نظمت جمعية المحاسبين القانونيين القطرية ندوة -عبر وسائل الاتصال المرئي- بعنوان الأمن السيبراني في القطاع المالي وحماية البيانات المالية. وتحدث في الندوة السيد قصي الجمال، الذي يُعد أحد خبراء الأمن السيبراني، حيث تناول عدة موضوعات منها: مفهوم الأمن السيبراني، وأشكال الهجوم السيبراني، والاحتيال المالي في زمن كورونا، والهجمات السيبرانية الأكثر شيوعاً على القطاع المالي في الدول العربية في ظل كورونا، والخسائر العالمية من الهجمات السيبرانية، والإجراءات اللازمة لحماية القطاع المالي من الهجمات الإلكترونية، وجهود مصرف قطر المركزي في مجال الأمن السيبراني وحماية القطاع المالي والمصرفي من الهجمات الإلكترونية. وحول جهود دولة قطر في مجال الأمن السيبراني أكد الجمال أن مصرف قطر المركزي عمل على تطوير 29 برنامجا بجانب مشاريع لاحقة ذات صلة، بهدف تحقيق تغطية شاملة للمجالات الأساسية الستة للأمن السيبراني. وتضمن هذه البرامج أن الأطر الأمنية محددة بشكل جيد، وتشمل جميع الجهات المستهدفة، وذلك من أجل الحفاظ على البنية التحتية المالية وتوفير نظام مالي سليم يواكب التحول الرقمي ضمن رؤية قطر 2030 والخطة الاستراتيجية الثانية لتنظيم القطاع المالي.

نفذت جمعية المحاسبين القانونيين القطرية سلسلة ورش تدريبية لمنتسبي هيئة الأشغال العامة ووزارة المالية ووزارة الخارجية للتوعية بميثاق سلوك ونزاهة الموظفين العموميين، والذي صدر عن هيئة الرقابة الإدارية والشفافية وفق قرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2020 بإصدار ميثاق سلوك ونزاهة الموظفين العموميين. وذلك ضمن المبادرة الوطنية التي أطلقتها الجمعية لتدريب 2000 موظف من كافة الوزارات والهيئات والمؤسسات على التعريف بالميثاق والعمل به في سبيل الارتقاء بالوظيفة العامة. وقد قدم الورش الدكتور إياد الدوري أستاذ القانون الجنائي بكلية القانون بجامعة قطر، من خلال اتفاقية بين الجمعية والكلية. ويضم الميثاق مجموعة من القواعد والمعايير السلوكية التي يجب على الموظف العام التقيد والالتزام بها في أداء أعماله الوظيفية. كما يركز على تعزيز مبادئ النزاهة والشفافية فيما يتعلق بالوظيفة العامة، بما يضمن الحفاظ على الأموال والممتلكات العامة، وكذلك الحفاظ على المعلومات والوثائق الرسمية، وتجنب ومعالجة تضارب المصالح. ويرسخ الميثاق لقيم الجدية، والصدق، والأمان، والموضوعية، والحيادية، والكفاءة، والريادة، والتجرد، والعدالة، والمساواة. وتغطي هذه القيم كافة مجالات عمل الموظف العام، وعلاقاته بمحيط العمل والمجتمع ككل، فتشمل الاختصاصات الوظيفية والالتزام تجاه جهة العمل، والعلاقة مع الرؤساء، والزملاء، والمرؤوسين، والتعامل مع متلقي الخدمة، والتعامل مع تكنولوجيا المعلومات والبريد الإلكتروني والتعامل مع الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي. و قال الدكتور هاشم السيد، رئيس مجلس إدارة جمعية المحاسبين القانونيين القطرية إن هذه الورش تدخل ضمن جهود الجمعية في تدعيم جسور التعاون مع كافة الهيئات والمؤسسات والارتقاء بعملهم، بما يعود بالنفع على المجتمع، مشيراً إلى أن الهدف الرئيس من هذا البرنامج هو تعزيز معرفة المشاركين بالميثاق، ورفع إدراكهم بمقتضيات الوظيفة العامة. وأضاف أن الميثاق يحدد مهام الموظف العام وسلطاته ومسؤولياته وكذلك التعامل مع الموظف العام في كل ما يتعلق بوظيفته على أساس الاستحقاق والجدارة والتنافسية وتكافؤ الفرص. ويدخل ضمن سياق منظومة القوانين التي تحدد شروط الاختيار للوظيفة العامة من حيث القدرة والكفاءة على إنجاز الأعمال والمهام المناطة بالموظفين في مؤسسات الدولة المختلفة، ويسهم الميثاق بصورة فاعلة في تطوير العلاقات البشرية داخل بيئة العمل وزيادة قدرات ومعارف العاملين في كافة المستويات الوظيفية، الأمر الذي يهيء الأجواء لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة وفق رؤية قطر 2030.

تم خلال الاجتماع العادي للجمعية العمومية لجمعية المحاسبين القانونيين القطرية تشكيل مناصب مجلس الإدارة لقيادة الجمعية للدورة القادمة والتى تستمر لمدة 3 سنوات وقد تم خلال الاجتماع الاول اختيار الأستاذ محمد زبيدي بشير ياقوت رئيسا لمجلس إدارة الجمعية والأستاذة عهود عواد فرحان الشمري - نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية والأستاذ عبدالأمير جواد محمد الخواجه - سكرتير مجلس إدارة الجمعية والأستاذ خالد عبدالعزيز حنفي العسيلي - أمين صندوق الجمعية. كما تم انتخاب كل من الأستاذة الماجدة حسن عبدالله الكواري والأستاذ علي جابر حمد المري - عضو مجلس إدارة الجمعية والأستاذ علي عبدالله محسن اليهري أعضاء بمجلس الادارة