أكد أيمن الصفدي وزير الخارجية الأردني خلال اتصال هاتفي، اليوم، مع جوزيب بوريل الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي، ضرورة اتخاذ الاتحاد الأوروبي خطوات عملية ورادعة ضد استمرار الكيان الإسرائيلي، في عدوانه على قطاع غزة، واستباحة حقوق الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية المحتلة، وخروقاتها المستمرة للقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني والتي تدفع المنطقة إلى هاوية حرب إقليمية. وقال الصفدي: إنه لا شيء يبرر استمرار عجز المجتمع الدولي، ومؤسساته عن اتخاذ خطوات صارمة تفرض وقف جرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل ضد الفلسطينيين في غزة، والضفة الغربية، وخروقاتها للقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني وتعريض الأمن والسلم الدوليين للخطر. وأكد ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي على غزة فورا.

بحث أيمن الصفدي وزير الخارجية الأردني مع جوزيب بوريل الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي، خلال اتصال هاتفي اليوم، التدهور الخطير في قطاع غزة وانعكاساته وسبل إنهائه. وأكد الصفدي ضرورة التركيز بوضوح الآن على وقف الحرب على غزة، وحماية المدنيين، وإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة، محذرا من استمرار الحرب. كما بحث وزير الخارجية الأردني مع سيندي ماكين المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي، جهود إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة، وتعاون الأردن والبرنامج في هذه الجهود. وأكد الجانبان على استمرار التنسيق لضمان إيصال المساعدات بشكل عاجل.

تلقى معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اليوم اتصالاً هاتفياً، من سعادة السيد جوزيب بوريل الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي. جرى خلال الاتصال، استعراض آخر تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية وإسرائيل، وسبل خفض التصعيد. وأعرب معاليه، خلال الاتصال، عن موقف دولة قطر الثابت من إدانة كافة أشكال استهداف المدنيين، وأن قتل المدنيين الأبرياء وخاصة النساء والأطفال وممارسة سياسة العقاب الجماعي أمر غير مقبول تحت أي ذريعة. وأكد معاليه على ضرورة فتح ممرات إنسانية لضمان وصول الإغاثة والمساعدات للأشقاء الفلسطينيين العالقين تحت القصف، لاسيما في ظل تدهور الأوضاع بقطاع غزة. كما أكد معاليه أهمية تنسيق الجهود الدولية والإقليمية من أجل وقف العدوان على غزة والعمل الجاد لتحقيق السلام العادل والشامل. وحذر معاليه من خطورة محاولات التهجير القسري للشعب الفلسطيني من غزة، مؤكدا على عدالة القضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، وحقه في إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967، وأن تكون عاصمتها القدس الشرقية.

جدد محمد وسام المرتضى وزير الثقافة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، اليوم، رفض بلاده توطين النازحين السوريين. وقال المرتضى، في تصريحات رداً على جوزيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية في الإتحاد الأوروبي حينما ذكر أنه يصعب عودة النازحين السوريين إلى بلدهم في الوقت الراهن، وأن الاتحاد مستعد لدفع أموال للبنان مقابل استمرار بقاء النازحين على أراضيه، إن موقف السيد بوريل مريب.. لكنه يلزمه وحده. وأوضح أن الحكومة اللبنانية اتخذت قرارها بشأن هذا الملف، مضيفا أنه بالنسبة لأصحاب مخططات توطين النازحين السوريين في لبنان المتزامنة مع مساعي دفع اللبنانيين للهجرة، نقول لهم إن مخططاتكم واهية. ويستضيف لبنان أكثر من مليوني نازح سوري في ظل عجز حكومة بيروت عن تأمين احتياجاتهم الإنسانية، وعدم إيفاء المجتمع الدولي بالتزاماته تجاههم، وذلك وسط تقديرات بأن تكلفة هذا النزوح تقدر بمليارات الدولارات في بلد يعاني أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخه.

تعهّدت الجهات المانحة بتقديم مساعدات للاجئين السوريين بـ5,6 مليار يورو خلال الاجتماع الوزاري لمؤتمر بروكسل السابع حول «دعم مستقبل سوريا والمنطقة»، الذي نظمه الاتحاد الأوروبي في العاصمة البلجيكية، برئاسة مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، الذي أكّد على الرغم من ذلك أنه لن يلين موقفه من الرئيس بشار الأسد. وشدد بوريل على أن المساعدات ليست مخصصة لحكومة الأسد. وقال إن «سياسة الاتحاد الأوروبي حيال سوريا لم تتغير. لن نعيد العلاقات الدبلوماسية الكاملة مع نظام الأسد أو نبدأ العمل على إعادة الإعمار طالما لم تبدأ عملية سياسية انتقالية حقيقية وكاملة، وهذا ما لم يحصل بعد». وأضاف «لسوء الحظ، كان هناك تقدّم طفيف جدًا خلال العام المنصرم من أجل حلّ النزاع السوري»، مشددا على أن «مهمتنا اليوم يجب أن تكون إعطاء الأمل». وأوضح أن الاتحاد الأوروبي سيُبقي على عقوباته بحقّ نظام الأسد ولن يدعم عودة السوريين إلى بلدهم ما لم تكن «طوعية» وآمنة وخاضعة لمراقبة مجموعات دولية.

السيناتور ليندسي غراهام عضو مجلس الشيوخ الأمريكي رئيس لجنة مجلس الشيوخ الأمريكي للسلطة القضائية، والسيد جوزيب بوريل الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، بدور دولة قطر الكبير في إخراج الأمريكيين والأوروبيين واللاجئين من أفغانستان. وأضافا خلال مشاركتهما اليوم في الجلسة الافتتاحية لمنتدى الدوحة في دورته العشرين التي بدأت اليوم تحت شعار /التحول إلى عصر جديد/ أن دولة قطر فتحت الباب واسعا أمام الحوار الأفغاني-الأفغاني وتدخلت بالمساعدات الإنسانية والاجتماعية، وأسهمت في عودة مطار كابول للعمل. وبخصوص الأزمة الأوكرانية الحالية أكد المتحدثان على ضرورة إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية وما خلفته من معاناة للمدنيين وإظهار روسيا خاسرة حتى تتردد أي دولة قبل الاعتداء على دولة أخرى. ونبه المتحدثان خلال مشاركتهما اليوم في الجلسة الافتتاحية لمنتدى الدوحة، إلى أن الحرب في أوكرانيا ليست مسألة أوروبية فحسب، بل تعني العالم أجمع لأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين فرض بالقوة ما يريده ودمر دولة بأسرها، وهذا يعني أن العالم كله في خطر. وأعلن المتحدثان رفض الحرب كطريقة لحل النزاعات، بل يجب تشجيع الحوار متعدد الأطراف لحل الخلافات، مشيرين إلى ضرورة الحذر في التعامل مع الأزمة الأوكرانية مع الاهتمام بالشعب الأوكراني وتوفير الدعم العسكري لهم مع بذل جهود أكبر لتغيير النظام العالمي ومنع إحياء الحرب الباردة. ونوه المتحدثان إلى أهمية التحول السريع إلى الاقتصاد الأخضر وتحقيق أهداف التنمية المستدامة لتخفيف اعتماد أوروبا على النفط والغاز الروسي وتحقيق الاستفادة اللازمة في المنظور الجيوسياسي وانتقال العالم إلى طاقة أنظف بعيدا عن الوقود الاحفوري.

أكد سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، على أهمية العلاقات التي تجمع بين دولة قطر والاتحاد الأوروبي، واصفا إياها بـالإيجابية. وشدد سعادته على حرص دولة قطر على تنمية هذه العلاقات وتعزيزها سواءً في المجال الأمني أو الاقتصادي أو في مجال الطاقة المتجددة. ولفت سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم، مع سعادة السيد جوزيب بوريل الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، إلى أن اجتماعهما اليوم جاء بعد اللقاء الذي جمعهما على هامش أعمال الدورة السادسة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، حيث استكمل الجانبان ما تم مناقشته خلال ذلك اللقاء. وأشار سعادته إلى أن الاجتماع ناقش الشأن الأفغاني بشكل مطول، حيث أكد على التزام دولة قطر التام بدعم الدول الشريكة والحليفة ومن ضمنها دول الاتحاد الأوروبي سواء فيما يتعلق بعمليات الإخلاء من أفغانستان، أو في توفير المنصة اللازمة لهم لتسهيل الحوار بينهم وبين الحكومة المؤقتة في أفغانستان. وأضاف سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، قائلاً تتابع دولة قطر بشكل مستمر كافة التطورات التي تتم في أفغانستان وتحث الأطراف على الانخراط في حوار مصالحة وطنية يجمع الأطياف الأفغانية، مع ضمان حرية السفر والتنقل سواء للمواطنين الأفغان أو للأجانب في أفغانستان، ونؤكد على أهمية الالتزام بما تم الاتفاق عليه في الدوحة بشأن مكافحة الإرهاب. كما نحث الحكومة المؤقتة في أفغانستان على المحافظة على المكتسبات التي حققها الشعب الأفغاني خلال السنوات الماضية ونحث الدول الصديقة والحليفة أيضا على ألاّ يتم عزل أفغانستان وأن يكون هناك انخراط دائم في الحوار مع ضرورة تسهيل وتيسير المساعدات الإنسانية وعدم تسييسها. وفي إجابته على سؤال يتعلق بما حدث في أفغانستان مؤخراً من عمليات إعدام، عبر سعادته خلال المؤتمر عن استيائه لما حدث من أمور مؤسفة خلال الفترة الماضية، مشيراً إلى أن هذا الأمر يُعد تراجعا عن العمل، وتابع: علينا أن نواصل الانخراط معهم ونحثهم على أن يتجنبوا مثل هذه السلوكيات وندعو طالبان إلى التصرف باعتبار أن أفغانستان دولة مسلمة وعليهم أن يتصرفوا وفق هذا الأساس فيما يتعلق بتطبيق القوانين والتعامل مع القضايا التي تخص المرأة. وأضاف سعادته: من الأهمية بمكان أن تمثل الدول الإسلامية نموذجا تحتذي به طالبان كي تتجنب إساءة معاملة النساء، وإساءة تطبيق الشريعة، وعلى سبيل المثال، فإن دولة قطر وهي دولة مسلمة كما ينص عليه دستورها ونظامها، فإن النساء يشكلون الأغلبية ويفوقون الرجال فيما يتعلق بتقلد الوظائف العامة وفي مؤسسات التعليم العالي. وأشار سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، إلى أن الاجتماع ناقش كذلك جملة من المواضيع الإقليمية ومن أبرزها ما يتعلق بالاتفاق النووي مع إيران، حيث أكد سعادته على موقف دولة قطر الداعم لعودة الأطراف للمفاوضات مع التزامها بما نص عليه الاتفاق النووي وأن تكون المنطقة خالية من الأسلحة النووية. وفي سياق متصل وفي رد لسعادة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية على سؤال حول استئناف الاتفاق النووي مع إيران أو ما يعرف بخطة العمل الشاملة المشتركة، أوضح سعادته أن دولة قطر لا تلعب دور الوسيط ولا يمكن وصف دورها بدور الوسيط فيما يخص المباحثات الخاصة بالاتفاق النووي مع إيران. وأشار سعادته إلى أن دولة قطر وبحكم موقعها الجغرافي وبحكم الجوار مع إيران فإن ما يحدث في إيران يهم دولة قطر، وتابع قائلاً سنبذل قصارى جهدنا من أجل تخفيف التصعيد بين الأطراف /إيران ودول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية/، وسنواصل الدفع نحو تقدم إيجابي على صعيد المفاوضات وإعادتها واستئنافها وضمان أن تكون المنطقة خالية من الأسلحة النووية، ونتطلع إلى ألاّ يكون هناك سباق تسلح نووي في المنطقة وهذا هو هدفنا. وفي ختام حديثه، أشاد سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بالجهود الإنسانية للاتحاد الأوروبي في سبيل دعم قضايا المنطقة، مؤكداً على ضرورة استمرار التشاور بين دول الاتحاد الأوروبي وبين كافة دول المنطقة التي تعد شريكا مهما لكافة الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. من جانبه، أشاد سعادة السيد جوزيب بوريل الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، خلال المؤتمر الصحفي، بالعلاقات التي تربط بين دولة قطر والاتحاد الأوروبي، مثمناً سعادته التعاون المستمر والمهم بين الجانبين. ووصف سعادته، دولة قطر بالصديقة للدول الأوروبية، مشيراً إلى أن الاتحاد الأوروبي يعد ثاني أكبر شريك تجاري مع قطر، منوهاً بالموثوقية العالية التي تتحلى بها دولة قطر كإحدى الدول المنتجة للطاقة. وهو الأمر الذي اعتبره غاية في الأهمية. وأشار سعادته إلى أن الجانبين يعملان بشكل مشترك على العديد من القضايا الإقليمية، مؤكداً أن هناك فرصة وإمكانية للقيام بالمزيد على الصعيدين الإقليمي والعالمي،ونحن نسعى لاستكشاف هذه الفرص وهذه الإمكانيات. وأعلن سعادة الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، عن عزم الاتحاد الأوروبي، افتتاح بعثة تابعة للاتحاد في دولة قطر، واصفاً هذه الخطوة بالمهمة من أجل تعزيز وتوطيد العلاقات. وأضاف: سنقوم قريباً بتوقيع اتفاقية تتعلق بالطيران المدني وشؤونه في دولة قطر وهي الدولة الأولى التي نقوم بإبرام اتفاقية معها تعنى بالطيران المدني وهو ما سيعزز علاقاتنا وسيعمل على توفير فرص عمل جديدة. وأوضح سعادته أن مباحثاته مع سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، تمحورت حول أفغانستان انطلاقاً من الدور المحوري الذي لعبته دولة قطر في هذا الملف، واصفا هذا الدور بالاستراتيجي في التعامل مع الأوضاع الجديدة والمستجدات في أفغانستان، كما أنها لعبت دورا مهما في تسهيل التواصل والاتصال مع السلطات في كابول وبين كابول والعالم الغربي. وفي ذات السياق، أشاد سعادة الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، بجهود دولة قطر في إعادة تشغيل مطار كابول، مؤكدا على ثقته بأن دولة قطر ستستمر في مساعيها الرامية إلى تأمين ممرات آمنة لمن يرغب في المغادرة والعمل على تسهيل وصول المساعدات الإنسانية، مشددا على الحاجة إلى انخراط أكبر في هذه الجهود من أجل دعم أوسع نطاقا للشعب الأفغاني. وعبر عن استيائه مما حدث مؤخرا في أفغانستان من إعدامات، مؤكدا أنه أمر محبط ومخيب للآمال، وأن هناك حاجة لإعادة تعديل سلوك الحكومة الأفغانية وأن يكون لدول الاتحاد تأثير على هذا الأمر. وحول استئناف مباحثات الاتفاق النووي الإيراني، ومتى سيتم ذلك، أشار سعادته إلى أنه وخلال اجتماعه مع وزير الخارجية الإيراني الجديد تبين له أن الأمر قد يتم عبر طلب الدول الأطراف في خطة العمل المشتركة، وانطلاقا من كونه منسقا لهذه المباحثات فإنه يتوقع أن تستأنف المباحثات في وقت سيكون مقبولا للجميع. وشدد سعادته على أهمية خطة العمل الشاملة المشتركة، منوها إلى أن هذا التوقيت يعد توقيتا مهما فيما يتعلق بالاتفاق النووي مع إيران، وأكد سعي دول الاتحاد الأوروبي لاستئناف سريع للمفاوضات في فيينا، مشيرا في الآن ذاته، إلى أنه يمكن لدول الاتحاد أن تلعب دورا في دفع هذه المفاوضات نحو الاستئناف والعودة إلى مسارها في القريب العاجل. وتابع قائلاً: نحن نعرف أن إيران مستعدة لإعادة انخراطها في هذا الاتفاق لكن هذا الأمر يجب أن يتحقق في أسرع وقت ممكن. وعبر سعادته عن خالص شكره وامتنانه للدور المهم والمميز الذي لعبته دولة قطر في إعادة رعايا دول الاتحاد الأوروبي إلى بلدانهم سواء خلال تفشي جائحة كورونا /كوفيد ـ 19/، أو عبر إجلاء مواطني الاتحاد الأوروبي والأفغان المستضعفين من أفغانستان، حيث اعتبر هذا الدور أساسيا ومهما. وأضاف سعادته: كما أود أن أعبر عن تمنياتي بنجاح العملية الانتخابية التي ستتم قريبا في قطر وهي خطوة مهمة جدا وأتمنى للشعب القطري كل التوفيق والنجاح. كما أشاد سعادته بالجهود التي تقوم بها دولة قطر في سبيل تحسين ظروف العمال المهاجرين وهذا أمر ندعمه وندعو إليه. كما نوه بالتقدم الذي حققته دولة قطر على صعيد التطعيم ضد فيروس كورونا، متوقعا أن تكون دولة قطر من الدول الأكثر أمانا في هذا المجال، متطلعا إلى شراكة طموحة وأوسع نطاقا تشمل القضايا المهمة، خصوصا فيما يتعلق بتغير المناخ والطاقة المتجددة والتواصل والاتصال ومكافحة الجوائح والأوبئة. وفي هذا السياق، أشار سعادة الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، إلى قرب انعقاد /مؤتمر الأطراف السادس والعشرين COP26/ في غلاسكو بالمملكة المتحدة، حيث سيتم خلاله إطلاق /التعهد العالمي بشأن الميثان/ المعني بخفض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 30 بالمئة بحلول عام 2030، آملا أن تنضم قطر إلى هذه الجهود.