أكد سعادة خسرو صاحب زاده، سفير طاجيكستان في الدوحة أن الزيارة المرتقبة لحضرة صاحب السمو أمير دولة قطر إلى جمهورية طاجيكستان تهدف الى تعزيز التعاون في الكثير من المجالات ذات الاهتمام المشترك. مبرزا أنه سيتم التوقيع على مجموعة من الاتفاقيات خلال الزيارة في مجالات الاستثمار والتجارة والاقتصاد والصناعة والزراعة والأمن الغذائي، السياحة والشباب والرياضة والبيئة والشؤون المصرفية وغير ذلك من القطاعات ذات الاهتمام المشترك. إلى جانب بحث آليات تفعيل وتنفيذ الاتفاقيات الثنائية الموقعة على مدى السنوات الماضية بين حكومتي البلدين والتي يبلغ عددها 20 اتفاقية ومذكرة تفاهم. وأبرز سعادته أنه على مدى السنوات الماضية لطالما حرص الجانبان على استمرارية التنسيق والتشاور على كافة المستويات للارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى آفاق أرحب وتطوير التعاون بين البلدين معلنا أن هناك تنسيقا يجري حالياً لعقد الدورة الرابعة لاجتماعات اللجنة الحكومية المشتركة خلال الفترة القادمة في الدوحة لتخرج بنتائج عملية للتعاون تنفيذا لتوجيهات القيادتين وتلبية لطموحات الشعبين. ما هي دلالات الزيارة وكيف ستساهم في دفع العلاقات الثنائية ؟ الزيارة المرتقبة لحضرة صاحب السمو أمير دولة قطر إلى جمهورية طاجيكستان الهدف الرئيس منها هو الاستعراض الشامل للعلاقات الثنائية وبحث سبل تعزيز التعاون في الكثير من المجالات ذات الاهتمام المشترك. وعلى مدى السنوات الماضية لطالما حرص الجانبان على استمرارية التنسيق والتشاور على كافة المستويات للارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى آفاق أرحب. والزيارة الرسمية الأخيرة التي قام بها فخامة الرئيس إمام علي رحمان رئيس جمهورية طاجيكستان إلى دولة قطر في فبراير عام 2017م كانت تمثل منعطفاً تاريخياً في مسار العلاقات بين البلدين. ثم إن زيارة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر إلى طاجيكستان في يوليو 2019 دفعت العلاقات الطاجيكية القطرية نحو الأمام الأمر الذي يعكس أهمية التواصل والتنسيق على مستوى القمة. هل هناك اتفاقيات سيتم توقيعها خلال الزيارة؟ لا شك أن مراسم التوقيع على الاتفاقيات الثنائية ومذكرات التفاهم الجديدة تمثل جزءاً مهماً لزيارة الدولة المرتقبة لسمو الأمير، حيث إن الجانبين الطاجيكي والقطري يواصلان التنسيق عبر القنوات الدبلوماسية بشأن حزمة متميزة من وثائق التعاون سيتم التوقيع عليها خلال الزيارة، وهي في مجالات الاستثمار والتجارة والاقتصاد والصناعة والزراعة والأمن الغذائي، السياحة والشباب والرياضة والبيئة والشؤون المصرفية وغير ذلك من القطاعات ذات الاهتمام المشترك. كما سيتطرق الزعيمان خلال مباحثاتهما المرتقبة إلى آليات تفعيل وتنفيذ الاتفاقيات الثنائية الموقعة على مدى السنوات الماضية بين حكومتي البلدين والوزارات والدوائر الرسمية والتي يبلغ عددها 20 اتفاقية ومذكرة تفاهم. ما أهم المشاريع ومجالات التعاون الحالية والتي سيتم تعزيزها في ضوء الزيارة؟ تنظر طاجيكستان إلى قطر كدولة متقدمة ومتطورة على مستوى الشرق الأوسط، بل على المستوى العالمي بشكل عام. إن تعزيز وتنمية التعاون مع دولة قطر يمثل أحد الاتجاهات ذات الأولوية في منظومة سياسة بلادنا الخارجية.لا بد أن نعترف أن علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري بين طاجيكستان وقطر رغم وجود الفرص والإمكانيات الهائلة مع الأسف لم ترتق بعد إلى مستوى علاقاتهما السياسية. وإننا نتطلع إلى أن الفترة القادمة ستشهد المزيد من العمل من الجانبين على استغلال الفرص المتوفرة لتفعيل هذه العلاقات بما يعود بالنفع على البلدين. ما هو تقييكم للتبادل التجاري بين البلدين وفي أي مجالات يمكن فتح آفاق التعاون؟ إن حجم التبادل التجاري بين طاجيكستان وقطر ضئيل جدا.. وأكبر تحدٍ أمام الحركة التجارية والاستثمارية بين طاجيكستان وقطر هو أن بلادنا تعتبر دولة حبيسة لا تطلّ على الموانئ البحرية، حيث إن التجارة البينية في الزمن المعاصر في ظل التنافسات المتزايدة بحاجة إلى طرق نقل أقل تكلفة.. لذلك فإن حل الموضوع اللوجيستي له أهمية قصوى لتفعيل التجارة والتعاون الاستثماري بين البلدين. ومع ذلك فإن قطر رائدة عربياً في السوق الاستثماري في طاجيكستان من خلال مشروع ديار دوشنبه الذي تقوم بتطويره شركة الديار القطرية وتقدر التكلفة الإجمالية للمشروع بـ 300 مليون دولار أمريكي وقد تم الانتهاء من المرحلة الأولى من المشروع ومن المقرر أن تنطلق مرحلتها الثانية خلال العام الجاري. ونحن نأمل في هذا المشروع لكونه نموذجاً ناجحاً للاستثمارات القطرية سيكون حافزاً للمستثمرين القطريين للخوض بثقة في سوق الاستثمارات بطاجيكستان. ما هي أهم المجالات التي يمكن الاستثمار فيها في طاجيكستان.. وما هي الحوافز والتشجيعات المقدمة؟ بما أن قطاع الطاقة المتجددة وعلى وجه الخصوص الطاقة المائية يمثل إحدى الأولويات لدى الحكومة الطاجيكية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة للبلاد، فإننا نتطلع إلى حضور قطر في الساحة الاستثمارية في طاجيكستان لتنفيذ مشاريع الطاقة المائية من خلال جهاز قطر للاستثمار والشركات القطرية المتخصصة. وبشكل عام هناك فرص وإمكانيات واعدة من كلا الجانبين من أجل تعزيز التعاون في مختلف قطاعات الاقتصاد والتجارة وعلى وجه الخصوص في القطاع الاستثماري، حيث إن طاجيكستان لديها مناخ استثماري واعد ومتميز يمنح المستثمرين الأجانب ضمانات وتسهيلات كثيرة لإقامة مشاريع استثمارية. وهناك عدة مجالات تعطي طاجيكستان لها الأولوية في مسيرة تنميتها الاقتصادية والاجتماعية وكذلك تطوير سوقها الاستثماري بما يحقق الخطط والأهداف المرسومة ضمن الإستراتيجية الوطنية للتنمية إلى عام 2030م. ماذا عن مستجدات عمل اللجنة الحكومية المشتركة ؟ إن اللجنة الحكومية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني تمثل آلية محورية وعنصراً مهماً لتفعيل ومتابعة التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين طاجيكستان وقطر. وتم عقد الدورة الثالثة لاجتماعات اللجنة المشتركة بمدينة دوشنبه خلال الفترة 29-31 أغسطس 2018م حيث تم التوقيع على بروتوكول الاجتماع الذي يؤكد على ضرورة تعزيز التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية بالإضافة إلى قطاع البنوك والصحة والعلوم والثقافة والرياضة والسياحة. وهناك تنسيق ومشاورات تجري بين الجانبين حالياً لعقد الدورة الرابعة لاجتماعات اللجنة ومن المقرر أن تنعقد خلال الفترة القادمة في الدوحة، ونتطلع إلى أن تخرج الدورة القادمة بنتائج عملية للتعاون بما يلبي توجيهات القيادتين وطموحات الشعبين.

اجتمع سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات اليوم، مع سعادة السيد اردشير قادري سفير جمهورية طاجيكستان لدى الدولة.جرى خلال الاجتماع بحث علاقات التعاون بين البلدين الصديقين في مجال المواصلات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وسبل دعمها وتطويرها.

غادر الدوحة اليوم دولة السيد قاهر رسول زاده رئيس وزراء جمهورية طاجيكستان بعد زيارة رسمية للبلاد.وكان في وداع دولته والوفد المرافق له لدى مغادرته مطار حمد الدولي، سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الإدارية وسعادة السيد علي مبارك سعيد المهندي سفير دولة قطر في طاجيكستان وسعادة السيد إردشير قادري سفير طاجيكستان لدى الدولة.

أكد دولة السيد قاهر رسول زاده، رئيس وزراء جمهورية طاجيكستان، أهمية الاستثمار القطري في بلاده، خاصة أنه يلعب دورا كبيرا في تعزيز اقتصاد طاجيكستان، ويسهم أيضا في الدخول بمشاريع كبيرة مشتركة من شأنها أن تعود بالنفع على كلا البلدين الشقيقين.وأوضح دولة السيد قاهر رسول زاده، في كلمته خلال لقائه اليوم نخبة من كبار ممثلي الشركات القطرية، أن دولة قطر تحتل الريادة حاليا في سوق الاستثمارات الخارجية على مستوى الدول العربية، مشيرا إلى أن شركة الديار القطرية تقوم بتنفيذ المشروع الاستثماري العملاق "ديار دوشنبة" الذي يتضمن إقامة مجمعات سكنية عالية الطراز بطاجيكستان، وكذلك تقوم دولة قطر بتنظيم مشروع بناء أكبر مسجد بجمهورية طاجيكستان والذي سيكون أكبر مسجد على مستوى قارة آسيا الوسطى.وقال "إن كان هذان المشروعان يمثلان أبرز نموذج للتعاون بين بلدينا فإن المرحلة الحالية تتطلب أن نطور ونعزز من العلاقات المشتركة بين بلدينا بشكل أكبر وأفضل".وأضاف أن جمهورية طاجيكستان ودولة قطر بعد التوقيع على اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات وضعتا ركائز قوية لتعزيز علاقات التعاون الاستثماري، لاسيما أن التشريعات القانونية لطاجيكستان توفر وتقدم للمستثمرين أكثر من 40 تسهيلا تساهم في تطوير الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية.وأوضح أنه قام خلال لقائه مع معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، بمناقشة واستعراض العديد من القضايا على رأسها العلاقات الاقتصادية والتجارية وسبل تعزيزها، مؤكدا " أنه قد آن الأوان حاليا في ظل القدرات والإمكانيات الموجودة والتي تتمتع بها كلا البلدين للقيام باتخاذ خطوات جادة وموثوقة في هذا الاتجاه".وشدد رئيس الوزراء الطاجيكي على أهمية المستثمر القطري كونه يتمتع بقدرات كبيرة تضعه في مصاف المستثمرين الذين ترغب بلاده في استقطابهم إليها لاغتنام الفرص الاستثمارية الكبيرة التي تتمتع بها وبالتالي تحقيق المصلحة المشتركة، موضحا أن بلاده بها 4 مناطق اقتصادية حرة يزاول بها المستثمرون الأجانب أعمالهم بشكل ناجع وبحرية، وهناك أيضا المشاريع الخاصة بمجالات الطاقة المائية والسياحة والصناعات الخفيفة وصناعة الأغذية والمنتجات الزراعية واستخراج المعادن والتعدين والنفط والنقل وهي المشاريع التي تمثل أولوية لدى السياسة الاقتصادية لبلادنا.وبهذا الصدد، أشار إلى أن طاجيكستان قررت أن يتم تقديم عروض عن فرص وامكانيات الاستثمار فيها في مجالات الطاقة ومصادر المياه والسياحة والزراعة والتعدين واستخراج المعادن، وقال "بما أن طاجيكستان غنية بالموارد المائية، فبالإمكان أن تكون من الدول القوية في إنتاج الطاقة، فضلا عن كونها تتمتع حاليا بالاكتفاء الذاتي في إنتاج الخضراوات والفواكه". ونوه دولة السيد قاهر رسول زاده رئيس وزراء جمهورية طاجيكستان بأن الوفد المرافق له يضم عددا من الوزراء والمسؤولين بالجهات المعنية بتطوير القطاع الاقتصادي، وبإمكانهم جميعا إطلاع الوفد القطري على الفرص الاستثمارية المتاحة والتسهيلات التي يحصلون عليها حال قيامهم بالدخول في مشاريع بطاجيكستان، مؤكدا أن تبادل الزيارات الرسمية وضع أطرا وأسسا ساهمت بشكل كبير في تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين، معربا عن تطلعه وبتوجيهات من القيادات الحكيمة إلى تحقيق التطور والمزيد من العلاقات التي تعود بالنفع على كلا البلدين.ودعا دولته جميع رجال الأعمال القطريين لزيارة بلاده والتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة، لاسيما أن البلدين تجمعهما علاقات أخوة كبيرة، آملا أن يسهم اللقاء في تعريف الجانب القطري بالفرص المتاحة بطاجيكستان، وأن يساعد على إتاحة الفرص أمام الجانبين للتعرف على القدرات التي من شأنها أن تساعد على تعزيز التعاون المشترك.وعرض دولة رئيس وزراء طاجيكستان جملة من الفرص التي تتمتع بها بلاده، منها تمتعها بوجود ثاني أكبر منجم للفضة ومناجم أخرى للأحجار الكريمة والذهب وبها أكبر سلسلة أنهار تمكنها من توليد كميات هائلة من الطاقة الكهربائية، فضلا عن المشاريع المتعلقة بالمياه، وأيضا هناك المشاريع السياحية والزراعية وغيرها.ولفت إلى أن بلاده تمكنت من تحقيق منجزات كثيرة في المجالات الاقتصادية فقد انخفضت نسبة الفقر في بلاده من 81 بالمائة في عام 1999 إلى 32 بالمائة في 2014، وأن طاجيكستان بلد زراعي قوي فهي تغطي كافة احتياجاتها من المنتجات الزراعية كالخضراوات والفواكه، وهناك رغبة حقيقية في التعرف على آليات وتقنيات التصدير والتعبئة والتغليف الحديثة والتي يمكن للجانب القطري أن يساعد في التعريف بها والاستفادة منها.وأكد أن بلاده بدأت تتبع سياسة التحول من الاستثمار في المجال الزراعي فقط، إلى التنوع والدخول في مجالات كبيرة أخرى ذات مدخول اقتصادي قوي ومتنوع كالمشاريع الصناعية والسياحية وتلك المتعلقة بالمياه والكهرباء وأيضا تطوير المشاريع المتعلقة بالمنتجات الزراعية كالتصدير والتعبئة والتغليف.وشدد على أن طاجيكستان بلد يتمتع بمزايا استثمارية جيدة فهو ذو بيئة آمنة ويذخر بالعديد من الفرص المتنوعة وموقعه الجغرافي يمكنه من لعب دور متميز في تعزيز الشراكات الخارجية وتحقيق المكاسب التي تعود بالنفع على طاجيكستان وعلى المستثمر.