تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من القبض على شبكة للاحتيال الالكتروني تتكون من 16 شخصا من الجنسيات الاسيوية، قاموا بالاستيلاء على مبالغ مالية كبيرة من عدد من الضحايا بعد ايهامهم بالفوز بجوائز وهمية والدخول على هواتفهم الجوالة وتحويل الاموال الى حسابتهم الشخصية، وتم القبض على المتهمين عقب التنسيق مع مصرف قطر المركزي وعدد من البنوك وشركات الاتصالات العاملة بالدولة. وكشف العميد جمال محمد الكعبي مدير إدارة البحث الجنائي ان الادارة تلقت معلومات مفادها قيام اشخاص مجهولين الهوية بالاحتيال على عملاء شركات الاتصالات المحلية وبرامج التواصل الاجتماعي، وذلك من خلال إيهامهم بالفوز بجوائز مالية تصل لمبلغ وقدره (200.000 ريال قطري) من شركة الاتصالات، حيث يدعي الشخص المجهول انه من شركة الاتصالات ويطلب من العميل التأكد من ان شريحة الهاتف المستخدمة تبدأ بالأرقام المسلسلة التي يزوده بها، وبعد تأكد العميل (الضحية) من ذلك يهنئه على ربحه للجائزة ويطلب منه تزويده ببعض المعلومات الشخصية تمهيدا لتسلم الجائزة ومن ضمنها صورة بطاقة الهوية الخاصة بالعميل، وذلك اثناء ممارسة الشخص المحتال لبعض اساليب الاقناع التي يطلق عليها في يومنا هذا مسمى (الهندسة الاجتماعية)، ومن ثم يتفاجأ العميل (الضحية) بخصم مبالغ مالية من حسابه المصرفي قد تصل لسحب الرصيد المتاح بحساب العميل بعد استخدام المعلومات المقدمة من العميل في اعادة تعيين معلومات الدخول لحسابه المصرفي عبر التطبيق الهاتفي . وفور تلقي البلاغ تم اتخاذ اجراءات البحث والتحري اللازمة بشأن الموضوع، كما تم التنسيق مع البنوك المحلية بإشراف مصرف قطر المركزي، حيث تم تحليل عمليات السحب الآلي المشبوهة، وقد تم الاشتباه في علاقة عدد من الاشخاص من احدى الجنسيات الآسيوية بعمليات الاحتيال، وبتتبع المذكورين تم اثبات ارتباطهم بالجريمة، كما تم اثبات علاقتهم بالمبالغ المسحوبة من حسابات الضحايا. من جانبه اكد النقيب مهندس مداوي سعيد القحطاني رئيس قسم مكافحة الجرائم الاقتصادية والالكترونية بإدارة البحث الجنائي انه وبتكثيف البحث والتحري تبين ارتباط الاشخاص المشتبه بهم بشبكة اجرامية اخرى اتخذت من احدى الشقق السكنية مقرا لها لإدارة عمليات الاحتيال والاتصال بالضحايا، وبعد تحديد معلوماتهم الشخصية تم اتخاذ اجراءات الضبط اللازمة بالتنسيق مع النيابة العامة، وقد تمكنت فرق البحث الجنائي المختصة من ضبط كافة افراد الشبكة الاجرامية، حيث تم ضبط البعض متلبسين اثناء سحب المبالغ المالية من حسابات الضحايا، بينما تم ضبط بقية افراد الشبكة في مقار سكنهم، وقد اسفر التفتيش عن ضبط مستندات وايصالات تحويلات مالية وعدد كبير من اجهزة الهواتف الجوالة التي كان يتم شراؤها بواسطة المبالغ المتحصلة من الجريمة، بينما تم تخصيص بعض الهواتف لاستخدامها في عمليات الاحتيال، كما تبين اثناء التفتيش وجود وعاء يحتوي على اوراق محروقة حديثاً مما يشير الى حرص العصابة على اتلاف اي ادلة ادانة، وبتكثيف التفتيش اتضح وجود عدد كبير من المستندات. وقال انه بالتحقيق وتحليل الأدلة المضبوطة تبين بأن الشبكة الاجرامية تدار من قبل احد الاشخاص خارج البلاد حيث يقوم بدوره بارسال افراد الشبكة الاجرامية وتوزيع تحركاتهم، وقد تم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة في حق المتهمين واحالتهم الى الجهات المختصة. وفي اطار ذلك اشار النقيب مهندس مداوي القحطاني ان ادارة البحث الجنائي قد عقدت اجتماعا مع عدد من البنوك بإشراف مصرف قطر المركزي ، حيث تم اتخاذ اجراءات من شأنها الحد من هذه الوسيلة الاجرامية ، اضافة الى ان البنوك ارسلت رسائل توعوية للجمهور والعملاء تخبرهم بوقوع حالات احتيال عن طريق الايهام بالفوز بجائزة ، والتنبيه عليهم بعدم التعامل مع تلك الرسائل وبهذا نجحت في وقف هذا النوع من الاحتيال. وناشد النقيب مهندس مداوي القحطاني المواطنين والمقيمين بضرورة رفضهم لأية مكالمات مشبوهة تطلب معلومات بغرض تحديثها أو مراجعتها ، إضافة إلى التعامل بحذر مع البريد الإلكتروني وعدم فتح أي روابط موجودة بها، أو فتح روابط مرسلة على وسائل التواصل الاجتماعي على الهاتف المحمول ، حيث يتم تحويل صاحب الحساب على مواقع تكون معدة للاستيلاء على البيانات والمعلومات الخاصة بهم . ونوه إلى أن المجرمين يستهدفون ضحاياهم بناءً على معلوماتهم المنشورة على الإنترنت حيث اوصي بأن يتم الحرص على المعلومات الشخصية وعدم نشرها أو مشاركتها مع أي من الجهات غير الموثوقة ، مشددا على ضرورة وعي العميل بعدم مشاركته للمعلومات السرية الخاصة به مع اي شخص.

اشتكى مواطن من قيام إحدى صالات الجيم الشهيرة بالدوحة ، بعمل حملة ترويجية مع فرصة للفوز بسيارة من فئة السيارات الفارهة ، حيث يقول المواطن أنه أثناء تواجده وأصدقائه في أحد صالات الجيم المعروفة , وجدوا اعلانات عن سحب على سيارة فارهه معروضة أمام الصالة ، مما ادي إلي استقطاب عدد كبير من الزبائن وشجع كثير من المترددين على الصالة للقيام بالاشتراك لمدة عام ، ليتسنى لهم دخول السحب على هذه السيارة المغرية ، وبالفعل لاقت هذه الحملة الترويجية من قبل إدارة الجيم صدي كبيرا لدي جميع الجمهور ، وفى فترة وجيزة زاد الإقبال والتسارع بين الشباب الذين حرصوا على دفع مبالغ الاشتراك لمدة عام ، وفجأة وبعد أن انتهي معظم الشباب من الاشتراك ، تفاجأ الجميع بأن السيارة المعروضة قد اختفت دون أن يتم السحب ، وظل جميع المترقبين للسحب فى دهشة وحيرة . واضاف المواطن المشتكى أنه وأصدقائه قاموا بسؤال أحد الموظفين في المكان عن سبب اختفاء السيارة في هذا التوقيت قبل أن يتم السحب عليها والذي ينتظره الجميع ، وفاجئنا الموظف بإجابة غير متوقعة بالمرة ، حيث أخبرنا ان صاحب الصالة قام بسؤال دار الإفتاء عن السحب والجائزة ، وافتوه بأنها حرام شرعا ، فسارع على الفور بسحب السيارة المعروضة . الأمر الذي أصابنا جميعا بالدهشة والاستنكار لهذا الموقف ، الذي يعتبر خيانة لثقة الجمهور في المكان أو المحل ، كما أن مثل هذه المسابقات هي استغلال واضح وصريح لأموال المواطنين ، موضحا أنه لم تعد المسابقات والسحوبات ، التي تقدمها الشركات لعملائها مجرد وسيلة تسويقية وترويجية ، بل أصبحت طريقة للكسب السريع شأن أي سلعة أخرى ، مما جعل كثير من الناس يعتبرونها أسلوبا مبتكرا لتفريغ جيوب الجمهور ، فالسحوبات التي تملأ المولات التجارية وشركات الاتصالات والمحلات ومسابقات البنوك وغيرها ، قد قام بوضع قواعدها محترفون في التسويق ويعلمون جيدا طبيعة النفس البشرية ، وطالب الجهات المختصة بضرورة متابعة ومراقبة كافة السحوبات التي تقام من جانب الشركات التى تعلن عنها ، للتأكد من مدى شفافيتها ونزاهتها والتزامها بتقديم الجائزة للجمهور ، وليس استغلاله فقط لتحقيق الأرباح والكسب المادي .