أكد المتحدث باسم الحكومة الإثيوبية "جيتاجو ردا"، إن سدود بلاده ومن بينها سد النهضة، "لن تلحق أضرارا" بالآخرين. وفي تصريحات لوكالة "الأناضول"، بمناسبة مرور ربع قرن على وصول "الجبهة الثورية الديمقراطية للشعوب الإثيوبية" إلى سدة الحكم في 28 مايو 1991، وصف "ردا" علاقات بلاده مع دول الجوار، الحالية، بأنها "هادئة ومستقرة"، ولفت إلى أن بلاده تسعى الآن للانتقال بهذه العلاقات من مرحلة التعاون إلى مرحلة التكامل، وخاصة الاقتصادي. وأوضح أن بلاده تحتفل اليوم بربع قرن على تبنى خطة وطنية طموحة تستهدف توليد طاقة كهربائية تصل إلى37 ألف ميجاوات خلال الأعوام الـ25 القادمة من عدة مصادر، هي المياه، والطاقة الشمسية، والرياح، والطاقة الحرارية الأرضية (استغلال حرارة باطن الأرض في توليد كهرباء). وتابع، أن نجاح الحكومة الإثيوبية في مجالات الطاقة، يمثل ما بذلته من مساعٍ، في تشييد 6 سدود (اكتمل بناء 3 منها) بدءًا من العام 2004 إلى العام الحالي. وأشار إلى أن إنتاج الكهرباء في إثيوبيا يصل حاليا إلى نحو 2200 ميجاوات، وسيرتفع إلى أكثر من 17 ألف ميجاوات بحلول عام 2020، واعتبر المتحدث باسم الحكومة الإثيوبية أن الائتلاف الحاكم "نجح في إتباع سياسة الحوار" مع دول حوض النيل خلال الـ25 سنة الماضية. وأضاف، أن إعلان المبادئ الذي وقعت عليه مصر والسودان وإثيوبيا حدد آليات العمل خلال المرحلة المقبلة لحل الخلافات حول "سد النهضة" الإثيوبي. وفي هذا الإطار، قال "ردا"، إن "السدود الإثيوبية في مقدمتها سد النهضة لن تلحق أية أضرار" بالآخرين، موضحا أن هذه السدود هي لأغراض توليد الطاقة الكهربائية التي تحتاج إليها إثيوبيا في التنمية. ويعتبر مشرو "سد النهضة"، الذي من المتوقع أن ينتج 6000 ميجاوات من الكهرباء بعد اكتماله في يونيو 2017، هو الأكبر والأضخم كسد مائي كهربائي ليس في إثيوبيا فحسب وإنما في أفريقيا، وتتولى تنفيذه شركة سيليني الإيطالية التي تبني سدودا أخرى في إثيوبيا. وتقوم إثيوبيا حالياً ببناء عدة مشاريع للطاقة الكهرومائية، أبرزها "سد النهضة" على النيل الأزرق (أحد الروافد الرئيسية لمياه نهر النيل) الذي تتجاوز تكلفته 4 مليارات دولار.

إمتدح المتحدث باسم الحكومة الإثيوبية جيتاجو ردا علاقات بلاده بدولة قطر، وقال إن العلاقات بين بلاده ودولة قطر شهدت تطورا كبيرا في مختلف المجالات، وأضاف أن العلاقات بين البلدين علاقات إستراتيجية. وقال في تصريحات خاصة للشرق، إن الفترة المقبلة ستشهد تبادل زيارات بين قيادة البلدين، مضيفا أن الحكومة الإثيوبية قدمت دعوة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، "لزيارة إثيوبيا". وأشار إلى أن رئيس الوزراء الإثيوبي هايلي ماريام ديسالين، سيزور قطر، دون أن يحدد موعد هذه الزيارات المتبادلة بين قيادة البلدين. وعن الأوضاع في المنطقة، ورؤية القيادة الإثيوبية في التعامل معها، أكد المتحدث باسم الحكومة الإثيوبية دعم بلاده للشرعية في اليمن، وقال إننا نقف إلى جانب الشرعية في اليمن ونعمل على مساعدة الأشقاء في اليمن للوصول إلى حل نهائي وإنهاء الأزمة، مرحبا في الوقت نفسه باستضافة المفاوضات بين الفرقاء في اليمن في حال يتم اختيار بلاده لاستضافة المفاوضات، وقال إن "الأمم المتحدة هي التي ترعى المفاوضات وهي من سيقرر أين ستكون المفاوضات، إلا أنه استدرك وقال إن بلادنا مفتوحة أمام اليمنيين. وأشاد بدور "القوات الإفريقية (أميصوم) في الصومال وقال إنها حققت نجاحات كبيرة أمام عناصر حركة الشباب، وأضاف أن الصومال بدأ بالفعل يستعيد عافيته والأمور تعود إلى طبيعتها وأن استعداد الشعب الصومالي، خلال العام الجاري، لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية يمثل دليلا على إحساسهم بالأمن والاستقرار. وتناول مشروع سد النهضة الذي تبنيه بلاه على نهر النيل، وقال إن مشروع سد النهضة مشروعا سياديًا قوميًا لا يمكن التهاون فيه، مشيراً إلى أن أعمال البناء في السد تسير وفق الخطة دون توقف، معتبرا المحادثات التي تجري بين بلاده ودولتي المصب "مصر والسودان" تأتي في إطار بناء الثقة بين البلدان الثلاثة. وقال المتحدث باسم الحكومة الإثيوبية إن بلاده ترتبط مع السعودية بعلاقات تاريخية ومصالح مشتركة، وقال إن الزيارة الأخيرة لرئيس الوزراء الإثيوبي هايلي مريام ديسالين إلى الرياض شهدت تفاهمات في كافة المجالات بين البلدين.. مضيفا هناك تنسيق بين البلدين في "مواجهة الإرهاب المتمثل في القاعدة وداعش، في الصومال واليمن. ولفت إلى وجود تعاون أمني عسكري مع دول الخليج في ذات الاتجاه. وتطرق إلى الأزمة الأخيرة بين الرياض وطهران، وقال إن إثيوبيا تدين الاعتداءات التي تعرضت لها السفارة السعودية بطهران وقنصليتها في مشهد. وأضاف أن ما جرى من اعتداءات على سفارة السعودية بطهران أمر مرفوض وينافي الأعراف الدولية. وقلل من تأثير الاضطرابات التي شهدها إقليم أوروميا الإثيوبي الشهر الماضي، وقال إن الأحداث كانت محدودة في مناطق الإقليم، وجاءت على خلفية مطالب مشروعة على الخطة التوسعية لمدينة أديس أبابا التي تتاخم الإقليم والتي مازالت في طور المشروع، ولم يتم تنفيذها حتى الآن. ولفت إلى ما قاله رئيس الوزراء الإثيوبي في أن الخطة لن تنفذ دون موافقة الشعب، مؤكداً أن الخطة تمت بتفاهمات بين إدارة مدينة أديس أبابا وحكومة الإقليم في أوروميا، وقال إن بعض المجموعات المناوئة للسلام في البلاد حاولت تحريف الاحتجاجات الطلابية في عدد من جامعات الإقليم، وهو ما تم السيطرة عليه الآن.