قضت محكمة التمييز برفض تعويض امرأة رفعت دعوى ضد شركة طالبتها بموجب عقد إدارة وتجهيز حفل زواج إلا أن الحفل ألغي بسبب الطلاق. تفيد الوقائع أن امرأة هي المطعون ضدها أقامت دعوى ضد شركة، طالبة فسخ العقد، وإلزام الشركة برد المبلغ الذي سبق دفعه حيث إنها اتفقت مع الشركة أن تقوم بخدمات التنسيق والتجهيز لإدارة حفل زواج، وتم تحديده بفندق، وقد سددت المبلغ ثم ألغي حفل الزواج. وطالبت المطعون ضدها برد المبلغ، والشركة رفضت ذلك، وقضت محكمة أول درجة بإلزام الشركة أن تؤدي للطاعنة مبلغاً مالياً، وأمام قضاء الاستئناف ألزم الطاعنة الشركة برد المبلغ، فتقدمت بدعواها لقضاء التمييز. وأقيم طعن الشركة على سببين هما: الخطأ في تطبيق القانون وتأويله، لأنه قضى بتوجيه اليمين الحاسمة لشريك سابق ورتب الأثر عن عدم حضوره رغم أن الموجه له اليمين ليس خصماً في الدعوى، ولا يجوز توجيه اليمين الحاسمة له، حيث سبق له أن باع حصته وليس له علم بموضوعها، وحضر الممثل القانوني للشركة وقبل أداء اليمين؛ بما يعيب الحكم المطعون فيه، ويستوجب تمييزه وتنص المادة (188) من القانون المدني: أنه في العقود الملزمة للجانبين، إذا أصبح تنفيذ التزام أحد المتعاقدين مستحيلاً لسبب أجنبي لا يد له فيه انقضى هذا الالتزام، وانقضت معه الالتزامات المقابلة له، وانفسخ العقد من تلقاء نفسه، ويدل على أن الانفساخ بقوة القانون لا يكون إلا حيثما يستحيل التنفيذ العيني لسبب أجنبي، ويقصد به القوة القاهرة أو الحادث الفجائي، والذي يجعل تنفيذ العقد مستحيلاً استحالة مطلقة. ولا تتوافر علاقة السببية بين السبب الأجنبي والاستحالة إلا إذا كان السبب الأجنبي قد طرأ خلال الفترة التي يتم فيها تنفيذ العقد، وهو يختلف عن الحادث الطارئ الذي يجعل التنفيذ مرهقاً. وتنص المادة (171) من القانون المدني أن الحادث الفجائي يكون السبب الأجنبي غير متوقع ويستحيل دفعه، فيجب أن يكون الحادث غير مستطاع التوقع لا من جانب المطعون ضدها فحسب، بل من جانب أشد الناس يقظة وبصراً بالأمور، وإذا أمكن دفعه رغم أنه استحال توقعه لم يكن الحادث قوة قاهرة، أو حادثاً مفاجئاً ولا تكون الاستحالة خاصة بالمدين فقط، بل بالنسبة لأي شخص يكون في موقف المدين، ولمحكمة الموضوع استخلاص توافر الشروط متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة. وأن هذه المرأة تعاقدت مع الطاعن على تجهيز وإدارة حفل الزفاف إلا أنها أخطرت بإلغاء حفل الزفاف بحجة طلاق الزوجين، وكانت تلك الحادثة لا ترتقي لمستوى القوة القاهرة والحادث الفجائي الذي من شأنه أن يجعل التنفيذ مستحيلاً لسبب أجنبي. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وانتهى إلى اعتبار الطلاق حادثاً فجائياً استناداً لبعض الأحكام العرفية، وقضى تبعاً لذلك برفض طلب الطاعنة في الدعوى الفرعية بالتعويض لتوفر السبب الأجنبي، فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون، والقصور في التسبيب.

نوهت أحدث نشرة إحصائية صادرة عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء ، أنّ "99" حالة طلاق وقعت شهر فبراير الماضي العام الحالي ، مقابل "234" عقد زواج في فبراير ، فيما سجلت مدونات المرور "572" حادث طريق ، منها "13" حالة وفاة ، و"48" حادثاً بليغاً ، و"511" حادثاً بسيطاً ، كما أصدرت أيضاً "7433" رخصة قيادة لسائقين فبراير 2014.وأفادت نشرة "إحصاءات شهرية لدولة قطر .. لشهر فبراير 2014 "، أنّ مطار الدوحة الدولي رصد حركة دخول ومغادرة لركاب وزائرين، بلغت مليونيّ و"650"ألف راكب في شهر واحد.وكانت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء قد أصدرت العدد الثاني من نشرة "قطر.. إحصاءات شهرية" والتي تشمل عدداً من الإحصاءات السكانية والاجتماعية والاقتصادية، وتُعرض بشكلٍ موجز لجميع الجهات الحكومية والخاصة. مليونا و"650"ألف راكب في مطار الدوحة واليابان وكوريا الجنوبية والهند أبرز الدول التي تصدر قطر إليها إنتاجها ومن بين الإحصاءات التي تشملها النشرة الشهرية ، عدد السكان ، وحالات الزواج والطلاق، وحوادث الطرق، وحركة السفن في الموانئ القطرية ، والطرود البريدية، والمركبات المسجلة بإدارة المرور، والعقارات المباعة، وإجمال الكهرباء والمياه التي أنتجت في الشهر الماضي، وقيمة الواردات والصادرات بالإضافة إلى الدول التي تُصدر إليها وتستورد منها دولة قطر.وأوضحت البيانات التي وردت في النشرة أن عدد السكان المتواجدين في دولة قطر بلغ2.1 مليون نسمة خلال شهر فبراير، حيث بلغ عدد الذكور 1.5 مليون تقريباً، أما السكان من الفئة العمرية (15 – 64 ) فيقدر عددهم ب 1.7 مليون نسمة.عقود الزواجكما أوضحت بيانات النشرة أن مجمل عقود الزواج التي تمت في شهر فبراير بلغت 234 عقداً، في حين بلغت مجمل حالات الطلاق التي سُجلت خلال الشهر الماضي 99 حالة طلاق.وفي بيانات المواليد والوفيات فإن عدد المواليد الإجمالي الشهر الماضي قد بلغ 1603 أطفال من بينهم 810 ذكور، وبلغ مجمل المواليد من القطريين 450 منهم 231 من الإناث.وأوضحت النشرة أن عدد الوفيات في الدولة خلال الشهر الماضي بلغ 193 حالة وفاة منهم 50 من القطريين . "572" حادث طريق .. منها "13" حالة وفاة و"48" حادثاً بليغاً .. و"511" حادثاً خفيفاً حوادث الطرقكما بلغ مجمل حالات حوادث الطرق خلال شهر فبراير 572 حالة، حيث بلغت الحوادث التي أدت إلى وفيات 13 حادثاً، فيما بلغت الحوادث البليغة 48 حادثاً، والحوادث الخفيفة511 حادثاً.أما عن المركبات المسجلة خلال الشهر الماضي فقد بلغ عددها 8123 مركبة منها 5250 مركبة خصوصي، و1980 مركبة نقل خاص، وبلغ عدد الدراجات النارية الخاصة 188 دراجة. كما بلغ عدد تراخيص السائقين التي صدرت خلال الشهر الماضي 7433 رخصة منها438 رخصة للقطريين، و 6995 رخصة لغير القطريين.وفي الجانب الاقتصادي للنشرة ، فقد بلغ الرقم القياسي لأسعار المستهلك في الشهر الماضي 116.5نقطة.وفي بيانات التجارة الخارجية، أوضحت النشرة أن اليابان من أهم الدول التي تُصدر إليها دولة قطر، والتي جاءت في المركز الأول بقيمة تتجاوز12.662 مليار ريال ، تليها كوريا الجنوبية بقيمة تتعدى 10.447 مليار ريال، وحلت الهند في المركز الثالث بقيمة تتجاوز 5.391 مليار ريال.أما من حيث ترتيب الدول التي تستور منها قطر، فقد جاءت الولايات المتحدة الأمريكية في المركز الأول، فخلال شهر فبراير استوردت بقيمة تتجاوز 917.307 مليون ريال، وفي المركز الثاني الصين بقيمة 889.763 مليار ريال، وفي المرتبة الثالثة دولة الإمارات العربية المتحدة بقيمة واردات 649.745 مليون ريال. المرور أصدرت "7433" رخصة قيادة لسائقين في شهر العقاراتوأوضحت النشرة أن عدد العقارات المباعة في الدولة خلال الشهر الماضي بلغت 748 عقاراً بقيمة تتجاوز 2.8 مليار ريال.وفي بيانات الكهرباء والمياه خلال فبراير، فقد بلغ إجمالي الكهرباء المولدة ما يقارب 1.865 مليون كيلو واط ، وتجاوز إنتاج المياه 29.430 مليون متر مكعب.كما أوضحت النشرة أن حركة الركاب في مطار الدوحة قد بلغت 2650635 راكباً مقسمة إلى 1018610 راكب تقريباً من القادمين، و965565 راكب من المغادرين، و 666460 ألف راكب من العابرين.جدير بالذكر أن هذه النشرة تصدر بشكل شهري إعتباراً من شهر فبراير 2014، وذلك للتعرف على التطورات والمتغيرات التي تطرأ على الجوانب الإجتماعية والإقتصادية لدولة قطر خلال الشهر المنصرم.

كشف تقرير صادر عن المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بعنوان " الأسرة من منظور مؤسسات الرعاية والحماية الاجتماعية" أنَّ لكل 100 حالة زواج للقطريين قابلها ما يعادل 40 حالة طلاق في سنة 2011، بينما لكل 100 حالة زواج لغير القطريين قابلها 25 حالة طلاق تقريباً، ويشير التقرير إلى أنَّ إشهادات الطلاق أخذت اتجاها عاما متزايدا كنسبة من عقود الزواج خلال العقد الأخير وذلك بالنسبة للقطريين في حين أنها كانت ثابته نسبيا خلال نفس الفترة لغير القطريين. وناقش التقرير الذي يأتي في أربعة فصول قضية التماسك الأسري معرجا من خلاله على برنامج المقبلين على الزواج الذي يتبناه مركز الاستشارات العائلية تنفيذا لسياسة دولة قطر الصريحة لتشحيع الشباب على الزواج وتذليل العقبات التي تحول دون ذلك ودعم المتزوجين واستقرارهم. ويكشف التقرير بالاستناد إلى إحصائيات صادرة عن مركز الاستشارات العائلية إنه بتحليل تطور أعداد المستفيدين من برنامج المقبلين على لزواج يلاحظ تذبذب أعداد الشباب الملتحقين خلال السنوات من2009-2012 وقد تعود الأسباب إلى كون البرنامج اختياري ، فضلا عن أنه يطرح بالمواسم، ويشير التقرير إلى أن الإقبال من الشابات يفوق إقبال الشباب حيث بلغت نسبتهم لعام 2012 ما يعادل 64.9% و35.1% لكل منهم على التوالي كما تجدر الإشارة إلى أنَّ الانخفاض الواضح في أعداد المستفيدين من البرنامج بعد سنة 2010 يعود إلى تنافس العديد من مؤسسات المجتمع المدني وبالأخص ذات الطابع الديني في طرح برامج المقبلين على الزواج في شكل مبادرات واستقطاب أعداد كبيرة من الشباب. ويوضح التقرير أن مايقارب من ثلث الحالات التي يتم إحالتها لمركز الاستشارات العائلية انتهت بالصلح بين الزوجين، الأمر الذي يشكل تطورا إيجابيا بعد أنَّ كانت هذه النسبة لا تتجاوز 5% في سنة 2006 ، ففي عام 2012 تلقى مركز الاستشارات العائلية حالات محالة من محكمة الأسرة 4038 حالة ، منها 2438 حالة لقطريين و1600 حالة غير قطريين، منها انتهت 27.5% حالة بالصلح لقطريين، و29.1% لغير قطريين، أما الطلاق فكانت 2.8% لقطريين و3.8% لغير قطريين، وحالات تعذر التواصل معها كانت %30.0 لقطريين، و25.0% لغير قطريين، فيما كانت هناك حالات تعذر تسوية النزاع فيما بينهما سجل القطريين 36.3% و38.4% لغير قطريين، أما الحالات التي لم ترد فكانت 1.3% لقطريين، و1.4% لغير قطريين. ويتضح بالتقرير أنَّ أعداد القطريين المستفيدين من خدمات الرعاية الوالدية فاقت نسبة غير القطريين حيث تراوحت نسبة الأولى (71.9%-80.9%) مقابل نسبة (19.1%-28.1%) خلال السنوات الأربع الماضية . أما بالنسبة للخدمات الموجهة للمطلقين فهي تأتي في شكل استشارات مستقلة حسب حاجة الفرد وطلبه فقد بلغت نسبة الأسر المطلقين الذين استفادوا من خدمات معاينة المسكن 2.0% من إجمالي المستفيدين من خدمات الاستشارات العائلية في سنة 2012، بالإشارة إلى أن نسبة القطريين المستفيدين تشكل 84.8% من اجمالي أعداد الحالات المستفيدة مقابل 15.2% من غير القطريين، الأمر الذي له علاقة مباشرة بمدى استقرار الأسرة غير القطرية في الدولة وارتفاع معدل دورانها.