وزير الاقتصاد يلتقي نائب رئيس الشرق الأوسط التقى سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني، وزير الاقتصاد والتجارة يوم أمس الأربعاء الموافق 11 أبريل 2018، السيد حافظ غانم نائب رئيس البنك الدولي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك على هامش أعمال جولة الحراك الاقتصادي بمدينة واشنطن. حضر اللقاء سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة رابطة رجال الأعمال القطريين والسيد عبدالعزيز آل خليفة الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية والسيد راشد المنصوري الرئيس التنفيذي لبورصة قطر، إلى جانب عدد من مسؤولي المؤسسات المالية ورجال الأعمال القطريين. وجرى خلال الاجتماع بحث آفاق التعاون المشترك في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والسبل الكفيلة بتطويرها. كما تم التطرق إلى الحوافز الاستثمارية وإستراتيجية التنويع الاقتصادي التي تنتهجها دولة قطر في سبيل تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 والتي ساهمت بشكل كبير في دعم مسيرة التنمية الشاملة للدولة. إلى جانب بحث أنشطة البنك في ما يتعلق بالزراعة والصناعة والخدمات. واتفق الجانبان على مواصلة بذل الجهود والتنسيق المشترك لتحقيق الأهداف الاقتصادية المشتركة. هذا وقد نظم البنك الدولي ندوة خاصة للوفد القطري بمقر البنك بمدينة واشنطن بحضور عدد من المسؤولين ورجال الاعمال والمستثمرين من دولة قطر، وذلك بهدف بحث الوضع الاقتصادي العالمي ومميزات تنافسية الاقتصاد القطري. وقام ممثلو البنك الدولي بتقديم عرض مرئي حول تاريخ البنك، ومركز البنك في التنمية الدولية في العالم، والخدمات التي يقدمها للحكومات وللقطاع الخاص، وبحث أبرز مجالات التعاون مع مختلف الجهات في دولة قطر. كما تم التطرق إلى العدديد من القضايا التي تهم القطاع الخاص القطري لإمكانية الاستفادة من خدمات البنك الدولي سواء من ناحية الاستثمار الداخلي أو الاستثمار الخارجي. هذا واستعرض ممثلو البنك مجموعة من التقارير والمؤشرات الهادفة لتقييم الأداء الاقتصادي لدولة قطر، وشمل العرض تحليلاً شاملا لمختلف مؤشرات التنمية بدولة قطر، إضافة إلى تسليط الضوء على مقترحات من شأنها تدعيم مكانة الاقتصاد القطري في المنطقة والعالم. واستعرض ممثل البنك الدولي أوجه التعاون بين قطر والبنك الدولي، موضحاً أن قطر تلعب دوراً مهماً ببرامج التنمية التي يقودها البنك الدولي في الدول النامية. واضاف إن قطر قدمت مساعدات وبرامج تنموية لبعض الدول بالتعاون مع البنك الدولي، من بينها الاتفاق الاخير بتقديم مساعدات للبنان. يذكر أن البنك الدولي هو إحدى الوكالات المتخصصة في الأمم المتحدة التي تعنى بالتنمية، ويبلغ عدد الدول الأعضاء في البنك الدولي 185 دولة، وتكمن المهمة الأساسية للبنك في تشجيع استثمار رؤوس الأموال بغرض تعمير وتنمية الدول التي تقع تحت مظلته وتحتاج للمساعدة من أجل إنشاء مشروعات مكلفة، ولكنها تساعد على تنمية اقتصاد الدولة على المدى البعيد. هذا ونظمت الوزارة على هامش منتدى الأعمال القطري - الأمريكي بميامي وكذلك في واشنطن عدداً من ورشات العمل والجلسات الحوارية بين القطاع الخاص من البلدين إلى جانب تنظيم أعمال المائدة المستديرة القطاعية وتدشين المعرض المصاحب لمبادرة الحراك الاقتصادي بميامي.

أكد نائب رئيس البنك الدولي للشرق الأوسط وأوروبا حافظ غانم، أن المساعدات المالية الخليجية للدول المحتاجة، لم تتراجع تزامناً مع انخفاض أسعار النفط العالمية. وقال غانم، اليوم الأحد، على هامش مشاركته في اجتماعات البنك وصندوق النقد الدوليين، في العاصمة البيروفية ليما، "حتى اللحظة لم نلحظ أي تراجع في أموال المانحين الخليجيين، لكننا نترقب ذلك خلال الفترة القريبة القادمة". وتابع "لقد أثّر الانخفاض الكبير في أسعار النفط الخام، على مالية كافة الدول المصدرة للنفط، وخاصة دول مجلس التعاون الخليجي، ما يعني أنها مضطرة لخفض النفقات، لسد فجوة العجز المتوقع". من جانبه أكد مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، مسعود أحمد، في مؤتمر صحفي له، أول أمس الجمعة، أن التراجع في أسعار النفط الخام، قلل من أرباح الدول المصدرة للنفط، في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بنحو 360 مليار دولار أمريكي خلال العام الجاري، مقارنة مع أرباح عام 2014.

وقع الأردن والبنك الدولي اتفاقية قرض ميسر بقيمة 50 مليون دولار لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وعلى اتفاقية تأسيس مقر البعثة الإقليمية الدائمة لمؤسسة التمويل الدولية في العاصمة الاردنية عمان. وقد وقع على الاتفاقية مساء أمس الجمعة، وزير التخطيط الأردني عماد فاخوري، ونائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حافظ غانم، وذلك على هامش المشاركة في اجتماعات الربيع للبنك الدولي، وصندوق النقد الدولي في واشنطن. وقال بيان لوزارة التخطيط الأردنية اليوم السبت، إن الوزير فاخوري، بحث مع الجانب الأمريكي منحة القمح الجديدة بقيمة 100 ألف طن، وملف المساعدات الاقتصادية للعام القادم. واستعرض الوزير الفاخوري، خطة الاستجابة للعام 2015، والنداء الذي أطلق في الكويت، وضرورة حشد التمويل اللازم لتمكين الحكومة من الاستمرار في استضافة اللاجئين السوريين وتقديم الخدمات الإنسانية، بالإضافة إلى الاستمرار في تقديم الخدمات الأساسية اللازمة في المجتمعات المستضيفة. كما أطلع الوزير الجانب الأمريكي على مستجدات الرؤية العشرية "الأردن 2025"، وعملية الإعداد للبرنامج التنفيذي التنموي والبرامج التنموية للمحافظات للسنوات الثلاثة القادمة "2016-2018"، والتي ستمثل المرحلة الأولى أيضاً لتنفيذ الرؤية العشرية.