يشارك وفد من مجلس الشورى في منتدى حقوق الإنسان والديمقراطية وسيادة القانون، الذي يبدأ في مدينة /جنيف/ السويسرية غدا /الخميس/ ويستمر يومين. يهدف المنتدى إلى تعزيز الحوار والتعاون بشأن القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان وتحديد أفضل الممارسات والتحديات في هذا المجال.

دعا مجلس وزراء الصحة العرب الدول العربية لتقديم الدعم المادي والفني للقطاع الصحي الفلسطيني، وطالب المجلس، في ختام اجتماعه الـ 47 اليوم، وزير الصحة الفلسطيني بتقديم تقرير حول احتياجات وزارته أمام الدورة العادية المقبلة للمجلس والمقرر عقدها في /جنيف/ خلال شهر مايو المقبل. كما دعا المجلس إلى تقديم دعم مادي وفني للقطاع الصحي العراقي لتوفير العلاج اللازم للمرضى والمعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة في مخيمات النازحين داخل العراق. وفي الشأن اليمني، حث المجلس الدول الأعضاء على توفير الخدمات الصحية والأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة لدعم القطاع الصحي اليمني بالتنسيق مع المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط. كما وافق المجلس على قيام الأمانة الفنية بزيارة ميدانية إلى الصومال بالتعاون مع الأمانة الفنية لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب لتقديم الدعم اللازم للحكومة الصومالية، مطالبا بتقديم الدعم المادي والفني للقطاع الصحي بالصومال للمساهمة في مواجهة آثار الجفاف. وفيما يخص موضوع تأثير اللاجئين السوريين على الوضع الصحي في الدول المستضيفة، أكد المجلس أهمية تقديم الدعم للدول العربية المضيفة للاجئين، كما دعا للمشاركة بفاعلية في اجتماع فريق العمل المعني بإعداد تحليل متكامل للاحتياجات الصحية العاجلة للاجئين السوريين في الدول المستضيفة والمقرر عقده يومي 3 و4 ابريل المقبل بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية بمشاركة المنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر والجهات العربية والإقليمية والدولية ذات الصلة وعرض ما سيتم التوصل إليه على الدورة القادمة للمجلس في جنيف مايو 2017 . كما اختار المجلس عبارة "صحة مستدامة للجميع" لتكون شعارا لليوم العربي للصحة لعامي 2017-2018، داعيا مملكة البحرين لإعداد ملصق ومطوية الشعار وموافاة الأمانة الفنية للمجلس بها لتعميمها على الدول العربية الأعضاء. وشدد على ضرورة تقديم الدعم الفني والمادي للدول العربية الأعضاء التي تمر بمشاكل سياسية وأزمات إنسانية لحماية شبابها من ظاهرة انتشار المخدرات والتركيز على مناطق تجمعات اللاجئين والنازحين لمساعدة الأسر والشباب على توفير الدعم والوقاية وخدمات العلاج وذلك بالتعاون مع المنظمات الدولية المعنية بهذا الشأن. وأكد المجلس أهمية عقد منتدى عربي شامل يضم كافة القطاعات الحكومية المعنية والقيادات الدينية والمجتمع المدني لمتابعة التقدم المحرز وتحديات تنفيذ الاستراتيجية العربية لمكافحة الإيدز 2014-2020على المستوى الوطني. وفيما يخص المحور الرئيسي لأعمال الدورة الحالية وهو موضوع صحة المرأة، طالب المجلس بأن تكون هناك رؤية للأعوام المقبلة تنسجم مع المستجدات في مجال صحة المرأة. وحول التعاون العربي- الصيني، كلف المجلس أمانته الفنية بالتعاون والتنسيق مع اللجنة الوطنية للصحة وتنظيم الأسرة بجمهورية الصين الشعبية لعقد الاجتماع المشترك الثالث للجنة الفنية الاستشارية لمجلس وزراء الصحة العرب مع نظيرتها في جمهورية الصين الشعبية في مجال الصحة خلال شهر يونيو المقبل والتحضير لأعمال المنتدى العربي الصيني في المجال الصحي والمقرر انعقاده شهر اغسطس المقبل بمدينة /نينغشيا/ بجمهورية الصين الشعبية.

شدد على دورها فى تنفيذ أهداف التنمية المستدامة اعتمد مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة بجنيف اليوم في ختام أعمال دورته العادية رقم 32 التي استمرت نحو ثلاثة أسابيع ،مشروع القرار المعنون "حماية الأسرة: دور الأسرة في دعم تعزيز وحماية حقوق الانسان للأشخاص ذوي الاعاقة" و الذي اقترحت موضوعه دولة قطر هذا العام. ويأتي اعتماد هذا القرار الذي قدمه سعادة السيد فيصل بن عبدالله آل حنزاب المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى بجنيف ، مع مندوبي كل من مصر وبيلاروسيا، إلى مجلس حقوق الإنسان بهدف عكس دور الأسرة المهم في تعزيز وحماية حقوق الانسان لجميع أفرادها لاسيما الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث يصادف هذا العام الذكرى العاشرة لاعتماد اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. و سلط القرار، الضوء على مفهوم الأسرة بوصفها الوحدة الطبيعية الأساسية للمجتمع والبيئة التي يجب أن ينشأ في كنفها جميع الافراد لاسيما الأطفال، ومن هذا المنطلق فهي تستحق الحماية والدعم من الدولة والمجتمع وفق ما نصت على ذلك المواثيق الدولية لحقوق الإنسان. وشدد القرارعلى الدورالهام الذي تضطلع به الأسرة في تحقيق التماسك الاجتماعي والتضامن بين الاجيال وكذلك المحافظة على الهوية والموروثات الثقافية والقيم الاخلاقية في المجتمع.ولفت إلى الإسهام المقدر للأسرة، في تحقيق التنمية الاجتماعية ..ودعا الدول والامم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى الأخذ في الاعتبار دورالأسرة في الجهود الرامية لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030. وفيما يتعلق بالأشخاص ذوي الإعاقة على وجه التحديد، بين القرار أوجه الدعم المختلفة التي تقدمها الأسرة لهم كما أوضح التحديات التي تواجه الأسر التي بها أشخاص ذوو إعاقة. تجدرالإشارة إلى أن قرارالأسرة لهذا العام هو النسخة الثالثة من القرار المعني بالأسرة الذي يعتمده مجلس حقوق الانسان ، حيث كانت المبادرة من دولة قطر في عام 2014م مع عدد من الدول التي شاركتها الرأي بأهمية تقديم قرار حول حماية الأسرة يتم اعتماده بواسطة مجلس حقوق الإنسان. ووجدت هذه المبادرة الانتقاد من عدد من الدول الغربية التي ترى ضرورة الاعتراف بالأشكال المختلفة للأسر وفق المفهوم الغربي، وقد سعى القرار الحالي كسابقيه في تفنيد هذا المفهوم والتأكيد على التعريف الطبيعي للأسرة.ويشكل اعتماد هذا القرار بواسطة مجلس حقوق الانسان للمرة الثالثة ،انتصاراً للمفهوم الديني التقليدي للأسرة والذي تتبناه الدول الاسلامية وكذلك العديد من الدول الاخرى، والتي ترى النموذج الغربي للأسرة مخالف للقيم الانسانية المشتركة التي توافقت عليها البشرية.

أكدت دولة قطر أنها ستواصل مساهماتها الفاعلة، من خلال عضويتها في مجلس حقوق الإنسان، في دعم جهود المجلس وآلياته المعنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان على الصعيد الإقليمي والدولي، كما أكدت أهمية الدور الذي يمكن أن تضطلع به المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في تعزيز تنفيذ المبادئ التوجيهية للأعمال التجارية وحقوق الإنسان. جاء ذلك في كلمة دولة قطر التي ألقاها السيد المهند علي الحمادي، نائب مندوب دولة قطر الدائم بجنيف، خلال "الحوار التفاعلي مع الفريق العامل المعني بمسألة حقوق الإنسان والشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات الأعمال" ضمن أعمال الدورة الـ32 لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة في جنيف خلال الفترة من 13 يونيو إلى 1 يوليو 2016. وقال الحمادي إن استضافة دولة قطر لمنتدى آسيا الأول للأعمال التجارية وحقوق الإنسان ومشاركتها الفاعلة فيه، جاءت انطلاقا من الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة الرشيدة في الدولة لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها على جميع المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، بما في ذلك سياسة الانفتاح التي تنتهجها الدولة في استضافة الفعاليات الكبرى المعنية بحقوق الإنسان. وأضاف:"وقد أثمر المنتدى الإقليمي لآسيا، باعتباره أكبر الأنشطة الإقليمية التي ينظمها الفريق العامل بمشاركة أكثر من 400 مشارك من 60 دولة، في زيادة الوعي بالمبادئ التوجيهية للأعمال التجارية وحقوق الإنسان، والتعرف على الإجراءات الملموسة التي يمكن اتخاذها للتصدي لانتهاكات حقوق الإنسان المتعلقة بالأعمال التجارية، وكذلك تبادل الدروس المستفادة من الممارسات القائمة بين أصحاب المصلحة المعنيين في السياق الإقليمي لقارة آسيا". واختتم السيد المهند علي الحمادي، نائب مندوب دولة قطر الدائم بجنيف، كلمته بالقول:"نود أن نستفسر الفريق العامل عن إمكانية الاستفادة من المنتدى الإقليمي الأول لقارة آسيا في إثراء المناقشات حول المواضيع المتصلة بالمنتدى السنوي الخامس للأعمال التجارية وحقوق الإنسان المقرر عقده في نوفمبر 2016م". وكان الحمادي قد بدأ كلمته بتقديم الشكر للفريق العامل الحكومي الدولي المفتوح العضوية المعني بمسألة حقوق الإنسان والشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات الأعمال ويأخذ علما بالتقرير السنوي الوارد في الوثيقة 32/45 حول "المؤسسات المملوكة للدولة"، ومرفقاته تقرير الفريق العامل حول منتدى الأمم المتحدة الأول لقارة آسيا للأعمال التجارية وحقوق الإنسان، الذي استضافته دولة قطر في الفترة ما بين 19-20 أبريل 2016م.

كشفت النسخة الإلكترونية لصحيفة الإندبندنت البريطانية، مساء اليوم الأحد، إن طائرة بدون طيار اصطدمت بطائرة ركاب في مطار هيثرو الإنجليزي. وأبلغ طيار كان في طريقة إلى مطار هيثرو قادماً من جينيف، أن طائرة بدون طيار دخلت في طائرة ركاب، ولكن طائرة الركاب هبطت بأمان.

بعد أن فشلت جينيف في العبور باليمن إلى بر الأمان، تأتي جولة جديدة من المباحثات اليمنية، في مسقط، الأسبوع الجاري، بحسب ما أعلن المبعوث الأممي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ، وذلك بهدف تنفيذ القرار الدولي رقم 2216. من جانبها سارعت الحكومة اليمنية إلى الموافقة على المشاركة، بعدما شرط الحصول على التزام صريح من "الحوثيين" و"صالح"، بتنفيذ القرار. وكان ولد الشيخ، أعلن في بيان له بعد جلسة طارئة لمجلس الأمن، وتدوينة على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، الخميس الماضي، أن الحوثيين وممثلي الرئيس السابق علي عبد الله صالح، وافقوا على حضور مفاوضات مباشرة مع الحكومة، في العاصمة العمانية مسقط، الأسبوع الجاري. وأضاف البيان، إن الهدف من المفاوضات، هو تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم ٢٢١٦، ووقف إطلاق النار، واستئناف العملية السياسية الانتقالية وفق المبادرة الخليجية، ومخرجات الحوار الوطني. وقد أعلنت الحكومة اليمنية، مساء اليوم نفسه، موافقتها على حضور مفاوضات مسقط، لكنها طلبت من ولد الشيخ، الحصول على التزام علني وصريح ممن وصفتهم بـ"الانقلابيين" بالالتزام بالقرار الأممي دون قيد أو شرط، بحسب وكالة "سبأ" الرسمية. وخلال الأيام الماضية، نشرت وسائل إعلام مقربة من "الحوثيين" و"صالح"، ما قالت إنها وثيقة من 7 بنود تتضمن التوصل إلى اتفاق بين ممثلي الحوثيين وصالح من جهة والمبعوث الأممي من جهة أخرى، في مسقط، بالالتزام بالقرار ٢٢١٦، على أن يتم استبعاد بند العقوبات منه. وكانت مسقط استضافت خلال الأشهر الماضية، اجتماعات بين ولد الشيخ وممثلين عن الحوثيين وصالح. إخفاق جنيف وفي يونيو الماضي، احتضنت جنيف، الجولة الأخيرة من المباحثات اليمنية، دون التوصل لأي اتفاق، وحمّلت الحكومة، آنذاك، الطرف الآخر مسؤولية هذا الفشل، لـ"إصراره على إبقاء الحوار بين أطراف سياسية وبسقف مفتوح". فيما قال رئيس الوفد الحوثي، حمزة الحوثي، في مؤتمر صحفي، حينها، إن "الطرف الحكومي، حاول فرض أجندات يجعل من خلالها الأطراف المتشاورة في المؤتمر طرفين فقط، الأمر الذي تم رفضه من قبل المكونات السياسية". وتطرح هذه التطورات السياسية الأخيرة في الملف اليمني، تساؤلاً حول مدى نجاح مفاوضات مسقط المرتقبة فيما أخفقت فيه جنيف. الضغوط الدولية الكاتب والمحلل السياسي اليمني عبدالله سليمان، يقول إن "مفاوضات مسقط، تأتي استجابة للضغوط الدولية على الحكومة للدخول في مفاوضات مباشرة مع الحوثيين وممثلي صالح، لإنجاز تسوية سياسية للأزمة التي تطورت لحرب أهلية، وتدخل عسكري عربي". وحول ما إذا تعذر حصول المبعوث الأممي على التزام صريح من الحوثيين وصالح بتنفيذ القرار 2216، رأى سليمان أن "الحكومة لن تتمنع عن الحضور، حرجاً من تلك الضغوظ، إلا أن شرطها هو تسجيل موقف بأن حضورها هو لأجل تنفيذ القرار لا غير". وفي 14 أبريل الماضي، أصدر مجلس الأمن الدولي قراره رقم 2216 الذي يقضي بالانسحاب الفوري لقوات الحوثيين وقوات الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح من المناطق التي استولوا عليها وبتسليم أسلحتهم، والتوقف عن استخدام السلطات التي تندرج تحت سلطة الرئيس عبدربه منصور هادي، بالإضافة إلى فرض عقوبات على زعيم الحوثيين عبدالملك الحوثي، وشقيقه، وقائد ميداني آخر للجماعة، وعلى الرئيس السابق صالح، ونجله أحمد باعتبارهم "منقلبين" على العملية السياسية، والدخول في مفاوضات بهدف التوصل إلى حل سلمي. خارطة طريق وترى الحكومة في ذلك القرار، خارطة طريق متكاملة تلبي وجهة نظرها للحل السياسي، فيما يشترط "الحوثيون" و"صالح" اتفاقات جديدة تتجاوز قرار مجلس الأمن والاتفاقات السياسية السابقة المؤسِسة للعملية الانتقالية في البلد، كالمبادرة الخليجية، ومخرجات الحوار الوطني اللتان كانا شركاء فيهما. ويرى الكاتب اليمني، صدام المزحاني، أن موافقة الحكومة على المشاركة في المفاوضات المباشرة مع الطرف الآخر "خطوة سياسية موفقة، لامتصاص الضغوط الدولية عليها وعلى التحالف العربي، الهادفة لوقف العمليات العسكرية، والاتجاه لإنجاز حل سياسي، خاصة مع الحشود العسكرية في مأرب(شرق)، واقتراب المعركة البرية من العاصمة صنعاء". وقال المزحاني: "قد توفر مفاوضات مسقط فرصة لتجنيب العاصمة صنعاء ذات الكثافة السكانية الكبيرة المعركة البرية إن وافق الحوثيون وصالح على تسليمها سلمياً، وسحب مليشياتهم منها، كما ينص على ذلك القرار ٢٢١٦، وإن رفضوا ستكون حجج الحكومة والتحالف العربي قوية أمام المجتمع الدولي لخوض معركة صنعاء لتنفيذ القرار بالقوة". المعارك والمباحثات وأردف: "من يتابع المواقف الدولية، سيجد أن الحكومة قد رمت الكرة مجدداً في مرمى الانقلابيين، وفي ملعب المجتمع الدولي أيضاً الذي لا يزال يُبدي الكثير من التساهل تجاه الحوثيين وصالح، على الرغم من تصنيفهم الصريح كانقلابيين على العملية الانتقالية في القرار الأممي". أما علي سيف حسن المحلل السياسي ورئيس منتدى التنمية السياسية(غير حكومي)، فاعتبر مفاوضات مسقط المرتقبة "امتداداً للحرب". وقال: "ما يحدد مسار مفاوضات مسقط، هو نتائج المعارك المتوقعة في مأرب، وفي محيط صنعاء بين قوات التحالف العربي والقوات الموالية للشرعية(الحكومة) من جهة، وبين مليشيا الحوثيين والقوات الموالية لصالح من جهة أخرى". ويحشد التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، قوات عسكرية ضخمة في محافظة مأرب النفطية "40 كلم شرق صنعاء"، في خطة يقول مراقبون إنها تهدف إلى استعادة العاصمة على غرار عملية استعادة محافظات جنوبية أبرزها عدن، خلال الأشهر الماضية.