حجبت الموسوعة العالمية ويكيبيديا "النسخة الإنجليزية" حسابات 381 مستخدم، وذلك بسبب تحريرهم مقالات موجودة على الموسوعة مقابل تلقيهم أموال بشكل سري من جهات ذات اهتمامات مختلفة للقيام بذلك. وقام المحررون بحذف 210 مقالات مختلفة قامت تلك الحسابات بإنشائها وكانت معظم تلك المقالات من النوع الترويجي والدعائي ومرتبطة بالأشخاص أصحاب الأعمال والفانين. واحتوت المقالات على معلومات منحازة إلى أطراف محددة وانتهاكات محتملة لحقوق الطبع والنشر، وتم نشر المعلومات عبر مؤسسة ويكيميديا التي تدير موسوعة ويكيبيديا في مدونتها الرسمية يوم الإثنين. وأضافت المؤسسة بإنها تعتقد أن التعديل الذي حصل على المقالات ضمن موسوعة ويكيبيديا قد تم من قبل مجموعة منسقة واحدة بسبب تشابهها. وقامت مؤسسة ويكيميديا في يونيو من العام الماضي بتغيير شروط الاستخدام لمنع التحرير مقابل أجر دون الكشف عن صاحب العمل أو إنتمائه على أي موقع من مواقع مؤسسة ويكيميديا.

في بعض الأحيان يجد المستخدم، أن موقع أو عدّة مواقع لا تفتح، إما لأنها محجوبة من طرف مقدّم خدمة الإنترنت في دولته، أو لأن المواقع المحجوبة قامت بحجب دولته من إمكانية الوصول إليها. ولكن يمكن ببساطة أن يقوم المستخدم بفتح موقع open-websites.us، ليظهر له في الأسفل حقل يمكن أن يضع به رابط الموقع الذي لا يقبل أن يفتح في دولته، ومن ثم يضغط على Browse، ليقوم الموقع بعد لحظات بفتح الصفحة التي كانت لا تقبل أن تظهر للمستخدم. إلا أن هذا الموقع قد يُظهر أحيانًا بعض الدعايات ليحقق أهدافه الربحية، كما أن الرابط الذي سينتج بعد الضغط على زر Browse، لن يكون هو نفسه رابط الموقع المحجوب، لذلك على المستخدم التأكد من عدم نشر الرابط الذي ينتج لديه مع الآخرين، لأنه ليس الرابط الفعلي للصفحة التي يُشاهدها.

قررت محكمة القضاء الإداري المصرية، اليوم الأحد، تأجيل الدعوى القضائية المطالبة بحجب موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وحجب كل تطبيقاته على الهواتف النقالة والمحمولة لجلسة 14 يونيو المقبل للاطلاع على المستندات والرأي القانوني لهيئة قضايا الدولة. واختصم مقيم الدعوى، المحامي المصري محمود سامي الجويلي، كلا من رئيس الجمهورية، عبد الفتاح السيسي، ورئيس مجلس الوزراء، إبراهيم محلب، ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ورئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، ووزيري الدفاع والداخلية. وجاء في صحيفة الدعوى أن موقع "فيسبوك"، يتسبب في تفتيت المجتمع والتحريض على الفسق، وبث الشائعات ونشر الفوضى وإهدار المال العام والتحريض على اغتيال رجال الشرطة والجيش والقضاء، وإهدار هيبة القضاء بالتعليق على أحكامه من غير المتخصصين، وتحريف أحكام القضاء في بعض الأحيان لإثارة الرأي العام، وهو الأمر الذي يهدد السلم العام.

قال مصدر في قطاع الاتصالات في تركيا، إنه تم حجب موقعي تويتر ويوتيوب في تركيا اليوم الإثنين بعد أن قضت محكمة بذلك بناء على شكاوى مقدمة من أفراد. وحجبت تركيا تويتر ويوتيوب بشكل مؤقت في الفترة التي سبقت الانتخابات المحلية في مارس 2014، بعد تسريبات على الموقعين لتسجيلات صوتية يوحي مضمونها بوجود فساد في الدائرة المقربة من طيب أردوغان الذي كان يشغل منصب رئيس الوزراء آنذاك. وأثار ذلك القرار جدلا عاما وانتقادا دوليا كبيرا، وجاء قرار الحجب بعد أقل من أسبوع من وفاة ممثل للادعاء في اسطنبول، عقب مداهمة قوات الأمن لمكتب كان أعضاء من جماعة يسارية متطرفة يحتجزونه بداخله. وقالت عدة صحف تركية إن قرار الحجب جاء بعد تداول صور عبر وسائل التواصل الاجتماعي لممثل الادعاء وهو تحت تهديد السلاح أثناء عملية الاحتجاز. وأظهرت بيانات نشرها موقع التدوينات الصغيرة في فبراير، إن تركيا تقدمت له بطلبات لمحو محتوى من الموقع أكثر 5 مرات من أي دولة أخرى خلال النصف الثاني من عام 2014. وشددت تركيا قوانينها العام الماضي بما يسمح للسلطات بحجب مواقع الإنترنت بسهولة أكبر.

حجبت السلطات الإيرانية موقعا إخباريا إلكترونيا بعد أن نشر تقارير وصورة للرئيس الإصلاحي السابق، محمد خاتمي. وقال مصدر قضائي يمني، إن مكتب المدعي الإيراني، طالب بحجب موقع باهارنيوز، حسبما ذكرت وكالة أرنا الإيرانية للأنباء، أمس الجمعة. وأبلغت السلطات الإعلام بحظر نشر معلومات أو صور عن "رؤوس الفتنة"، في إشارة إلى قادة احتجاجات 2009. واندلعت المظاهرات احتجاجا على ما وصفته بعض القيادات تزويرا في الانتخابات التي سمحت لمحمود أحمدي نجاد بولاية رئاسية ثانية. ورفض خاتمي الاعتراف بإعادة انتخاب أحمدي نجاد، مؤيدا في ذلك موقف زعيمي المعارضة، مير حسين موسوي، ومهدي كروبي، بأن الانتخابات مزورة. وتولى خاتمي رئاسة البلاد من 1997 حتى 2005، وتميز حكمه بمحاولات انفتاح إيران على الغرب ودول الجوار.

تفاجأ عدد من مستخدمي الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي أمس الأحد، من إعادة حجبها مجددا من قبل الحكومة العراقية، بعد أسبوع على إعادة الخدمة. وقررت وزارة الاتصالات بشكل مفاجئ حجب عدد من مواقع التواصل الاجتماعي مثل "فيسبوك" و"تويتر" و"يوتيوب" و"فايبر" و"واتس آب" في بغداد وعدد من المحافظات بعد الأحداث الأمنية التي شهدها العراق أخيرا. جاء ذلك بعد أسبوع على إعادة الخدمة، حيث تم حجبها للأسباب نفسها لأكثر من أسبوعين، وفق مصدر بشركة مزودة للإنترنت ومستخدمين. وقال وكيل وزارة الاتصالات سمير البياتي إن "الوزارة تعمل وفق أوامر القيادات الأمنية العليا بقطع خدمات الإنترنت بسبب الحرب القائمة ضد الإرهاب". وتابع "نتلقى الأوامر بحجب مواقع التواصل كون الحرب الآن مع تنظيم داعش هي حرب إعلامية والحكومة تريد السيطرة على تلك المواقع لمنع بث الشائعات من خلالها". ومنذ 12 يونيو الماضي، تسيطر مجموعات سنية، يتصدرها تنظيم الدولة الإسلامية بالعراق والشام الشهير إعلاميا بـ"داعش"، على عدة مناطق في محافظات بشمال وغرب العراق.

حجبت السلطات التركية موقع شبكة التواصل الاجتماعي "جوجل بلس"، اليوم الخميس. ولم يتم ذكر أي سبب للحجب، الذي جاء بعد أسبوع من استعادة الدخول إلى موقع مقاطع الفيديو "يوتيوب" المملوك أيضاً لشركة جوجل. وجرى حجب موقع تويتر، العام الحالي، لنحو أسبوعين قبل الانتخابات المحلية في مارس الماضي. وقال رئيس مكتب العفو الدولية في تركيا، مراد تشيكيتش، "هذا يبدو سخيفاً ومضحكاً، لكنه محزن ويهدد حرية التعبير".