نشر موقع realassets.ipe تقريرا كشف فيه عن استحواذ جهاز قطر للاستثمار على 32 مبنى سكنيا في اليابان، من خلال مجموعة جاو كابيتال بارتنرز الواقع مقرها في هونغ كونغ، والمملوكة من طرف صندوق قطر السيادي، مشيرا إلى ضخامة القيمة المالية للصفقة، مرجعا عدم الكشف عنها من طرف الجهات السؤولة عنها في الوقت الراهن إلى عدم الانتهاء من جميع الإجراءات الإدارية الخاصة بها، والتي من المنتظر التصريح بتفاصيل المشروع القطري الجديد في الأسابيع القليلة المقبلة، التي ستشهد بكل تأكيد الانتهاء من جميع التفاصيل المرتبطة بالصفقة، سواء ارتبط ذلك بالناحية المادية أو غيرها من الجوانب الأخرى الضرورية في العمليات العقارية المماثلة. وبين التقرير أن عملية الحصول على هذه المباني التابعة لـ IPE Real Assets من طرف جهاز قطر للاستثمار تمت على المرحلتين، نجح في أولاهما في ضم 12 مبنى بينما تمكن في الثانية من الاستحواذ على 20 مبنى إضافيا، لافتا إلى تواجد هذه المنشآت السكنية في طوكيو، بالإضافة إلى أوساكا وكيوتو ويوكوهاما وسابورو، مستدلا في ذلك على تصريحات السيدة كريستينا جاو العضو المنتدب والرئيس العالمي لأسواق رأس المال في مجموعة جاو كابيتال بارتنرز، التي أكدت من خلالها حقيقة الصفقة بين صندوق قطر السيادي عبر الشركة التي تديرها وشركة إي بي إي للعقارات، رافضة الإفصاح عن القيمة الحقيقة لمشروع الاستحواذ الجديد الذي قاده جهاز قطر للاستثمار داخل اليابان والمتمثل في تملك اثنين وثلاثين مبنى على مرتين. وشددت جاو على أن جهاز قطر للاستثمار يخطط للقيام بالمزيد من عمليات الاستحواذ في اليابان خلال المرحلة المقبلة، خاصة أن سوق العقارات في العاصمة طوكيو وغيرها من المدن الأخرى غني بالفرص المميزة في هذا القطاع، بالنظر إلى ما تقدمه المباني السكنية في الدولة الآسيوية من جودة من شأنها وضع الراغبين في الاستفادة منها في أريح الظروف على المستويين السكني أو حتى الأمني، مشيرة إلى جدوى المشاريع العقارية في اليابان وقدرتها على ضمان العوائد المالية المرجوة من طرف المستثمرين الأجانب.

نشر موقع cash.ch تقريرا كشف فيه عن قائمة أكبر الصناديق السيادية في الفترة الحالية، والتي تصدرها حسب الإحصائيات المنشورة الصندوق التقاعدي الحكومي النرويجي بألف و 200 مليار دولار أمريكي، في الوقت الذي جاء فيه صندوق قطر السيادي في المرتبة السابعة بـ 320 مليار دولار أمريكي، بعد كل من الهيئة العامة للاستثمار الكويتية، وكذا جي أي سي السنغافورية بأصول تقدر بأكثر من 760 مليار دولار أمريكي، مؤكدا على النمو الكبير الذي حققه صندوق قطر السيادي خلال السنوات القليلة الماضية، وهو الذي مر على تأسيسه ستة عشر عاما فقط، تمكن خلالها من فرض نفسه كأحد أهم الجهات الاستثمارية في السوق العالمي، من خلال مجموعة من المشاريع الكبيرة الموجودة في مختلف القارات. وبين التقرير سير جهاز قطر للاستثمار لاحتلال مكانة أفضل بين الصناديق السيادية على المستوى الدولي خلال المرحلة المقبلة، بالنظر إلى استثماراته الأخيرة بما فيها تلك المتعلقة بالبنك السويسري كريدي السويس، الذي قد ترفع فيه الحصة القطرية إلى 6% في المرحلة المقبلة، في ظل المفاوضات التي يقودها الطرفان بهدف الوصول إلى بر الإجماع، الذي سيتم من خلاله زيادة أسهم جهاز قطر للاستثمار في البنك السويسري، الذي يعد في الفترة الحالية من بين أكثر الجهات استقطابا للمستثمرين الأجانب، والذين يتقدمهم الصندوق التقاعدي الحكومي النرويجي، بالإضافة إلى جي أي السي المملوك من طرف الحكومة السنغافورية. وشدد التقرير على أن التوقعات التي تشير إلى حجز جهاز قطر للاستثمار لمكانة أفضل بين الصناديق السيادية الدولية خلال الأعوام القليلة المقبلة، استندت في الأساس على مجموعة من المعطيات أولها الخطة الجديدة التي يعمل بها جهاز قطر للاستثمار، والتي يرمي من خلاله إلى تنويع استثماراته من حيث القطاعات وكذا أماكن تواجدها، مفسرا ذلك بتوجهه نحو الابتعاد عن الاستثمارات التقليدية الخاصة بالعقارات، و السير بأمواله صوب القطاعات المستقبلية المتعلقة بالتكنولوجيا وكذا الطاقة النظيفة، والتي أبدا فيها مؤخرا تواجدا كبيرا في جميع القارات، سواء ارتبط الأمر بأوربا، أو أفريقيا التي دخل بمجموعة من المشاريع المماثلة، حالها حال الجنوب الشرق لقارة آسيا.

نشر معهد الصناديق السيادية تقريرا كشف فيه عن قائمة أكبر مائة جهاز استثمار من حيث المشاريع الخارجية، وجاء جهاز قطر للاستثمار في المرتبة الحادية عشرة على المستوى الدولي، بعد أن بلغت قيمة استثماراته 295.2 مليار دولار أمريكي وذلك من تأسيسه عام 2005، كاشفا أن عدد مشاريع الدوحة في مختلف القارات بلغ 292 مشروعا في شتى القطاعات أبرزها الضيافة والطاقة، منتظرا زيادة في استثماراتنا خلال المرحلة المقبلة في حال تمت الموافقة على طلب الاستثمار التي قدمها صندوق قطر السيادي للعيديد من الجهات العاملة في تقديم مجموعة من الخدمات، وبالأخص المستقبلية منها كتلك المرتبطة بالتكنولوجيا التي تأتي على رأس المنتجات المتوقع ارتفاع الطلب عليها بصورة واضحة في الأعوام القليلة المقبلة. واحتل جهاز قطر للاستثمار المركز الرابع إقليميا عقب الصندوق السيادي الكويتي الذي تموقع في المركز الثالث عالميا بحجم استثماري قدر بأكثر من 690 مليار دولار، في الوقت الذي تزعم فيه صندوق التقاعد الحكومي النرويجي قائمة معهد الصناديق السيادية بـ 1.36 تريليون دولار، يليه مؤسسة الاستثمار الصينية بأصول قدرت بـ1.12 تريليون دولار، بينما تذيل ترتيب المكون من 100 جهاز استثمار عالمي صندوق موريشيوس السيادي بواقع 24.3 مليون دولار، ومن قبله صندوق الضرائب المنغولي الذي تخطت قيمة مشاريعه الخارجية حاجز الستة والأربعين مليون دولار، ما أخرجه من مؤخرة الترتيب في آخر البيانات. ومن جهة االتوزيع الإقليمي أكد تقرير معهد الصناديق السيادية أن منطقة آسيا تعد الأفضل في هذا الجانب باستحواذها على الحصة الأكبر من إجمالي الإستثمارات بنسبة 41.7% من أصول الصناديق السيادية العالمية، فيما جاءت منطقة الشرق الأوسط بالمركز الثاني بنسبة 32.8 % من الإجمالي، في حين احتلت أوروبا المركز الثالث بنسبة 18.1 %، ومن خلفها أمريكا الشمالية بـ 3.8 %. ثم أستراليا بـ 2.3%، لتأتي كل من قارتي أفريقيا وأمريكيا اللاتينية في الأخير بواقع 0.9 % و 0.4 % على التوالي. وأوضح المعهد أن دراسة الفارق الرئيسي بين قيمة أصول الصناديق بالفترة بين 2000 و2012 مقابل قيمتها خلال الفترة بين عامي 2012 و2021، تظهر أن الزيادة بأصول الصناديق خلال الفترة الأخيرة يتمثل في العوائد الاستثمارية التي حققتها الصناديق في الفترة الزمنية الحالية، مشددا على الدور الكبير الذي باتت تلعبه صناديق الاستثمار في تدعيم رأس المال الخاص ببلدانها الأم، وهو الحال ذاته مع جهاز قطر للاستثمار التي بات يعد من أهم عوامل بناء اقتصادنا المستقبلي.

نشرت وكالة رويترز تقريرا كشفت فيه عن إطلاق جهاز قطر للاستثمار لأول فروعه في سنغافورة، وذلك تحت مسمى بي تي إي ليميتد الاستشارية، مشيراً الى أن السيد عبدالله الكواري سيكون المسؤول الأول على رئاسة الفرع الجديد، مرجعا سبب توليه هذه المهمة إلى الخبرة الكبيرة التي يملكها في إدارة مثل هذه المشاريع، وهو الذي سبق الإشراف على استثمارات صندوق قطر السيادية في العديد من البلدان بقارتي أفريقيا وآسيا، بالإضافة إلى المحيط الهادي، لافتا إلى أن الإعلان عن البدء الرسمي في عمل الشركة سيتم خلال الأسابيع القليلة المقبلة، التي من المنتظر أن يتم فيها الحسم في جميع التفاصيل التي تحكم طبيعة عمل هذا المشروع. وبين التقرير بأن توجه جهاز قطر للاستثمار إلى إطلاق هذا المشروع الجديد في سنغافورة راجع في الأساس إلى المخطط التوسعي الذي يسعى إلى تحقيقه في المرحلة المقبلة، من خلال زيادة حجم استثماراته في سنغافورة، ومن ثم غيرها من الدول الأخرى في قارة آسيا أو النواحي الأخرى من العالم، حيث ستتولى شركة بي تي إي ليميتد مهمة دراسة العديد من المشاريع ومن ثم الفصل في جدواها من عدمها وتقديم تقارير مفصلة وعالية الدقة إلى القائمين على صندوق قطر السيادي، الذي سيكون بإمكانهم الفصل في حالة هذه المشاريع من خلال الإقدام على الاستثمار فيها أو التراجع عن ذلك بناء على ما تعد به في المستقبل، متوقعا إسهام هذه الشركة في الزيادة من حجم الاستثمارات القطرية في الخارج خلال المرحلة المقبلة. وفي ذات السياق أكد موقع uktn في تقرير له تلا ما جاءت به وكالة رويترز أن الشركة بي تي إي ليميتد المملوكة بصفة كاملة من قبل جهاز قطر للاستثمار ستسهم بشكل كبير في تحسين العلاقات الاقتصادية بين قطر وسنغافورة في المرحلة المقبلة، وبالذات فيما يتعلق باستثمارات الدوحة في مختلف المدن السنغافورية في مجموعة من القطاعات، في مقدمتها الطاقة، بالإضافة إلى السياحة التي تعد أحد أهم المجالات التي تسعى الحكومة السنغافورية إلى تطويرها في المستقبل القريب، بالنظر إلى الإمكانيات الكبيرة التي تتوفر عليها في هذا الجانب، متوقعا ظهور المزيد من المشاريع القطرية في سنغافورة خلال الأشهر القليلة المقبلة، لاسيما وأن العلاقات الثنائية بين البلدين شهدت نموا كبيرا في الفترة الأخيرة.

نشر موقع business wire تقريرا كشف فيه عن استثمار جديد لجهاز قطر للاستثمار في الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك من خلال الحصول على حصة من أسهم شركة Thumbtack الإلكترونية الواقعة في مدينة سان فرانسيسكو، لافتا إلى أن الشركة الناشطة في قطاع بناء المنصات الرقمية لإدارة المنازل الحديثة تمكنت من تعزيز محفظتها المالية بـ 275 مليون دولار من خلال الدخول في شراكات مع مختلف الجهات، على رأسها جهاز قطر للاستثمار الذي يعد الجهة الأكثر حصة في ثامبتايك من حيث المستثمرين الجدد مقتدما على كل من بلاكستون لإدارة الأصول البديلة، وكابيتال جي، زد إليهما بيلي جيفورد، وتايغر جلوبال مانجمنت. وتوقع التقرير إقدام جهاز قطر للإستثمار على توسعة حصته في شركة ثامبتايك الإلكترونية الباحثة عن الحصول على أكثر من 3 مليارات دولار من أجل تطوير أعمالها والتوجه نحو المزيد من الأسواق والقطاعات في الولايات المتحدة الأمريكية وغيرها من الدول الأخرى، مرجعا إمكانية توجه صندوق قطر السيادي إلى مضاعفة استثماراته في الشركة الناشطة في مجال بناء المنصات الرقمية لإدارة المنازل الحديثة إلى إعجابه بمخططاتها المستقبلية، التي ستتيح لها ترويج خدماتها التي ستجعل من ملكية المنازل وصيانتها أو تشييدها وفق أحدث التقنيات مسألة سهلة في العديد من البلدان داخل مختلف القارات. وبين التقرير أن تحول جهاز قطر للاستثمار نحو الشركات الإلكترونية يرجع إلى السياسة الجديدة التي ينتهجها في مشاريعه الخارجية خلال المرحلة المقبلة، التي ستشهد من دون أي شك نجاح قطر في حيازة العديد من الحصص الجديدة في الشركات المستقبلية، وبالأخص تلك المرتبطة بقطاع تصنيع الأدوية، والرقمنة بالإضافة إلى الطاقة البديلة.