كشفت مصادر أمريكية، اليوم، عن أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تتجه نحو تأجيل اتخاذ قرار بفرض رسوم جمركية على السيارات الأجنبية وأجزاء السيارات لنحو ستة أشهر، لتنأى بنفسها عن الدخول في معترك تجاري عالمي جديد في الوقت الحالي. ويواجه الرئيس الامريكي مهلة زمنية تنتهي في 18 مايو الجاري، لتحديد كيف سيمضي قدما مع تهديده بفرض رسوم تصل إلى 25 بالمئة على السيارات الأجنبية وأجزائها بذريعة حماية الأمن القومي الأمريكي. وقالت شبكة /سي إن بي سي/ الأمريكية، إن ترامب ينظر للرسوم كوسيلة لكسب أفضلية على شركاء تجاريين مثل الاتحاد الأوروبي واليابان وسط محادثات جارية معهم، لكنه يخاطر بإثارة معارك تجارية عالمية جديدة في حال مضى قدما بفرض رسوم على السيارات المستوردة. وأضافت بأن الاتحاد الأوروبي، على سبيل المثال، جهز بالفعل قائمة بسلع أمريكية محتملة لفرض رسوم مضادة عليها في حال نفذ ترامب تهديده واستهدف السيارات الأوروبية. ويأتي ذلك في وقت تخوض فيه الولايات المتحدة صراعا تجاريا عنيفا مع الصين، لم تهدأ حدته بعد، بل تصاعدت وتيرته في الأسبوع الأخير. وتبادلت واشنطن وبكين رفع الرسوم الجمركية ضد سلع الطرف الآخر، في خطوات هزت الأسواق المالية وهددت بترك بصمتها على الاقتصاد العالمي. وكانت وزارة التجارة الأمريكية قد سلمت ترامب تقريرا في فبراير الماضي، قالت فيه إنه من الممكن تبرير فرض رسوم على السيارات المستوردة بدعوى حماية الأمن القومي الأمريكي. وقد استخدم ترامب نفس هذا الأساس لفرض تعريفات في السابق على واردات الصلب والألومنيوم الأجنبية.

ناشد أحمد عصفور مسؤول الإعلام بجروب الجالية المصرية في قطر، منسق حملة "حقي سيارة" المسؤولين في مصر مناقشة فكرة الحملة التي تهدف إعفاء المصريين بالخارج من جمارك السيارات التي يرسلونها إلى مصر بنظام "الإفراج النهائي " وذلك تيسيرا على المصريين بالخارج خاصة من تنتهي فترة عملهم بالخارج ويعودون إلى وطنهم بشكل نهائي، حيث يضطر الكثير منهم لبيع أغراضه بأثمان زهيدة، رغم حاجته لها في وطنه الأم. وأسوة ببعض الدول العربية التي تمكن مقيميها بالخارج من جلب أغراضهم الشخصية بدون جمارك بما فيها السيارة، مشيرا إلى أن الحملة تطرح على المسؤولين في مصر سواء الجمارك أو مجلس الشعب دراسة أنسب الشروط التى يمكن بمقتضاها التخفيف عن المصريين بالخارج فيما يتعلق بهذا الخصوص، وتحديد الفئات التي يمكنها الاستفادة من هذه التسهيلات ، بما لا يتعارض مع القوانين واللوائح المعمول بها. ولفت إلى أن المصريين بالخارج يساهمون من خلال تحويلاتهم المالية إلى رفع الاحتياطي النقدي في البنوك المصرية وبعضهم يمتلك مدخرات في بنوك مصر، وفي حاجة لتملك سيارة بأسعار مناسبة ، وهو المطلب الذي تنادي به وتتمناه حملة حقي سيارة .