ الديمقراطية في السودان هي الوفاء الحقيقي لدماء الشهداء، نحن قادرون على تجاوز كل التحديات التي تواجهنا في كل المجالات. واستشهد حمدوك بتجارب دول طويت صفحات دامية في تاريخها عبر العدالة الانتقالية والمصالحة أبرزها جنوب إفريقيا والأرجنتين والبرازيل. واستدرك: لكن هذه الخطوات لا تبدأ إلا بالكشف عن الحقيقة الكاملة ومحاسبة المجرمين من أجل الوصول إلى المصالحة الوطنية. وفي السياق، جددت الأمم المتحدة، أمس، دعوة الحكومة السودانية إلى تقديم المسؤولين عن فض اعتصام الخرطوم وانتهاكات حقوق الإنسان إلى العدالة. جاء ذلك في بيان صادر عن المنسقة المقيمة للأمم المتحدة بالسودان قوي يوب سن، بالتزامن مع حلول الذكرى الأولى لأحداث فض اعتصام الخرطوم في 3 يونيو 2019. وقالت سن: قبل عام، شهد العالم هجمات وحشية على المتظاهرين المؤيدين للديمقراطية في السودان. وأضافت: نيابة عن فريق الأمم المتحدة في السودان، أكرر دعوة الأمين العام (أنطونيو غوتيريش) السلطات إلى التحقيق بشكل موثوق ومستقل، وتقديم المسؤولين عن الانتهاكات المبلغ عنها لحقوق الإنسان إلى العدالة. واعتبرت أن تشكيل الحكومة الانتقالية لجنة وطنية مستقلة للتحقيق في مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبت في 3 يونيو، وغيرها من الحوادث ذات الصلة، خطوة حاسمة نحو العدالة والمساءلة. وأكدت سن التزام الأمم المتحدة بدعم المرحلة الانتقالية للسودان، في وقت يتحرك فيه نحو تحقيق تطلعات شعبه القديمة في السلام والديمقراطية.