استبعدت لجنة الانتخابات في الكونغو الديمقراطية زعيم المعارضة جان بيير بيمبا، ورئيسين سابقين للوزراء من قائمة المرشحين المسموح لهم دخول الانتخابات الرئاسية التي ستجري في ديسمبر المقبل. وأعلنت اللجنة، خلال مؤتمر صحفي، قائمة المرشحين لهذا الاستحقاق الانتخابي التي خلت من اسم بيمبا الذي يعتبر أحد المرشحين البارزين، وفقاً للملاحظين المحليين، لخلافة الرئيس الحالي جوزيف كابيلا، لافتة إلى أنه يمكن لأصحاب المطالب المرفوضة في الترشح للرئاسية الطعن في قرارها قبل نشر القائمة النهائية للمرشحين في شهر سبتمبر القادم. يذكر أن جان بيير بيمبا، أحد أمراء الحرب السابقين، عاد إلى العاصمة الكونغولية كينشاسا، في وقت سابق من الشهر الجاري، لتقديم أوراق ترشحه للرئاسة بعد أن قضى عشر سنوات في السجن في لاهاي بسبب إدانته بارتكاب جرائم حرب في بلاده بين عامي (1996 - 1997) وفي الفترة الممتدة بين (1998 - 2003) .

قال مسؤول كبير قي قطاع الاتصالات في كينشاسا إن السلطات الكونغولية أمرت بإبطاء سرعة الإنترنت كي لا يستخدم لنقل صور عبر وسائل التواصل الاجتماعي. ويأتي ذلك التحرك في ظل تنامي المعارضة للرئيس جوزيف كابيلا الذي رفض التنحي عندما انتهت مدته في ديسمبر، ومن المقرر تنظيم إضرابات في أنحاء البلاد يومي الثلاثاء والأربعاء. ووقعت اليوم الاثنين اشتباكات بين قوات الأمن الكونغولية وطائفة باندو ديا كونغو المناهضة للحكومة قتل فيها ما لا يقل عن 14 شخصا. وقال أوسكار مانيكوندا رئيس هيئة البريد والاتصالات في رسالة موقعة اطلعت عليها رويترز "من أجل منع تبادل مشتركيكم الصور المسيئة عبر وسائل التواصل الاجتماعي أطالبكم، باتخاذ إجراءات فنية لتقييد قدرة نقل الصور لأدنى حد". وعدد أسماء مواقع التواصل الاجتماعي التي أراد أن يستهدفها الإجراء ومنها فيسبوك وواتساب وإنستجرام وتويتر.

لقي 3 أشخاص حتفهم وأصيب 10 آخرون، اليوم الثلاثاء، خلال مظاهرات للطلبة في شوارع كينشاسا عاصمة جمهورية الكونغو الديمقراطية احتجاجا على مشروع قانون يسمح لرئيس البلاد، جوزيف كابيلا بتمديد فترة بقائه في السلطة. وفي إطار جهود التصدي لاندلاع مزيد من الاحتجاجات، فرضت السلطات الكونغولية قيودا على تصفح الإنترنت وتبادل الرسائل النصية في وقت سابق اليوم الثلاثاء. وفرقت الشرطة الكونغولية أمس بالقوة آلاف المحتجين في شوارع كينشاسا، مما أدى إلى مقتل 8 أشخاص، حسبما ذكرت الحكومة. وتطالب أحزاب المعارضة الرئيس كابيلا بترك السلطة عندما تنتهي فترة ولايته عام 2016، ودعت إلى خروج مظاهرات عارمة ضد مشروع القانون الجديد الذي تجري مناقشته في البرلمان.

قال الناطق باسم الحكومة في الكونغو الديمقراطية، لامبار ميندي، إن الرئيس جوزيف كابيلا لا يعتزم الترشح لانتخابات 2016. جاء ذلك في معرض رده على اعتراض الكنيسة الكاثوليكية في بلاده على أنباء ترددت بشأن سعي النظام إلى تعديل الدستور للسماح للرئيس بالترشح لولاية رئاسية ثالثة. وأكد "ميندي"، خلال مؤتمر صحفي مساء أمس الخميس، أن "رئيس البلاد لا يعتزم الترشح في 2016" وأنه بالتالي "ليست هناك أزمة في جمهورية الكونغو الديمقراطية"، متهما الكنيسة بالابتعاد عن دورها والتدخل في الأمور السياسية. وفي ذات السياق، قال "ميندي": "نحن نشك في حسن نوايا الأساقفة حين يختلقون جدلا حول مبادرة بشأن المادة 220 من الدستور، لا وجود لها". وردا على سؤال حول أسباب سكوت "جوزيف كابيلا على هذه المسألة، اعتبر الناطق باسم الحكومة أنه "لا مبرر" لحديث كابيلا حول الموضوع بما أن تعديل المادة 220 ليس مطروحا. وكان أعضاء "المؤتمر الأسقفي الوطني في الكونغو "سينكو" قد وجهوا مؤخرا رسالة من العاصمة الإيطالية روما حيث كانوا مجتمعين، إلى "الكاثوليكيين وإلى الرجال والنساء من أصحاب النوايا الحسنة في الكونغو الديمقراطية"، يؤكدون من خلالها معارضتهم لتعديل المادة 220 من الدستور.