رفضت محكمة فدرالية أمريكية، اليوم السبت، وقف قرار الهجرة الجديد الذي أصدره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مؤخرا، قائلة إن المحامين الرافضين لهذا الإجراء عليهم تقديم وثائق أشمل للمحكمة. وطعنت ولايات بقيادة واشنطن ومينيسوتا على الأمر التنفيذي الذي أصدره ترامب في بادئ الأمر في يناير الماضي والذي سعى إلى منع دخول المسافرين من سبع دول وتعليق دخول اللاجئين إلى الولايات المتحدة. وأصدر جيمس روبرت، قاضي محكمة سياتل الجزئية بولاية واشنطن أمرا تقييدا للسياسة الأولى في الشهر الماضي وعندما أصدر ترامب نسخة معدلة يوم الاثنين الماضي تضم ست دول فقط سعى معارضون إلى وقف تنفيذها أيضا. ورفض روبرت تطبيق أمره الأول على قرار الهجرة الجديد، مشددا على أنه يتعين على الطاعنين تقديم شكوى معدلة تطعن بشكل مباشر على الحظر الجديد. واستبعد القرار التنفيذي الجديد لإدارة ترامب، العراق من قائمة الدول التي يشملها الحظر الذي شمل ست دول هي: سوريا وإيران واليمن والسودان وليبيا والصومال، غير أن الأمر التنفيذي استثنى رعايا الدول المحظورة ممن يحملون تأشيرات الدخول أو الحاصلين على الإقامة الدائمة.

قدمت وزارة العدل الأمريكية، طعناً على الحكم القضائي الذي أبطل العمل بشكل مؤقت لقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن حظر دخول مواطني 7 دول ذات أغلبية مسلمة الولايات المتحدة. وذكرت وسائل إعلام أمريكية أن وزارة العدل استأنفت، أمس السبت، الحكم الذي أصدره القاضي الفيدرالي جيمس روبرت، بتعليق قرار ترامب حول الهجرة . ونقلت شبكة "سي إن إن" عن القاضي الفيدرالي جيمس روبرت قوله "إن المحكمة توصلت إلى أن الظروف المطروحة أمامها اليوم تتطلب تدخل المحكمة لإحقاق دورها الدستوري"، في حين رد البيت الأبيض حينها في بيان على هذا القرار قال فيه إنه سيعترض على هذا القرار وأنه "سيدافع عن المرسوم الرئاسي الذي نؤمن بأنه قانوني ومناسب". وأكد البيت الأبيض في بيانه أن "قرار الرئيس يهدف إلى حماية البلاد وأنه مخول دستورياً إلى جانب مسؤوليته بحماية الشعب الأمريكي". ويشار إلى أن قرار روبرت سار على مستوى الولايات المتحدة الأمريكية باعتباره أنه قاض فيدرالي، حيث أعلنت بعدها وكالة الأمن القومي الأمريكي عن توقيفها تطبيق حظر مواطني سبع دول من الدخول إلى الولايات المتحدة، وستتابع الإجراءات المعتادة. جدير بالذكر أن ترامب كان قد انتقد قرار القاضي الفدرالي جيمس روبرت بتعليق مرسوم حظر دخول مواطني 7 دول إلى الولايات المتحدة، واصفا إياه بأنه "سخيف وسيتم إلغاؤه".