قال محمد قاسم همت القائم بالأعمال الأفغانية إن قطر قبل زيارة سمو الأمير ومنذ زمن لها دور جيد وهام في قارة آسيا وخاصة مع أشقائها في دول شرق آسيا وهي تلعب دوراً بناءً في تطوير العلاقات بين جميع الدول الآسيوية وقد جاءت زيارة سمو الأمير تميم تتويجاً لهذه العلاقات ومبادرة من سموه لتنشيط هذه العلاقات وفتح آفاق جديدة، والسعي لإيجاد شراكات قوية بين هذه البلدان، ونتوقع أن تقوم قطر بدور هام وحيوي بعد زيارة سمو الأمير لباكستان في السعي لتقارب بين وجهتي نظر الجارتين الهند وباكستان لما لقطر من دور نشط وواضح في حل النزاعات الدولية والإقليمية وكذلك التعاون بين الدول في جميع المجالات الاقتصادية والسياسية والاستثمارية كما نتوقع تطورا كبيرا في التعاون الاقتصادي بين بلدان شرق آسيا والشقيقة قطر مما سينعكس بالطبع على كافة البلدان الآسيوية وشعوبها، ونتمنى على قطر أن تساهم بشكل قوي وفعال في إيجاد حل لجميع الصراعات داخل القارة الآسيوية وخاصة الصراع الأفغاني لما لها من دور بارز ومعروف في حل النزاعات الدولية والإقليمية،. ويقول السيد أبو الخير أستاذ القانون الدولي بجامعة عمر المختار الليبية إنه في إطار سياسة قطر في عهد الأمير تميم التي تقوم على التوازن في العلاقات الدولية والانفتاح على جناحي النظام الدولي للاستفادة المثلى من توازن العلاقات الدولية يقوم سمو الأمير تميم بزيارة عدة دول آسيوية وتشمل الزيارة كلا من باكستان، وسريلانكا، والهند لما لها من أهمية في محاربة الإرهاب وخبرتها الطويلة في ذلك، فضلا عن أن الأمير سوف يوقع العديد من الاتفاقيات في مجالات مختلفة منها الشباب والرياضة والثقافة والصحة وتبادل المعلومات والاتصالات وتقنية المعلومات كما أن الزيارة للهند للاستفادة من خبرة الهند في تقنية المعلومات حيث تتبوأ الهند عرش التقنيات الخاصة بالمعلومات كما سيتم توقيع اتفاقية للاستفادة من الخبرة الهندية في هذا المجال الحيوي كما أن الزيارة لفتة كريمة للعمالة الآسيوية الموجودة بقطر وهي تبين مدى عمق العلاقات السياسية والاقتصادية بين دول الزيارة مما يعود بالاندماج الاجتماعي للجاليات الآسيوية بقطر كما أن الزيارة تتفق وتوجهات الأمير تميم التي تقوم على استغلال موارد قطر المالية في تنمية مستدامة حقيقة لقطر لذلك فهو يسعى دائما إلى جلب كل جديد ومستحدث من متطلبات قيام تنمية لقطر ووضعها في مكان متقدم بين دول العالم، حيث تبوأت قطر مكانة كبيرة في المجال الإعلامي بفضل قناة الجزيرة لذلك لا يتردد الأمير تميم في عمل كل ما هو مطلوب لمسايرة قطر للتقنيات الحديثة في كافة المجالات وخصوصا المجالات العلمية التي بها ومن دونها لا تصعد أي دولة درجات في سلم الدول المتقدمة كما أن الأمير تميم يتمتع بروح الشباب التي تدفعه دائما للأمام وتبني دولة حديثة على أسس علمية وتقنية حديثة فهو لم يدخر جهدا في جعل قطر دولة مؤثرة في المنطقة. أما الدكتور أحمد غانم المحاضر السابق بجامعة برينستون الأمريكية والمحلل السياسي فيرى أن زيارة سمو الأمير تميم وجولاته الآسيوية الأخيرة هي امتداد لترسيخ سياسة القوة الناعمة التي تنتهجها دولة قطر والتي تهدف لجعل قطر رقما لا يمكن تجاوزه في المعادلة الإقليمية والعالمية ومن اللافت للنظر هو توازن العلاقات الثنائية بين باكستان والهند في آن واحد مما يؤهل قطر للعب دور وسيط سياسي محايد لأي نزاع مستقبلي في هذه المنطقة وخاصة أن لقطر رصيدا هاما ومحوريا في حل الصراعات بين الدول المختلفة والمتصارعة .

قال الدكتور عبدالله باعبود مدير مركز دراسات الخليج بجامعة قطر: إن زيارة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إلى باكستان وسريلانكا والهند، وزيارة سموه السابقة إلى اليابان والصين وكوريا، تؤكد شيئاً مهماً للغاية، وهو قدرة الدول الآسيوية على أن تصبح لاعباً أساسياً اليوم في السياسة الاقتصادية العالمية، واتجاه السوق العالمي خصوصاً سوق الطاقة باتجاه هذه الدول النامية، لافتا إلى أن الأسواق التقليدية في الغرب أصبح لديها ما يشبه الاكتفاء الذاتي أو الإقليمي، في حين أن النهضة الصناعية في آسيا سوف تستوعب كثيرا من الإنتاج الخليجي في مجال الطاقة. وأكد وجود نظرة إستراتيجية بعيدة المدى تتبعها دولة قطر، لتكوين علاقات وثيقة وفتح أبواب للاستثمار والتجارة وتعزيز الصداقة والتفاهم والتعاون مع هذه الدول، إلى جانب البعد السكاني والعمالة التي تعتمد عليها دول الخليج من الدول الآسيوية، كما أن الدول الآسيوية أصبحت اليوم تصدر التكنولوجيا التي تحتاج اليها دول المنطقة. وقال: إن توجه دولة قطر لتعزيز علاقاتها الآسيوية اليوم، ليس بشيء غريب، فعبر التاريخ كانت علاقات دول الخليج مع آسيا قوية إلى أن جاءت الحقبة الأوروبية فسيطرت على الخليج، وقطعت هذه العلاقات، حتى إن طريق الحرير كانت أشهر الطرق التاريخية التي تصل آسيا بالشرق الأوسط والخليج، وبعدها إلى أوروبا، وقد حاولت دول الخليج أن تلعب هذا الدور، فهي في منطقة وسط بين قارة آسيا وأوروبا وإفريقيا، فإذا استطاعت أن تلعب هذا الدور مجددا وتعيد لنفسها المجد الذي كان لديها، وتفتح آفاقا جديدة للتعاون مع الآسيويين؛ يعطيها بعداً آخر ويقلل من اعتمادها على الدول الغربية.. ولفت الى احتضان الدوحة منتدىً للطاقة، حيث يجري الحديث عن توجهات الطلب على الطاقة في المستقبل، وأنها سوف تأتي من آسيا، حيث إن دول أمريكا الشمالية وأوروبا أصبح الطلب لديها محدوداً وشبه منعدم، ومن ثم فإن التوجه سيكون تجاه آسيا، وهي نظرة إستراتيجية عميقة من جانب القيادة القطرية؛ أن تبدأ في فتح علاقات وتبني من الآن شراكات إستراتيجية قبل أن تكون هناك منافسات أخرى من دول أخرى. وحول توجه الولايات المتحدة الأمريكية إلى فتح أسواق لها في آسيا لإنتاجها من الغاز الصخري، أكد باعبود أنه ستكون هناك منافسة قوية بين الدول المنتجة وبين الدول التي كانت تقليدياً سوقاً للطاقة، حيث ستبدأ أمريكا تصدير الغاز الصخري عام 2016، ومن كندا واستراليا ومن دول لم تكن حتى في خريطة الطاقة العالمية أصبحت اليوم، لديها مخزون غاز ونفط يمكن ان تسعى لتصديره، وسيكون هناك تهافت على الأسواق، والسوق الواعدة هي السوق الآسيوية، لأنها لاتزال في مرحلة النمو ولديها ثقل سكاني كبير، وليس لديها مخزون استراتيجي من الطاقة، كالنفط والغاز أو طاقة بديلة، ومن هنا أدركت دول الخليج اليوم أن نسبة كبيرة من تجارتها أصبحت مع آسيا، وتعدى حجم التجارة مع آسيا حجمها مع أوروبا، التي كانت الشريك التجاري الأول. وأكد د. عبدالله باعبود أن التوجه الخليجي والقطري لأسواق آسيا اليوم، تصحيح لعلاقات تاريخية ومسايرة للتغيير الجيوبوليتيكي في الاقتصاد، فهناك تغيير على مستوى العالم في الثقل الاقتصادي والتطور الاقتصادي نحو أسواق آسيا، ويصبح على دول الخليج أن تفكر اليوم في هذا التغيير، وخصوصا أن الأرقام تشير إلى ذلك، ومن المؤكد أن دولة قطر، وسمو الأمير قام بهذه الزيارة لتعزيز دور قطر لعلاقاتها مع هذه الدول. ونوه الدكتور باعبود إلى الرؤية القطرية والخليجية إلى دول آسيا، كمصدر للعمالة التي تحتاجها هذه الدول، مشيراً إلى اللغط الحاصل حول قضية العمالة الآسيوية التي تحتاجها التنمية في دول الخليج، والتي أصبحت محل استقطاب للعمالة الآسيوية وغير الآسيوية، في الوقت الذي لم تتطور فيه القوانين بالقدر الكافي، مما احدث أخطاء إجرائية يتربص بها البعض للنيل من سمعة دول الخليج، وأشار إلى وجود تطور كبير في القوانين والتشريعات الخليجية، وان الزيارة ـ في أحد تجلياتها ـ تبعد شبح هذا الاتهام، وتكوّن علاقات قوية ومتينة مع هذه الدول المصدرة للعمالة، بأن يكون هناك تعاون يحول دون استغلال هذه العمالة من قبل الجهات المعنية، في الدول المصدرة لها.