اعتبرت قوى إعلان الحرية والتغيير في السودان الحادثة التي قامت بها مؤخرا قوات هيئة العمليات التابعة لجهاز الأمن والمخابرات الوطني السابق أمرا خطيرا للغاية يهدد مسيرة الديمقراطية والسلام في البلاد، داعية إلى محاسبة منفذيها بحزم لمنع أي تحركات مماثلة للنيل من أمن واستقرار البلاد. وشدد السيد وجدي صالح الناطق الرسمي بإسم قوى إعلان الحرية والتغيير، في تصريحات، على أهمية بسط هيبة الدولة وسيادة القانون واستكمال هيكلة جهاز المخابرات لا حداث استقرار أمني دائم في البلاد، مؤكدا أن لجنة التحقيق التي تشكلت لتقديم تقريرها النهائي بخصوص الحادثة في ظرف أسبوع ستحيط بمجريات الأحداث من كافة جوانبها خاصة وأن قوام قوات هيئة العمليات يبلغ 13 ألف فرد. وأوضح أنه لابد من تحديد مسئوليات الذين حركوا التمرد، مشيرا إلى أن الوثيقة الدستورية نصت على تحويل جهاز الأمن والمخابرات الوطني السابق إلى جهاز المخابرات العامة ضمن الأجهزة المدنية على أن يكون قاصرا على جمع المعلومات وتحليلها وتقديمها للجهات المختصة، كما تمت ترتيبات لتوفيق أوضاع هيئة العمليات ما بين الانضمام لقوات الجيش والقوات النظامية الأخرى أو تسريحهم عن العمل. وقال إن ما تم من تمرد يشير لأهمية التقصي الدقيق فيما يتعلق بكيفية حصول قوات مسرحة على السلاح والتحرك والانتشار في مناطق متعددة في البلاد لتنفيذ تمرد بحجم كبير، لافتا إلى وجود حاضنة سياسية للتمرد التي سيتم الكشف عنها لاحقا. يشار إلى أن قوات هيئة العمليات التابعة لجهاز الأمن والمخابرات الوطني المنحلة نفذت تمردا في مدن عدة في السودان من بينها الخرطوم، واستولت علي مناطق حيوية لمدة يوم كامل قبل ان يتم حسم بعض المواقع بالقوة لعدم استجابتها لنداء الجيش بالاستسلام، ونتج عن ذلك قتلي وجرحى في صفوف العسكريين والمدنيين. وفي أعقاب ذلك قبل مجلس السيادة استقالة المدير العام لجهاز المخابرات العامة، وتم تعيين مدير جديد، إلا أن الحادثة تركت حراكا سياسيا وعسكريا مكثفا يدعو إلى تأمين مسيرة ثورة ديسمبر.

أصدر السيد الوليد سيد أحمد محمود النائب العام في السودان، اليوم ، عددا من القرارات المتعلقة بترتيب المرحلة الراهنة في البلاد في مقدمتها إلغاء أمر تأسيس أمن الدولة ونقل جميع أعضاء النيابة العاملين بها إلى رئاسة النيابة العامة. وأصدر خطابا لمدير جهاز الأمن والمخابرات الوطني برفع حصانة عن عدد من المشتبه بهم من منسوبي الجهاز في مقتل المواطن أحمد الخير بمنطقة خشم القربة بولاية كسلا شرقي السودان..ووجه باستعجال تكملة اجراءات التحري في الدعاوي الجنائية التي وقعت في الاحتجاجات والتظاهرات والاحداث الأخيرة ورفع تقرير بشأنها خلال أسبوع من تاريخ القرار. وشملت قرارات النائب العام، التي أوردتها وكالة السودان للأنباء، إنشاء نيابة مكافحة الفساد برئاسة رئيس نيابة عامة، وتحويل كافة الدعاوي الجنائية التي كانت تباشرها نيابة أمن الدولة إلى نيابة مكافحة الفساد..بجانب قرار بتكوين لجنة عليا للإشراف على التحري في بلاغات الفساد والدعاوي الجنائية الخاصة بالأحداث الأخيرة برئيس نيابة عامة وعضوية ثلاثة من رؤساء النيابة العامة ووكيل نيابة، ووجه بضرورة أن يكون للجنة خط ساخن لتلقي الشكاوي من الجمهور.