ينطلق المؤتمر الإقليمي لتكنولوجيا المال FINTECH في نسخته الثانية في 31 مايو الجاري بفندق ومنتجع ويستن بمشاركة كبرى الهيئات والبنوك الدولية. ويحظى المؤتمر بشراكة استراتيجية من وزارة التجارة والصناعة وجمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين البريطانية ACCA ورعاية بلاتينية من شركة الإجارة القابضة ورعاية ذهبية من كل من مركز قطر للمال ووزارة البيئة والتغير المناخي. ويستقطب المؤتمر متحدثين من المؤسسات والمنظمات الدولية، بالإضافة إلى متحدثين من دولة قطر والشرق الأوسط في مجال المصارف والخدمات المالية وتكنولوجيا المعلومات. ويناقش المشاركون مختلف المناهج والأساليب والتوجهات لاعتماد التكنولوجيا المالية في القطاع المالي، ويشمل الحضور كافة المهتمين من مقدمي الحلول التقنية، والمستثمرين، وممثلي المؤسسات المالية والمصرفية، وشركات التأمين، ومؤسسات ومكاتب القانون والمحاسبة، ومستشاري التكنولوجيا والعاملين في الجهات التنظيمية لأنشطة القطاع المالي والمصرفي الرقمي والمستخدمين النهائيين لخدمات التكنولوجيا المالية الرقمية. وفي تصريح له قال الدكتور هاشم السيد رئيس مجلس إدارة جمعية المحاسبين القانونيين القطرية إن البيئة المتغيرة للقطاع المالي تحتم علينا إيجاد مساحة للنقاش بسبب المتغيرات والفرص والتحديات، مشيرًا إلى أن المؤتمر سيتناول محاور عدة منها: ابتكارات التكنولوجيا المالية وسبل توظيفها في تعزيز العمليات التشغيلية للمؤسسات المالية والمصرفية وشركات الدفع والتحويل، دور التكنولوجيا المالية في تيسير وتعزيز الامتثال لقواعد مكافحة غسل الأموال وتعزيز الشفافية،

وافقت جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين (ACCA)على إعفاء طلاب بكالوريوس إدارة الأعمال في المحاسبة التطبيقية بجامعة الدوحة للعلوم من 8 من دورات الجمعية. في حين أن 9 امتحانات (كحد أقصى) مؤهلة للإعفاء من قبل جمعية المحاسبين القانونيين . وسيكون الطلاب المتخرجين من 1 يناير، 2023 وما بعده قادرين على الاستفادة من هذه الفرصة. يمثل هذا القرار اعترافا حقيقيا بجودة برنامج المحاسبة بكلية إدارة الاعمال والتعليم المتوفر بجامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا.

أظهر إستطلاع أجرته جمعية بريطانية، أن الثقة بقطاع الأعمال واصلت تراجعها في منطقة الشرق الأوسط خلال الربع الثاني من عام 2015، ولكن ليس بالوتيرة نفسها التي كانت عليها في الأشهر الثلاثة الأولى من العام.لكن الإستطلاع أكد أن قطر واصلت إزدهارها نظراً لإمتلاكها إحتياطيات كبيرة من الغاز الطبيعي بدلاً من النفط، إلى جانب إستثماراتها الجارية إستعداداً لكأس العالم لكرة القدم 2022.جاء ذلك في بيان صدر اليوم عن جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين "إيه سي سي إيه"، الذي أوضح "أن التفاؤل الخجول في قطاع الأعمال يُعزي إلى الإستقرار المؤقت الذي شهدته أسعار النفط خلال الربيع الماضي، والذي أعطى أعضاء منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" بصيص أمل لم يدم طويلاً، حيث تبددت شعلته سريعاً نتيجة إحتمالات عودة إيران إلى أسواق النفط في غضون عام".وأضاف البيان: "وفقاً لنتائج الإستطلاع فإن الشركات في الشرق الأوسط، أكثر من أي منطقة أخرى، بدأت بالبحث عن فرص في أسواق جديدة في الأشهر الثلاثة الأخيرة، فقد سارت 43% منها على هذا النهج، في حين سعى أكثر من نصف الشركات 53% إلى إيجاد طرق للحد من التكاليف خلال هذه الفترة الحرجة".وتابع البيان: "من الملاحظ أن بعضَ الإقتصادات شهدت ربعاً أكثر صعوبةً مقارنة بغيرها، فمن جهة دخلت المملكة العربية السعودية، التي لم تتوصل حتى الآن إلى مستويات ملموسة من التنويع الإقتصادي بعيداً عن النفط، في الصراع الداخلي باليمن خلال الربع الثاني من العام.ولفت البيان إلى أن الإقتصاد العالمي يواجه فترة من التقلبات والتعديلات الرئيسية، وشهد الربع الثاني من عام 2015 إرتفاعاً ضعيفاً في أسعار النفط، والعديد من التخفيضات المتوقعة وغير المتوقعة في أسعار الفائدة من قبل المصارف المركزية، بالإضافة إلى انتعاشٍ في معنويات المستهلكين الغربيين، وإنهيار في سوق الأسهم بالصين.