أعرب وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة،امس، عن أمله بالتوقيع على اتفاق ليبي بشأن كل المناصب السيادية في القريب العاجل. جاء ذلك في كلمة له خلال إحدى جلسات جولة ثانية من الحوار بدأت في مدينة بوزنيقة المغربية الجمعة بين وفدي المجلس الأعلى للدولة الليبي، ومجلس النواب بطبرق (شرق) الموالي لمليشيا الجنرال الانقلابي، خليفة حفتر وشدد بوريطة على ضرورة دعم الدينامية الإيجابية لهذا الحوار للحفاظ عليها، لأنها تبشر بالخير. وانطلقت أمس، أولى الجلسات المغلقة من الحوار الليبي بين وفدي المجلس الأعلى للدولة ومجلس نواب طبرق (شرق)، بمدينة بوزنيقة المغربية. وذكر مراسل الأناضول، أن الجلسة انطلقت بشكل مغلق بهدف تقريب وجهات النظر بين الطرفين، بعيدا عن أعين الصحافة. وقال عضو بالمجلس الأعلى للدولة الليبي، للأناضول، فضل عدم نشر اسمه، إن هناك تقدما إيجابيا للحوار في مدينة بوزنيقة المغربية. وتوقع عضو المجلس، أن تنطلق جلسة حوار علنية بين الوفدين. وأضاف أن أطراف الحوار أنجزوا 80 بالمائة من مشاورات المناصب القيادية والسيادية في البلاد. وفي تصريح للأناضول، أوضح عضو مجلس الدولة، مفضلا عدم ذكر اسمه كونه غير مخول للحديث مع الإعلام، أن وفدي المجلس الأعلى للدولة، ومجلس النواب بمدينة طبرق (شرق)، سيبعثان رسالة إيجابية بشأن تفاهمات المغرب إلى المجتمعين في مؤتمر (برلين2). وتابع أن الرسالة ستطالب المجتمع الدولي بدعم جهود المغرب في تسوية الأزمة الليبية. والسبت، قال المجلس الأعلى للدولة الليبي وبرلمان طبرق (شرق)، إن الحوار الجاري بالمغرب يتم في أجواء تسودها روح التفاهم والتوافق حول المعايير الواجب مراعاتها في اختيار شاغلي المناصب السيادية وفق المادة 15 من اتفاق السياسي الليبي الموقع بالصخيرات. جاء ذلك في بيان مشترك صادر، عقب انتهاء جلسة من جلسات اليوم الثاني للجولة الثانية من الحوار الليبي. وأعلن البيان أن اللقاءات ما تزال مستمرة بغية الوصول إلى توافق كامل بخصوص كل الإجراءات المتعلقة بالمادة 15 من اتفاق الصخيرات (موقع في 17 ديسمبر 2015). وتنص المادة 15 في اتفاق الصخيرات على أن مجلس النواب يقوم بالتشاور مع مجلس الدولة خلال 30 يوما (من توقيع الاتفاق) بهدف التوصل إلى توافق حول شاغلي المناصب السيادية. واحتضن المغرب الجولة الأولى من الحوار الليبي ما بين 6 و10 من سبتمبر الماضي، والذي جمع وفدي المجلس الأعلى للدولة ومجلس نواب طبرق الداعم لمليشيا الجنرال الانقلابي، خليفة حفتر. وتوصل طرفا الحوار إلى اتفاق شامل حول آلية تولي المناصب السيادية، واستئناف الجلسات لاستكمال الإجراءات اللازمة بشأن تفعيل الاتفاق وتنفيذه. ومنذ سنوات يعاني البلد الغني بالنفط من صراع مسلح، تنازع مليشيا الجنرال الانقلابي، خليفة حفتر الحكومة الليبية، المعترف بها دوليا، على الشرعية والسلطة، ما أسقط قتلى وجرحى بين المدنيين، بجانب دمار مادي هائل. ويسود ليبيا، منذ 21 أغسطس الماضي، وقف لإطلاق النار تنتهكه مليشيا حفتر من آن إلى آخر. من جانبه، وجه أمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش،امس ، 3 رسائل لحل الأزمة الليبية القائمة منذ سنوات وفي مداخلة عبر دائرة تلفزيونية، خلال مؤتمر برلين 2حول ليبيا ، تنظمه الأمم المتحدة وألمانيا، قال غوتيريش: أريد توجيه ثلاث رسائل بسيطة. وأضاف: أولا، مستقبل ليبيا على المحك، وأدعو جميع الليبيين لمواصلة العمل من أجل وقف دائم لإطلاق النار، والمساهمة بشكل بناء في منتدى الحوار السياسي الليبي، الذي تيسره الأمم المتحدة، ومراعاة مصالح الشعب الليبي أولا.وتابع: ثانيا، يجب تنفيذ الالتزامات التي تم التعهد بها في مؤتمر برلين بشأن ليبيا 19 يناير، ومنها التنفيذ الكامل وغير المشروط لحظر توريد الأسلحة، الذي فرضه مجلس الأمن، وأن تتوقف فورا الشحنات الخارجية للأسلحة وغيرها من أشكال الدعم العسكري. أما الرسالة الثالثة، بحسب غوتيريش، فهي أنه يجب أن نجتمع معا لتستعيد ليبيا قدرتها علي توفير الخدمات الأساسية والأمن لسكانها، الذين تدهورت ظروفهم المعيشية باستمرار، ليس فقط نتيجة للصراع، ولكن أيضا بسبب سوء الإدارة والفساد المستشري.