أكد عدد من الموظفين المواطنين على جاهزيتهم التامة واستعدادهم لتلبية تطلعات القيادة الرشيدة بتقديم أفضل الخدمات في مؤسسات الدولة المختلفة. وقال الموظفون لـ الشرق عقب حديث رئيس الوزراء إن القيادة تعول عليهم الكثير في تقديم خدمات متطورة للمراجعين من المواطنين والمقيمين إنهم جاهزون للتحدي لتلبية رغبة القيادة وخدمة المراجعين على نحو مُرضٍ. وكان رئيس الوزراء في مؤتمره الصحفي قال إن القطريين بسوق العمل يشكلون 90 % في القطاع الحكومي وعليهم مسؤولية وهي مسؤولية مشتركة، وإن الدولة تعول على جهودهم في تقديم خدمات في أماكنهم أو في مواقع أخرى. واعتبر الموظفون في استطلاع لـ الشرق أن هذا الحديث بمثابة حافز وتشجيع للمواطن على أداء مهامه الوظيفية على أكمل وجه، خاصة أن الدولة تزخر بالعديد من الخبرات والكفاءات القادرة على مواجهة التحديات، لافتين إلى أنه عند إعطاء الثقة للمواطن سيبذل قصارى جهده لتطوير نفسه والقيام بمهامه الوظيفية وخدمة مجتمعه. وأكدوا أن هناك حاجة لتطوير مهارات الموظفين وتحسين أدائهم الوظيفي من خلال الدورات التدريبية والتأهيلية المستمرة التي تواكب المستجدات مما ينعكس على جودة الخدمات المقدمة. وأكدوا على أهمية اعتماد الخطط المستقبلية الحكومية على المواطن بشكل أكبر، ليكون شريكاً في تنمية مجتمعه ونهضة بلاده. الشيخ د. سعود آل ثاني: اعتماد الخطط المستقبلية على المواطن أكد الشيخ الدكتور سعود بن خليفة آل ثاني - مدير التنمية المستدامة بوزارة البيئة والتغير المناخي، على أن المواطنين يعتبرون في الوظائف الحكومية من مصدر الخبرات الاساسية والمستدامة، ويجب الاعتماد عليه بصورة اولية والعمل على تطويره، مشيرا إلى أن معالي رئيس الوزراء وزير الخارجية، شدد في حواره التلفزيوني على أن القيادة الرشيدة تعول بشكل كبير على جهود المواطنين لتقديم خدمات على أفضل مستوى للمواطن والمقيم. وأشار إلى ان أهمية اعتماد الخطط المستقبلية الحكومية على المواطن بشكل أكبر، لافتا إلى انه من الملاحظ خلال الفترة الاخيرة وجود ظاهرة هجرة الخبرات الاجنبية بسبب وجود عروض افضل على المستوى الاقليمي، مما يعني حدوث فجوة ومشكلة اساسية في تنويع مصادر الخبرات. وأشار إلى أهمية جعل تطوير المواطن هي أولوية اساسية للحفاظ على مستوى الاداء ذات الجودة. وتابع قائلا: واعتقد ان الجانب التحفيزي الموظفين للأداء الافضل، هو أولا وضع الخطة والأهداف الواضحة، مما يجعل تقييم الموظف ووضع الخطط التطويرية اكثر وضوحا. ولفت إلى أن هناك حاجة للاهتمام بالجانب التطوير التقني، مما يسبب فجوة معرفية بين الاستشاريين والجهات الاكاديمية، مبينا أن الجهات شبه حكومية قد أعطت مثالا ممتازا عن كيفية تطوير المواطنين وايجاد التوازن المنشود في بيئة العمل. م. محمد النعيمي: الحاجة لتطوير الكوادر مستمرة يرى المهندس محمد حسن النعيمي - محكم هندسي وعضو جمعية المهندسين القطرية، انه من الضروري أن تواكب القطاعات والمؤسسات الخدمية، عملية التطوير والتنمية من خلال رفع مستوى وجودة تقديم الخدمات، مشيرا إلى أهمية الاستفادة من جميع الامكانيات المتاحة لها، وكذلك الاستفادة من تجارب الدول المتقدمة في هذا المجال. وأكد على أن عملية البحث والتطوير، يجب أن يخصص لها كادر متفرغ يعمل بصورة مستمرة في تحسين وتطوير هذا المجال، مشددا على ضرورة عدم الإغفال عن عملية تطوير الكادر البشري، والذي يأتي ضمن الركائز الأربع لرؤية قطر 2030، والذي يعتبر بمثابة عصب ذلك التطوير. وأشار إلى انه يجب على القطاعات والجهات الخدمية أن تعمل على تطوير المواطن الموظف مهنياً عبر الدورات والورش التدريبية، وإتاحة فرص تدريبية داخلياً وخارجياً لزيادة كفاءته الادارية وخبرته المهنية، بالإضافة إلى تمكينه لاستخدامها في مجال تطوير عمله إدارياً وفنياً، وبالتالي تطوير منظومة الأداء في ذلك القطاع بشكل عام. د. عبد الله العمادي: الموظف أساس خطط التنمية ‏قال د. عبد الله العمادي إن لا شك في أن المواطن الموظف يقع على عاتقه مسؤولية كبيرة ودور مهم في دعم الخطط التنموية الحكومية عبر أدائه في عمله بكفاءة عالية مع الاتقان واحترام قيم العمل، هذا من جانب، ومن جانب آخر لا شك أن الموظف المواطن بحاجة إلى التحفيز المستمر من جهة عمله كي يستمر العطاء والإنتاج دون انقطاع. وعلى قدر التقدير والتحفيز يكون العطاء والانتاج، مؤكدا أن هذه معادلة معروفة في عالم الاعمال. د. فهد النعيمي: الثقة بالمواطن تشعره بالمسؤولية أكد الدكتور فهد النعيمي على جاهزية جميع المواطنين والموظفين للتحدي والتطوير من أنفسهم، والعمل على رفع كفاءتهم بما ينعكس على جودة العمل في المؤسسات الخدمية، مشيرا إلى حديث معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بأن القيادة الرشيدة تعول بشكل كبير على جهود المواطنين لتقديم خدمات على أفضل مستوى للمواطن والمقيم. وأوضح أن كل مواطن تقع على عاتقه مسؤولية كبيرة في كيفية القيام بمهام عمله على أكمل وجه، والعمل تطوير نفسه بشكل مستمر، خاصة أن الدولة وفرت الأدوات الرئيسية بحيث يكون دائما المواطن منافسا في سوق العمل، منوها إلى أنه عند إعطاء الثقة للمواطن سيكون على قدر التحدي ويبذل كافة الجهود، لإثبات قدرته على إنجاز كافة المهام الوظيفية المطلوبة منه مما ينعكس على اداء المؤسسة ككل، ويساهم ايضا في تحسين الخدمات المقدمة للجمهور. وأشار إلى أهمية إعلاء المصلحة العامة للدولة، فوق المصلحة الشخصية، وذلك عن طريق الإخلاص والتفاني في العمل، مما يزيد من الإنتاجية ويؤدي إلى دعم قطاعات الدولة والنهوض بها إلى الأمام، موضحا أن اعتماد الدولة على المواطن الذي يعمل في القطاع الحكومي ويشكل 90% من الموظفين، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية تجاه عمله وطنه، ويحفزه على القيام بمهام عمله على أكمل وجه، وبالتالي تحسين جودة الخدمات المقدمة للجمهور والمراجعين من مواطنين ومقيمين. محمد المري: ضرورة تطوير الموظف لأدواته أوضح السيد محمد سلعان المري خبير إعلامي، أهمية تطوير الأداء الوظيفي، والذي يعتبر بمثابة أمر في غاية الأهمية، وأيضا تطوير قدرات الموظف وزيادة تأهيله جميعها أمور تنعكس على جودة الإنتاجية، مشددا على جاهزية جميع المواطنين للقيام بمهامهم الوظيفية على أكمل وجه، وإنهم سيكون على قدر الثقة التي اعطت إليهم. ولفت إلى أهمية ان يعمل المواطن على تطوير أدواته الشخصية مما ينعكس على جهة عمله، مشيرا إلى انه يجب على كل جهة في الدولة أن تكون لديها خطط تنموية، وأن يكون الموظف على دراية بهذه الخطط، وأن تتواءم مع جهوده ومع الأهداف المرجوة من الخطة التنموية، لاسيما وان العمل على تطوير الموظف سيحقق جودة الإنتاج بما يسهم في تحقيق الاهداف العامة للدولة. وتابع قائلا: وهذه الخطوات يجب التأكيد على انها تتم عبر محطات تبدأ من تطوير الشخص لنفسه وتنتهي بتطوير جهة العمل لهذا الموظف، مما ينعكس على جودة الخدمات التي تقدمها المؤسسة. وأشار إلى انه من الملاحظ ان الموظف في القطاع الخاص أكثر إنتاجية، وذلك لأن الإنتاج مقابل الوظيفة، بينما في القطاع الحكومي الوظيفة إلزاما على الدولة توظيف المواطن، ولذلك يجب تغيير هذه النظرة، مبينا إيمانه بأن كل فرد يجب ان يكون شخصا فاعل ومنتجا وذا مسؤولية في المجتمع، وأن يكون على قدر التحدي الوظيفي، ولذلك ايضا يجب العمل على زيادة توظيف المواطن في القطاع الخاص لأن يشهد تحديا كبيرا. د. هتمي الهتمي: إبقاء الموظف المنتج قال د. هتمي الهتمي أستاذ الإدارة والاقتصاد بجامعة قطر، إن الدولة تعمل جاهدة على القيام بدورها، فيما يتعلق بتوظيف المواطنين وتمكينهم في الوظائف الحكومية، إلا انه يجب أن يكون هناك تنوع في الوظائف سواء في القطاع الخاص أو الحكومي، مشددا على ضرورة أنه يجب أن يتم وضع برامج لتدريب الموظفين وتجعلهم قادرين على تقلد مختلف الوظائف، وخاصة الوظائف في المؤسسات الربحية، حتى يحققوا الهدف المرجو ألا وهو جودة الخدمات وتحسينها. وأشار إلى ضرورة جعل الإنتاجية ضمانا لاستمرار الموظف في عمله، وحصوله على الترقيات، الأمر الذي يجعله موظفا منتجا ومبدعا، منوها إلى أن الدولة تعول بشكل كبير على الموظف المواطن، والذي بدروه يجب أن يكون على قدر التحدي والثقة التي أعطيت له. عبد العزيز الشرشني: الموظفون على قدر التحدي أكد السيد عبد العزيز الشرشني أن الكوادر القطرية قادرة على إنجاز كل الخدمات للمواطنين، وأنه مع التوسع الاقتصادي والنمو الخدمي صار من المهم أن يسعى الموظف أيضاً لتحسين ذاته والارتقاء بعمله ليكون منتجاً. وأضاف أن جميع المؤسسات الحكومية والشركات تسعى دوماً للارتقاء بأداء موظفيها من خلال الدورات التدريبية والتأهيلية واللقاءات الدورية المستمرة للتباحث والنقاش لوضع حلول جديدة للخدمات. وكما أشار معالي رئيس الوزراء في حديثه إلى أن سوق العمل والدولة والمجتمع يعولون كثيراً على الكفاءات القطرية، وتقع عليهم مسؤولية مشتركة مع المجتمع ليقدم الخدمة بشكل نوعي ومميز وعلى أفضل مستوى. وحث الموظفين على الاستزادة من الدورات الوظيفية التي تعنى بالتكنولوجيا الحديثة والمنصات الرقمية لأن أغلب الخدمات صارت تقدم عبر التقنية وعبر المواقع الخدمية الحكومية. أحمد الكواري: الدولة هيأت البنية التحتية للتطوير قال السيد أحمد مبارك الكواري إن الدولة هيأت بنية تحتية ملائمة للتطور الوظيفي من التحفيز والتشجيع والتطوير المهني بحيث تساعد الموظفين على تقديم أداء خدمي عالي القيمة والجودة للجمهور. وأشاد بأداء موظفي المؤسسات الخدمية والذين يعملون لساعات طوال في مواقع استقبالات الجمهور، منوهاً أن الدولة لم تأل جهداً في توفير دورات بأحدث المواصفات والمعايير لتحفيزهم على الإنتاج النوعي. وأكد أن المواطن موظف كفء ومنتج ومتفاعل مع محيطه المهني، ويعي رسالته جيداً في خدمة الجمهور، ويبذل قصارى جهده لتوفير خدمات ملائمة للمجتمع. وقال: إننا قادرون على أداء مهني نوعي، وقادرون على إنجاز الأعمال في وقت قياسي والتي سيكون لها مردود إيجابي على المستفيدين والمراجعين. هند المهندي: الموظف أساس تحديث الخدمات أشادت السيدة هند المهندي بأداء موظفي المؤسسات الوطنية وأنهم قدموا خدمات نوعية في جميع المراكز الخدمية، والعديد منهم يعملون بمسمى الموظف الشامل، منوهة أن الموظف في كل القطاعات لا يألو جهداً في سبيل تقديم خدماته للجمهور. وأشارت إلى أن الوظيفة العامة هي ركن أساسي في العمل المجتمعي والخدمي، وأن كل من يعمل فيها تقع عليه مسؤوليات خدمة المجتمع، والارتقاء بالوظيفة، وتطوير الأداء الوظيفي، وتقديم خدمات ميسرة للمواطنين. وأشارت إلى أن الكوادر البشرية مورد أساسي في استراتيجية التنمية وفي رؤية الدولة لذلك يتطلب من كل موظف معرفة أهداف وقالت: إن لكل موظف دورا مؤثرا وأساسيا في تحديث الخدمات وتطوير أداء العاملين معه. إيمان الحمد: تطوير المهارات لتجويد الخدمات أكدت السيدة إيمان الحمد أن الأداء الخدمي الذي يعطي صورة مشرقة عن جهة ما سيكون له مردوده الإيجابي على الجمهور، منوهة أن تطوير المهارات الشخصية ومعرفة الأهداف الوظيفية لكل عمل ومتطلبات الخدمات المجتمعية ركيزة أساسية في نجاح أي وظيفة. وقالت إنني أحث الموظفين على تطوير أساليبهم بما يتناسب مع المهارات الشخصية، ومن الضروري معرفة علوم التعامل مع الجمهور وكيفية أداء الخدمة بشكل متقن، وأن يكون كل موظف صورة مميزة عن جهة عمله لأن الموظفين يقدمون رسالة وظيفية ترتكز على الخدمة النوعية. وأكدت أن المواطن قادر على تحدي صعاب العمل وأن يقدم أداء مميزاً وأن يواكب تطلعات جهات العمل وأن يواكب المستجدات ويلبي احتياجات المجتمع.

* حماية المستهلك والمنافسة من أهم ثوابت السياسة الاقتصادية للدولة * تحرير ضمان السيارات يسهم في تحسين جودة خدمات ما بعد البيع * تعزيز دور الجهات الإدارية لدعم رعاية مصالح جمهور المستهلكين * وودز بال : التعاون الخليجي في حماية المنافسة يحقق الاستقرار الاقتصادي أكد سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة أن حماية المستهلك وحماية المنافسة يعدان من أهم ثوابت السياسة الاقتصادية لدولة قطر، باعتبارهما يمثلان دعامة أساسية للتنمية الشاملة التي تتطلع إلى تحقيقها وفقاً للأهداف السامية التي رسمتها رؤية 2030. وأشار إلى أن حماية المستهلك والمنافسة شهدت تطوراً هاما ترافق مع النهضة الاقتصادية التي شهدتها دولة قطر، وتُجسّد من خلال إقرار العديد من التشريعات التي ساهمت في إحداث نقلة هامة في اتجاه تطوير بيئة الأعمال، وتأكيد حقوق المستهلك والمنافسة العادلة في الأسواق المحلية. وأضاف سعادته: "هذه التشريعات سهلت حركة المستهلكين والمؤسسات في الدفاع عن مصالحهم ومنها على سبيل المثال لا الحصر القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية والقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك". جاء ذلك خلال افتتاح وزير الاقتصاد والتجارة ورشة العمل الدولية التي انطلقت فعالياتها امس الأربعاء تحت عنوان (تحقيق حماية فعالة للمستهلك وللمنافسة من خلال التعاون العابر للحدود) والتي تنظمها الوزارة بالتعاون مع الأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية وتستمر لمدة يومين ، بمشاركة نخبة من الخبراء والمختصين في مجال حماية المستهلك وحماية المنافسة. تحسين جودة الخدمات وأضاف الشيخ أحمد بن جاسم أن وزارة الاقتصاد والتجارة عززت دور الجهات الإدارية بالوزارة القائمة على رعاية مصالح جمهور المستهلكين ومن بينها لجنة حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ، والتي تم منحها الدعم اللازم لإنجاز مهامها على أحسن وجه . وأشاد سعادته بإنجازات وزارة الاقتصاد والتجارة في قطاع السيارات حيث قامت بتحرير ضمان السيارات وذلك من خلال إلزام الوكالات بعدم الحد من حرية العميل في اختيار مكان عمل الصيانة الدورية والإصلاحات لمركبته أثناء فترة الضمان ، لتشكل هذه المبادرة الهامة دافعاً لوكلاء السيارات لتطوير أدائهم والرفع من تنافسيتهم وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمستهلكين . وأضاف بأنه وبالتوازي مع هذه المبادرة قامت وزارة الاقتصاد والتجارة بتوفير مجموعة من الخدمات الذكية عبر تطبيق الهاتف الجوال تتيح للمستخدمين إمكانية انجاز العديد من معاملاتهم إلكترونياً دون الحاجة إلى زيارة الوزارة ،و كذلك الاطلاع على مؤشرات الأسعار والتعرف على آخر الاستدعاءات والإغلاقات الإدارية والإبلاغ عن الشكاوى والملاحظات بالإضافة إلى العديد من الخدمات الهامة الأخرى. مبادرات ومشاريع جديدة وعلى صعيد المراتب الدولية المشرفة التي تحصلت عليها دولة قطر بفضل السياسة الاقتصادية التي وضعتها القيادة الحكيمة بهدف تعزيز أركان الاقتصاد الوطني ، قال وزير الاقتصاد: " لقد أثمرت الجهود المبذولة في حماية حقوق المستهلك وحماية المنافسة في تبوأ دولة قطر لمراتب مشرّفة عززت عزمنا وإصرارنا على المزيد التقدم في طرح وإنجاز مبادرات ومشاريع جديدة تخدم الرؤية المستقبلية للدولة حيث احتلت دولة قطر المركز الأول عربياً والسادس عالمياً من بين 144 دولة في المؤشر الخاص بقياس رضا المستهلك وذلك وفقاً لتقرير التنافسية العالمية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي لعام 2015.. وأردف قائلاً: "احتلت قطر المرتبة الأولى عربيا والسادسة عالميا في المؤشر الفرعي الخاص بمدى نجاعة سياسة منع الاحتكار والمرتبة الثالثة عالميا من حيث نجاعة المنافسة المحلية بحسب هذا التقرير ، وبالإضافة إلى ذلك حصدت الدولة جائزة الشرق الأوسط للتميز في مجال حماية حقوق المستهلك لعام 2015-2016 . أفضل الممارسات الإقليمية والعالمية وأكد وزير الاقتصاد والتجارة أن تنظيم الورشة يأتي في إطار حرص الوزارة على اعتماد أفضل الممارسات الإقليمية والعالمية الداعمة لحقوق المستهلك ، والاستفادة من الخبرات والتجارب الناجحة في مجال حماية المنافسة .. مؤكدا على اهمية أن تكون الورشة فرصة لتحويل الأفكار والمبادرات والتوصيات التي ستطرح إلى واقع ملموس ينعكس إيجاباً على المستهلك وبيئة الأعمال . وعبّر سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة عن قناعته بأن عَقْدَ هذه الورشة وما سوف يُقدم فيها من آراء قيّمة وورقات عمل علمية مهمة يساهم في إثراء تجارب دولة قطر في مجال حماية المستهلك والمنافسة ،كما أنه سيكون فرصة للاستفادة من أفضل الممارسات الإقليمية والعالمية في هذا المجال . تبادل الخبرات والمعلومات من جانبها أكدت السيدة ديون وودز بال ممثلة لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية علي أهمية التعاون الخليجي في مجال حماية المنافسة ومنع الاحتكار ، لتحقيق الاستقرار في الاقتصاديات الخليجية .. وأضافت في كلمتها الافتتاحية أن تبادل الخبرات والمعلومات بين دول الخليج يدعم حماية المستهلك واشادت بتجربة قطر في هذا المجال التي حققت تقدما كبيرا .. وقالت ان توصيات ونتائج ورشة العمل سيتم تعميمها للاستفادة منها علي المستوي الدولي وتم خلال اليوم الاول من الورشة، عقد ثلاثة جلسات عمل ، تناولت الجلسة الأولى قوانين حماية المستهلك والمنافسة بدول مجلس التعاون والولايات المتحدة الأمريكية ، بالإضافة الى استعراض المواضيعالمتعلقة بحماية المنافسة والمستهلك في قطاع السيارات وقد شارك بالنقاش عدد من الخبراء والمختصين بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية . وخلال الجلسة الثانية، تمت مناقشة التعاون العابر للحدود .وتطرقت الجلسة الثالثة لمراحل وخطط التحقق وجمع الادلة بالإضافة إلى دراسة بعض الحالات فى مجال الاحتيال المالي . وأطلقت وزارة الاقتصاد والتجارة مؤخراً مجموعة من المبادرات التي تهدف الى حماية المستهلك على غرار مبادرة التسعة بنود لتحرير ضمان السيارات والتي تسمح للمستهلك بتعدد الخيارات المتعلقة بتصليح وصيانة السيارات خارج الوكالة دون المساس بالضمان . كذلك بادرت الوزارة، في إطار جهودها الرامية الى حماية حقوق المستهلك وتنظيم الاسواق، بالتعميم على جميع منافذ البيع بضرورة الامتناع بشكل قطعي عن تحصيل أية عمولات في عملية الشراء أو عند إعادة قيمة المشتريات التي تمت بواسطة أجهزة نقاط البيع (POS) سواء عن طريق البطاقات الائتمانية أو بطاقة الصراف الآلي. بالإضافة إلى ذلك، أطلقت الوزارة خدمة "بكم؟" على تطبيق الهاتف الجوال الخاص بالوزارة والمتوفر على أنظمة أجهزة الآيفون والأندرويد تحت أسم MEC_QATAR، والتي تمّكن المستهلك من الابلاغ عن المحلات والمنشآت التجارية ومنافذ البيع التي لا تلتزم بالإعلان عن اسعار السلع والخدمات بشكل واضح . *خلال جلسة عمل تناولت قوانين حماية المستهلك والمنافسة بدول الخليج وامريكا *الفضالة: تنفيذ 21 حالة اغلاق اداري لمحلات تجارية مخالفة في 2015 تناولت الجلسة الأولى لورشة العمل الدولية التي عقدتها وزارة الاقتصاد والتجارة امس تحت عنوان (تحقيق حماية فعالة للمستهلك وللمنافسة من خلال التعاون العابر للحدود) لمحة عن قوانين حماية المستهلك والمنافسة بدول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة الأمريكية، وترأس الجلسة السيد عبد الله بن علي النعيم مدير عام المنطقة الوسطى والمسؤول عن برنامج تطوير الوكالات بوزارة التجارة وصناعة وبالسعودية، وتحدث في الجلسة السيد صالح علي الفضالة مدير ادارة الشؤون القانونية بوزارة الاقتصاد والتجارة، وعدد من مسؤولي حماية المستهلك في دول الخليد العربية. واستعرض الفضالة ابرز ملامح قانون حماية المستهلك في قطر والهيكل التنظيمي لقطاع شؤون المستهلك والذي يضم اربعة ادارات تعمل بشكل متكامل، منوها بان الهدف من قانون حماية المتسهلك هو تحقيق الحقوق الاساسية لمصلحة المستهلك من حيث حقه في الاختيار الحر للسلع والخدمات وحقه في احترام القيم الدينية والعادات والتقاليد، والحق في المشاركة في الجمعات التي تعنى بحماية المستهلك، والحق في رفع الدعاوى القضائية على المخالفين، وحقه في تدوين السعر بشكل ظاهر على السلع، ومطابقة السلعة او الخدمة للمواصفات القياسية. وشدد على اهمية التزام التاجر بخدمات ما بعد البيع وضمان الخدمة خلال فترة زمنية تتناسب مع طبيعتها، وابلاغ الجهة المختصة بوزارة الاقتصاد فو اكتشافه عيبا في السلعة لاستبعادها من السوق، لافتا الى ان قانون حماية المستهلك وضع عقوبات مشددة ورادعة بحق المخالفين تبدأ بالغرامة التي تتراوح بين ثلاثة الاف ريال الى مليون ريال. واشار الى انه منذ بدء تطبيق القانون تم تنيذ حملات تفتيشية عديدة وتم اغلاق العديد من المحلات المخالفة منبينها وكالات سيارات، مضيفا انه في العام 2014 تم تنفيذ الاغلاق الاداري بحق 27 محلا، وفي العام 2015 تم تنفيذ الاغلاق الاداري بحق 21 حالة . واشارالى انه سيتم قريبا اصدار دليل استرشادي ينظم العلاقة بين التاجر والمستهلك تتضمن حقوق وواجبات المستهلك والتزامات التاجر في 8 سلع و13 خدمة، كما ينظم الدليل سياسة البيع والفواتير والضمان والصيانة وخدمات ما بعد البيع. *اصدار دليل استرشادي ينظم العلاقة بين التاجر والمستهلك ويضمن حقوق الطرفين *المتحدثون يطالبون بزيادة توعية المجتمعات الخليجية بحقوق المستهلك والمنافسة وفيما يتعلق بحماية المنافسة، قال ان ادارة حماية المنافسة تختص بتنفيذ القوانين المتعلقة بحماية المنافسة، لافتا الى وجود لجنة لحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية يترأسها ممثل عن القطاع الخاصن لافتا الى ان الهيمنة مشروعة قانونا ولكن القاهنون يعاقب على اساءة استخدام الهيمنة. وقد تحدث في الجلسة السيد سلطان القحطاني مدير المشاريع التشريعية بوزارة التجارة والصناعة بالمملكة العربية السعودية حيث استعرض موضوع حماية المستهلك والمنافسة في السعودية والجهود المبذولة لتحقيق مصلحة المستهلك، كما استعرضت السيدة نصرة بنت سلطان الحبسية مديرة الدائرة القانونية في الهيئة العامة لحماية المستهلك بسلطنة عمان ابرز ملامح القانون مشيرة الى ان العقوبات بحق المخالفين تتضمن الغرامات والحبس. ومن جهته استعرض السيد هاشم النعيمي مدير ادارة حماية المستهلك في الامارات العربية المتحدة ابرز ملامح قانون جماية المستهلك والاجراءات المتبعة فيما يتعلق بحماية المستهلك، كما استعرض السيد سنان علي الجابري مدير ادارة حماية المستهلك في البحرين قانون حماية المستهلك والذي صدر في العام 2012 ويتضمن التزامات التاجر والمستهلك وضوابط المنافسة وعدم الاحتكار.. مشيرا الى انه لا يوجد في البحرين قانون ينظم المنافسة ولكن يوجد مشروع قانون لتنظيم المنافسة، مثلما يوجد مشروع قانون خليجي لتنظيم المنافسة، لافتا الى ان حماية المستهلك مسؤولية الجميع ولا تقتصر على جهة واحدة. واستعرض ممثل الكويت اجراءات حماية المستهلك في الكويت، وقال ان اول قانون لحماية المستهلك وقمع الغش التجاري في الكويت صدر في العام 1967، ثم تم تطوير القانون واصداره مرة اخرى في العام 1995 ثم صدر قانون حماية المستهلك الحالي في العام 2014، وهو ينظم العلاقة القانونية بيت الفرد واصحاب الاعمال، مشددا على ضورة توعية المستهلكين وتوعية المجتمع. وفينا يتعلق بحماية المنافسة قال ان قانون حماية المنافسة صدر في الكويت في العام 2007 ثم تم تعديله في العام 2012 وهو يحمي النشاك الاقتصاد والمنافسة، لافتا الى وجود جهاز اداري مستقل لحماية المنافسة. ومن جانبها قالت السيدة ديون وودز بال ممثلة لجنة التجارة الفيدرالية الامريكية ان الولايات المتحدة الأمريكية لديها قانون لحماية المستهلك مشابه للقوانين المعمول بها في الدول الخليجية، كما توجد علاقة قوية بين لجنة التجارة الفيدرالية ووزارة العدل الامريكية حيث ان لجنة التجارة تعتبر جهة مستقلة وليست حكومية وتقوم بتوازن العمل مع المسؤولين ولديها علاقة قوية مع الجهات القانونية، حيث ان دورها الاساسي هو منع الغش ضد المستهلك وتعزيز اختياراته. ومن جانبها قالت السيدة مولي اسكن مسؤولة العلاقات الخارجية في اللجنة الفيدرالية التجارية الامريكية، ان لجنة التجارة لديها مهارات جيدة لتحقيق اهدافها في حماية المستهلك والمنافسة، مشيرة الى وجود اتفاقيات مع التجار والشركات من اجل منع الاحتكار، وقالت ان قوانين المنافسة تخلق قوة اقتصادية كبيرة. العسيري: تحرير ضمان السيارات ساهم في تخفيض الاسعار قال السيد سعود سلطان العسيري، مدير ادارة حماية المنافسة في وزارة الاقتصاد والتجارة إن الهدف من تنظيم ورشة العمل يتمثل في تبادل الخبرات بين دول مجلس التعاون الخليجي، والاستفادة من التجارب المطروحة لدى الدول، من اجل تعميمها وتنفيذها على ارض الواقع بما يخدم مصلحة المستهلك والتجار. وأضاف العسيري في تصريحات صحفية على هامس انعقاد ورشة العمل، ان من أهم الموضيع التي تم طرحها في الورشة هو تجربة السيارات في دولة قطر وتحديدا فصل خدمات ما بعد البيع عن الضمان، اي انه في اثناء فترة ضمان المركبة يحق لمالكها في اجراء الخدمات والتصليحات في ورش أخرى خارج نطاق عمل شركة السيارات، الأمر الذي ادى الى انخفاض الاسعار والمنافسة في أثمان القطع وفي الاجور، وجعل الفرص متكافئة لدى جميع الورش في حق تصليح المركبات. وأوضح العسيري ان قانون حماية المنافسة يعاقب على الاتفاقات الرأسية التي تحدث بين مورد وموزع بما يشكل تحديا للمنافسة وحرمان شركات أخرى من حصتها السوقية، حيث يعتبر ذلك إساءة للهيمنة في حدود اقصاء الشركات الصغيرة، مطمئناً في ذات الوقت حول وضع المنافسة في السوق بالدوحة.