كشفت تقارير إعلامية عن أن أجهزة سيادية في مصر، تجري تحقيقات موسعة حول المتورطين في تسريب لقطات كاميرات المراقبة لحادث حريق قطار محطة مصر، الذي أودى بحياة العشرات، الأسبوع الماضي. ووفق مصادر أمنية تحدثت لـالخليج الجديد، فإن التحريات طالت أكثر من 160 موظفا ومسؤولا في هيئة السكك الحديدية، من العاملين في محطة رمسيس، ممن لهم صلة بغرفة وحدة التحكم المركزي، ومنظومة العمل في المحطة الرئيسية لقطارات مصر. وأكدت المصادر، توقيف مسؤولين بالهيئة دون تحديد عددهم على خلفية الواقعة التي أثارت استياء كبيرا في الشارع المصري، وسببت إحراجا للنظام الحاكم، مع بث لقطات الحريق المروع على الهواء مباشرة فور وقوع الحادث. وتسعى عناصر أمنية واستخباراتية، لكشف مزودي قنوات فضائية بلقطات من كاميرا المراقبة، وكذلك صفحات التواصل التي بثت مقاطع حية للحادث، أثناء اشتعال النيران في بعض الضحايا، وسط قصور واضح في عمليات الإطفاء والإغاثة. وتروج السلطات المصرية، عبر وسائل إعلام موالية لها، أن عناصر متعاطفة مع جماعة الإخوان المسلمون قد تكون متسببة في الحادث، أو عملت على استغلاله في محاولة لإحراج الحكومة. وطالت استدعاءات أمنية العديد من أقارب سائق القطار علاء فتحي، المحبوس حاليا على ذمة التحقيقات، بحثا عما ما إذا كان محيطه العائلي يضم منتمين لجماعة الإخوان المسلمون. وتلقى النائب العام المصري المستشار نبيل صادق، الجمعة الماضي، بلاغا يطالب بمحاكمة المسؤولين عن كاميرات المراقبة في محطة مصر، وإدراجهم على قوائم الاتهام مع المسؤولين عن الحادث. واتهم مقدم البلاغ المحامي أيمن محفوظ، في بلاغه رقم 3402 لسنة 2019، مسربي اللقطات بـنشر حالة من الكآبة وخلق روح التشاؤم، وهو ما استغلته قنوات (الإرهاب) لخدمة مصالحها الإرهابية. على حد زعمه. وأرفق محفوظ أسطوانة مدمجة بها تسريب فيديو كاميرات المراقبة، ضمن بلاغه، قائلا إن هذا الفعل يمثل جريمة طبقا لنص المادة 86 من قانون العقوبات، والتي تعاقب كل سلوك يرتكب بقصد تحقيق غرض إرهابي. وأظهرت لقطات فيديو متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي ومأخوذة من كاميرا أمنية داخل (محطة مصر) للقطارات، الجرار وهو يدخل مسرعا إلى رصيف رقم 6 قبل أن يرتطم بمصدات وحاجز في نهايته، محدثا انفجارا ضخما، أودى بحياة 22 شخصا وإصابة نحو 40 آخرين.