د. هلال الرفاعي: الوحدة تتضمن 100 حاضنة وتشتمل على 500 من الكوادر الطبية والتمريضية أعلن الدكتور هلال الرفاعي، المدير الطبي لمركز صحة المرأة والأبحاث ومدير برنامج الكشف المبكر عن أمراض حديثي الولادة بمؤسسة حمد الطبية، تعافي وخروج 95% من إجمالي المواليد الخدّج الذين تم إدخالهم الى وحدة العناية المركزة لحديثي الولادة في مركز صحة المرأة والأبحاث العام الماضي والبالغ عددهم 1,900 طفلاً من المركز وذلك بعد استيفائهم للشروط والمعايير الطبية للمعافاة والخروج من المستشفى، لافتا الى أن السبب في ارتفاع أعداد المواليد الناجين الذين تجاوزوا فترة الخداج هو توفّر الأجهزة والمعدّات الطبية المتطوّرة المخصصة للعناية بالمواليد الخدّج في وحدة العناية المركزة لحديثي الولادة وأساليب الرعاية الصحية المقدّمة لهؤلاء المواليد من قبل الكوادر متعددة التخصصات الطبية والتي تضمن إبقاء هؤلاء المواليد بحالة صحية وطبية مستقرة. وقال الدكتور هلال الرفاعييشكل الفريق متعدد التخصصات الطبية العمود الفقري لوحدة العناية المركزة لحديثي الولادة حيث يقوم أخصائيو العناية بحديثي الولادة وغيرهم من أخصائيي العلاج الطبيعي، والأخصائيون الإجتماعيون والنفسيون والكوادر التمريضية بمراقبة المواليد وذويهم عن كثب بصورة دائمة وتقديم الرعاية التي يحتاجونها على الصعيدين الطبي والنفسي، وهو ما يجعل تعافي المواليد الجدد وخروجهم من الوحدة إنجازاً يستحقّ الثناء. وتضتمن الوحدة 100 حاضنة، ويعمل فيها ما يزيد على 500 من الكوادر الطبية والتمريضية وأخصائيي الخدمات الطبية المساندة أكبر وحدة متخصصة في رعاية الأطفال الخدّج في المنطقة، ومن بين الأطفال الذين يولدون في مركز صحة المرأة والأبحاث والبالغ عددهم 1,417 شهرياً يتمّ إدخال 11% منهم الى وحدة العناية المركزة لحديثي الولادة باعتبارهم مواليد خدّج يحتاجون الى العناية الطبية التي تقدّمها هذه الوحدة. ويعتبر الأطفال الذين يولدون قبل الأسبوع 37 من فترة الحمل أطفالاً خُدّج، وتشير الإحصائيات العالمية الى أن معدّل حالات الولادة المبكّرة على مستوى العالم يبلغ واحداً من بين كل عشرة مواليد، وأوضح الدكتور هلال الرفاعي أن هناك أنواعاً من الولادة المبكّرة تختلف عن بعضها البعض باختلاف مدّة الحمل: الطفل الخديج المولود في فترة مبكرة للغاية (تقلّ عن 27 اسبوع من فترة الحمل) ، والطفل الخديج المولود في فترة مبكرة جداً (تقلّ عن 27 – 32 اسبوع من فترة الحمل)، والطفل الخديج المولود في فترة مبكرة (تقلّ عن 32 –37 اسبوعا من فترة الحمل). ويُرجع الدكتور هلال الرفاعي السبب في الولادة المبكرة الى عدد من العوامل المؤثرة ومنها إصابة الحامل بأمراض مثل السكري وارتفاع ضغط الدم، والإجهاد، والتعرّض للعدوى بمختلف الأمراض، والحمل بالتوائم عن طريق الإخصاب الصناعي، والتدخين ووجود تشوهات أو اضطرابات في الرحم أو المشيمة. ويقول الدكتور هلال الرفاعي:من العوامل الأخرى المسببة للولادة المبكّرة تعرّض الحامل للعدوى خاصّة تلك التي تؤثّر على السائل الأمينوسي المحيط بالجنين، أو إصابة الحامل بالسمنة أو الإنخفاض المفرط في الوزن، أو حدوث الحمل في فترة تقل عن ستة أشهر بين الحمل والآخر، والإجهاض المتكرر، وتعرض الحامل للإصابات. وترعى منظمة الصحة العالمية الإحتفال باليوم العالمي للولادة المبكّرة في السابع عشر من نوفمبر من كل عام وترى في ذلك فرصة للتوعية بالولادة المبكّرة وما يترتّب عليها من مشاكل وأعباء صحية ونفسية يواجهها المواليد الخدّج وذويهم بما في ذلك الوفيات والإعاقات الناجمة عنها.

اقترحن اعتماد طلبات إلكترونية أو منحهن موافقات سنوية أم فيصل: الإجراءات تستغرق أكثر من 4 أيام للحصول على موافقة سفر الأبناء أم حاضنة: إشكاليات سفر القاصرين تشمل الأطفال المتبنين 6224 عدد دعاوى الأسرة والتركات وشؤون القاصرين لعام 2015 — 2016 ازدادت في الآونة الأخيرة، شكاوى عدد من الأمهات الحاضنات، من صعوبة سفر الأبناء المحضونين مع الأمهات. وتأخر البت في الطلبات المقدمة للقضاء، من اجل الحصول على إذن بسبب التعنت والممانعة أحيانا من جانب الأب فى حالة الطلاق أو ولى الأمر في حالة وفاة الزوج، للتخوف من قيام الأم بالسفر مع الأبناء خارج البلاد وعدم العودة مرة أخرى، حسب اعتقاد البعض،أو بسبب قيام بعض الأمهات بالسفر مع الأبناء حتى لا يستطيع الأب رؤية الأبناء، لفترة طويلة قد تصل الى شهرين او 3 شهور، لذلك يصر العديد من اولياء الأمور على عدم الموافقة بالسفر، لذلك تلجأ الأمهات الى الذهاب للمحكمة للحصول على اذن بالسفر من القاضي، وقد اشتكت امهات متضررات من تعقيد الإجراءات، التى تستغرق أياما، للذهاب للمحكمة للحصول على موافقة من القاضي لسفر الأبناء، وذلك فى حال رفض الأب او ولى الأمر، مما يؤدى الى زيادة عدد المراجعات، لذلك يطالبن بالمزيد من المرونة من خلال إعطاء الام اذنا سنويا، أو تمكينها من تقديم الطلب والحصول على الموافقة إلكترونيا، توفيرا للوقت والجهد، الأمر الذي يؤدى إلى تقليل عدد المراجعات،خاصة ان المحاكم تعج بالكثير من القضايا التى قد تعتبر أكثر أهمية من السماح للام الحاضنة بالسفر مع أبنائها. إجراءات طويلة ومعقدة فى البداية قالت ام فيصل — إحدى الأمهات الحاضنات — ان السبب الرئيسى وراء تلك الإجراءات التى تستغرق أكثر من 4 ايام، للحصول على موافقة بسفر الأبناء مع الأم، تخوف البعض من قيام الام بالسفر خارج البلاد وعدم العودة مرة أخرى، او قيامها بالسفر عمدا حتى لا يستطيع الاب رؤية أبنائه، حسبما اكد لى احد القضاة، عند سؤاله عن السبب وراء عدم إعطاء الام الحاضنة موافقة سنوية، لافتة إلى ان مثل هذا التخوف يجب أن يكون خاصا بالزوجة الأجنبية، اما الزوجة القطرية فهى بنت البلد، فكيف تترك اهلها وعملها وبيتها، وتسافر بالأبناء لدولة أخرى، لافتة الى انها فى إحدى المرات اثناء ذهابها للمحكمة تحدثت مع احدى الأمهات، التى اعطاها الاب موافقة للسفر عن طريق مطراش، وبعد قيامها بحجز التذاكر وأثناء توجهها للمطار، فوجئت الام،بقرار يفيد بمنع الابناء من السفر عن طريق الجوازات، واتضح ان الأب هو وراء قرار منع السفر، فى صورة من صور التعنت الواضح، بعد تكبدها مبالغ مالية وتأثير مثل تلك الأمور على الأم والأبناء. موافقات سنوية وأشارت ام فيصل إلى أن مثل هذه الامور البسيطة من شأنها ضياع وقت المحكمة، كما تتضرر الاسر التى تحظى باجازات فى اوقات محددة فى حال ارتباط الابناء بالمدارس سواء كانت خاصة او حكومية،متسائلة ما المانع من قيام القاضى بدراسة كل حالة، واعطاء الامهات القطريات موافقات سنوية، او تسهيل الحصول على الموافقة بالسفر. ومن جانبها أوضحت احدى السيدات — رفضت ذكر اسمها — ان اشكاليات الحصول على موافقات سفر الاطفال القاصرين،لا يقتصر على المطلقات او الارامل فحسب، فأيضا يشمل الاسر والعائلات التى تتبنى احد الاطفال اليتامى، ويعيش معهم بصورة كاملة، ورغم ذلك تحتاج العائلة للحصول على الموافقة للسفر خارج البلاد. البيانات الصادرة من "التخطيط" تعتبر مشكلات الأطفال ممن هم فى سن الحضانة، نتيجة لزيادة حالات الطلاق بالمحاكم، وقد أظهرت أحد البيانات الصادرة عن وزارة التخطيط التنموى والاحصاء أن نسبة حالات الطلاق للذكور القطريين خلال أكتوبر 2016 بلغت 62 %، فيما بلغت حالات الطلاق للاناث القطريات 57 %.،فى حين بلغ اجمالى عدد شهادات الطلاق 118 حالة فى شهر ديسمبر 2016، اما فى يناير 2017،فقد بلغ عدد حالات الطلاق 124 حالة، فى حين بلغ اجمالى شهادات الطلاق 97 حالة طلاق خلال فبراير، حسب الإحصاءات الشهرية التي تصدرها وزارة التخطيط التنموي والاحصاء. كما بلغ عدد دعاوى الأسرة والتركات وشؤون القاصرين (6224 )، لعام 2015 /2016، وذلك استنادا لإحصاءات المجلس الأعلى للقضاء الصادرة عن الموقع الرسمي. المحامي الزمان: نحن بحاجة إلى قانون أسرة اجرائى ينظم التقاضي من جانبه قال الأستاذ يوسف الزمان المحامي، ان الأسرة القطرية بحاجة الى قانون اجرائى ينظم التقاضي، بين اعتبارات التيسير والمقتضيات الاجتماعية، لافتا الى كثرة المطالبات للمشرع،بإصدار قانون ينظم الإجراءات المتعلقة بالمسائل المندرجة تحت قانون الأسرة، فالاجراءات التى تطبقها محكمة الأسرة على قضايا الأحوال الشخصية مأخوذة من قانون المرافعات المدنية والتجارية وسوابق واجتهادات قضائية وشرعية، فالقانون الموضوعى ليس كافياً لوحده، وتابع قائلا: ان أعظم المآسى المتولدة عن الطلاق، تقع على رؤوس الأبناء الذين يتعرضون الى هزات نفسية عنيفة، خاصة انه للأسف الشديد، وفى حالات كثيرة نجد البعض يوغل فى التعنت والممانعة فى سفر المحضون مع أمه الحاضنة، لحججٍ كثيرة بدواعٍ تبتعد عن التراحم والتكافل، ولا تجد الأم الحاضنة، بدا من اللجوء الى المحاكم لأخذ موافقة القاضى على سفر المحضون برفقتها. وعن سبب تأخير البت فى الطلبات التى تُقدم للقضاء فى الاذن بسفر المحضون، أوضح الزمان ان المنازعات المتعلقة بسفر المحضون، تعد من المنازعات أو القضايا المستعجلة التى يجب أن تُنظر على سبيل الاستعجال، وبالرغم من وجود قصور تشريعى اجرائى للمسائل المتعلقة بسفر المحضون إلا أنه من خلال تتبع بعض القضايا فى هذا الشأن، نجد أن قاضى الأسرة لا يتردد فى سرعة البت فى هذه المنازعات بقرارات سريعة، وحاسمة تراعى مصلحة المحضون، مع اتخاذ كافة التدابير المؤقتة والتحفظية التى تؤمن للمحضون والحاضنة والولى الشرعى مصالحهم. ذلك أنه وفقاً لنص المادة (185) من قانون الأسرة فان المجال مفتوح أمام القاضى وفقاً للسلطة التقديرية المخولة له باصدار الاذن بسفر المحضون، كما أنه من سلطته إصدار الأمر بمنع سفر المحضون. وأشار الى أن الواقع العملي، يكشف أن طلبات سفر المحضون — باعتبارها من تبعات الطلاق وملحقاته — فى ازدياد مستمر، ونرى أنه يتوجب العمل فوراً على اعداد مشروع قانون لإجراءات التقاضي فى مسائل الأسرة، لأن تدخل القاضي المستعجل فى قضايا الحضانة يوفر الحماية الوقتية، اذ أن النظر فى طلبات سفر المحضون هى من أهم اختصاصات القضاء المستعجل. ولفت الى أن المشرع أحاط حق الطفل فى الحضانة بالعديد من الضمانات، أهمها مراعاة مصلحة الطفل، وأوكل للقضاء مسئولية حماية وتكريس هذه المصلحة عن طريق السلطة التقديرية الواسعة التى يتمتع بها القاضى بمقتضى نصوص القانون، فالبساطة والمرونة فى القانون الاجرائى المنشود ستسرع البت فى كل ما يعرض على القاضي،من النزاعات التى يُخشى عليها من فوات الوقت، بما يهدف الى حماية حقوق أفراد الأسرة.