قال مصدر أمني عراقي، اليوم الأربعاء، إن 13 مدنيا بينهم نساء وأطفال قتلوا إثر غارة جوية نفذتها طائرات التحالف الدولي على حي محرر حديثا في الجانب الغربي لمدينة الموصل. وبحسب وكالة أنباء "الأناضول"، أوضح النقيب الطيار يزن عبد الإله الدوبرداني، من القوة الجوية العراقية، إن "طائرات حربية تابعة للتحالف شنت اليوم، ضربة جوية استهدفت منازل في حي اليرموك، وتسببت بمقتل 13 مدنيا من عائلتين، فضلا عن إصابة نحو 17 آخرين إصابات أغلبهم خطرة للغاية، فضلا عن تدمير نحو 6 منازل و11 سيارة". وتابع، أن "قيادة القوة الجوية العراقية فتحت تحقيقاً عاجلاً بملابسات الحادثة ورفعت تقريراً أوليا إلى القيادة العسكرية العليا المشتركة للاطلاع والوقوف على آخر المستجدات، فضلاً عن مواصلة التنسيق مع التحالف الدولي لمعرفة أسباب استهداف المدنيين العزل". من جهته، أوضح المقدم أحمد عبد العزيز النعماني في جهاز الأمن الوطني، أن "قصفًا عنيفًا لطائرات التحالف تشهده الموصل القديمة منذ مساء أمس وحتى اليوم تركز على مناطق الجامع الكبير والفاروق والساعة وخزرج وسط الموصل تستهدف داعش".

أعلن مصدر أمنى أن وزير الداخلية المصري اطاح بعدد من قيادات وزارة الداخلية وعلى رأسهم اللواء صلاح حجازي، رئيس جهاز الأمن الوطني، ونائباه اللواء ان محمود الجميلي وهشام البستاوي، وتم تعيين اللواء محمد شعراوي مديرا للجهاز، وذلك ضمن حركة تنقلات محدودة في قيادات الوزارة، مساء السبت الماضي. وأوضح المصدر الذي رفض الكشف عن اسمه أن بعض الحوادث الإرهابية التي وقعت خلال الفترة الماضية كانت من أسباب الإطاحة برئيس الأمن الوطني، وأبرزها حادث فندق القضاة في العريش واغتيال النائب العام، وحادث القنصلية الإيطالية. وأشار المصدر إلى أن توقيت الحركة جاء قبل 25 يناير، بهدف ضخ دماء جديدة، ووضع استراتيجية جديدة، بما يتواءم مع التطورات والسياسات الأمنية الجديدة التي تشهدها البلاد. وأضاف المصدر الأمني أن تلك الحركة ستمتد لتشمل عددا كبيرا من الضباط نظرا لخلو مناصب من شاغريها بسبب تصعيد القيادات حيث تشمل ما لا يقل عن 40 ضابطا، وتابع قائلا إن تلك الحركة سيتم تنفيذها اعتبارا من 1 يناير المقبل، وأن الداعي لها ضخ دماء جديدة في شرايين الوزارة، إضافة إلى أن عددا من القيادات الأمنية التي تم تغييرها بلغت أو كانت ستبلغ سن التقاعد خلال أيام وهو ما دعا إلى إحلال قيادات جديدة محلها بعد إلغاء نظام المد.

قالت مصادر مصرية، إن جهاز الأمن الوطني شن حملة اعتقالات في محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية، يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين، مشيرة إلى أن الحملة طالت 33 شخصا متهما بـ"التحريض على العنف" من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، غالبيتهم من المعارضين. وقال نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، إن المعتقلين يديرون مجموعة من صفحات المعارضة التابعة لحركات "ألتراس" السياسية المناهضة للنظام الحالي. وأوضح بيان صادر عن وزارة الداخلية المصرية، أن من هؤلاء المعتقلين؛ مديرة صفحة "ألتراس مصر سياسي" الإلكترونية الناشطة يسر أبو تريكة وهي ابنة عم لاعب كرة القدم السابق بالنادي الأهلي محمد أبو تريكة، وسبق أن تمّت مصادرة ممتلكاته. وقالت الوزارة في بيانها، "لقد تم ضبط مجموعة من الكتب والأوراق التنظيمية الخاصة بتنظيم الإخوان ومجموعة من المطبوعات الخاصة بأولتراس مصر سياسي، وقناع ضد الغاز، وبعض الصور واللافتات التي تحمل شعار رابعة وصورة الرئيس المعزول، وهاتفين محمولين، في منازل المقبوض عليهم". وقال أساتذة قانون وحقوقيين وصحفيون، إن هذه الاعتقالات لنشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، تأتي تطبيقا لما جاء في قانون الطوارئ الذي صدر رسميا في أغسطس 2014، والذي وضع قيودا شديدة على الحريات الصحفية وحريات النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، وقنّن التنصت ومراقبة الاتصالات السرية.

قررت النيابة العامة في مصر، اليوم الخميس، توقيف ضابطي شرطة في جهاز الأمن الوطني متهمين بتعذيب محام حتى الموت في مركز للشرطة شمال القاهرة، حسب ما أفاد الإعلام الرسمي ومحام. وأفادت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية، أن النيابة العامة قررت حبس "ضابطي شرطة بجهاز الأمن الوطني 4 أيام احتياطيا على ذمة التحقيقات بعد اتهامهم بالاعتداء على مواطن بالضرب وتعذيبه، ما أدى إلى وفاته بقسم شرطة المطرية" شمال شرق القاهرة. كما أمرت النيابة باستدعاء 7 من ضباط وشرطة المركز لسماع أقوالهم في الواقعة التي أثارت سخط المحامين عبر البلاد. وأوضح المتحدث باسم الطب الشرعي هشام عبد الحميد أن المحامي "أصيب بأنحاء متفرقة بالجسد نتيجة الضرب بأجسام صلبة"؛ حسبما نقلت وكالة "فرانس برس". وجهاز الأمن الوطني هو المسمى الجديد لـ"جهاز مباحث أمن الدولة" سيء السمعة والمكروه شعبيا في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، الذي أطاحت به ثورة شعبية في فبراير 2011. يذكر أن موظفا حكوميا قتل في مركز الشرطة ذاته في مايو الفائت، وقالت أسرته أنه تعرض للتعذيب على يد الشرطة التي نفت الأمر.

قتل شرطي مصري، اليوم الخميس، يعمل بجهاز الأمن الوطني، بطلق ناري في الرأس، وأصيب أخر بطلق ناري بالبطن، برصاص مسلحين مجهولين، حسب مصدر أمني. وقال المصدر، إن قوات الأمن تلقت في وقت سابق اليوم إخطارًا بـ"قيام مسلحين ملثمين بإطلاق أعيرة نارية على وليد محمد سليمان (38 عاما) وهو شرطي في قطاع الأمن الوطني، وإصابة شرطي آخر يدعي صابر محمد صابر الرفاعي (34 عاما) وفروا هاربين"، مضيفا: "قتل الأول برصاصة في الرأس وأصيب الثاني برصاصة في البطن". وتابع أن المستهدفين "كانا يؤديان عملهما في مراقبة الحالة الأمنية بإحدى القرى التابعة إداريا لمدينة منيا القمح (بمحافظة الشرقية)، مستقلان دراجة بخارية". يذكر أن محافظة الشرقية شهدت خلال الفترة الماضية نحو 20 حادثا إرهابيا استهدف رجال الشرطة والجيش منذ سبتمبر 2013، خلفت نحو 14 قتيلا.

قال مسؤولون، اليوم الخميس، إن ثمانية أشخاص على الأقل قتلوا حين انفجرت سيارة ملغومة قرب مقر جهاز الأمن الوطني في العاصمة الصومالية مقديشو. وقال عبد الله حسن مفوض منطقة عبدالعزيز في مقديشو من موقع الهجوم "استهدفت سيارة ملغومة سيارة تابعة لجهاز الأمن الوطني أثناء مرورها بجوار هذه المقاهي. نقلنا سبعة قتلى من المدنيين حتى الآن". وأحصى شاهد من رويترز ثماني جثث. ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن التفجير.