شاركت دولة قطر في مناقشة التقرير الأولي للدولة أمام اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة (سيداو) في الدورة (57) والتي عقدت بمقر الأمم المتحدة بجنيف. وجاء التقرير الوطني لدولة قطر نتيجة للتنسيق والتعاون في مجال رصد تنفيذ الاتفاقية بين كافة الجهات المعنية بالمرأة، حيث قامت بإعداده لجنة وطنية شكلها مجلس الوزراء الموقر في اجتماعه العادي (39) لعام 2009 بتاريخ 30/ 12 /2009 برئاسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة وبمشاركة العديد من الجهات الحكومية وغير الحكومية ذات الصلة. ناقشت اللجنة تقرير الدولة وما تم اتخاذه من تدابير تشريعية وقضائية وإدارية وغيرها من أجل إنفاذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والتي صادقت عليها دولة قطر عام2009. وتناولت جلسات المناقشة أهم الموضوعات التي تعالجها الاتفاقية في مجالات الصحة والتعليم والعمل والمشاركة في الحياة السياسية والعامة والمساواة أمام القانون والعلاقات الأسرية وغيرها. وشاركت دولة قطر بوفد رسمي برئاسة سعادة الدكتورة جهينة سلطان سيف العيسى - نائب رئيس مجلس إدارة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، وعضوية ممثلين عن الوفد الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة - جنيف، وعن الجهات الحكومية و غير الحكومية المعنية. وقدمت سعادة رئيسة الوفد البيان الاستهلالي الذي أعربت فيه عن تقدير دولة قطر لما تقوم به لجنة سيداو من دور هام في مساعدة الدول الأطراف على تحسين وتقوية وتعزيز التزاماتها وتطبيقها لبنود أحكام الاتفاقية، وقالت "إن الوفد الرسمي لدولة قطر يضم ممثلين عن الجهات الحكومية المعنية ومنظمات المجتمع المدني، الأمر الذي يعكس تكاتف الجهود وتضافرها من أجل القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة إنفاذاً لأحكام الاتفاقية، وتأكيداً على اعتبارات الشفافية واحترام دولة قطر لالتزاماتها وتعهداتها الدولية ووضعها موضع التطبيق". وأضافت أن "موضوع تعزيز وحماية حقوق الإنسان بما فيها حقوق المرأة يعد خياراً استراتيجياً لدولة قطر إذ يشكل العمود الفقري لسياسة التطوير الشامل "الدستوري والاقتصادي والاجتماعي والثقافي"، التي تنتهجها الدولة. وقد تم التأكيد على ذلك في الرؤية الشاملة للتنمية "رؤية قطر الوطنية 2030". وأشارت سعادتها "إلى اهتمام دولة قطر بتعزيز وحماية كافة حقوق الإنسان، وهو ما ترجمته الدولة عمليا بانضمامها لمعظم المعاهدات والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان، ومنها الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري عام (1976)، واتفاقية حقوق الطفل (1995) ، واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (2008)، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (2009). واستعرضت العيسى موجزاً عن الإنجازات التي حققتها الدولة في سبيل وضع أحكام الاتفاقية موضع التنفيذ والتحديات التي واجهتها، وقالت إنه في نطاق التشريعات، قامت الدولة بإصدار مجموعة من التشريعات الوطنية، راعتْ فيها عَدم إقرار أي تمييز ضد المرأة، وفي الإطارِ المؤسسي حرصت دولة قطر على وجود آليات محلية لرصد ومتابعة تنفيذ أحكام تلك الاتفاقية، سواءَ على المستوى الحكومي أو على مستوى منظمات المجتمع المدني، حيث أنشأتْ الدولة العديد من المؤسسات كما أتاحتْ الفرصة للمجتمع المدني أن يشارك بفعالية في هذا الاتجاه. وعلى صعيد الاستراتيجيات الوطنية قامت دولة قطر باعتماد استراتيجية التنمية الوطنية (2011-2016) والتي تعد بمثابة الآلية والمسار المنهجي لترجمة رؤية قطر الوطنية 2030 إلى واقع ملموس من خلال تحديد أولوياتها من البرامج والمشاريع لضمان مستقبل مستدام ومزدهر لدولة قطر. وأضافت أن دولة قطر قد أنجزت معظم الأهداف الإنمائية للألفية، قبل الأجل المحدد لها عام 2015 حيث تم القضاء على الفقر والجوع وفاق مؤشر التنمية البشرية في دولة قطر نظيره في الكثير من الدول المتقدمة، لافتة إلى أنه في مجال التعليم حرصت الدولة على فتح المجال أمام الفتيات للالتحاق بتخصصات مختلفة في التعليم على اختلاف مراحله وفقا لرغباتهن وذلك من خلال الابتعاث للدراسة بالخارج أو في الداخل، سواء بجامعة قطر بكلياتها المختلفة أو بإحدى الجامعات المستقلة التي أنشأت فروعاً لها بدولة قطر، وفي المجال الصحي، اعتُمدت استراتيجيةُ الرعاية الصحية الأولية لتصبح أولويةً وطنية للارتقاء بالمنظومة الصحية، ومضاعفة عدد المراكز الصحية في الأعوام الخمسة القادمة، مع التوسع في الخدمات الطبية وتنوعها، وعلى الأخص الخدمات الوقائية.