أحبط مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي (إف بي آي) خطة لـ 13 رجلا ينتمون إلى مجموعة أمريكية يمينية متطرفة بالتآمر لأشهر من أجل خطف الحاكمة الديمقراطية لولاية ميشيغن غريتشن ويتمر المعارضة بشدة للرئيس الجمهوري دونالد ترامب وبدء حرب أهلية. ووفق شبكتي سي إن إن ويورو نيوز، فقد أفاد محضر الاتهام الذي نشر الخميس أن ستة من المتآمرين الذين وصفهم مدعي منطقة غرب ميشيغن أندرو بيرج بأنهم متطرفون عنيفون، خططوا لخطف ويتمر قبل الانتخابات الرئاسية التي ستجرى في الثالث من نوفمبر، ثم محاكمتها بتهمة الخيانة. وذكرت وزيرة العدل في ولايو ميشيغن دانا نيسيل أن سبعة رجال آخرين ينتمون إلى المجموعة المحلية الصغيرة وولفيرين ووتشمين، أوقفوا واتهموا بالتخطيط لعملية بهدف مهاجمة الكابيتول (مبنى الكونغرس) وخطف مسؤولين في الحكومة بمن فيهم حاكمة الولاية. وأوضحت نيسيل أن هؤلاء المسلحين أطلقوا تهديدات بالقيام بأعمال عنف لإطلاق حرب أهلية، مؤكدة أن هذه المعلومات روعتها. من جهتها، صرحت غريتشن ويتمر في مؤتمر صحافي عندما أقسمت اليمين قبل 22 شهرا، كنت أدرك أن العمل قد يكون صعبا. لكن بصدق، لم أتصور حدوث أمر من هذا النوع. واتهمت الرئيس دونالد ترامب بإضفاء شرعية على أعمال إرهابيي الداخل، خصوصا عبر رفضه إدانة أنصار تفوق البيض الأسبوع الماضي، خلال مناظرته مع خصمه الديمقراطي جو بايدن. وفي تغريدة على تويتر، لم يعبر ترامب عن أي تعاطف مع ويتمر.. وكتب بدلا من أن تشكرني على عمل مكتب التحقيقات الفدرالي تصفني بأنني من مؤيدي تفوق البيض. وأضاف لا أتسامح مع أي عنف كبير، والدفاع عن كل الأمريكيين وحتى الذين يعارضونني أو يهاجمونني هو ما أفعله بصفتي رئيسكم.وكان التحقيق بدأ مطلع العام الجاري عندما علمت الشرطة الفيدرالية عبر مواقع التواصل الاجتماعي أن مجموعة أفراد تتحدث عن إطاحة بعض مكونات الحكومة وقوات الأمن بالعنف. والمتهمون الستة الذين أوقفوا يتهمون ويتمر بأنها مستبدة وتمارس سلطة بلا رقابة. وكانت ويتمر فرضت في منتصف مارس أشد القيود صرامة في البلاد لوقف انتشار وباء كوفيد-19 في ولايتها الواقعة في شمال البلاد والتي كانت واحدة من أكثر الولايات تضررا بالفيروس. وقد أصبحت بذلك هدفا دائما لهجمات ترامب الذي دعا إلى تحرير ميشيغن.

يستأنف الكونجرس الأمريكي أعماله، اليوم الثلاثاء، مع انعقاد دورته الـ114 لعامين بعد الانتخابات التشريعية التي جرت في الـ4 من نوفمبر الماضي. وعزز الجمهوريون غالبيتهم في مجلس النواب وفازوا بالغالبية في مجلس الشيوخ. مجلس الشيوخ - الجمهوريون، 54 مقعدا "+8 مقاعد" - الديمقراطيون، 46 مقعدا "-8 مقاعد"، بينهم مستقلان ملتحقان بمجموعة الديمقراطيين. - نساء، 20 امرأة "14 ديمقراطية و6 جمهوريات". - الأقليات، 6، بينهم ديمقراطي أسود، وجمهوري أسود، و3 من أصول إسبانية، وسيناتورة من أصل آسيوي. وبحسب القواعد المطبقة في مجلس الشيوخ، يتم إقرار القوانين بصورة عامة، بغالبية 60 صوتا من أصل 100. مجلس النواب - الجمهوريون، 246 مقعدا، تم انتخاب 247 جمهوريا في انتخابات نوفمبر "+13 مقعدا"، أكبر غالبية جمهورية منذ انتخابات نوفمبر 1928 "270 جمهوريا". غير أن نائبا عن نيويورك، استقال الأسبوع الماضي، بعد إقراره بالتهرب الضريبي ولن يتم تبديله قبل الانتخابات الجديدة بعد بضعة أشهر. - الديمقراطيون، 188 مقعدا "-13 مقعدا". - نساء، 84 امرأة "62 ديمقراطية و22 جمهورية". - الأقليات، 44 نائبا أسود "42 ديمقراطيا وجمهوريان"، 34 نائبا من أصول إسبانية "24 ديمقراطيا و10 جمهوريين)، 10 نواب من أصل آسيوي "جميعهم ديمقراطيون". ويضم الكونجرس الجديد بالإجمال 104 نساء من أصل 535 برلمانيا، ما يشكل رقما قياسيا.