أكد المهندس خالد النصر نائب رئيس مجلس إدارة جمعية المحكمين والخبراء في حديث للشرق: أنّ مجتمع التحكيم يتطور عاماً بعد عام وما يميز التحكيم أنه لغة عالمية ويفصل في كل الدعاوى بطريقة أسرع من القضاء لأنّ المبادرين ورجال الأعمال يبحثون عن الاختصاص وأن يكون التحكيم بطريقة مثالية، فالتحكيم له أسس إسلامية وما ورد في السيرة الإسلامية مواقف كثيرة تدلل على أهمية التحكيم بين الأطراف، واليوم هو طريقة تطبق على مستوى عالمي. وأشار إلى أنّ حكم التحكيم ذو صيغة قوية وقابل للتطبيق، وغير قابل للاستئناف ولا يمكن بطلان حكم التحكيم إلا إذا فيه خطأ في الإجراءات وميزته أنه يأخذ صيغة تنفيذية في القضاء وبالتالي يمكن تطبيقه في أي دولة في العالم. وأشار إلى أنّ الجمعية تضم 236 محكماً ومحكمة وهي من أقوى الجمعيات في قطر لأنها تقبل عضوية الخبراء أو المحكمين بعد خبرة 10 سنوات من التمرس الميداني وهذا مصدر قوتها في نوعية خبرات الأعضاء.

- الحاجة ملحة لسن تشريعات للذكاء الاصطناعي والعملات الرقمية ومنصات التداول العالمية لمواكبة التطورات قال السيد علي بن ماجد الكواري خبير في الأسواق المالية وعضو جمعية المحكمين والخبراء القطرية في حديث لـ الشرق: لا يخفى على الجميع أنّ تزايد المعاملات التجارية والاقتصادية والمالية في عصرنا الراهن يعكس دور دولة قطر ومركزها المالي العالمي تنفيذاً لرؤية قطر 2030 كونها في مصاف الدول المتقدمة والذي يتطلب من جميع الجهات القضائية مواكبة هذا التطور من خلال سن وتشريع القوانين والتشريعات المتمثلة في الذكاء الاصطناعي والعملات الرقمية ومنصات التداول العالمية لتكون بمثابة حماية لأصحاب الأموال والمستثمرين. وأوضح أنه يتطلب من الخبير للوصول لهذا الهدف ممارسة المهنة أو التخصص الفني إلى جانب الدراية الكاملة بالقانون القطري ليتسنى للخبير إعطاء رأي فني بطريقة قانونية يفهمها القضاة، ولذلك يأخذ الخبير دورات في كتابة التقارير ومواد القانون ذات الصلة من أجل المساعدة في اجتياز اختبار القبول بوزارة العدل. وعن أهمية التقرير الذي يقدم للجهات القضائية قال: التقرير عبارة عن تسخير خبرات الخبير بحيث يتم توظيف مبدأ الموضوعية والشفافية والنزاهة بلغة يفهمها القانون أو متخذ القرار، على سبيل المثال العملات المشفرة أو عقود البيع المستقبلية وخصوصاً ما يتم الحديث عنه حالياً AI أو الذكاء الاصطناعي ومخاطر تطبيقه وحقوق البيانات الشخصية، لابد من خبير لديه القدرة على فهم آلية عمل هذه المواضيع والبحث والمتابعة للوصول إلى الحقيقة بالإثباتات الصحيحة والدقيقة لتقديم رأي فني يساعد القاضي على إعطاء حكم سليم. وفي إطار التعاون مع الجهات والأطراف الأخرى والمعنية بذات الصلة، يحق للخبير التواصل معهم بعلم ودراية القضاء للوصول إلى الحقيقة سواء كانت دوائر حكومية أو جهات استشارية كلجنة المحكمين والخبراء. وأوضح أنه من المخاطر والآثار السلبية عند إبداء رأي غير ذات الصلة يترتب عليه ضياع الحقوق والالتزامات المالية التي قد تقع وتكون جسيمة، ومن المخاطر أيضاً التواطؤ مع طرف ضد طرف آخر. وعلي بن ماجد الكواري لديه خبرة تفوق ٢٧ سنة وعمل في قطاعات مختلفة وخاصة القطاع المالي بهدف صقل هذه الخبرات والممارسات المالية في القضايا الاقتصادية والمالية وتقديم الرأي والمشورة الفنية للقضاء القطري عند اتخاذ الحكم المناسب في القضايا التي تشوبها المعاملات المالية وخصوصاً التي تطرأ علينا في الوقت الراهن مثل قضايا تمويل الإرهاب وغسل الأموال.