أكدت قوى ومنظمات بحرينية أن البلاد تحتاج إلى استقلال حقيقي من سيطرة النظام. وقالت جمعية الوفاق الوطني أن ذكرى استقلال البحرين عن بريطانيا، التي تصادف الرابع عشر من أغسطس، تمر هذا العام في وضع حساس ودقيق من خلال غياب الاستقلال الحقيقي وعدم الإيفاء بالالتزامات التي ألزمت البحرين بها. وأكدت الوفاق في بيان لها أمس على أن استقلال البحرين يحتاج ووفق كل المقاييس والقرارات والاتفاقيات الدولية الى استقلال حقيقي يتمثل في تمكين الإرادة الشعبية المسحوقة، وذلك لأن البحرينيين لم يشعروا بالاستقلال الواقعي حتى الآن. وشددت على أن القرار السيادي لازال مختطفاً وليس للبحرينيين أي دور حقيقي في إدارة شؤون بلادهم، بل أصبح هناك تراكم في عزل المواطنين عن القرار والتمكين من خلال فرض دستور غير توافقي وقوانين جائرة لا تملك اي أرضية قانونية او شعبية حقيقية. ولفتت الوفاق إلى أن السلطة الحاكمة لم تعطي أي مساحة للمشاركة السياسية الحقيقية وانفردت بالحكم والعلاقات الخارجية والقضاء والسلطة التنفيذية والاستحواذ على السلطة التشريعية بدستور غير توافقي ودوائر غير عادلة وانتخابات ليست حرة، مما جعل من المُخرج كله يمثل السلطة الحاكمة فقط. من جانبه، أصدر ائتلاف شباب 14 فبراير أمس الأربعاء بيانًا جدد فيه العهد لأبناء الشعب البحريني بالاستمرار في الثورة حتى تقرير المصير. ودعا الائتلاف مجلسي اللوردات والعموم في البرلمان البريطاني إلى دراسة حقيقية وإعادة تقييم لكل سلوكهما المشين ضد شعب البحرين أرضًا وشعبًا، تاريخًا وحاضرًا، وأن يفكّر أعضاؤهما مليًّا في أنّ مصالحهم الاستراتيجيّة لن تتحقّق أبدًا بدعهم الأنظمة الديكتاتوريّة. وأضاف البيان: من جديد نقول للناخب البريطانيّ، مهما كان عرقه وديانته، أن يضغط على رؤساء الأحزاب والقوى السياسيّة التي ينتمي إليها كي لا يكون صوته سببًا في تعذيب أبناء شعب البحرين الأصليّين وقتلهم وتهجيرهم عبر أيّ حكومة تنتخب لسدّة الحكم في بريطانيا.

علقت جمعية الوفاق الوطني في البحرين على المعلومات التي تضمنها فيلم قناة الجزيرة في برنامج (ما خفي أعظم) وحمل عنوان اللاعبون بالنار. وكان الفيلم يتعلق بسلوك النظام تجاه المعارضة. وكشف الفيلم عن معلومات وترتيبات خطيرة جداً تتعلق بالإرهاب وتخريب السلم الأهلي ووردت هذه المعلومات على لسان مسؤول بحريني بارز جداً، وعلى لسان قيادات أخرى وكل ما ورد كان موثقاً بالصوت والصورة والتواريخ والأحداث. وقالت الوفاق إن ما ورد من معلومات تتعلق بالإرهاب ومعلومات تتعلق بتخريب السلم الأهلي، ومعلومات ملفقة تم اصطناعها لجلب قوات من الخارج والانقضاض على التجمع السلمي في دوار اللؤلؤة، ومعلومات تتحدث عن تنسيق مع قوى إرهابية عالمية كل ذلك أصبح برسم المؤسسات الدولية والمحلية ذات الاختصاص. ودعت الوفاق المراقبين في الداخل والخارج الى النظر بجدية ومسؤولية لما ورد من معلومات وشهادات تشكل خيانة النظام للوطن وتعبر عن تنسيق وترتيبات مع قوى إرهابية خطرة جداً. وأكدت الوفاق أن الحل في تحصين البيت الداخلي المأزوم وبناء عقد اجتماعي توافقي بعد انهيار العقد الاجتماعي وغياب الدولة الجامعة وضرورة الذهاب في بناء الدولة الحاضنة للجميع ووقف كل المشاريع الطائفية والأمنية المجنونة والتوجه نحو الشراكة السياسية الحقيقية، مؤكدة ضرورة التحقيق الجاد والمنصف والمستقل فيما ورد من معلومات وشهادات تشكل خيانة للوطن وتعبر عن تنسيق وترتيبات مع قوى إرهابية خطرة جداً. وأوضحت جمعية الوفاق أن هذه الترتيبات كانت جلية وواضحة في السلوك الظاهري على مدى السنوات الماضية لكن تكشفت الأمور بشكل واضح ومعلن لا يمكن أن يمر دون محاسبة ومساءلة حفاظاً على السلم والأمن المحلي والإقليمي والدولي، وإن كل ما جرى ويجري على المعارضة على ارض الواقع يتناغم مع ذلك. ونوهت الوفاق بأن النظام فشل حتى الآن في نفي ودحض ما ورد في البرنامج المذكور، مما يدعو لجدية عالية في التعاطي مع هذه الشهادات الخطرة والحساسة. ولفتت إلى أن الشهادات فتحت ملفات كثيرة مفتوحة أبرزها الطائفية والعقد الاجتماعي والسلم الأهلي والعقيدة الأمنية ودولة القانون وكلها ملفات مؤرقة للوطن والمواطن وتحتاج إلى حلول عاجلة قبل فوات الأوان. وشددت على نصاعة ووطنية الحراك الشعبي في البحرين، وان كل محاولات شيطنته كانت كاذبة وملفقة سواء بربطه بالعنف او بالطائفية او الارتباط بالخارج وهذه التهم باطلة وتعمل أجهزة ومؤسسات وأفراد مقابل المال لإحداث هذا التشويه، ولم يتوقف بعض المرتزقة في الداخل والخارج لتشويه صورة الحراك مقابل مصالح مادية، وهو واقع ما زال مستمراً بالعمل مقابل الدعم المالي وغيره. كما شددت الجمعية على أنها تنأى بنفسها عن الخلافات الخليجية، ولكن ما عرض كشف عن معلومات وخطط وخلايا وإرهاب كان يستهدف الوطن وأمنه وسلامته وتعايش ابنائه بالدرجة الأولي، وذلك باستهداف المعارضة برجالها ومؤسساتها ونشاطها وتحركاتها الوطنية السلمية الحريصة على سلامة وأمن الوطن وأهله.

تحرم 50 ألفاً من حقوقهم .. اعتبرت أبرز جهات المعارضة البحرينية أن حرمان أكثر من 50 الف مواطن من الترشح خطوة لاستحكام قبضة الاستبداد. وقالت جمعية الوفاق الوطني إن ذهاب النظام في البحرين لتعديل قانوني يحرم منتسبي الجمعيات الوطنية من حقوقهم المدنية والسياسية قد يشمل أكثر من 50 ألف مواطن بحريني ينتمون للمعارضة. وأكدت الوفاق في بيان، على أن هذا التعديل هو محاولة لتعويض حجم الفشل السياسي الكبير الضاغط على السلطة نتيجة استمرار الحراك الشعبي في البحرين والمطالب بالتحول نحو الديمقراطية وبناء دولة العدالة والقانون والمؤسسات. وأوضحت الوفاق أن هذا المشروع لا مثيل له في أي مكان آخر في العالم، وهو يكشف طرق وأساليب الدولة العميقة في ترسيخ الاستبداد والتسلط وإحكام القبضة على كل مفاصل الحياة عبر توظيف القانون والمؤسسات في خدمة الديكتاتورية. ولفتت الجمعية الانتباه إلى ضرورة الوقوف على “إعلان البحرين” كمدخل واقعي متقدم للحل السياسي حيث ورد في المبدأ الخامس من إعلان البحرين “المشاركة السياسية للمواطنين بمحض اختيارهم وبكامل إرادتهم في صنع القرار السياسي وبالشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني”. وأكدت على أن كل الممارسات السياسية لم تعد مقنعة في ظل غياب أي قيمة قانونية أو سياسية أو مهنية لكل تلك المؤسسات والمشاريع بسبب غياب دور الشعب بالكامل واستحكام حالة الاستبداد والتسلط وتفشي الفساد وانتهاكات حقوق الانسان مما يجعل اي محاولة لبث الروح في العملية السياسية غير مجدية ما لم تستند على مشروع سياسي اصلاحي ناهض وحقيقي.

الوفاق: المواطن البحريني تلقى صفعة.. والنظام يقود المملكة إلى المجهول كتلة التوافق البحريني تستنكر صدور القرار دون الرجوع للبرلمان النائب العطيش يدعو إلى إلغاء قرار زيادة أسعار البنزين تظاهر عشرات البحرينيين احتجاحا على رفع أسعار الوقود، بينما استقل الكثير منهم الحمير في خطوة رمزية تعبيراً عن احتجاجهم على قرار رفع أسعار المحروقات. وكانت الهيئة الوطنية للنفط والغاز البحرينية، قد قررت الاثنين الماضي، رفع أسعار البنزين في السوق المحلية خلال العام الجاري 2018. وأكدت جمعية الوفاق الوطني الاسلامية أن رفع أسعار البنزين للمرة الثانية في غضون أشهر يعكس حجم التخبط والاستنزاف لجيوب المواطنين في ظل سياسات اقتصادية فاشلة ومحاطة بفساد كبير وغياب البعد المؤسسي والشعبي من خلال التحكم في كل مقومات وموارد الدولة بشكل منفرد. واعتبرت الوفاق رفع أسعار البنزين صفعة جديدة يتلقاها المواطنون ضمن مسلسل طويل من الاستنزاف بدأ ولم يتوقف في محاولة لتغطية فساد السلطة وفشلها الذي حولت فيه البحرين الى دولة فاشلة تعيش على المساعدات والديون والعجز المالي. وأكدت الوفاق أن النظام البحريني يقود المملكة إلى المجهول في ظل غياب الرؤية الاقتصادية واستمرار الفساد ونهب الأموال العامة والثروات وتغييب الدور الشعبي بشكل كامل عن سدة القرار الاقتصادي والسياسي، والتحكم التام في كل مفاصل الدولة بشكل فردي هو الذي أوصل البحرينيين والبحرين إلى شبح الإفلاس. وقالت الوفاق بأن هذا التراجع والضعف في إدارة الملف الاقتصادي مع ضعف الرواتب وتخلف الوضع المادي والمعيشي للمواطنين وتفشي البطالة في مقابل تعاظم وتضخم الحسابات والأرصدة المالية للمسؤولين بشكل غير مسبوق وهو ما يعكس حقيقة ما يجري في هذا البلد. وأكدت الوفاق أن القادم أسوأ وشبح الضرائب سيتحول إلى واقع سيفرض على الناس في البحرين بسبب غياب الدور والمشاركة الشعبية في تشكيل الحكومة والمجلس التشريعي، بل في كل مفاصل ومؤسسات الدولة. وطالبت الوفاق بوقف هذا الاستنزاف والعمل على إشراك المواطنين في قرارهم الاقتصادي والسياسي، مؤكدة أن البحرين تزخر برجالات ومؤسسات وشخصيات قادرة على وضع رؤى ناضجة ومشاريع وطنية لإنقاذ الوضع من مزيد من التهور والضياع الذي بالتأكيد سيوصل الوطن إلى النفق المظلم الذي سيصعب الخروج منه مستقبلا. من جهتها، استنكرت كتلة التوافق الوطني بمجلس النواب البحريني قرار الحكومة، رفع أسعار المحروقات، مشيرة إلى أن طريقة تعامل الحكومة مع الأزمة المالية يوحي بأنها تعتبر المواطن هو الحلقة الأضعف التي يمكن استغلالها. واستنكرت الكتلة، في بيان لها، «تهميش الشعب وممثليهم، وذلك بأخذ قرارات هامة مثل قرار زيادة أسعار المحروقات من دون الرجوع إلى مجلس النواب الذي يمثل الشعب»، مشيرة إلى أن «الحكومة، بهذا الفعل المتعمد، تقوم بإضعاف المجلس»، مؤكدة أنها «لن تتوانى في استخدام أدواتها في التعامل مع الحكومة». وبدوره، دعا النائب البحريني علي العطيش، إلى إلغاء قرار الحكومة رفع أسعار البنزين بنسبة بلغت 100 % خلال عامين ومن دون التشاور مع مجلس النواب، داعياً إلى تعليق جلسات مجلس النواب إلى حين إيقافه. وقال العطيش: لا يتوهم البعض بأن الزيادة هي 25 % للممتاز، و12 % للجيد، بل إن الصحيح أن الزيادة تبلغ 100 % للممتاز و75 % للجيد خلال أقل من عامين. وأضاف العطيش أنه: سيترتب على ذلك الأمر، ارتفاع سعر المواد الغدائية بسبب ارتفاع كلفة نقلها إلى البحرين وتوزيعها على المحلات التجارية بعد رفع سعر البنزين، وعلى ذلك قس جميع السلع التي يستخدمها المواطن.