دعوا لتشديد الرقابة على الشركات التي تضارب بها.. الخنجي: تداول العملات المشفرة خطر على الاقتصادات النعيمي: أقل من 1 % من يتعامل بالعملة الافتراضية في قطر دعا الدكتور جمال الخنجي مصرف قطر المركزي إلى ضرورة تكثيف الرقابة على الشركات التي تقدم خدمات تداول العملات المشفرة على غرار بيتكوين لحماية المستثمرين عدمي الخبرة من المضاربات على هذه العملات التي بلغت أرقاما فلكية، واصفا قرار المركزي بمنع التعامل بالعملة الافتراضية البيتكوين بالسليم. وأضاف الخنجي: في الواقع لقد كنت مستغربا جدا طوال الأشهر الماضية من سماح بعض البنوك المركزية في بعض الدول بالتعامل بهذا الصنف الوهمي من العملات، حيث يعتبر تداولها خطرا جدا على الاقتصادات، إنها فقاعة وستنتهي. ولفت الخنجي إلى التذبذب الكبير الذي شهدته العملة الافتراضية المشار إليها وصعوبة التحكم فيها، حيث واجهت دول عديدة مشاكل كبرى في إدارتها نتيجة غياب افتقادها لأبسط قواعد وتشريعات العملات المتعارف عليها. وأشار إلى أن قرار المركزي يعتبر موفقا لحد كبير، خاصة ان الجميع في الوقت الراهن لا يحتاج إلى اللعب بثروات عديمي الخبرة الذين حاولوا المضاربة على هذه العملة التي تراجعت قيمتها بأكثر من 60 % في وقت وجيز. وانهارت عملة البيتكوين لمستويات الـ 5 آلاف دولار في تعاملاتها الاخيرة بعد وصولها إلى مستوى 20 ألف دولار في الفترة الماضية، لتعمق جراح المضاربين والمراهنين على ارتفاعها لمستويات أخرى. وتستعد الصين لتسديد الضربة القاضية لتداولات العملات المشفرة ومن ضمنها البيتكوين على أراضيها، حيث ذكرت صحيفة Financial news أن بنك الشعب الصيني أوصى بإغلاق كافة المواقع الإلكترونية ومنصات تداول العملات المشفرة الموجودة داخل الصين. وتعتبر هذه الخطوة هي الأحدث في سلسة إجراءات اتخذتها الصين لتقنين تداول العملات المشفرة التي كانت تستحوذ على 90 % من تداول هذه العملات عالميا والتي انخفضت إلى أقل من 1 % حاليا. **المتعاملون بالبيتكوين وأكد المستثمر والمحلل المالي ناصر غانم النعيمي على أهمية قرار مصرف قطر المركزي منع البنوك من التعامل بالعملات الرقمية البيتكوين باي شكل من الاشكال أو تبديلها باية عملة اخرى، أو فتح حسابات للتعامل بها، أو إرسالها أو استقبال أية حوالات مالية، بغرض شراء أو بيع تلك العملة. وقال إن القرار قد جاء في وقته،حيث بدأت ظاهرة التعامل في العملات الرقمية تجتاح العالم، وبالتالي كان لابد من حماية المواطن القطري والمؤسسات المالية والمصرفية في قطر من خطورة هذه العملة المجهولة الهوية. وجزم النعيمي بحسب خبرته وعلاقاته في السوق القطري بانه لا يوجد في قطر من يتعامل مع هذه العملة الافتراضية، وشدد على انها تكاد تكون معدومة، وقال اذا وجد فان النسبة اقل من 1 %. ونصح النعيمي المواطن القطري والمقيمين في قطر بعدم التعامل مع هذه العملة التي وصفها بانها مجهولة الضوابط والهوية والعمل، وبالتالي يمكن ان يتعرض من يتعامل مع هذه العملة غير القانونية الى أضرار جسيمة. وقال ان هناك أضرارا جسيمة في دولة خليجية بسبب التعامل في هذه العملات الافتراضية. وطالب بضرورة ايجاد آلية لمراقبة الشركات او الجهات التي تتعامل مع مثل هذا النوع من العملات الافتراضية. وحث المحلل المالي النعيمي المستثمرين الى الاستثمار في الاسهم او القطاعات المختلفة كالعقار،وهي استثمارات مضمونة وذات فائدة، وبعيدة عن المعاملات المشبوهة أو الخطرة. وقال إن القرار الذي اتخذه المصرف المركزي قبل يومين يهدف الى حماية الجهاز المالي والمصرفي. وقال ان العملات الافتراضية مثلالبيتكوين عملات غير قانونية ولا يوجد التزام من جانب اي بنك مركزي في التعامل معها مقابل نقود مبرئة للذمة، أو مقابل سلع عالمية متداولة أو مقابل ذهب كما أكد على ذلك القرار الصادر من المصرف المركزي.

حول هوايته إلى مشروع في مجال الرياضة والسياحةوجود هيئات مثل حاضنة الأعمال السياحية داعم رئيسي للأفكار المبتكرةقال الدكتور جمال الخنجي الرئيس التنفيذي للأكاديمية العالمية للصيد بالرمح أن نشاط هذه الأكاديمية يعد نشاطا فريدا من نوعه في قطر والمنطقة، معتبراً إياه من أكثر الأنشطة خطورة، حيث يصنف ضمن خانة الرياضات القصوى ويحتاج إلى تدريبات واستعدادات معينة من حيث الأمن والسلامة، ومن هذا المنطلق كانت فكرة بعث أكاديمية تعنى بهذا النشاط. وقال في معرض حديثه للشرق عن تجربته مع الأكاديمية: إن الفكرة تعود إلى جملة من الملاحظات بوصفه واحد من ممارسي هذه الرياضة منذ 12 عاما ليكتشف النقص الشديد من حيث التنظيم والتدريب والتعليم المتعلق بهذه النشاط.ولفت إلى أن المشروع انطلق منذ سنتين من خلال تكوين فريق عالمي يضم مجموعة من الخبراء في هذا المجال الرياضي من مختلف دول العالم.وأوضح أن الفريق عمل على عنصرين رئيسيين أولها وضع نظام تدريبي منهجي مخصص لهذه الرياضة وإرساء "منظمة ترخيص" تكون مسؤولة عن البرامج التدريبية وترخيص المدربين لهذه الرياضة.نشاط سياحيوحول علاقة الأكاديمية بالنشاط السياحي أشار إلى أن الأكاديمية العالمية منذ انطلاقها تطمح إلى تدويل نشاطها وجعله عالميا، لتكون بوابة رئيسية في مرحلة لاحقة لتطوير النشاط السياحي المتعلق بنشاط الصيد بالرمح في الدولة، مشيرًا إلى البرنامج الذي صمم يستخدم أحدث التقنيات لتدريب هذه الرياضة في مختلف دول العالم، قائلا:" إن حجم الاستثمار في المشروع يصعب تحديده في الوقت الحالي حيث يتوقع ضخ رأس مال بنحو مليون ريال".وزاد "نعول في المستقبل أن يقوم المدربين باستقدام سياح إلى الدولة وينظمون بها أنشطة رياضية وترفيهية بمعنى بعث سياحة رياضية مكملة لنشاطنا الرئيسي". ولفت إلى أن المشروع حظي بدعم حاضنة قطر للأعمال السياحية، مشيرًا إلى أن الحاضنة تدعم مختلف المشاريع المجددة والمبتكرة، قائلا:" حقيقية يعد وجود مثل هذه الهيئات خطوة مميزة لدعم مثل هذه المشاريع ".وقال إن هذه الرياضة منتشرة جداً في قطر ولكن تنقصها التنظيم ووجود شركات تقدم الخدمات المتعلقة بها، قائلا: "نحن الشركة الوحيدة في العالم التي نقدم مثل هذا التكوين وعليه فإننا وبالإضافة إلى تدريب المدربين فإنه يمكننا أن نستقطبهم لممارسة رياضتهم في قطر بشكل علمي وآمن، فنضرب أكثر من عصفور بحجر واحد".دور الحاضنة وفي تعليقه على سؤال الدور الذي لعبته حاضنة قطر للأعمال في دفع المشروع للأمام، أشاد الخنجي بالدور الكبير الذي لعبته حاضنة قطر للأعمال السياحية، قائلا: "بما أن الحاضنة لديها آليات تمويل تعنى بالقطاع السياحي فقد تم تقديم المشروع على هذا الأساس، ووفرت لنا برنامج تكويني موجه خصيصاً لرواد الأعمال تميز بأساليب وتقنيات حديثة مجددة تتماشى مع المستثمرين الجدد". وأكد الخنجي استفادته من البرامج التي تلقاها من قبل الحاضنة في إدارة مشروعه الجديد أو تلك المشاريع القائمة خاصة بما وفرته – أي البرامج ـ من تواصل مع رواد أعمال جدد والحصول على أفكار جديدة والتفكير خارج الصندوق، والنظر إلى إطلاق الأعمال بطريقة مختلفة مرتكزة بالدرجة الأولى على برنامج ريادة الأعمال الانسيابية.وقال: إن ما يميز تواجد رائد الأعمال داخل الحاضنة هو الإحاطة الشاملة بالمستثمر الجديد من حيث التدريب والـتأهيل والإحاطة، بالإضافة إلى التمويل، قائلا: "إن الأمر لا يقتصر فقط على التمويل بل يتعدى ذلك بكثير، فمن المهم أن يكون هناك طرف آخر يتابعك خطوة بخطوة ويتابع إنجازاتك وطريقة إدارتك للأمور المادية وغيرها."..البيئة التشريعيةوحول التحديات التي تواجه رائد الأعمال لإطلاق المشاريع، قال: إن أي فكرة جديدة تواجه تحديات وبعض الصعوبات، مضيفا: "بالنسبة لنا عدم تحديد طبيعة النشاط التي يمكن أن نصف فيه الأكاديمية شكل منذ البداية تحديا لنا فهو من ناحية أولى نشاط رياضي ومن ناحية أخرى نشاط سياحي ونشاط اقتصادي وهو يمس جهات مختلفة بمعنى آخر واجهنا غياب البيئة التشريعية الواضحة لمثل هذه النشاطات".وقال إن الجهات المعنية تعمل على قدم وساق من أجل تأمين التراخيص اللازمة والوقوف على مدى تطابق التراخيص المطلوبة والنشاط الفعلي للشركة وذلك لخصوصية نشاط الأكاديمية الذي يتداخل مع عديد الجهات، قائلا: "نحن نعمل جنبا إلى جنب مع مختلف الجهات من أجل تطوير بيئة قانونية لمثل هذه الأنشطة".ودعا الخنجي في هذا السياق المسؤولين عن التراخيص لمثل هذه المشاريع إلى التفكير خارج الصندوق وبصدر رحب، قائلا: "هل علينا أن ننتظر أن يتم إطلاق مثل هذه الأكاديميات من أستراليا أو أمريكا الشمالية فنحن لدينا الإمكانات والخبرات لإطلاق مثل هذه المبادرات في قطر وعلى الجميع دعمنا وتسهيل الإجراءات وتوفير الإطار القانوني والسماح لنا بالنشاط في انتظار صدوره ".وحول الطموحات في المرحلة القادمة، أشار الخنجي إلى أن طموحه يتمثل في الوصل إلى العالمية خاصة أن العمل يجري حاليا على أكثر من وجهة لعل أبرزها أن تكون الأكاديمية منظمة ترخيص للمدربين والطلبة.الشركات الناشئةوحول دور الشركات الناشئة في تنويع الاقتصاد، قال إن الاهتمام بهذه النوعية من الشركات يجب أن يكون في تزايد خاصة وأنها المحرك الأساسي للتنمية الاقتصادية وتنويع مصادر الدخل وهي الحاضنة الأولى للشركات الكبرى والضخمة فتقريبا جميعا الشركات الكبرى في العالم بدأت من الصفر. وقال: إن هناك اهتماما في الدولة بهذه الشركات ولكن نحتاج إلى مزيد من الدعم فعلى سبيل المثل يواجه رائد الأعمال في قطر صعوبة الحصول على مكان مناسب يساهم في بلورة أفكاره وتنزيلها أرض الواقع. وقال إن الجهات الحكومية في الدولة مدعوة إلى دعم مثل هذه الأنشطة لتسهل عمل رواد الأعمال، وتخفيف تكاليف إطلاق المشاريع والتنسيق بينها.القطاع الخاص وقال إن القطاع الخاص القطري يجب أن ينوع أسواقه وأن لا يعتمد على السوق المحلي فقط من خلال التواجد في أكثر من جهة جغرافية وتقديم مشاريع مختلف وعدم التركيز على قطاعات أحادية تحد من تطور الشركات في المدى المتوسط والبعيد، مشيرًا إلى وجود فرص كبيرة في مختلف القطاعات وعلى رائد الأعمال أن يقدم فكرة مختلفة أو سوق جديد لتحقيق النجاح.وقال إن هناك العديد من القطاعات التي ما زالت خصبة خاصة في المجال السياحي والتي لم يتم استثمارها بعد، قائلا: "هناك أفكار جيدة للنهوض بالقطاع السياحي ولكن المشكلة هو صعوبة الانطلاق في هذا المجال". وحول الأسباب التي تقف وراء إطلاق مثل هذه المشاريع ذات القيمة المضافة، قال الخنجي: "إن المستثمرين الشباب يخشون الاستثمار في قطاعات غير مجربة". وقال إن حاضنات الأعمال يدعمون تعليم رائد الأعمال الاعتماد على النفس وعدم توفير الأفكار لتحقيق قدر أكبر لنجاح المشاريع.

تجري الإستعدادات في النادي العلمي القطري على قدم وساق من أجل التجهيز والتحضير لتنظيم معرض الإبتكارات الاول بعنوان "معرض المبتكرين القطريين"، والذي تقرر إقامتة خلال الفترة من 23-26 ديسمبر الجاري، وذلك بهدف اجتذاب الشباب أصحاب الإبتكارات ومساعدتهم على عرض ابتكاراتهم أمام المجتمع والشركات والجهات المختلفة التي ستشارك بالمعرض، حيث تم تشكيل لجنة تتولي عملية التنظيم للمعرض يتولي رئاستها الدكتور جمال الخنجي امين الصندوق وعضو مجلس الادارة بالنادي . وأشار رئيس اللجنة المنظمة إلى أن المعرض سوف يكون فرصة طيبة لتقريب أصحاب الإبتكارات من الشركات المصنعة والتي قد تساعد في بلورة وتنفيذ أفكارهم وتحويلها الى منتج ملموس يستفيد منه الناس، وبالطبع فإن هذا يعود على مجال الإبتكارات بصفة عامة في قطر بالإيجاب، كما انه يعود على الشباب المبتكرين ويحفزهم ويعطيهم الدافع والحماسة لإبتكار المزيد. وأشار الخنجي الى ان التجهيزات تجري على قدم وساق وأن اللجنة المنظمة متحفزة لإخراج المعرض بالصورة التي تليق بإسم النادي العلمي وبالاهداف المرجوة منه ، مشيراً الى أن النادي وضع استراتيجية طموحة لإلقاء الضوء على إبتكارات الشباب وأعمالهم المختلفة . وأكد رئيس اللجنة المنظمة على انه يجب على الراغبين التقديم للمعرض بحد أقصى يوم الخميس المقبل الموافق ١٠ ديسمبر الجاري وأوضح انه جري الإعلان عن المعرض لجذب المشاركين من خلال وسائل الإعلام المختلفة ، فضلاً عن وسائل التواصل الإجتماعي الخاصة بالنادي . وقال الدكتور جمال الخنجي انه من الممكن للمبتكر الواحد ان يشارك بأكثر من ابتكار حتي نضمن مشاركة أكبر عدد من الإبتكارات ، مشيراً الى أنه هناك نية لدي إدارة النادي العلمي لإقامة هذا المعرض بشكل سنوي حيث يلقي الضوء على الإبتكارات القطرية لجذب الشباب أكثر لمجالات العلوم والإبتكارات، وذلك بهدف مساعدة أصحاب الأفكار، كما سيتم السماح لطلاب الجامعة المشاركة بأبحاثهم العلمية سواء كانت مشاريع تخرج أو أبحاث علمية جري إعدادها أثناء الدراسة ، مشيراً الى أن هذة الأبحاث ربما تحتوي على أفكار قد تكون قابلة للتنفيذ. وأضاف رئيس اللجنة المنظمة ان معرض الإبتكارات الاول هو فرصة حقيقية لشبابنا من أجل التواصل مع الجمهور وعرض ابتكاراتهم ، حيث انها فرصة فريدة لأصحاب الإبتكارات من الشباب للتواصل مع الجمهور وعرض ابتكاره وهذا به نوع من التحفيز والدافعية للمشاركين . وأشار د.الخنجي الى ان النادي العلمي هو الحاضنة والمكان المناسب لإحتضان وتشجيع وتحفيز أصحاب الإفكار ، حيث ان النادي أوجد مجلس المبتكرين بهدف التواصل مع أصحاب الابتكارات من الشباب وها هو المعرض الأول يعد كذلك بمثابة فرصة حقيقة . وتتمثل رؤية النادي العلمي في خلق بيئة ملائمة و ممتعة لتعلم وممارسة الأنشطة العلمية، وكيفية جعل الابتكار عملاً ممتعاً يجذب الأجيال الجديدة من أجل مزيداً من المخترعين والمبتكرين، وتشجيع البحث والابتكار من خلال توفير كافة الأدوات اللازمة للمساهمة العلمية في المجتمع القطري. ، كما أن النادي يقوم بنشر وتشجيع ثقافة التعلم والابتكار والبحث في المجالات العلمية والتكنولوجية، وتهيئة المناخ الملائم والممتع لممارسة الأنشطة والهوايات العلمية بما ينمي القدرات والميول، وصقل وتنمية قدرات ومهارات المبتكرين و الموهوبين في المجالات العلمية، بالإضافة إلى السعي نحو دعم المبتكرين وتوفير كافة الخدمات اللازمة لهم، وتحقيق المشاركة والتكامل مع مؤسسات الدولة والشراكة مع المؤسسات الدولية. وإقامة مثل هذة المعارض هي أحد وسائل الجذب للمبتكرين لأنها تمنحهم فرصة التقرب الى الشركات المصنعه والتعريف بإبتكاراتهم بهدف تحويل هذة الأفكار الى واقع حقيقي . ويوجد بالنادي العلمي ما يسمي بمركز المبتكرين والذي يقدم كل الدعم والإستشارات الفنية والمساعدات التي يحتاجها المبتكر وكافة الخدمات المتعلقة بالابتكارات ، كما يوفر لهم المعلومات والخبرات التقنية والخدمات ذات العلاقة حتى يصل بفكرته إلى نموذج عملي يمكن تسويقه كمنتج ويتم تسجيله كبراءة اختراع. وضمن أهداف النادي العلمي من وراء هذا المعرض زيادة براءات الاختراع الوطنية من خلال جذب المزيد من الفئات المستهدفة وضمان حقوقها ، ونشر ثقافة الابتكار والاختراع والتوعية بأهميتها على المستوى الشخصي والقومي، والمشاركة في المعارض المحلية والدولية لعرض المشاريع المؤهلة لذلك.