تعرض المحاصيل الزراعية للآفات يشكل تحديا واضحا للقطاع الزراعي الامر الذي ادى إلى استخدام المبيدات الحشرية التي تشكل هي الاخرى خطورة على صحة الانسان والبيئة. وقد تلقت "الشرق" ملاحظات من بعض المواطنين والمقيمين تشير إلى وجود بعض الآفات الزراعية على منتجات الخضروات بالسوق المركزي مطالبين الجهات المختصة بوزارة البلدية والبيئة ممثلة في ادارة البحوث الزراعية بمتابعة ما يتم استخدامه من مبيدات ولربما انتهى عمرها الافتراضي واصبحت غير قادرة على القضاء على الآفات الزراعية، مشيرين إلى ان جميع العاملين بالمزارع عبارة عن عمالة لا تستوعب مقدار المبيدات التي يفترض استخدامها للقضاء على الآفات الزراعية، وطالبوا الوزارة واصحاب المزارع بضرورة التدقيق في هذا الجانب خاصة ان هؤلاء العاملين ليست لديهم خبرة تسهم في معالجة هذه المشاكل. صحة الإنسانولفت البعض إلى ان المشكلة اصبحت تتعلق بوجود آفات زراعية على المنتجات المعروضة للبيع مؤكدين ان هذا الامر يؤثر سلبا على صحة الانسان ويعرضه لكثير من الامراض بسبب الاستخدام العشوائي لهذه المبيدات غير المطابق للشروط الصحية خاصة في محاصيل الخضروات، واما الكمية المطلوبة للقضاء عليها غير كافية والتي يفترض ان تكون تحت تصرف مختصين في هذا الجانب وليس العمال داخل المزارع. آفات زراعيةودعا البعض إلى وضع شروط ومواصفات محددة تسهم في القضاء على الآفات الزراعية بالخضروات المختلفة وتساءلوا عن دور المرشدين الزراعيين بالوزارة والذين يفترض بهم عقد دورات تثقيفية لجميع العاملين بالمزارع وتعريفهم بالخطوات السليمة المتعلقة باستخدام مبيدات الآفات الزراعية والتأكد من مدى صلاحيتها، كما طالبوا وزارة البلدية والبيئة تشديد الرقابة على نوعية المبيدات المستوردة ويجب ان تكون اكثر امانا واقل سُمية وعمل الدراسات اللازمة بشأنها من حيث عملية استيرادها التي يجب ان تكون مصحوبة بشهادات معتمدة من جهات عليا في بلد المصدر وألا يتم استخدامها إلا بعد التأكد منها وقالوا إن هناك جوانب كثيرة تحتاج لها وزارة البلدية وتتمثل في دعم الارشاد الزراعي وتوفير كل الامكانيات له. مواد كيماويةوسألت "الشرق" السيد ناصر علي خميس الكواري رئيس اللجنة التأسيسية لجمعية المزارعين القطريين عن الطرق المستخدمة للمبيدات الحشرية بالمزارع القطرية فقال: إن اي مزارع لديه سياسة معينة لمكافحة الحشرات، حيث يقوم بشراء المبيدات من السوق اضافة إلى المبيدات المدعومة من الدولة والتي تقدر بحوالي 25 % وقال نحن الآن متجهون للانتاج العضوي خاصة ان المواد المستخدمة للقضاء على الآفات الزراعية تحتوي على نسبة كبيرة من المواد الكيماوية وهي خطرة على الانسان والبيئة وتوقع الكواري ظهور اول منتج عضوي من المزارع القطرية بحلول عام 2018. مزارع منتجةالجدير بالذكر أن عدد المزارع القطرية بلغ حتى الآن 1300 مزرعة منها منتج غذائي ومنتج حيواني وترد يوميا إلى السوق منتجات 300 مزرعة مما يعني ان السوق المحلي يستقبل كميات كبيرة مقارنة مع ما هو مستورد، الامر الذي يتطلب تكثيف الرقابة عليها لاسيما وان نسبة من العمالة داخل هذه المزارع تفتقر للخبرة وتتعامل مع هذه المبيدات في حدود امكانياتها مما يزيد الوضع خطورة على الصحة العامة.

جمعية المزارعين القطريين التعاونية، التي تم إشهارها في 2014 بحضور سعادة وزير الاقتصاد والتجارة، وعدد من المسؤولين بغرفة تجارة وصناعة قطر، مازالت حتى الآن "محلك سر"، وظل أصحابها يطرقون أبواب وزارة الاقتصاد والتجارة يومياً، للتعرف على الإجراءات التي اتخذت بشأنها، حتى تستطيع أن تأخذ طريقها للتنفيذ ومباشرة مهامها، إلا إن كل هذه المحاولات باءت بالفشل، ولا توجد حتى الآن رؤية واضحة بشأنها، وهذه الخطوة التي اتخذتها الوزارة في 2014 تهدف للنهوض بقطاع الثروة الزراعية والإنتاج النباتي في الدولة، وذلك في إطار الرؤية الشاملة للتنمية، التي نصت عليها رؤية قطر الوطنية 2030، واستراتيجية التنمية الوطنية؛ من حيث إيجاد حلول جذرية لمعوقات الأمن الغذائي محلياً، وتوسيع قطاعات الأنشطة الاقتصادية. وزير الاقتصاد وأكد السيد ناصر علي خميس الكواري رئيس اللجنة التأسيسية للجمعية، أنه لا توجد حتى الآن إجابة من المسؤولين بالوزارة لقيام هذه الجمعية، رغم إشهارها رسميا على يد سعادة وزير الاقتصاد والتجارة، حيث إن عملية الإشهار جاءت بعد القرار الصادر من مجلس الوزراء بإنشاء جمعية خاصة بالمزارعين القطريين، تهدف إلى تنمية التعاون بين الجميع سواء القطاع الخاص أم الحكومي، من اجل رؤية أفضل وتحسين بيئة العمل وتسخير كافة الموارد من اجل تطوير هذا القطاع المهم الذي يعد عماد الأمن الغذائي بالدولة. الأمن الغذائي وأوضح الكواري أن جميع المزارعين إضافة إلى الصياديين القطريين "قمنا باتخاذ الإجراءات القانونية ودفع رسوم الاشتراك لدى الوزارة" التي وجهت دعوة رسمية بذلك، استعدادا لقيام الجمعية، وقد فاقت أعداد المزارعين والصيادين المسجلين العدد المطلوب، والواقع يشير إلى وجود عراقيل واضحة تقف سداً حتى لا ترى هذه الجمعية النور، لافتا إلى أن هذه الجمعية تعتبر حلقة وصل ما بين المزارعين والمسؤولين بالوزارة والجهات الأخرى ذات العلاقة، وربطهم فيما بينهم لتحقيق كافة الأهداف المتعلقة بالأمن الغذائي، وحل المشاكل والقضايا الكثيرة التي تعاني منها المزارع القطرية والمزارعون، ومنها العمالة، والبذور، والمبيدات وغيرها، وأعتقد أن الجمعية في حال رأت النور سوف تحل الكثير من القضايا المتعلقة بعمل المزارعين، مؤكدا أن توفير الآمن الغذائي داخليا هو أفضل من استيراده من الخارج، وإذا دعتنا الحاجة للتزود من الخارج ربما نجد الدعم أو لا نجده، باعتبار أن الدولة التي تطلب منها ذلك تعمل أولا على توفير أمنها الغذائي، ومن ثم تفكر في التصدير. المزارع القطري وفي اعتقادي الشخصي أن المزارع القطري بدا ـ جدياً ـ في تحقيق الكثير من الأهداف التي تعود عليه وعلى الجميع بالفائدة والنفع، وتخيل معي في حال قيام هذه الجمعية سيكون المردود الحالي أضعاف أضعاف ما يقدمه حاليا للسوق المحلي، ونحن كمزارعين لا نحتاج للدعم المالي وهو موجود بل نحن بحاجة ماسة لهذه الجمعية، التي تعتبر كيانا حقيقيا للمزارع القطري من حيث تحديد السعر، واستقطاب عمالة ماهرة، من دول تشهد تطورا في الزراعة، وخبرة كبيرة في هذا المجال.. وأعتقد عدم إيجاد إجابة شافية نحوها يعد مؤشراً سلبياً، لا يخدم هذا القطاع المهم الذي يعاني في الوقت الحالي من جشع التجار والسماسرة. الإنتاج الخارجي وقال الكواري: إذا كان لدينا هدف هو الأمن الغذائي، لابد من توفير كل شيء، وكل منتج في كل وقت، ولن يحقق هذه الخطوة إلا المزارع القطري.. للأسف الأمن الغذائي لا يعتمد على الإنتاج الخارجي ولا على الاستثمارات الخارجية، التي تدخل ضمن منظومة عالمية.. بمعنى إذا كنت أعمل في بلد ما.. يمكن أن تقوم بمنحي جزءاً وتأخذ الجزء الآخر، أما هنا فالمجال مفتوح لتحقيق الأمن الغذائي بصورة اكبر، وهذا الأمر يتطلب تطوير الإنتاج الزراعي والحيواني، ولا يضير من الاعتماد على الأمن الغذائي داخل وخارج البلد باعتبار أن هناك أشياء، لا تستطيع المزارع القطرية، مثل الأرز والفاكهة وغيرها، نتيجة لاختلاف طبيعة المناخ القطري مع مناخات الدول الأخرى التي تنتج هذه السلع. دعم المزارعين وذكر الكواري أن الدعم المقدم من البحوث الزراعية للمزارعين، لا يعادل أي عمل تجاري له مصاريف ودعم، وقال: إذا كانت نسبة مصاريف المزارع القطري 2 مليون ريال يقابلها دعم من الدولة في حدود 1%، ويفترض هنا زيادة الدعم من اجل التطوير، بمعنى يجب أن يكون الدعم في مستوى ما يتم صرفه، ونشيد هنا بالدعم المتواصل الذي تقدمه الدولة في كثير من المجالات المتعلقة بهذا العمل.. لافتا إلى أن الدعم الذي تقدمه بعض الدول للمزارعين يتجاوز 50%!! وإذا كنا نسعى لتحقيق الأمن الغذائي لابد أن يكون هناك دعم حقيقي للمزارع، وأعرب عن أسفه لعدم وجود قانون للإنتاج العضوي حتى الآن، كما لا توجد رؤية أو استراتيجية واضحة للزراعة بالدولة، وقال نحن بحاجة إلى طرح المزيد من الخطط الفعالة بمشاركة الجهات المسؤولة والمزارعين، علما بأن عدد المزارع القطرية بلغ حتى الآن أكثر من 1300 مزرعة، منها منتج غذائي ومنتج حيواني. إشهار الجمعية يذكر بأن سعادة وزير الاقتصاد والتجارة أعلن في 2014 إشهار جمعية المزارعين القطريين، وشدد سعادته على مواصلة الجهود للعمل على توعية وتوجيه المنتجين الوطنيين، إلى إنتاج منتج عالي الجودة، ومنافس للمنتجات المستوردة، "وسنعمل مع كافة الجهات المعنية في الدولة على حماية الثروة الزراعية، والحفاظ عليها ورفع مستوى استثمارها، بالشكل الذي يدعم الأمن الغذائي الوطني"، مؤكداً قرب إطلاق مبادرات تنموية مماثلة، والدعم المطلق للقطاع الخاص، مع الحرص على أن يأتي ذلك في إطار السياسات التي أقرتها الدولة في هذا الشأن، في ظل الحكم الرشيد للقيادة الحكيمة، لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، "حفظه الله ورعاه".