منذ تواتر عمليات "بوكو حرام" في منطقة أقصى الشمال الكاميروني، شهد الوضع الأمني تدهورا ملحوظا، كان لابدّ أن يخلق ثغرات تشجّع على تنامي التجارة الموازية، وتفشي الأنشطة الاقتصادية غير المشروعة. وهو ما أدى بحسب مراقبين إلى تراجع الإيرادات الجمركية بالكاميرون مقابل ازدهار السوق الموازية، بحسب رئيس الجمارك بأقصى منطقة الشمال الكاميرونية "جون ماري ويتونديي". العائدات الجمركية بالكاميرون التوقّعات التي تضمّنتها القوائم المالية لسنة 2014، والخاصة بالعائدات الجمركية في الكاميرون، أظهرت استشرافات متفائلة حين بلغت الـ 1.6 مليون دولار، ولكن، كما عقب ويتونديي فإن "الحقيقة قد لا تحتمل كلّ هذا البريق". وأوضح رئيس الجمارك بأقصى منطقة الشمال الكاميرونية "في العام 2011، شهد قطاع الجمارك بمنطقة أقصى الشمال جنوحا نحو الارتفاع، ولو تمّ احترام المحاور العريضة التي تؤسّس لديمومة هذه الزيادة، لكنّا حقّقنا إيرادات شهرية تقدر بـ 1.6 مليون دولار، وليس 800 ألف دولار والتي تشكّل جملة دخلنا في الشهر". وتابع رئيس جمارك المنطقة التي تتقاسم حدودها مع نيجيريا، معقل مجموعة بوكو حرام المسلّحة، قائلا "منذ ما يزيد عن السنتين، وتحديدا في يناير 2012، تأثّر الاقتصاد الكاميروني في أقصى المنطقة الشمالية بفعل هجمات بوكو حرام، إلا أن الأمور شهدت تعقيدات متزايدة خلال الأشهر الأخيرة". وأضاف: "اليوم، لم يعد هناك بضائع، وتحولت "ليماني" إلى منطقة يغيب فيها الأمن بشكل ملحوظ، وهذا ما أدّى تدريجيا إلى انخفاض كبير في حجم الواردات بشكل عام". ميزانية الكاميرون ووفقا لقانون المالية في الكاميرون، فإنّ ميزانية البلاد تعتمد بشكل كبير على الدخل الجمركي والجبائي (عائدات الضرائب)، تليها عائدات النفط، ثمّ القروض فالهبات، وهو ما يعني أنّ الجمارك هي العمود الفقري للاقتصاد الكاميروني. وعلى الرغم من أنّ مركز الجمارك بـ "ليماني" على الحدود مع نيجيريا أغلق بصفة رسمية، إلا أنّ ذلك لم يمنع تدفّق بعض السلع المصنوعة في نيجيريا، والتي تلقى رواجا في الكاميرون، من ذلك عصائر الفاكهة، والمجوهرات، وإكسسوارات الهواتف المحمولة، بالإضافة إلى الملابس وحتى زيت الديزل والبنزين، بحسب مراقبين. تهريب البضائع ويتم تسريب البضائع عبر الحدود الكاميرونية قادمة من نيجيريا، لكن بدون إتمام الإجراءات الجمركية المتعارف عليها في المعاملات التجارية الدولية. انعدام الأمن في منطقة أقصى الشمال الكاميروني فرض على السكان تغيير أنشطتهم، بعد اندثار وتراجع القطاعات التي تتطلّب مناخا أمنيا ملائما. وختم رئيس الجمارك "جون ماري ويتونديي" بقوله: "بطبيعة الحال، نحن نعلم بوجود السلع المهرّبة، فالحدود بين البلدين (نيجيريا والكاميرون) طويلة، ومن الصعب مراقبتها بشكل كامل، وهذا ما يخلق ثغرات ينفذ منها المهرّبون".