- عدم إدراك الآليات يحد من فاعلية توظيف الذكاء الاصطناعي في التعليم -استطلاع جامعة حمد يكشف ضعف فهم المعلمين لآليات الذكاء الاصطناعي -تحديث مهارات المعلمين لمواكبة التحول الرقمي في المدارس -دمج الذكاء الاصطناعي داخل الصف يجب أن يتم وفق إرشادات أخلاقية أكد عدد من الأكاديميين والتربويين أن التكنولوجيا الحديثة أصبحت جزءًا لا يتجزأ من العملية التعليمية، مشيرين إلى ضرورة أن يواكب المعلمون التطورات التربوية والتقنية للوصول إلى الطالب وفهم احتياجاته في ظل هيمنة الوسائل الرقمية على مختلف مناحي الحياة. وأوضحوا أن نتائج استطلاع جامعة حمد بن خليفة أظهرت أن عددًا كبيرًا من المعلمين ما زالوا يفتقرون إلى فهم كافٍ لآليات عمل الذكاء الاصطناعي داخل الصف، ما يجعل بناء ثقافة رقمية واعية لدى المعلم والطالب ضرورة عاجلة تقوم على الفهم لا الاستخدام العشوائي. كما شددوا على أهمية تبني منهجية واضحة في المدارس والجامعات لإدماج الذكاء الاصطناعي تدريجيًا وبشكل منظم، مع توفير أدلة إرشادية تساعد المعلمين على اختيار الأدوات المناسبة وضبط الاستخدام الأخلاقي. ولضمان الارتقاء بجودة التعليم وتعزيز جاهزية المدارس للتحول الرقمي، أطلقت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي مجموعة واسعة من البرامج التدريبية النوعية الموجهة للمعلمين وقادة المدارس ومنسقي المشاريع الإلكترونية وفنيّي تقنيات المعلومات، وذلك في مجالات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحديثة في التدريس، ضمن “دليل البرامج التدريبية للعام الأكاديمي 2024–2025”. وقد تضمن الدليل الذي ينفذه مركز التدريب والتطوير مجموعة من البرامج المتقدمة في مجال الذكاء الاصطناعي، أبرزها: تطبيقات الذكاء الاصطناعي في التعليم، والذكاء الاصطناعي وقادة التعلم، وهندسة التوجيهات (Prompt Engineering)، بالإضافة إلى برنامج منسق المشاريع الإلكترونية. -د. أحمد الساعي: ورش عمل وبرامج تطوير مهني للمعلمين ضرورة أكد الدكتور أحمد الساعي، الخبير التربوي وعضو هيئة التدريس في جامعة قطر، أن نتائج الاستطلاع الذي أجرته جامعة حمد بن خليفة تكشف أن عددًا كبيرًا من المعلّمين ما زالوا يفتقرون إلى فهم عميق لآليات عمل الذكاء الاصطناعي في العملية التعليمية، موضحا أن هناك بالفعل قصورًا واضحًا في تدريب المعلمين على استخدام هذه التقنيات، إلى جانب ضعف في نشر الوعي الكافي بالمحظورات والضوابط المرتبطة باستخدام الذكاء الاصطناعي داخل المؤسسات التعليمية. وأشار الساعي إلى أن وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي هي الجهة المعنية بتعزيز وعي المعلمين والمعلمات حول إيجابيات وسلبيات الذكاء الاصطناعي، خاصة في ظل انتشار الاستخدام غير السليم له بين شريحة واسعة من المستخدمين. وشدد على ضرورة تنفيذ ورش عمل وبرامج تطوير مهني موجهة للمعلمين، تركز على تعريفهم بإمكانات الذكاء الاصطناعي وطرق توظيفه بالشكل الصحيح، مؤكداً أن أي استخدام لهذه الأدوات يجب أن يرافقه تدقيق ومراجعة لضمان صحة المحتوى والالتزام بالأمانة العلمية. وأوضح الساعي أن التكنولوجيا الحديثة أصبحت جزءًا لا يتجزأ من العملية التعليمية، إلا أن كثيرًا من الطلبة يستخدمونها بطريقة خاطئة أو غير واعية، متسائلًا هل نستخدم هذه التقنيات كما يجب؟ خاصة أن قضية الأمانة العلمية باتت من أكثر التحديات التي تواجه المؤسسات التعليمية اليوم. ويرى د. الساعي أن معالجة هذه التحديات تتطلب بناء ثقافة رقمية متكاملة لدى كل من المعلم والطالب، تقوم على الفهم وليس الاستهلاك فقط، مؤكدا أهمية اعتماد منهجية واضحة في المدارس والجامعات لإدماج الذكاء الاصطناعي بشكل تدريجي ومدروس، مع وضع دلائل إرشادية تساعد المعلمين على اختيار الأدوات المناسبة وتحديد ضوابط الاستخدام الأخلاقي. ودعا إلى تعزيز التعاون بين الجهات التعليمية والبحثية لتطوير برامج تدريب مستدامة تضمن استعداد الميدان التربوي لمواكبة التحولات السريعة في عالم الذكاء الاصطناعي، وتمكين الطلبة من استخدام هذه التقنيات بوعي ومسؤولية، دون الإخلال بالقيم الأكاديمية والمجتمعية. - د. لطيفة المغيصيب:برامج تدريبية مستمرة في الذكاء الاصطناعي أكدت الدكتورة لطيفة المغيصيب، عضو هيئة التدريس بجامعة قطر، ضرورة أن يواكب المعلمون أحدث التطورات التربوية والتكنولوجية حتى يتمكنوا من الوصول إلى عقل الطالب وفهم احتياجاته، لا سيما في ظل هيمنة الوسائل الرقمية على مختلف مناحي الحياة. وأشارت إلى أن توظيف الذكاء الاصطناعي في التعليم يحمل مزايا عديدة، من أبرزها زيادة جاذبية العملية التعليمية للطالب، ومراعاة ميوله واهتماماته، وتمكينه من المشاركة الفاعلة عبر الوسائل والأنشطة التفاعلية، إلى جانب ما يوفره من وقت وجهد للمعلم. وأوضحت أن بعض الجامعات باتت تطرح تخصصات في الذكاء الاصطناعي، في حين يقدم بعضها الآخر ورشًا ودورات تدريبية في هذا المجال، مثل جامعة قطر التي نظمت العديد من الورش المتخصصة، وكذلك المركز العربي للتدريب التربوي لدول الخليج. وشددت د. المغيصيب على أن مستخدم أدوات الذكاء الاصطناعي ملزم بتحري الدقة في المعلومات من خلال الرجوع إلى مصادرها الأصلية الموثوقة، والالتزام بالأمانة العلمية في توثيق المراجع، مع مراعاة القيم والمبادئ الإسلامية في كل ما يُنتج أو يُتداول من محتوى. ولفتت إلى أن نجاح توظيف الذكاء الاصطناعي في التعليم يتطلب تأهيلًا مستمرًا للمعلمين، من خلال برامج تدريبية متخصصة تبني لديهم ثقافة رقمية واعية، وتمكنهم من اختيار الأدوات المناسبة لمستوى الطلبة واحتياجاتهم. كما تدعو إلى تضمين مفاهيم الذكاء الاصطناعي وأخلاقياته في المناهج الدراسية بصورة تدريجية ومدروسة، بما يعزز لدى الطلبة مهارات التفكير الناقد والتمييز بين المعلومة الصحيحة والمضللة، ويُسهم في إعداد جيل قادر على استخدام التكنولوجيا بوعي ومسؤولية، دون الإخلال بالهوية الثقافية والقيمية للمجتمع. -فهد المسلماني: التكنولوجيا ضرورة وليست رفاهية يؤكد التربوي السيد فهد المسلماني، أهمية أن تشتمل برامج التدريب التي تقدمها وزارة التربية والتعليم للمعلمين عن طريق مركز التدريب والتطوير التربوي، على أستخدام التكنولوجيا الحديثة في وسائل التدريس، مؤكداً أن إتقان التكنولوجيا الحديثة يسهم في تعزيز الدمج التعليمي، وخاصة للطلبة ذوي الاحتياجات التعليمية المتنوعة. ويقول: هناك أدوات ذكاء اصطناعي قادرة على تحويل النصوص إلى صوت، أو تبسيط المفاهيم المعقدة، أو ترجمة المحتوى الفوري، أو تحليل مشاعر الطلاب أثناء الحصة الافتراضية، حيث أن هذه الأدوات تمكّن المعلم من تقديم تعليم شامل ومناسب للجميع دون استثناء. وذكر السيد المسلماني خلال تعليقه أن الدول المتقدمة في التعليم مثل فنلندا وسنغافورة وكوريا الجنوبية خصصت برامج إجبارية لتأهيل المعلمين على استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في التدريس، معتبرة أن ذلك ليس رفاهية، بل ضرورة وطنية لضمان جودة التعليم. وأكد الخبير التربوي أنه في السابق كان الطالب الذي يواجه صعوبات تعلم أو ضعفًا في التركيز يلتحق ببرامج دعم منفصلة. أما اليوم يمكن للمعلم، عبر أدوات رقمية بسيطة، تحليل تقدم الطالب بشكل يومي، وتخصيص محتوى مستقل يناسب مستوى كل واحد منهم، مما يجعل التعليم أكثر عدالة وفاعلية. د. فايزة أحمد: إدماج الذكاء الاصطناعي في منظومة التعليم منذ 2024 ترى الدكتورة فايزة أحمد علي من كلية التربية في جامعة قطر ضرورة وضع ضوابط واضحة لاستخدام الذكاء الاصطناعي، مع تقديم إرشادات دقيقة حول الجوانب الأخلاقية مثل حماية البيانات، النزاهة الأكاديمية، والممارسات الصفية المسموح بها، مع التأكيد على التزام المعلمين بهذه الضوابط. وأوضحت أن الذكاء الاصطناعي أصبح عنصرًا مؤثرًا، فهو لا يقتصر على المساندة بل يوفر الوقت والجهد، إلا أن الإفراط في الاعتماد عليه قد يؤدي إلى ضعف النشاط الذهني وتراجع الإبداع، ما يستلزم استخدامه بحذر، مع ضرورة أن يضيف المستخدم رؤيته الخاصة وأثره في المنتج النهائي. وأشارت كذلك إلى وجود مركز للتدريب المهني في جامعة قطر ينظم ورش عمل شهرية تهدف إلى تطوير الأداء المهني لأعضاء هيئة التدريس، كما لفتت إلى أن الجامعة، منذ عام 2024، بدأت في إدماج أدوات الذكاء الاصطناعي في منظومتها التعليمية، حيث أصبحت المنصة التعليمية مدعومة بأدوات للتقييم ودعم المناهج. وبينت أن الجامعة تسمح للطلاب باستخدام الذكاء الاصطناعي ضمن حدود لا تتجاوز 30% من العمل، لضمان بقاء الجانب الإبداعي والتفكير الذاتي حاضرين، مع رفض أي مشروع يعتمد كليًا على الذكاء الاصطناعي. ودعت إلى تكثيف الورش المتخصصة في توعية الطلبة والمعلمين بأهمية الاستخدام المنضبط للذكاء الاصطناعي، حتى لا يتحول إلى بديل للتفكير والإبداع. وأضافت د. أحمد أن نجاح توظيف الذكاء الاصطناعي لا يعتمد على توفر الأدوات فقط، بل على وعي المستخدم وقدرته على اتخاذ قرار مسؤول. وقالت إن المعلم والطالب مطالبان بفهم حدود الاستخدام، لأن التقنية أداة مساعدة وليست بديلًا عن التفكير أو الجهد الشخصي. وأكدت أن بناء ثقافة استخدام واعٍ سيجعل الذكاء الاصطناعي عنصر دعم للتعلم وليس مؤثرًا عليه. -فاطمة الغزال: المهارات التكنولوجية شرط للنهوض بالعملية التعليمية أكدت التربوية السيدة فاطمة الغزال، أهمية إتقان معلمي المدارس للتكنولوجيا الحديثة، وخاصة أدوات الذكاء الاصطناعي، لافتة إلى أن هذا أصبح شرطًا أساسيًا للنهوض بالعملية التعليمية، ومطلبًا جوهريًا لضمان مواكبة التحولات السريعة في قطاع التعليم على المستويين المحلي والعالمي. وشددت على أن المعلم الذي يمتلك مهارات استخدام التكنولوجيا الحديثة قادر على رفع مستوى التحصيل الدراسي لدى الطلبة، وتحقيق تعليم أكثر تفاعلًا ومرونة وشمولًا، ينسجم مع متطلبات القرن الحادي والعشرين، مؤكدة أن تطور الأدوات الرقمية، وانتشار تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي والتفاعلي، غيّر شكل العملية التعليمية، وفتح آفاقًا جديدة أمام المعلمين للتخطيط للدروس بإبداع، وابتكار وسائل تقييم أكثر دقة، وتقديم محتوى تعليمي مصمم حسب احتياجات كل طالب، مما يعزز دور المدرسة في إعداد أجيال قادرة على التعامل مع المستقبل بثقة وكفاءة. وقالت لم يعد المتعلم اليوم يعتمد على الكتاب المدرسي وحده، ولم يعد المعلم هو المصدر الوحيد للمعرفة، فالتكنولوجيا أحدثت ثورة في التعلم الذاتي، ومن ثم أصبح على المعلم أن يعيد صياغة دوره ليكون موجهًا، وميسرًا، ومصممًا للخبرات التعليمية وليس مجرد ناقل للمعلومات. وتضيف: الذكاء الاصطناعي بشكل خاص لم يعد مجرد أداة، بل مكون رئيسي في منظومة التعليم الحديثة، يساعد على تحليل أداء الطلاب، وتحديد نقاط القوة والضعف، واقتراح حلول تعليمية، بل وحتى تصميم اختبارات قابلة للتكيف مع مستويات الطلبة. -عبدالله الكواري: فتح آفاق جديدة لتأهيل طلابنا لسوق العمل المصرفي أكد السيد عبدالله علي الكواري، مدير مدرسة قطر للعلوم المصرفية الثانوية، أن التحول الرقمي في التعليم لم يعد خيارًا، بل أصبح ضرورة وطنية لإعداد كوادر مصرفية شابة تمتلك مهارات المستقبل، وقادرة على التعامل مع متطلبات القطاع المالي المتطور في دولة قطر. وشدد على أن المدرسة تعمل على دمج التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي في تدريس المواد التخصصية المصرفية، بما يواكب التطورات التي يشهدها القطاع البنكي العالمي. وقال في تصريح خاص بـالشرق: القطاع المصرفي اليوم يعيش ثورة تكنولوجية هائلة، والطالب الذي يتخرج دون إتقان الأدوات الرقمية أو فهم أساسيات الذكاء الاصطناعي سيكون خارج المنافسة، لذلك نعتبر أن دورنا لا يقتصر على تدريس المناهج، بل إعداد جيل قادر على العمل في بيئة مصرفية رقمية بالكامل. وأوضح مدير المدرسة أن رؤية المدرسة تقوم على تحويل الفصول الدراسية إلى مختبرات مالية تفاعلية تحاكي أقسام المصارف، قائلاً: خصصنا معامل تدريبية حديثة مجهزة ببرمجيات مصرفية حقيقية، تتيح للطلبة تنفيذ عمليات مشابهة لما يجري في البنوك مثل فتح الحسابات، إدارة التحويلات، مراجعة كشوف الحساب، تحليل البيانات المالية، وقراءة مؤشرات المخاطر. وأشار إلى أن استخدام الذكاء الاصطناعي في هذه المختبرات يتيح للطلاب التعامل مع سيناريوهات مصرفية افتراضية، مثل: اكتشاف العمليات المشبوهة باستخدام خوارزميات الذكاء الاصطناعي، تقييم مخاطر العملاء، محاكاة قرارات الائتمان، تحليل البيانات الكبيرة المتعلقة بحركة الحسابات. وحول كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي في المناهج المصرفية، أوضح السيد عبد الله الكواري، أن المدرسة اعتمدت خططًا متكاملة لتوظيف التكنولوجيا في تدريس جميع المواد مثل خاغصة المواد التخصصية التي يتم تدريسها للطلاب والخاصة بإدارة البنوك، مؤكداً أن المعلم لم يعد يقدم الدرس بالطريقة التقليدية، فاليوم نستخدم نماذج الذكاء الاصطناعي لتوليد أمثلة واقعية، وتصميم حالات دراسية، وتحليل بيانات مصرفية حقيقية ولكنها مجهولة المصدر بهدف تدريب الطلاب على التفكير النقدي واتخاذ القرار. -حمد النعيمي: التدريب أساس تمكين المعلمين من أداة العصر أكد السيد حمد النعيمي، الخبير التربوي، أن استخدام التكنولوجيا أصبح عنصرًا أساسيًا في عصرنا الحالي، وأن توظيف الذكاء الاصطناعي في التعليم لم يعد رفاهية، بل ضرورة تدعم المعلمين وتمكنهم من أداء مهامهم بكفاءة أعلى. وأوضح أن هذه التقنيات تتيح للمعلم تحضير الدروس وتصحيح الأعمال وكتابة التقارير بسهولة أكبر، الأمر الذي يمنحه وقتًا أكبر للتدريس المباشر والتركيز على احتياجات الطلاب ومتابعتهم بشكل فردي. وأشار النعيمي إلى أن الذكاء الاصطناعي أسهم في إحداث نقلة نوعية في العملية التعليمية، إذ يمنح الطلاب تجربة تعلم أكثر تخصيصًا من خلال قدرته على تحليل مستوى كل طالب وتكييف المحتوى وفق احتياجاته ومهاراته، مما يعزز فهمه ويطور تقدمه بطريقة أكثر فاعلية، مشيرا إلى أن هذه التقنيات تعمل على رفع كفاءة المعلم عبر أتمتة الأعمال الإدارية والرصد والتحليل، مما يخفف الأعباء الروتينية ويتيح مساحة أكبر للإبداع والتفاعل داخل الصف. ولفت إلى أهمية تزويد المعلمين بالتدريب اللازم لاستخدام هذه الأدوات الحديثة، مؤكدًا أن تطوير مهاراتهم في هذا المجال أصبح شرطًا أساسيًا لنجاح أي نموذج تعليمي قائم على التكنولوجيا، ولضمان توظيف الذكاء الاصطناعي بشكل مهني يحقق أعلى مستويات الجودة والتميز في التعليم. -ضمن برامج التدريب الخاصة بمعلمي المدارس:التعليم تطلق حزمة برامج تدريبية متقدمة في الذكاء الاصطناعي ضمن جهودها المستمرة للارتقاء بجودة التعليم وتعزيز جاهزية المدارس للتحول الرقمي، أطلقت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي مجموعة واسعة من البرامج التدريبية النوعية الموجهة للمعلمين وقادة المدارس ومنسقي المشاريع الإلكترونية وفنيّي تقنيات المعلومات، وذلك في مجالات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحديثة في التدريس، ضمن “دليل البرامج التدريبية للعام الأكاديمي 2024–2025”. وتأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية الوزارة الهادفة إلى تمكين الكوادر التربوية من مهارات المستقبل، وتوفير بيئة تعليمية متطورة تواكب مستجدات الثورة الرقمية، وتدعم رؤية قطر الوطنية 2030 في بناء نظام تعليمي متقدم قائم على المعرفة والابتكار. وقد تضمن الدليل مجموعة من البرامج المتقدمة في مجال الذكاء الاصطناعي، أبرزها: تطبيقات الذكاء الاصطناعي في التعليم: برنامج يعرّف المعلمين بآليات توظيف أدوات الذكاء الاصطناعي في الحصص الصفية لتحسين جودة التدريس والتفاعل مع الطلبة. الذكاء الاصطناعي وقادة التعلم: ويستهدف قادة المدارس بهدف تعزيز قدرتهم على استخدام أدوات البيانات والتقنيات الذكية في صناعة القرار التربوي. هندسة التوجيهات (Prompt Engineering): وهو برنامج يُعد الأول من نوعه في تدريب المعلمين على تصميم توجيهات فعّالة للتعامل مع منصات الذكاء الاصطناعي. برنامج منسّق المشاريع الإلكترونية: الذي يشمل تدريبًا موسعًا على تطبيقات الذكاء الاصطناعي ومهارات القرن 21 والتعليم الرقمي. كما أطلقت الوزارة حزمة برامج متخصصة في البيداغوجيا الرقمية واستخدام التكنولوجيا، من بينها: التكنولوجيا الرقمية: الذي يعرّف المعلمين بأسس التعليم الإلكتروني وتصميم المحتوى الرقمي، الإبداع الرقمي – فن تصميم المحتوى: ويعزز مهارات إنتاج المحتوى التفاعلي، معايير الجمعية الدولية للتكنولوجيا في التعليم (ISTE): لرفع كفاءة المنسقين في تطبيق المعايير العالمية، بيئة العمل التكنولوجية والحلول المبتكرة: والموجه لفنيي تقنيات المعلومات لضمان جاهزية البنية الرقمية في المدارس، بالإضافة إلى أن برنامج تحليل البيانات لتحسين التعلم يدعم التحول نحو التعليم المبني على الأدلة، من خلال تدريب المعلمين على استثمار البيانات في تحسين ممارساتهم الصفية. -تحول رقمي شامل في المدارس وأكدت الوزارة أن هذه البرامج تأتي ضمن رؤية شاملة تهدف إلى: تطوير قدرات الكوادر التعليمية في مجال التكنولوجيا، تعزيز ممارسات التدريس الرقمية، تمكين المدارس من مواكبة التطور العالمي في الذكاء الاصطناعي، تحقيق بيئة تعليمية تفاعلية تعتمد على الابتكار، تعزيز قدرات قادة المدارس في إدارة التحول الرقمي. وتوقعت الوزارة أن تسهم هذه البرامج في رفع جودة التعليم في جميع المدارس الحكومية والخاصة، وتعزيز مكانة دولة قطر ضمن الدول الرائدة في القطاع التعليمي الذكي. واختتمت الوزارة بالتأكيد على أن المعلم هو محور العملية التعليمية، وأن الاستثمار في تدريبه وتطوير مهاراته الرقمية يُعد خطوة أساسية لضمان جودة التعليم، مشيرة إلى أن جميع البرامج متاحة على مدار العام، وبأساليب تدريبية متنوعة تشمل التدريب المباشر، والتعليم عن بُعد، وورش العمل المتقدمة.

يستعد مركز التدريب والتطوير التربوي التابع لوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، لتنظيم 12 برنامجاً تدريبياً خلال شهر مايو المقبل، يستهدف قادة المدارس والمعلمين والمنسقين والإداريين، وهو الشهر الأخير في الخطة السنوية للبرامج التدريبية للمركز، قبل إجازة نهاية العام الدراسي. تتضمن البرامج التدريبية في شهر مايو، تدريب قادة المدارس على تحسين جودة حياة الطالب وحمايته، بالإضافة إلى عدد من البرامج للمعلمين أنواع وأدوات التقييم البنائي، وبناء وتصميم الاختبار التحصيلي، وتقييم مهارات التفكير العليا، وصعوبات التعلم وآلية التعامل معها. يأتي ذلك في إطار تحفيز القيادات ومنتسبي المدارس الحكومية، وتطوير الكوادر في المدارس الحكومية لضمان إسهامهم في إحداث التغيير والتطوير في العملية التعليمية، بالإضافة إلى تطوير المعلمين وفق المعايير المهنية لتحقيق الجودة المنهجية المستخدمة في العملية التعليمية. قادة المدارس وبالنسبة إلى قادة المدارس، ينظم المركز البرنامج التدريبي «أدوات تقييم الممارسات وفق المسارات الوظيفية» ضمن برنامج «تخصيص»، وكذلك يطلق برنامج «جودة حياة الطالب وحمايته» لمدة يومين/ 10 ساعات لغير الحاصلين على البرنامج مسبقاً. برامج المعلمين والمنسقين كما يستمر المركز في تقديم حزمة من البرامج التدريبية للمعلمين والمنسقين خلال شهر مايو المقبل، من بينها برنامج «أنواع وأدوات التقييم البنائي» لمدة 3 أيام/ 15 ساعة لمن لديهم خبرة من سنة إلى 3 سنوات. وضمن المسار التدريبي «ترخيص»، ينظم المركز برنامج «الثقافة الإيجابية داخل الصف الدراسي وخارجه» لمدة 3 أيام/15 ساعة، للمعلمين أصحاب الخبرة من سنة إلى 3 سنوات، بالإضافة إلى برنامج «الفروق لفردية في التعلم» لمدة 3 أيام/ 15 ساعة كمتطلب للتقدم لرخصة معلم خبير من 4 إلى 6 سنوات. وسوف يستفيد المعلمون من برنامج «بناء وتصميم الاختبار التحصيلي» لمدة 3 أيام/ 15 ساعة كمتطلب للتقدم لرخصة معلم خبير أكثر من 11 سنة، كذلك برنامج «تقييم مهارات التفكير العليا» لمدة 3 أيام/ 15 ساعة كمتطلب للتقدم لرخصة معلم خبير أكثر من 11 سنة. كما يوفر المركز للمعلمين والمنسقين برنامج «أدوات تقييم الممارسات وفق المسارات الوظيفية»، لجميع المنسقين لمدة 3 أيام، ضمن مسار «تخصيص عام»، بالإضافة إلى برنامج «صعوبات التعليم وآلية التعامل معها»، لمعلمي ومعلمات المرحلتين الإعدادية والثانوية. وبرنامج آخر لمعلمي التربية الخاصة حول «الخدمات المساندة»، لغير الحاصلين على البرنامج مسبقاً. وفي مسار «تخيير» يتيح للمعلمين والمنسقين الانضمام لبرنامج «التربية القيمية وسلوك الطلبة» لغير الحاصلين على البرنامج مسبقاً. إجمالي الفئات المستهدفة وفي هذا السياق قدم مركز التدريب والتطوير التربوي، مجموعة متنوعة ومتكاملة من البرامج التدريبية، بلغ عددها 104 العام الدراسي 2023-2024، ترتكز على معايير ومناهج مضبوطة بعناية بالغة. وتغطي هذه البرامج 19 اختصاصًا يستهدف كل مكونات المجتمع التربوي كمديري المدارس والإداريين والمعلمين وصولًا إلى سائقي حافلات الطلاب، وهو ما يفسر تجاوز عدد المستفيدين من البرامج التدريبية أكثر من 20 ألف متدرب. وتشمل البرامج التدريبية الكوادر الوطنية والكوادر غير القطرية باستثناء برامج مديري المدارس الذي يقتصر على القطريين فقط. ولا يشمل التدريب البرامج المتطلبة للحصول على رخصة مهنية فقط، بل أيضا البرامج العامة حيث يكتسب المتدرب مهارات وإضافات معرفية وعلمية لتطوير ملكاته ومستواه. ويتم تقديم مجموعة من الحوافز والتسهيلات الضرورية للمتدربين ليتمكنوا من التوفيق بين وظائفهم والتدريب، حيث يمكن للمعلم أن يزاول مهنته خلال فترة التدريب. يسعى المركز إلى الاستثمار في المورد البشري باعتباره أساس التنمية المستدامة، وذلك من خلال تنفيذ الغاية الثانية من غايات الخطة الإستراتيجية لوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، والتي تنص على «تعزيز تطوير قوى عاملة فعالة ذات مستوى عالٍ من التأهيل والتدريب لقطاع التعليم»، وذلك عن طريق تفعيل الهدف الإستراتيجي الثاني للغاية الذي ينص على «رفع كفاءة المعلمين وقادة المدارس.

تشارك اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في الاحتفال باليوم العربي لحقوق الإنسان، والذي تنظمه وزارة الخارجية، على مدار يومين، تحت شعار « تعليم ذي جودة»، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، واللجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة والعلوم، ولجنة الميثاق بجامعة الدول العربية. وقال حمد ماجد المرزوقي مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، إن الحق في التعليم حق أساسي للتنمية البشرية والتطوير الاجتماعي والاقتصادي وهو عنصر أساسي لتحقيق السلام الدائم والتنمية المستدامة، وهو أيضا أداة قوية في تطوير الإمكانات الكاملة للجميع، ولتعزيز الرفاهية الفردية والجماعية. ‏ وأضاف المرزوقي إن مشاركة اللجنة تهدف إلى تسليط الضوء على أهمية دور التعليم الجيد في ترقية وتعزيز حقوق الإنسان والتأكيد على أن الحق في التعليم حق أساسي،. ‏وأكد المرزوقي أن لكل فرد الحق في التعليم ويتضمن الإنماء الكامل لشخصية الإنسانية وصوت كرامته، وتمكينه بفعالية في المجتمع وتوطيد احترام حقوق الإنسان مشيرا إلى أن التعليم يتسم بأهمية ذاتية وكثيرا ما يوصف بالحق المضاعف لأن درجة الوصول إلى التعليم تؤثر في مستوى التمتع بحقوق الإنسان الأخرى، موضحاً أنه بدون الحق في التعليم لا يستطيع الإنسان أن يعرف حقوقه الأخرى، ولا أن يميز حالات انتهاكات حقوق الإنسان، أو أن يدافع عنها. ‏ وأشار المرزوقي إلى أن اللجنة تشارك بالمعرض الفني حول «حقوق الإنسان في الثقافة الإسلامية»، الذي يُعرض على هامش الاحتفال ويمتد ليومين، مضيفاً أن لوحات المعرض تربط بإبداع بين الحق في التعليم كحق من حقوق الإنسان في المعاهدات والمواثيق الدولية، وتأصيل ذلك من منظور إسلامي.‏

كشف الدكتور خالد العلي الوكيل المساعد لشؤون التعليم العالي بوزارة التعليم والتعليم العالي، أن الوزارة تعمل على وضع قانون جديد لجودة التعليم في قطر، سيرى النور قريباً، في إطار اهتمام الوزارة برفع جودة التعليم الأساسي والجامعي. وأضاف د. العلي خلال تصريحات صحفية، إن الجامعة الهندية ستبدأ استقبال الطلاب بدءًا من العام الدراسي المقبل، لتلبي حاجة قطاع معين من سكان قطر، لافتاً إلى أن التخصصات التي ستقدمها الجامعة الهندية معظمها في الهندسة والإدارة وهناك تخصصات كذلك في مجال الصيدلة، وذلك في إطار الموافقة على إنشاء عدد كبير من الجامعات داخل قطر لتكون بوابة كبيرة للمقيمين في قطر على مختلف رغباتهم في التخصصات. وكانت وزارة التعليم والتعليم العالي قد أعلنت عن افتتاح فرع لجامعة هندية في قطر نهاية العام الجاري، لتكون جاهزة لاستقبال الطلبة في العام الدراسي الجديد، حيث توفر هذه الجامعة مجموعة واسعة من التخصصات الأكاديمية، وستكون مكملة لأفرع الجامعات الموجودة على ارض قطر، لإتاحة اكبر قدر من المجالات والتخصصات أمام الطلبة. وأضافت أن الجامعة التي سيتم افتتاحها هي الجامعة الهندية الحكومية Savitribai Phule Pune التي تم تأسيسها عام 1949 ويوجد بها 43 من الأقسام الأكاديمية، وقد احتلت الجامعة المرتبة السابعة بين جامعات الهند في عام 2018، ووفق تصنيف التايمز للتعليم العالي صنفت هذا الجامعة بين أفضل 800 جامعة على مستوى العالم لعام 2020. وأعلن د. العلي أنه سيتم الإعلان عن خطة الابتعاث للعام الأكاديمي المقبل خلال اسبوعين أو 3 اسابيع، وسيتم إطلاع وسائل الاعلام على الخطة وجميع الامور المتعلقة بالابتعاث، مشيراً إلى أنه تم تحديث قوائم الجامعات، وإضافة كثير من الجامعات، وذلك نظرا لأن اختيار هذه الجامعات جاء وفق 4 هيئات اعتماد، وليست هيئة واحدة فقط كما في السنوات السابقة، ولذلك ستظل تلك الجامعات في القائمة دون تغيير لمدة 3 سنوات متتالية. * الإطار الوطني للمؤهلات وفيما يتعلق بالإطار الوطني للمؤهلات، أوضح الوكيل المساعد لشؤون التعليم العالي، أنه تمت الموافقة عليه وهو مطبق الآن، ويتم التواصل مع جميع الهيئات العلمية لتطبيقه، كما يتم تطبيقه بالنسبة لمعادلة الشهادة، مؤكدا أنه يعد إضافة كبيرة للتعليم في قطر. ويعتبر الإطار الوطني للمؤهلات أداة مرجعية إلزامية، لتحديد وتصنيف وتنظيم المؤهلات الأكاديمية والمهنية الوطنية حسب تدرج مستويات التعلم، أُعد وفق معايير محددة، لاستيعاب جميع جوانب ومستويات التعليم المنظم في قطر، بما في ذلك التعليم العام والتعليم العالي والتعليم المهني والتقني والتخصصي، وتكوين فهم مشترك عما هو متوقع من حاملي المؤهلات المختلفة، وتوفير سياق مرجعي لتصميم وتطوير مجموعة من المؤهلات الجديدة المرنة والحديثة تلبي احتياجات الدولة وسوق العمل والأفراد، وتضمن امتلاك الحاصلين عليها المهارات المطلوبة في المجال الوظيفي. ويحتوي الإطار الوطني للمؤهلات على 11 مستوى، يهدف أيضاً إلى تحسين مناخ الشفافية وتعزيز ثقة الأفراد وأصحاب العمل في مخرجات المؤهلات في قطر من خلال تحسين و ضمان جودتها، وتنمية وتطوير المجتمع من خلال تعزيز استخدام مخرجات التعلم في وضع المعايير والمناهج والتقييم، والعمل على مواءمة واتساق كافة المؤهلات بما فيها مؤهلات المؤسسات الدولية العاملة في الدولة، ودعم المؤسسات الوطنية والدولية المانحة للمؤهلات بسجل مؤهلات شامل ومتكامل يسهل عليها أداء عملها، وتلبية الاحتياجات الوطنية من خلال نظام محلي للمؤهلات مترابط ومتماسك ومتوافق مع أفضل المعايير الدولية ويلبي احتياجات دولة قطر الحالية والمستقبلية.

د. الدرهم: الإنجاز الجديد يؤكد سير الجامعة في الطريق الصحيحتمكنت جامعة قطر من تحقيق المرتبة 349 ضمن أفضل جامعات العالم، وفقا لتصنيف مؤسسة كاكاريللي سيموندس (كيو أس QS) للعام 2018، والتي أعلن عنها الأسبوع الماضي. وبذلك تكون الجامعة قد تقدمت 44 مركزاً في سلم تصنيف الجامعات، مقارنة بالعام الماضي، فضلاً عن تحقيقها للمركز الرابع في الخليج العربي والمركز الخامس في العالم العربي ضمن أفضل الجامعات التي تضمنها التصنيف.وبذلك تحجز جامعة قطر مكانتها ضمن أفضل 36% من الجامعات التي شملها التصنيف ويبلغ عددها 956 جامعة، فيما تقع الجامعة ضمن أفضل 1.3% من كل جامعات العالم والتي يقارب عددها نحو 26000 جامعة طبقاً لإحصائيات QS.وكان العنصر المؤثر في تقدم جامعة قطر، هو تطور سمعتها الأكاديمية الإيجابية عالمياً، حيث تقدمت جامعة قطر ضمن هذا المعيار نحو 136 مركزاً، وتتضح السمعة الأكاديمية بشكل عام من خلال استبيانات توزعها مؤسسة كيو إس QS على الباحثين والأكاديميين من مختلف جامعات العالم. الطريق الصحيح وقال سعادة د. حسن بن راشد الدرهم رئيس جامعة قطر إن الإنجاز الجديد يؤكد مرة أخرى أننا نسير في الطريق الصحيح، وأننا نتقدم بشكل مستمر، فالحمد لله رب العالمين الذي أفرحنا بهذا الخبر خلال أيام رمضان المباركة.وأضاف د. الدرهم: النتيجة تعكس الروح المتوثبة لهذه الجامعة، حيث تتضافر كل الجهود ومنذ سنوات، لتطوير التعليم الجامعي، لدعم الاقتصاد الوطني، وبناء الإنسان المتوازن المتسلح بأحدث ما توصلت إليه العلوم والمعارف، والمتمسك بقيمه وهويته، والذي يعد محور الاهتمام في رؤية قطر الوطنية 2030. وحول أهمية تطور السمعة الأكاديمية للجامعة، قال: نلاحظ من خلال مشاركاتنا في المؤتمرات العلمية والمنتديات البحثية السمعة المتميزة لجامعة قطر، حيث إننا نعتبر من الجامعات الرائدة في المنطقة، خاصة في مجال البحث العلمي، الذي تركز عليه الجامعة وتخصص له المزيد من الموارد باستمرار.جودة التعليم وقال د. حسن الدرهم وقوعنا في المرتبة 349 دولياً، يؤكد جودة التعليم الذي يحصل عليه طلبتنا، وكذلك يعبر عن مواكبة برامجنا الأكاديمية للسوق القطرية، وتوقعات مجتمعنا المحلي، كما أنه يعطي لخريجي الجامعة ضمانا بأنهم قادرون على المنافسة في سوق العمل محليا وعالمياً، وكذلك يستطيعون أن يحجزوا مقاعدهم في أفضل الجامعات الدولية لمتابعة الدراسات العليا. ومنذ انطلاقتها في السبعينيات، كانت جامعة قطر مؤسسة التعليم العالي الرئيسية في قطر وهي تقدم اليوم تعليماً نوعياً يواكب المعايير العالمية لأكثر من 17500 طالب وطالبة مسجلا، وملفاً بحثياً يعتبر الأسرع نمواً في المنطقة. وتلتزم جامعة قطر بتقديم تعليم عالي الجودة في نحو 79 برنامجا على مستوى البكالوريوس والدراسات العليا، ونجحت الجامعة في الحصول على الاعتماد الأكاديمي للعديد من البرامج والتخصصات من أفضل هيئات الاعتماد الأكاديمي العالمية.

استضافت اللجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة والعلوم ( اليونسكو ) صباح اليوم البروفيسورة أورا كو – أستاذ كرسي اليونسكو، والتي قامت بإجراء حوار موجز حول السياسات المتعلقة بشؤون المعلمين تحت عنوان جودة التعليم وتمكين المعلمين . وأكدت البروفيسورة أورا كو ضرورة استعراض القضايا التعليمية وفهم طبيعتها من جميع الجوانب بدلاً من التركيز على حل المشكلات دون إدراك المعضلة الأساسية في التعليم وجودته، ومحاولة تمكين المعلمين وتدريبهم ومحاورتهم من أجل تحقيق نتائج أفضل من النتائج التقليدية التي اعتاد عليها الوسط التعليمي ، وتحدثت عن عمليات تطوير المناهج في كثير من الدول حول العالم، ومنها اليابان، مشيرةً إلى مبادرة الهونغ كونغ التعليمية التي تقضي بضرورة تزويد المعلمين بالمعلومات والمهارات والمعرفة والأدبيات والتطوير الفكري وسبل حل المشكلات والإبداع، وهي نفس المبادرات التي تطبقها الدول الأخرى. ركائز أساسية واستعرضت البروفيسور أحد التقارير اليابانية حول أهم الركائز التعليمية الأربعة والتي تشير إلى طريقة تعلم المعرفة، وتعلم كيفية العمل والعيش معاً، والتعلم كيف نكون، والتعلم لأجل العيش، مؤكدة على ضرورة توفر الركائز الأربعة معاً دون الاهتمام بركيزة أو ركيزتين كما هو الحال عند كثير من المدارس ، ونوهت بأهمية وضرورة الاستماع إلى آراء المعلمين، والتركيز على مشاعرهم وواقعهم ، فالتفكير السردي التحليلي يجعلنا نحقق نجاحاً كبيراً في التفكير الناقد والمعرفي من أجل إصلاح نظام التعليم، وأن يحرص الجميع على أن يكون مسؤولاً لا مسائلاً ، حيث يمكن للمعلمين حقاً إحداث التغير واتخاذ أفضل القرارات التي تجعل من الطلبة محبي للتعليم والتعلم. و أعربت البروفيسور أورا كو عن سعادتها وفخرها بوجودها في قطر ، وإعطائها فرصة مشاركة أفكارها وتجاربها وخبرتها للجميع ، وتبادل الخبرات مع الآخرين من أهل الاختصاص في التعليم بدولة قطر ، حضر اللقاء السيدة حصة الدوسري استشاري شؤون منظمات باللجنة الوطنية القطرية لليونسكو نيابة عن الدكتورة حمدة السليطي الأمين العام للجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة والعلوم ،والدكتورة فريال خان خبيرة برامج التعليم في مكتب منظمة اليونسكو الإقليمي بالدوحة، وعدد من معلمي ومعلمات المدارس الحكومية والخاصة والجهات المعنية بوزارة التعليم والتعليم العالي .

أكدت الأستاذة فوزية عبدالعزيز الخاطر وكيل وزارة التعليم والتعليم العالي المساعد للشؤون التعليمية أن الوزارة تضع جودة التعليم على قمة أولوياتها، فالتعليم الجيد بمخرجاته المتميزة هو ما يلبي احتياجات الدولة من الكوادر البشرية القطرية الكفؤة والمؤهلة والقادرة على الاضطلاع بمهامها في دفع مسيرة التنمية والتطوير. وأضافت.. لذلك اعتنت الوزارة كل العناية بتطوير مهارات البحث العلمي لدى الطلبة والمعلمين وتعزيز التفكير النقدي والقدرة على حل المشكلات وتمكين الطلبة من المهارات البحثية، اضافة إلى تحسين وتطوير مهارات المعلمين وكفاءتهم سواء فيما يتصل بالإشراف على نشاط البحث العلمي الذي يقوم به طلابهم أو اجراء أبحاثهم التربوية. وقالت الخاطر إننا اليوم ومن خلال مؤتمر التعليم والمعرض الوطني التاسع لأبحاث الطلبة نجني ثمار هذه الاستراتيجية التي اجتهدنا وعملنا عليها لسنوات طويلة، إذ نرى ابتكارات واعدة وابداعات مبشرة لطلابنا في مجال البحث والاستكشاف والابتكار. وأضافت الخاطر أن المعرض بما احتواه من أبحاث ودراسات ما هو إلا صورة صادقة للجهود التربوية التي تبذل داخل مدارسنا المستقلة والخاصة، فالمعرض كان انعكاساً للاهتمامات البحثية لدى كل من المعلمين والطلاب، والتعاون فيما بينهم في سبيل حل المشكلات وتحليل القضايا واجراء الأبحاث. وأعربت وكيل الوزارة المساعد للشؤون التعليمية عن أملها في أن يحقق مؤتمر التعليم 2017 أهدافه في تعزيز تبادل الخبرات بين التربويين لتعزيز الاتجاهات الايجابية نحو جودة التعليم، وبناء الكوادر الوطنية في المجال التربوي من خلال عرض الممارسات المتميزة في المجال التربوي، داعية كافة التربويين وجميع المعنيين بالعملية التعليمية وأولياء الأمور إلى الاستفادة من فعاليات المؤتمر.

كشف مؤشر جودة التعليم الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس حصول قطر على المرتبة الأولى عربياً والرابعة عالمياً في جودة التعليم لعام 2016 ضمن 140 دولة على مستوى العالم بينما تم استبعاد 6 دول عربية نظراً لافتقارها معايير الجودة في التعليم وهي السودان والعراق وسوريا واليمن وليبيا والصومال.

تناولت أماني فيصل الحداد الطالبة في السنة الرابعة بكلية الصيدلة في جامعة قطر، جودة التعليم الذي تقدمه كلية الصيدلة في جامعة قطر، واعتمادها نظام التعليم الطبي المتداخل، الأمر الذي يؤهل الطلبة لاكتساب مختلف العلوم والمعارف والخبرات في مختلف مجالات الرعاية الصحية وليس في مجال الصيدلة فحسب. وأشارت الحداد إلى أن كلية الصيدلة تسعى إلى تطبيق نظام التعليم الصحي المتداخل من خلال استقطاب خبراء ومهنيين وباحثين من مختلف الألوية الطبية كالتمريض والتغذية والطب البشري وغيرها وذلك للمشاركة في الفعاليات التي تنظمها الكلية على مدار السنة. ولفتت الحداد أثناء مشاركتها في مؤتمر القمة العالمي للابتكار في الرعاية الصحية إلى أن مشاركتها في هذا المؤتمر العالمي تعتبر إنجازًا لها ولكلية الصيدلة في جامعة قطر على حدّ سواء، كما قالت بأن هذه المشاركة تعكس جودة مخرجات كلية الصيدلة في جامعة قطر التي تسعى إلى تأهيل الطالبات وإعدادهنّ للمنافسة في مختلف المحافل الدولية من خلال تزويدهن بالمهارات والعلوم اللازمة. واختتمت الحداد مداخلتها قائلة: "إن مشاركتي في مؤتمر القمة العالمي للابتكار في الرعاية الصحية زادتني فخرا بكوني طالبة في كلية الصيدلة في جامعة قطر، كما عززت إحساسي بالمسؤولية تجاه جامعتي الأم ووطني العزيز قطر الذي لا يتوانى عن تقديم كافة الفرص أمام أبنائه وبناته لتحقيق التميز والنجاح".

تقدمت مركزين وفق تصنيف "كيو أس" الأكثر تأثيرا على مستوى العالم تقدمت جامعة قطر إلى المركز التاسع وفق تصنيف مؤسسة كواكواريلي سايموندز "كيو أس" للجامعات في الوطن العربي لعام 2016، حيث أصدرت المؤسسة النسخة الثالثة من التصنيفات التي تسلط الضوء على أداء أفضل 100 جامعة في المنطقة. وكانت جامعة قطر قد حلت في المركز الحادي عشر في عام 2015 حسب تصنيف "كيو أس" نفسه. وفي ترتيب تصنيف الجامعات، حلت جامعة الملك فهد للبترول والمعادن بالمملكة العربية السعودية كأفضل جامعة في المنطقة العربية، وحافظت الجامعة الأمريكية في بيروت على المركز الثاني، بينما حلت جامعة الملك سعود في المركز الثالث. وصنفت جامعة الملك عبد العزيز في المركز الرابع. وحلت الجامعة الأمريكية في القاهرة في المركز الخامس، تلتها جامعة الإمارات العربية المتحدة في المركز السادس، والجامعة الأردنية في المركز الثامن، وجامعة القاهرة في المركز العاشر. ويعد تصنيف "كيو أس" واحدا من التصنيفات الجامعية الأكثر تأثيراً على مستوى العالم، بالإضافة إلى تصنيف التايمز للجامعات العالمية، والتصنيف الأكاديمي للجامعات العالمية. واعتمد تصنيف "كيو أس" تسعة معايير، وهي: نسبة أعضاء هيئة التدريس للطلاب، وعدد أعضاء هيئات التدريس الدوليين، ونسبة التحاق الطلبة الدوليين، ونسبة حملة الدكتوراه، والموقع الإلكتروني، والأوراق البحثية للمدرسين، وعدد الاستشهادات بالأبحاث للمدرسين، والسمعة الأكاديمية، والسمعة التوظيفية للخريجين. درجة المصداقيةوتأتي أهمية هذا التصنيف للجامعات بتقييم برامجها وخريجيها، ولارتفاع درجة مصداقيته أمام الطلبة وأولياء أمورهم لاختيار الجامعات التي سيلتحقون بها، حيث تعتبر معايير التصنيف مؤشرات عملية وعلمية لتقييم الجامعات والاعتراف ببرامجها وشهاداتها. وصنف "كيو أس" 192 جامعة من أصل 270 أخرى من 21 دولة عربية، ونُشر أعلى 100 منها على الموقع. وتم تصميم تصنيفات كيو أس للجامعات العربية لتكمل تصنيف كيو أس العالمي للجامعات وتصنيف كيو أس العالمي للجامعات بحسب موضوع الدراسة ولكن باستخدام منهجية مختلفة تعمل على تقييم الجامعات باستخدام المعايير التسعة، مع الأخذ في الاعتبار التحديات والفرص الخاصة التي يجب أن تواجهها الجامعات في محيطها الإقليمي كي تتحرك إقليميًا وعالميًا، إضافة إلى تسليط الضوء على التفوق الذي حققته الجامعات والمؤثر على المستوى الإقليمي، إن لم يكن على المستوى العالمي. وخلال العامين الأخيرين حققت جامعة قطر نجاحات فيما يتعلق بحجز مكانها ضمن قائمة جامعات النخبة عالميا. ومن آخر تلك النجاحات تحقيق جامعة قطر المركز الأول ضمن أفضل الجامعات العربية وذلك حسب وكالة التصنيف الروسية "راوند" للجامعات، والذي نُشر خلال شهر أبريل الماضي، وقد احتلت الجامعة المرتبة الثالثة عشرة عالميا حسب معيار التنوع الدولي، كما حققت أيضا المرتبة 360 عالميا، وبذلك حصلت على المرتبة البرونزية حسب التصنيفات العامة. وكانت جامعة قطر قد تصدرت بداية العام الجاري المرتبة الأولى في معيار العالمية ضمن قائمة تصنيفات "التايمز للتعليم العالي للجامعات العالمية 2015-2016"، وذلك من بين 200 مؤسسة من جميع أنحاء العالم. وفي وقت سابق، حلت جامعة قطر في المرتبة 90 ضمن تصنيف مجلة تايمز للتعليم العالي لدول "بريكس والاقتصادات الناشئة لعام 2016"، وذلك ضمن قائمة تضم أفضل 200 مؤسسة أكاديمية، من 48 دولة.

ينظم المركز العربي للتدريب التربوي لدول الخليج بالتعاون مع مركز التدريب والتطوير المهني بوزارة التعليم والتعليم العالي بدولة قطر، برنامجه التدريبي الجديد، والذي يتم تنفيذه حالياً بدولة قطر ويستمر حتى الأربعاء القادم، وذلك بمشاركة النواب الأكاديميين والإداريين لعدد من المدارس المستقلة. ويتم تقديم هذا البرنامج على مستويين الأول في مجال دعم جودة التعليم وتطويرها، والثاني حول تضمين مفهوم التطور المستمر ضمن جودة التعلم والتعليم، ويقدمه مدربان متخصصان في مجال إعداد القيادات التعليمية. ويهدف المستوى الأول إلى تعميق معرفة المشاركين بالفرق بين القيادة والإدارة، وكيفية إدارة أداء فرق العمل، ودعم خطط جودة التعليم، والتعرف على استراتيجيات تحسين أداء الطلبة وممارسات قيادة الشؤون الإدارية والأكاديمية لشؤون الطلبة.. بالإضافة إلى التركيز على الممارسات العملية للقادة التربويين بشكل أكبر من الإطار النظري الذي سبق تناوله في الوحدة الأولى من هذا البرنامج، والتي تم تقديمها للمتدربين في وقت سابق. أما المستوى الثاني فيهدف إلى إكساب المشاركين والمشاركات مهارات جمع وتوظيف البيانات على نحو فعال وتدريبهم على تقييم ممارساتهم، وللعمل بشكل جماعي على متابعة التقدم المحرز، ولمراجعة ما يحققه الطلبة ذوو الاحتياجات الخاصة والطلبة الموهوبون، وإتقان استراتيجية تحديد وقيادة عملية تنفيذ الخطة الاستراتيجية للارتقاء بثقافة التعلم في المدرسة على مستوى المعلمين والطلبة. كما يهدف البرنامج إلى تعريف المتدربين بآليات صنع ثقافة تشجع على تنفيذ الأبحاث الإجرائية بين المعلمين أو شبكات التعلم المهني، ومعرفة خطوات وإجراءات تصميم ومتابعة الخطط التنفيذية التي تعمل على معالجة المسائل ذات الأولوية التي تم تحديدها. ويعد المركز العربي للتدريب التربوي ومقره الدوحة أحد أجهزة مكتب التربية العربي لدول الخليج، ويهدف إلى الإسهام في تطوير أداء القادة التربويين على أسس تربوية علمية حديثة وإطلاعهم على المستجدات التربوية والتقنيات الحديثة في مجال عملهم بهدف تحقيق التطوير المهني لهم لتمكينهم من القيام بدور فعال في تطوير التعليم بدولهم.