أكد وزير الخارجية البريطاني، فيليب هاموند، اليوم الأحد، أن مجلس الوزراء البريطاني - الذي شهد انقساما حول ما إذا كان يجب إجراء استفتاء حول انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي - سيستمر في عمله لحين اختيار رئيس وزراء جديد. ونقل تلفزيون "آي.تي.في"، عن هاموند، رده على سؤال حول ما إذا كان وزير المالية جورج أوزبورن، سيستمر في منصبه: "بالتأكيد سيختار رئيس وزراء جديد مجلسه الوزاري وجميعنا سنبقى في مناصبنا حتى هذه النقطة وبعدها سيتخذ رئيس الوزراء الجديد قراره". وردا على سؤال حول مصير منطقة جبل طارق وهي جيب بريطاني في جنوب أسبانيا، قالت مدريد إنها ستسعى للاشتراك في إدارته مع لندن بعد التصويت لصالح الانسحاب من الاتحاد الأوروبي، قال هاموند: "سنكون أقل قدرة على حماية مصالح جبل طارق وليس الدفاع عن أراضي جبل طارق.. بالطبع يمكننا فعل ذلك لكن لحماية مصالح جبل طارق إذا لم نكن في الاتحاد الأوروبي". وأضاف: "جبل طارق يعتمد على آلاف وآلاف العمال الأسبان الذين يعبرون هذه الحدود كل يوم وأي تعطيل لهذا التدفق سيكون مدمرا لاقتصاد جبل طارق".

أكد رئيس الوزراء الصيني لي كه تشيانج، اليوم الإثنين، إن بلاده تهدف إلى تطوير أسواق مالية مفتوحة وشفافة وإنه لا أساس لاستمرار هبوط قيمة العملة الصينية اليوان، كما استبعد أن يكون الاقتصاد مقبلا على تباطؤ عنيف. ونقل عن لي قوله لوزير المالية البريطاني جورج أوزبورن الذي يزور الصين "سنطور بفاعلية أسواق مالية مفتوحة وشفافة ومستقرة على الأجل الطويل"، وذلك حسبما نقل التلفزيون الحكومي في الصين، اليوم. وأكد لي أنه لا أساس لاستمرار تراجع اليوان وأن الصين ليست مشتبكة في حرب عملات. وأذكى القرار المفاجئ الذي اتخذته الصين بخفض قيمة اليوان الشهر الماضي وهبوط أسواق الأسهم الصينية منذ يونيو مخاوف من تعرض اقتصاد البلاد لمزيد من الصدمات ولكن رئيس الوزراء استبعد أن يكون الاقتصاد مقبلا على تباطؤ عنيف.

أرسلت وزارة الخارجية السورية خطابين إلى مسؤولي الأمم المتحدة، اليوم الأحد، تعترض فيهما على "المواقف السافرة" التي يتخذها المسؤولون البريطانيون واتهمت بريطانيا وفرنسا بتبني سياسات "استعمارية"، ونددت الوزارة "بالتدخل" البريطاني في شؤون سوريا بعد تصريحات وزير بريطاني رفيع بأن بلاده تقترب بشكل أكبر من القيام بعمل عسكري في البلد الذي تمزقه الحرب، حسبما نقلت وكالة الأنباء السورية. وكان وزير المالية البريطاني جورج أوزبورن قال، أمس السبت، إنه يتعين على بريطانيا وأوروبا إيجاد وسيلة لمعالجة الصراع في سوريا الذي فجر أكبر أزمة مهاجرين في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية ووصف حكومة الرئيس السوري بشار الأسد بأنها "شريرة".

أعلن وزير المالية البريطاني جورج أوزبورن، اليوم الأربعاء، عن خطط للحد من نسبة عجز الموازنة، وتحقيق فائض خلال 4 أعوام، ضمن الموازنة "التي تضع الأمن الاقتصادي أولا". وقال أوزبورن أمام البرلمان "بريطانيا مازالت تنفق كثيرا بصورة مفرطة، وتقترض كثيرا بصورة تفوق الحد، وإنتاجنا الضعيف يظهر أننا لا ندرب أو نبنى أو نستثمر بما يكفي". وقد تعهد أوزبورن ببناء دولة ذات "أجور أعلى وضرائب أقل ونفقات رفاهية أقل"، موضحا خططه لخفض الحوافز الضريبية ومزايا الإسكان والمزايا الاجتماعية الفردية، وإنهاء إعطاء المنح للطلاب من الأسر الفقيرة. وأضاف أن الخطة المالية لهذه الموازنة تتطلب 37 مليار جنية إسترليني سنويا من خلال المزيد من الدمج، وأشار إلى أن الحكومة تعتزم توفير 12 مليار جنية إسترليني "18.5 مليار دولار" سنويا من خلال خفض الإنفاق الاجتماعي وتوفير 5 مليارات جنية إسترليني من خلال مواجهة التهرب الضريبي والاختلال في النظام الضريبي وإجراءات أخرى.

أعلن وزير المالية البريطاني، جورج أوزبورن، اليوم الثلاثاء، عن خط ائتمان بمليار جنيه إسترليني، أي 1.68 مليار دولار، للاستثمار في مشاريع البنية التحتية الهندية. وقال أوزبورن "أعلنا عن خط ائتمان بمليار إسترليني للاستثمار في البنية التحتية الهندية عندما تكون المشاريع ذات مكون بريطاني وهذا أضخم خط ائتمان منفرد نقدمه لأي قطاع في دولة من الدول". ويقوم أوزبورن ووزير الخارجية البريطاني وليام هيج بزيارة مدتها يومان إلى الهند لتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية مع ثالث أكبر اقتصاد في آسيا.

قال وزير المالية البريطاني، جورج أوزبورن، اليوم الخميس، إن حكومته ستصدر سندات إسلامية سيادية في الأسابيع القليلة المقبلة مع سعي لندن إلى أن تصبح مركزا للتمويل الإسلامي. وستصبح بريطانيا بذلك، أول بلد غربي يصدر سندات إسلامية أو ما يطلق عليه صكوكا. وترى الحكومة البريطانية إصدار هذه السندات، خطوة مهمة على الطريق نحو تعزيز مكانة لندن بالمقارنة مع مراكز مالية منافسة متخصصة في مجال التمويل الإسلامي في آسيا والشرق الأوسط. وفي العام الماضي، أعلن رئيس الوزراء ديفيد كاميرون عن خطط لإصدار سندات إسلامية "صكوك" بقيمة 200 مليون جنيه إسترليني "336 مليون دولار".