عقدت جمعية الخبراء والمحكّمين التوعوية الثقافية القطرية بالتعاون مع جمعية المحاسبين القانونيين القطرية ورشة عمل متخصصة بعنوان «مهارات الخبرة الحسابية وفق أفضل الممارسات المهنية» الماضي في فندق ويستن – الدوحة، وسط حضور مهني من المهتمين بأعمال الخبرة والتحكيم والمحاسبة القانونية. وتأتي الورشة ضمن جهود الجمعيتين الرامية إلى رفع كفاءة الممارسات المهنية في مجالات الخبرة الفنية والحسابية وتعزيز جودة التقارير والنتائج بما يدعم بيئة العدالة وموثوقية المخرجات المهنية وفق المعايير المعتمدة؛ وقد شهدت الورشة مشاركة نخبة من الخبراء والمحكّمين. وقدّم الأستاذ عبدالله أحمد المنصوري (خبير حسابي ومحكّم تجاري) والمهندس خالد بن أحمد النصر (خبير هندسي ومحكّم تجاري) طرحاً عملياً يستند إلى الخبرة الميدانية، مع التركيز على الجوانب الإجرائية والفنية التي تُسهم في تحسين جودة أعمال الخبرة ودقتها وتطوير منهجية إعداد التقارير.

نظمت جمعية الخبراء والمحكمين التوعوية الثقافية القطرية، الملتقى الثامن للخبراء بعنوان: «دور الخبير في الاستدامة (ESG) وفهم متطلبات الإفصاح المؤسسي»، في إطار رسالتها الرائدة لتطوير الخبرة المهنية في دولة قطر، وتعزيز الشفافية والمعايير المؤسسية، ونشر الوعي والمعرفة في مجال الاستدامة الذي أصبح محركًا أساسيًا للقرارات المالية والإدارية في المؤسسات. ركز الملتقى على قضية محورية في عمل الخبراء، وهي دمج معايير الاستدامة (ESG) ومتطلبات الإفصاح المؤسسي؛ حيث تناول كيف يمكن للخبراء المساهمة في تمكين الشركات والمؤسسات من الالتزام بالمعايير الدولية، وتحقيق توازن بين الأداء المالي والمسؤولية الاجتماعية والبيئية، مع تقديم تقارير دقيقة وموثوقة لدعم اتخاذ القرار. واستضافت الجمعية في هذا الملتقى الخبير الهندسي والمحكم محمد عبدالرحمن العقيلي، الذي قدم رؤى عملية حول كيفية تطبيق معايير الاستدامة في المشاريع الهندسية، والخبير الحسابي والمحكم عبدالله أحمد المنصوري، الذي استعرض دور الخبراء في الإفصاح المالي وتحليل أثر الاستدامة على الأداء المؤسسي. وقد أدار الملتقى بكفاءة عالية فريق الجمعية لتسهيل النقاشات وتبادل الخبرات بين المشاركين. وتناول الملتقى محاور رئيسية أهمها: دمج الاستدامة في التقارير المؤسسية، وأهمية اعتماد معايير ESG لضمان الشفافية والمصداقية، وكيفية إعداد الإفصاحات المالية وغير المالية بما يتوافق مع المعايير الدولية، ودور الخبير في تعزيز المساءلة المؤسسية، وتقديم رؤى تحليلية دقيقة لدعم القرارات الإدارية، وتمكين المؤسسات من قياس أثر السياسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات. وفي مجال تطبيق المعايير الدولية منها مواءمة الممارسات المحلية مع أفضل الممارسات العالمية في ESG، وتعزيز ثقة المستثمرين وأصحاب المصلحة من خلال الإفصاح الواضح والشامل.

-الوعي القانوني خط الدفاع الأول لحماية الاستثمارات والمشاريع -تقارير الخبرة العين الفنية التي يستند إليها القضاء في حسم النزاعات - إعادة المأمورية للخبير تصحيح للمسار لا انتقاص من الكفاءة أكد خبراء ومحكمون في قطاعات عقارية وحسابية معتمدون أمام القضاء أنّ الوعي القانوني بآليات التعامل مع المشاريع والبناء والإنشاءات والخدمات المالية هو السبيل أمامهم لتفادي الوقوع في أخطاء قانونية تضر بمصالحهم التجارية، وأنّ التوعية الهادفة تتطلب من الجميع التكاتف من أجل إرساء ثقافة قانونية تحكيمية ناجحة. وقالوا في لقاءات لـ «الشرق» إنّ جمعية الخبراء والمحكمين التوعوية الثقافية ترفد دوائر التقاضي بكوادر مؤهلة ومتمرسة في مختلف المجالات وهم أعوان القضاة لإعداد تقارير دقيقة عن أي دعوى منظورة كل حسب اختصاصه ليتمكن القضاة من إصدار أحكامهم استناداً إلى تقارير متخصصة. -المهندس حسن النعيمي:الخبرة الهندسية والمالية الأكثر طلباً أمام المحاكم أوضح المهندس حسن محمد النعيمي الخبير والمحكم أنّ طبيعة مهمة الخبراء هو الرأي الفني دون القانوني من خلال إعداد تقرير دقيق محايد مما يساعد القضاء في الفصل العادل بالنزاعات والوصول إلى العدالة، وتقرير الخبير غير ملزم للمحكمة حيث يمكن الأخذ به أو بجزء منه أو رفضه، مشيراً إلى أنّ الخبراء هم أعوان للقضاة في الوصول للحقيقة. وعن مدى تأثير التقارير في الحكم أوضح: أنها تساعد القضاة في فهم المسائل الفنية لكنها ليست ملزمة وتقارير الخبرة مؤثرة لعدة أسباب أهمها تقرير الخبرة يعتبر عنصراً مهماً في أدلة الإثبات ويتم إدراجه ضمن أسباب الحكم، ويساعد القضاة في المسائل الفنية سواء هندسية، حسابية وغيره والتي تتطلب معرفة فنية في المجال للتعرف على جوانبها من خلال المختص وبالتالي يتم تزويد القاضي بها للفهم. وعن اشتراطات الخبير قال: يجب أن يكون الخبير حاصلاً على مؤهل جامعي في تخصصه من الجامعات المعترف بها، وحسن السيرة والسلوك، وألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي في جناية أو جريمة، وأن تكون لديه خبرة لاتقل عن عشر سنوات في مجال الخبرة التي يود التخصص بها، وأن يجتاز الاختبارات والدورات التدريبية الخاصة والمعدة لمجال العمل في مجال الخبرة. وعن تفسير إعادة النظر في المأمورية أوضح: أنّ قرار المحكمة بإعادة المأمورية للنظر فيها من جديد يعني أن التقرير الاصلي به نقص أو غموض أو أخطاء، أو لم يوضح نقاطاً فنية جوهرية تحتاج لتفسير وعليه يجب على الخبير مراجعة التقرير وتقديم تقرير تكميلي أو توضيحات إضافية للمحكمة أو الرد على اعتراضات الاطراف على تقريره لتتمكن المحكمة من تكوين قناعتها القانونية الصحيحة. كما يتوجب على الخبير أن يفصل بين آرائه الشخصية وقراره في القضية ويجب أن يكون قراره في القضية مستقلا ومحايداً، والخبير يبني رأيه على الادلة والمعايير والبيانات العلمية والوثائق وليس على رأيه الشخصي، وأن يلتزم الخبير بمواثيق أخلاقية وضعت لكثير من المهن سواء هندسية، طبية، حسابية وغيره التي تلزم الخبير بالموضوعية، ومبنياً على منهج ومعايير واضحة وألا يحل رأيه الشخصي محل الدليل. وعن أكثر مجالات الخبرة طلباً أمام القضاء أوضح: أنّ أكثر المجالات طلباً أمام دوائر التقاضي هي الخبرة الهندسية بأنواعها، والمحاسبية والمالية، والخبرة العقارية، وخبرات التقنية الحديثة، والملكية الفكرية، والخبرات الطبية والتأمين، والخبرات الادارية والحوكمة. وأشار إلى أنّ أبرز الأخطاء التي يقع فيها كثيرون هي أخطاء تعاقدية كالعقود الضعيفة وإهمال التفاصيل الجوهرية، وعدم تحديد القانون الواجب تطبيقه، والخطأ بين العلاقات الشخصية والعقود، والأخطاء المالية والمحاسبية والادارية والتنظيمية وإهمال التوثيق، وضعف الصياغة، وسوء الادارة وغياب التخطيط. - الخبير فيصل الدوسري: عيوب البناء والتركات والمقاولات تتصدر القضايا العقارية من جهته، أوضح السيد فيصل مشعل الدوسري خبير عقاري ومثمن معتمد لدى المحاكم والبنوك: أن مهمة الخبير ليست مجرد توصيف نظري بل هي تحقيق فني ميداني يترجم النزاع الورقي إلى واقع ملموس ويكشف الحقائق التي قد تخفى على غير المتخصص، فالخبير العقاري مثلاً لا يكتفي بقراءة سندات الملكية فقط بل ينزل إلى أرض العقار ويطابق الحدود ويتحقق من سلامة البناء ويستقصي المخططات العمرانية ليضع بين يدي القاضي صورة دقيقة وأضاف: مهمة الخبير تحقيق فني وقانوني موازٍ، فالقاضي يمتلك الخبرة القانونية ولكنه يحتاج إلى الخبرة التقنية في مجالات الهندسة، المحاسبة، أو المجال العقاري، والخبيريعمل كمترجم للحقائق المادية ينتقل للموقع يعاين الأصول يفحص الدفاتر ويستمع للخصوم فنياً وليس قانونياً. ومن المنظور العقاري فإن مهمته تشخيص العقار، فالقاضي يرى أوراقا وسندات ملكية والخبير العقاري هو من يقوم بالنزول الى أرض العقار لمطابقة الحدود المساحية والتأكد من سلامة الهيكل الإنشائي والبحث في سجلات البلدية عن التخطيط العمراني للمنطقة، وتحويل «النزاع الورقي» إلى «واقع ملموس». وعن تقارير الخبرة أمام القضاء قال: هي البوصلة التي توجه الحكم في القضايا الفنية، ويندر أن يحكم القاضي بخلاف ما جاء في تقرير الخبير المعتمد، ويبني قناعته على «اليقين الفني» فإذا أثبت الخبير العقاري وجود «عيب خفي» في المبنى يهدد سلامته، لا يمكن للقاضي تجاهل ذلك، والتقرير هو «الدليل المادي» الذي يستند إليه القاضي ليحمي حكمه من الطعن بـ «القصور في التسبيب». وعن إعادة المأمورية للخبير أوضح أنها تعني أن التقرير الأول شابه «قصور جوهري» أو غموض قد يكون الخبير أغفل الرد على مستندات قدمها أحد الأطراف أو أن المحكمة لاحظت تناقضاً بين المعاينة الميدانية وبين النتائج التي وصل إليها الخبير. -نوف الكواري: الخلط بين الذمة الشخصية والتجارية يزيد النزاعات قالت السيدة نوف عبدالله الكواري خبير حسابي ومحكم إنّ مهمة الخبير تتلخص في تقديم رأي فني متخصص محايد، يوضح المسائل الفنية المحددة في المأمورية المرتبطة بموضوع النزاع، دون التعرض للفصل في الخصومة أو تفسير النصوص القانونية، وبما يتيح للمحكمة الإحاطة بالجوانب الفنية اللازمة لتقدير الوقائع المعروضة عليها، ويعين القاضي على تكوين قناعته القضائية. كما أن إعادة المحكمة المأمورية للخبير تكون لأسباب عدة منها: إغفال تنفيذ جزء من المأمورية، أو قصور في الفحص وعدم تناول النقاط الجوهرية، أو غموض النتائج، أو ظهور مستندات جديدة في الدعوى، ولا يُعد ذلك انتقاصًا من الخبير، بل هو إجراء قضائي يهدف إلى استكمال الصورة الفنية للتقرير. ووجه التعاون بين الخبراء والمحكمين يقوم على التكامل، فقد يستعين المحكمون بتقارير الخبراء في المسائل الفنية المتخصصة أثناء سير إجراءات التحكيم. وأوضحت أنّ أكثر مجالات الخبرة طلباً هي الخبرة المحاسبية والهندسية والمقاولات، إضافة الى الخبرة العقارية، تأتي في مقدمة مجالات الخبرة الأكثر طلبًا أمام المحاكم، وعن مجالات التحكيم الأكثر طلباً هي قضايا التحكيم في النزاعات التجارية، وعقود المقاولات والإنشاءات، والشراكات والاستثمارات، والنزاعات المصرفية والمالية، إلى جانب عقود التوريد والخدمات.

نظمت جمعية الخبراء والمحكمين التوعوية الثقافية القطرية ملتقى المحكمين الثالث تحت عنوان: «أثر عدم استيفاء البنود المتدرجة على الخصومة التحكيمية والتكييف القانوني بين عدم الاختصاص وعدم القبول، وسلطة المحكم في وقت الإجراءات»، حيث جاء هذا الملتقى ضمن جهود الجمعية لتطوير أعمال التحكيم في الدولة، وتعزيز العدالة الناجزة بما يخدم المجتمع المدني والمستثمريين ويواكب التطورات القانونية العالمية. ومن أهم أهداف الملتقى رفع الوعي القانوني لدى الممارسين والمهتمين بمجال التحكيم، وتبادل الخبرات العملية بين المختصين في التحكيم ومنازعات الإنشاءات، ومناقشة تحديات البنود المتدرجة في العقود التجارية والإنشائية وآثارها الإجرائية، واقتراح حلول عملية لتعزيز فاعلية التحكيم وتسريع الفصل في المنازعات، وترسيخ مكانة قطر كمركز إقليمي للتحكيم التجاري الدولي. كما سلط الملتقى الضوء على الشروط التعاقدية المتدرجة منها التسوية الودية والوساطة و التوفيق، وذلك قبل التحكيم، وما يترتب على عدم استيفائها من آثار إجرائية وقانونية، أهمها: هل يُعد عدم استيفاء المسار التعاقدي مانعاً من اختصاص هيئة التحكيم (عدم اختصاص، أم أنه يؤثر على قبول الدعوى لسابق أوانها (عدم القبول) مع بقاء اتفاق التحكيم صحيحاً؟، كما ناقش الملتقى انعكاس ذلك على صحة الأحكام التحكيمية، خاصةً إذا مضت الهيئة في نظر النزاع دون معالجة صريحة ومُسبّبة لمسألة الالتزام بالمسار المتفق عليه، بما قد يفتح باب الطعن بالبطلان لعيوب إجرائية أو لانتقاص حق الدفاع. وشدّد الملتقى على أن التدرّج ليس إجراءً شكلياً، بل شرط جوهري في العقود التي تنص عليه. ويُوصى بأن يمر الأطراف على مراحل متتابعة قبل التحكيم: التسوية الودية ومحاولة الحل المباشر، والوساطة المصالحة لدى جهة أو وسيط مُتفق عليه، والتوفيق عن طريق الخبراء ثم تقييم النزاع أو مجالس فض المنازعات (عقود الفيديك) إن وُجدت. وتضمن البرنامج الملتقى جلسة افتتاحية قدمها الخبير الحسابي علي آل سفران، وهو خبير ومحكم في جمعيـة الخبراء والمحكمين التوعوية الثافية القطرية، وإستعرض مواد التحكيم القطري وأشار إلى بعض المواد في قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية رقم ( 2 ) لسنة 2017 مع إبراز ما يتعلق بشروط قبول الدعوى التحكيمية وإجراءاتها وتأثير ذلك على مسألة الاختصاص. وقدم المحامي والمحكم عمرو حسام الدين عبد الغني، المستشار القانوني ورئيس قسم التحكيم بمكتب محاماة عرضاً رئيسياً حول أثر عدم استيفاء البنود المتدرجة على الخصومة التحكيمية ومثّل هذا الملتقى خطوة نوعية لترسيخ ثقافة التحكيم في دولة قطر وتطوير آليات تسوية المنازعات وفق المعايير الدولية، ومن خلال تناول القضايا المعقدة واقتراح حلول عملية.

رغم إشهارها حديثًا استطاعت جمعية الخبراء والمحكمين التوعوية الثقافية القطرية برئاسة المحامي محمد بن لحدان المهندي رئيس مجلس الإدارة، وعضوية المهندس خالد بن أحمد النصر عضو مجلس الإدارة وأمين السر، وكافة أعضاء مجلس الإدارة أن تفرض حضورها بقوة في المشهد المهني والثقافي، وأن تحقق إنجازات ملموسة في خدمة المجتمع المدني ودعم قطاع الخبراء والمحكمين في دولة قطر. فقد نجحت الجمعية في فترة وجيزة في أن تكون منصة فاعلة لتطوير الكفاءات الوطنية، وتعزيز دور الخبراء والمحكمين في تحقيق العدالة الناجزة التي يطمح إليها المجلس الأعلى للقضاء، كما أسهمت في دعم قطاع الخبراء والمحكمين، ورفعت من كفاءتهم المهنية بما يتماشى مع أهداف المجلس الأعلى للقضاء، وساهمت في تعزيز العدالة الناجزة للمواطنين والمقيمين. وأطلقت الجمعية عدة مبادرات في سنة 2025 ومنها على سبيل المثال ملتقى الخبراء وهو ملتقى يتم بشكل دوري لمناقشة الملاحظات والمعوقات في أعمال الخبرة ووضع الحلول المناسبة حسب الإجراءات والمعايير العالمية للوصول لأفضل معايير يتم استخدامها في تقارير الخبرة التي يتم تقديمها للمجلس الأعلى للقضاء، ومبادرة ملتقى المحكمين وهو ملتقى يتم بشكل دوري لمناقشة الملاحظات والمعوقات في أعمال التحكيم ووضع الحلول المناسبة حسب الإجراءات والمعايير العالمية للوصول لأفضل معايير يتم استخدامها في قضايا التحكيم، ومبـادرة نصيحة خبير التي تتم بشكل يومي لتقديم النصائح للخبراء، وأيضاً مبادرة نصيحة محكم التي تتم بشكل يومي لتقديم النصائح للمحكمين، والكثير من الأنشطة والمبادرات والندوات والمحاضرات والمشاركة في المؤتمرات ذات الصلة. وقال المهندس خالد النصر: حرصت الجمعية على تنظيم فعاليات توعوية وثقافية، وإطلاق برامج تدريبية متخصصة تستهدف رفع مستوى الأداء المهني للخبراء والمحكمين. وقد انعكس ذلك بشكل مباشر على جودة الخدمات المقدمة للجهات القضائية، وأسهم في ترسيخ مبادئ العدالة والشفافية.