حذفت صحيفة جويش كرونيكل البريطانية تقريراً بشأن وثيقة مفبركة عن يحيى السنوار رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، واعتذرت إلى قرائها. ونشرت الصحيفة تقريراً عن وثيقة ادعت أنها منسوبة للسنوار وتشير إلى أنه كان يخطط لتهريب نفسه وبعض المحتجزين الإسرائيليين خارج غزة عبر محور فيلادلفيا، وأثارت الوثيقة ضجة في إسرائيل بعد استعانة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بها في مؤتمره الصحفي، بحسب موقع الجزيرة نت. وفي بيان نشر على موقع الصحيفة أمس الجمعة، أعلنت صحيفة جويش كرونيكل أنها أنهت تحقيقاً شاملاً مع الكاتب المستقل إيلون بيري. وواجه بيري أسئلة حول سيرته الذاتية، بما في ذلك ادعاءاته بأنه خدم بصفته جندي كوماندوز خلال عملية عنتيبي (إنقاذ رهائن إسرائيليين تم اختطافهم من قبل فدائيين عام 1976) وأنه كان أستاذاً في جامعة تل أبيب لمدة 15 عاماً. وقالت الصحيفة على الرغم من أننا ندرك أنه خدم في قوات الدفاع الإسرائيلية، فإننا لم نكن راضين عن بعض ادعاءاته، ولذلك قمنا بإزالة قصصه من موقعنا على الإنترنت، وأنهينا أي ارتباط بالسيد بيري، مضيفة نأسف بشدة لسلسلة الأحداث التي أدت إلى هذه النقطة. نعتذر إلى قرائنا الأوفياء، وقمنا بمراجعة عملياتنا الداخلية، حتى لا يتكرر هذا الأمر. وكانت الصحيفة قد نشرت تقريرا لبيري -في وقت سابق من الشهر الحالي- زعم فيه أنه تم الكشف عن وثيقة في قطاع غزة تثبت أن السنوار كان يخطط لتهريب نفسه وبعض المحتجزين الإسرائيليين خارج غزة عبر ممر فيلادلفيا، ومن هناك إلى إيران. لكن الجيش الإسرائيلي نفى علمه بوجود مثل هذه الوثيقة، وبما أن المعلومات الواردة في التقرير كانت مشابهة لنقاط وردت في مؤتمر صحفي لنتنياهو، قالت صحيفة جيروزاليم بوست إن الأمر بدا للبعض وكأنها معلومات كاذبة يتم توزيعها ضمن حملة تضليل. وجاء الإعلان الذي نشرته صحيفة جويش كرونيكل في وقت سابق عن فتح تحقيق مع بيري بعد أيام من إعلان الجيش الإسرائيلي إطلاق تحقيق داخلي بعد تسريب وثائق تم استردادها من غزة مؤخراً إلى الصحافة الأجنبية، في ما اعتبرها محاولة واضحة للتأثير على الرأي العام بشأن مفاوضات تبادل الأسرى والمحتجزين.

ذكرت صحيفة "جويش كرونيكل"، اليوم الجمعة، أن وزارة الخارجية البريطانية نفت وجود خلاف دبلوماسي مع إسرائيل بشأن الإرشادات الحكومية، التي تحذّر الشركات البريطانية من الاستثمار في المستوطنات الإسرائيلية. وأشارت الصحيفة الصادرة من لندن، إلى أن هيئة التجارة والاستثمار في بريطانيا أصدرت الأسبوع الماضي توجيهات تشمل تقييماً لمخاطر الأمن والصعوبات السياسية التي يمكن أن تواجهها الشركات البريطانية الراغبة بالاستثمار في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية. ونسبت، إلى متحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية، قوله، إن النصيحة جرى نشرها لرفع مستوى الوعي، وكانت إعادة تأكيد للمواقف الراهنة للحكومة البريطانية. وأضاف المتحدث، أن الإرشادات كانت طوعية، والقرار عائد للأفراد أو الشركات بشأن الاستثمار أو عدمه بالمستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والحكومة البريطانية لن تشجّع أو تقدّم الدعم لمثل هذه النشاطات. وكانت هيئة التجارة والاستثمار البريطانية حذّرت المستثمرين من ممارسة الأعمال التجارية في المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية، واعتبرتها غير شرعية بموجب القانون الدولي وغير معترف بها كجزء من الأراضي الإسرائيلية.