شاركت دولة قطر في الدورة الخامسة المستأنفة لجمعية الأمم المتحدة للبيئة (UNEA.5-2) التي تُعقد في العاصمة الكينية نيروبي. ترأس وفد دولة قطر في المؤتمر، سعادة السيد جبر بن علي الدوسري سفير دولة قطر لدى جمهورية كينيا والممثل الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة بنيروبي، وضم الوفد ممثلين عن وزارة البيئة والتّغير المناخي ودبلوماسيين من سفارة دولة قطر لدى كينيا. ويعقب الدورة الخامسة المستأنفة لجمعية الأمم المتحدة للبيئة، فعّاليات الاحتفال بمرور 50 عاماً على برنامج الأمم المتحدة للبيئة. وأكّد الدوسري في كلمة دولة قطر خلال الدورة الخامسة لجمعية الأمم المتحدة للبيئة: أن وجود الجميع اليوم هنا رغم ظروف وتداعيات جائحة كوفيد-19، يُعد رسالة واضحة على إدراكنا التام بأهمية العمل التشاركي كمجتمع دولي للمحافظة على البيئة، والتّغلب على العقبات التي وضعتها هذه الجائحة في مسار جهودنا لحماية البيئة واستدامتها. وأثنى على جهود جميع القائمين على جمعية الأمم المتحدة للبيئة ، والتي كانت وما زالت منبراً للمشاورات وتبادل الآراء لتنظيم وتطوير السبل الكفيلة بحماية البيئة بجميع أبعادها ومجالاتها. وقال: تأتي هذه الدورة ونحن نحتفل بالذكرى الخمسين لإنشاء برنامج الأمم المتحدة للبيئة، والذي لا يخفى دوره الرائد على الساحة الدولية في مجال العمل البيئي وتعزيز الاهتمام بالبعد البيئي ضمن أهداف التنمية المستدامة في منظومة الأمم المتحدة. وأضاف سعادته، نتطلع أن يُشكل هذا الحدث عاملاً مُحفزاً لنا للبناء على إنجازات برنامج الأمم المتحدة للبيئة، من خلال الخروج بنتائج مثمرة من هذه الدورة مثل الاستراتيجية متوسطة الأجل للبرنامج على سبيل المثال، والتي نأمل أن تكون فعالة في المساهمة بمعالجة التحديات البيئية الرئيسية التي يواجهها العالم، كالتغير المناخي وفقدان التنوع البيولوجي والتلوث، والمساهمة كذلك في ترجمة شعار هذه الدورة المتمثل في تعزيز الإجراءات من أجل الطبيعة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة على أرض الواقع. وتابع:إننا في دولة قطر وانطلاقاً من رؤيتنا الوطنية 2030 واستراتيجياتنا التنموية، لم ندخر جهداً في سبيل دعم مسارات التنمية والمحافظة على البيئة بشكل متوازٍ ومتناغمٍ في نفس الوقت، وذلك إدراكاً منا بأهمية دور الجميع في المساهمة بحماية البيئة وتنميتها. وأشار الدوسري إلى إطلاق استراتيجية قطر الوطنية للبيئة والتغير المناخي وخطة العمل الوطنية القطرية للتغير المناخي 2030 في العام الماضي، والتي ستكون بمثابة خارطة طريق نسترشد بها لمجابهة التحديات البيئية الحالية والمستقبلية من أجل مستقبل مستدام لأجيالنا الحالية والمستقبلية.

أعلنت جمعية الأمم المتحدة للبيئة، اليوم، عن عقدها لمؤتمر دولي يهدف لوضع مخطط لأول اتفاقية عالمية لمواجهة التلوث البلاستيكي بمشاركة أكثر من 100 دولة، خلال الفترة الممتدة بين 28 فبراير الجاري والثاني من مارس المقبل. وذكرت الجمعية، في بيان، أن الهدف الرئيسي للاجتماع هو صياغة شروط عامة لاتفاقية عالمية بشأن التلوث بالبلاستيك، وتشكيل لجنة للتفاوض بين الحكومات للمساعدة في التوصل إلى اتفاقية نهائية، لافتة إلى أنه في حال تمكن الدول الأعضاء من الاتفاق على إطار أساسي، فإن لجنة التفاوض بين الحكومات ستجري نقاشات على مدار عامين على الأقل قبل التوصل لإتفاقية نهائية للتوقيع عليها. وأوضحت أن عناصر الاتفاقية تشتمل على وضع قيود على إنتاج البلاستيك، وتعهدات من الدول الأعضاء بالالتزام بالتخلص التدريجي من المواد البلاستيكية التي تستخدم لمرة واحدة ويصعب إعادة تدويرها، وتحديد أهداف لزيادة جمع النفايات وتسريع معدلات إعادة التدوير، معتبرة أن هذه الاتفاقية قد تكون الأهم منذ اتفاق باريس للمناخ في 2015. كما أشارت جمعية الأمم المتحدة للبيئة إلى أن الكوكب غارق في النفايات البلاستيكية التي يصعب إعادة تدويرها وتتحلل ببطء، في حين أن تكلفة دفنها وإحراقها تعتبر مرتفعة جدا. وقد خلصت دراسة للصندوق العالمي للحياة البرية، نشرت في وقت سابق من الشهر الجاري، إلى أنه في حال عدم توصل الدول الأعضاء بالأمم المتحدة إلى اتفاق يضع حدا للتلوث بالبلاستيك، فستتولد من رحم هذا العجز أضرار بيئية جسيمة خلال العقود المقبلة، حيث تتعرض بعض أنواع الكائنات البحرية لخطر الانقراض، إضافة إلي تدمير الأنظمة البيئية الحساسة مثل الشعاب المرجانية وأشجار المنجروف. وتلحق هذه النفايات الضرر بالحياة البرية ويترتب على وجودها تلوث سلسلة الغذاء، ويذهب 11 مليون طن منها إلى قاع المحيط سنويا، وهو رقم من المتوقع أن يقفز إلى ثلاثة أضعاف بحلول 2040 ما لم توضع قيود على إنتاج واستخدام المواد البلاستيكية التي يتم التخلص منها بعد الاستخدام مثل زجاجات المشروبات وعبوات التوصيل وأكياس البقالة، وذلك وفقا للعديد من الدراسات العلمية.