أحالت الجهات المعنية بوزارة البيئة مخالفات تتعلق برعي الإبل في البر القطري للجهات الأمنية ولنيابة البيئة، وذلك بعد أن ضبط مفتشو إدارة الحماية البيئية بالوزارة عددا من أصحاب الإبل يرعون بها في البر. وأكدت إدارة الحماية البيئية ضرورة التزام ملاك العزب وأصحاب الإبل بقرار سعادة وزير البيئة رقم 146 لسنة 2013م بشأن حظر رعي الإبل في جميع مناطق الدولة؛ حفاظاً على البيئة الطبيعية والمساهمة في الجهود التي تبذلها الوزارة لإثراء الحياة البريّة عامة والروض خاصة بالدولة. وجددت وزارة البيئة التأكيد على أن الأهداف المرجوة من قرار حظر رعي الإبل تشمل حماية الغطاء النباتي من الانقراض، وإيقاف تدهور المراعي الناجم بصورة أساسية عن الرعي الجائر، وحماية التربة من عوامل التعرية والانجراف والتصحر، وإيقاف تدهور خصوبة التربة، وإعادة التنوع البيئي النباتي (نباتات معمرة- حولية- شجيرات أشجار) ومنح النباتات الفرصة اللازمة لإتمام دورة حياتها بشكل طبيعي، وتفادي الفترات الحرجة لدورة حياة النباتات، وكذلك منحها الفرصة اللازمة لنثر وحداتها التكاثرية وتعويض مخزون البذور الأرضي، واستدامة الموارد العلفية الرعوية لاستقرار الإنتاج الحيواني، والعمل على تطوير التنوع البيئي (نباتي وحيواني) سواء حيوانات أو أحياء دقيقة، وزيادة المسطحات الخضراء والمتنزهات الطبيعية الرعوية. يذكر أن دراستين أجرتهما لجنة مختصة بالوزارة بينتا أن المراعي القطرية التي تتكون من نباتات معمرة وأخرى موسمية، تعاني في الوقت الحالي من التدهور المستمر؛ نتيجة مجموعة من الضغوط التي أثرت عليها تأثيراً بالغاً، ومن ذلك الرعي غير المنظم باعتباره من أهم عوامل تدهور المراعي، بجانب نشاطات التعدين والتوسع العمراني والنشاط الترفيهي غير المقنن والاحتطاب وقطع الأشجار، وازدياد أعداد السيارات التي تجول البر بشكل عشوائي. يشار إلى أن المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة "أكساد" أجرى عام 2009 دراسة أوضحت أن 47% من مساحة الوطن العربي متدهورة، وأن إقليم شبه الجزيرة العربية يتأثر بتدهور الغطاء النباتي بسبب عدة عوامل منها ملوحة التربة والتغير المناخي.