أكد وزير التجارة السوداني، حاتم السر علي، استكمال بلاده لمطلوبات الانضمام لمنظمة التجارة العالمية. وقال الوزير السوداني، في تصريح له اليوم، إن ملف انضمام بلاده للمنظمة يقف على أرضية ثابتة، ويسير على الطريق الصحيح لنيل كامل العضوية في هذا الهيكل العالمي.. لافتا إلى ما قامت به في هذا الاتجاه لتأكيد حرصها على نيل العضوية واستكمال المطلوبات الضرورية لذلك. وبين أن السودان تمكن من إنجاز كل ما هو مطلوب منه، الأمر الذي لقي دعما من قبل مسؤولي المنظمة وتعهدوا بالوقوف مع الخرطوم خلال مرحلة ما بعد حصولها على العضوية حتى تتمكن من تحقيق الاندماج في الاقتصاد العالمي، وتواجه المعطيات الجديدة التي ستترتب على ذلك. وأوضح أن حكومة بلاده واثقة في كل ما قامت به من أجل الحصول على العضوية الكاملة في منظمة التجارة العالمية، ووضعت خارطة طريق لتهيئة المناخ والأوضاع التي ستقبل عليها البلاد بعد تحقيق هذا الهدف. يشار إلى أنه يتعين على السودان الحصول على موافقة جميع الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية للانضمام إلى المنظمة، ومن بينها الولايات المتحدة. وكان السودان قد تقدم بطلب الانضمام إلى المنظمة لكن الطلب تعطل منذ مارس 2004 حينما واجهت الخرطوم اتهامات بشأن الحرب في دارفور. وحاولت الحكومة السودانية خلال عام 2012 فتح الملف مجددا، إلا أنه اصطدم بعدة عقبات إلى أن تم فتح الملف مجددا في التاسع من يونيو 2016 حينما تقدم البلد بطلب رسمي للانضمام إلى المنظمة. يذكر أن منظمة التجارة العالمية في عضويتها 137 دولة، ومن المتوقع أن يزداد هذا العدد في السنوات القادمة، حيث تتفاوض 32 دولة حاليا للانضمام إليها، وهناك 20 دولة لم تقدم للعضوية فيها. وتشترط المنظمة الدولية عدة شروط على الدول الراغبة في الانضمام إليها، كما توجد بعض الإجراءات الواجب اتباعها للانضمام إلى المنظمة، منها تقديم تنازلات للتعرفات الجمركية، كما تشترط المنظمة على الدولة الراغبة في الانضمام تقديم جدول للتنازلات يحتوي على تعرفات جمركية تشكل التزامات لا يمكن رفعها من حيث المبدأ إلا في حالات خاصة، على أن تقدم الدولة جدولا بالالتزامات التي ستتبعها في قطاع الخدمات يشتمل على قائمة بالحواجز والشروط التي تعترض القطاعات والنشاطات المهنية الخدماتية ووضع جدول زمني لإزالتها، وتتعهد الدولة الراغبة في الانضمام لمنظمة التجارة العالمية بالتوقيع على بروتوكول انضمام يشمل الموافقة على تطبيق والتزام جميع اتفاقيات هذه المنظمة، ما عدا اتفاقية المناقصات الحكومية واتفاقية الطائرات المدنية فإنهما من الاتفاقيات الاختيارية.