طالب رئيس البرلمان الفنزويلي، خوليو بورجيس، بعدم تقديم قروض أو دعم نقدي لحكومة بلاده التي تواجه أزمة مالية، وذلك في ظل استمرار المظاهرات المناهضة لها. وطلب بورجيس في أكثر من 10 رسائل رؤساء البنوك العالمية، "منع حكومة رئيس البلاد نيكولاس مادورو من إصدار سندات دين دون موافقة البرلمان". وأشار إلى أن "تقديم مؤسسة ما مساعدات لإنقاذ الحكومة في مثل هذه الظروف سيعد دعمًا لنزعات دكتاتورية"، بحسب وكالة أسوشيتد برس. وقال بورجيس، إن "حكومة مادورو سوف تسعى لسد العجز في العملة الصعبة (كالدولار واليورو) من خلال استخدام المخزون الاحتياطي للبنك المركزي من الذهب. وأفاد في الرسالة التي بعث بها لمدير عام بنك "دويتشة" جون كريان، أنه "في حال دخلتم في عملية تبادل للذهب، ستكونون قد صادقتم على حكومة يدين المجتمع الدولي نزعاتها الدكتاتورية". تجدر الإشارة أن فنزويلا "تعيش على وقع احتجاجات مناهضة لحكومة مادورو، منذ 31 مارس الماضي". وقبل نحو 3 أسابيع اندلعت مظاهرات مناهضة للحكومة قتل خلالها أكثر من 20 شخصًا، فيما تم سجن عشرات آخرين.

حقق دويتشه بنك، صافي ربح غير متوقع في الربع الثالث من العام بلغ 278 مليون يورو "303 ملايين دولار"، حيث استفاد البنك الألماني من زيادة تداول السندات التي عززت إيرادات جميع البنوك المدرجة في وول ستريت. وبحسب وكالة أنباء "رويترز"، قال جون كريان الرئيس التنفيذي للبنك في بيان، اليوم الخميس: "نواصل تحقيق تقدم جيد في إعادة هيكلة البنك. لكن هذه التطورات الإيجابية طمسها في الأسابيع القليلة الماضية الاهتمام المتعلق بمفاوضاتنا بشأن قضية الأوراق المالية المدعومة برهون عقارية في الولايات المتحدة. كان لهذا تأثيرا مزعجا". ورفع دويتشه بنك المبلغ الذي جنبه لتغطية تكاليف المطالبات القانونية، وزادت التكاليف المخصصة للدعاوى القضائية إلى 5.9 مليار يورو من 5.5 مليار يورو في نهاية يونيو. وقال البنك في عرض تقديمي: "المناقشات مستمرة مع وزارة العدل الأمريكية لتسوية تحقيقها في أعمال الأوراق المالية المدعومة برهون عقارية لدويتشه بنك قبل الأزمة المالية". وزادت الإيرادات قليلا إلى 7.5 مليار يورو في الربع الثالث بما يتجاوز توقعات المحللين.