بعد انتهاء الدوام والعودة للمنزل أو حتى في أيام العطلات، جل ما يصبو إليه معظم الناس هو قضاء وقت هادئ هانئ مع النفس أو العائلة أو حتى الأصدقاء. وناسة يظنها الجميع سهلة المنال، ينشدونها لكن لا ينالونها إذ يعكر صفوها رنين الهاتف باتصال مرة وبرسالة دعائية مرات، هل ترغب في خدمة غسيل منزلية لسيارتك؟ احصل على خصم على عيادة الأسنان هذا الأسبوع، خدمات منزلية عالية الجودة وبأسعار معقولة. ناشطون ومغردون عبر تويتر فتحوا الباب للتعبير عن استيائهم من ذلك الأمر، بادروا بتصوير عداد الرسائل غير المقروءة، مئات الرسائل الدعائية، مئات الأجراس المزعجة. وليست تلك الرسائل فحسب ما انزعج منه المغردون، بل أن كثيرًا منهم صار لا ينتبه للرسائل الهامة كرسائل العمل أو المواعيد الصحية في ظل زحام الرسائل الدعائية، تقول مغردة: إذا وصلك مسج (رسالة) مهم لمواعيد صحية مثلاً او تنبيه من اوريدو بجواز انه مفعل للحين (للآن) ماراح تنتبه عليه. وبحسب مغردين لا يحدد المعلن بشكل دقيق خصائص الشخص المستهدف من الرسالة، سواء كان رجلًا أو امرأة، صغير السن أو كبير، أحد المغردين أبدى انزعاجه الشديد من تلقيه العديد من الرسائل الدعائية لمراكز التجميل الخاصة بالنساء، يقول هنا: أستحي وأنا بقرا sms. وتساءل المغردون عن الوضع القانوني لمقدمي الخدمات الذين يرسلون وابلًا من هذه الرسائل الدعائية، ففي حالة الاتصال الإليكتروني التسويقي، يعاقب القانون القطري بفرض غرامة لا تزيد على مليون ريال، في حالة إرسال أي اتصال إلكتروني بغرض التسويق المباشر إلى الفرد، إلا بعد الحصول على موافقته المسبقة، وأبدى المغردون تساؤلاتهم عن وضع الرسائل الدعائية في ظل ذلك القانون. وينظم القانون القطري رقم (13) لسنة 2016 بشأن حماية خصوصية البيانات الشخصية هذا الشأن والذي تقضي مواده بأن لكل فرد الحق في حماية خصوصية بياناته الشخصية، ولا يجوز معالجة تلك البيانات إلا في إطار الشفافية والأمانة واحترام كرامة الإنسان والممارسات المقبولة، وفقاً لأحكام القانون. اقرأ أيضا -مواطنات يشتكين لموقع الشرق: اتصالات ليلية لمسوقين تزعجنا في ساعات متأخرة وبموجب المادة 22 من نفس القانون والمختصة بالاتصالات الإلكترونية لغرض التسويق المباشر، فيُحظر إرسال أي اتصال إلكتروني بغرض التسويق المباشر إلى الفرد، إلا بعد الحصول على موافقته المسبقة. ويجب أن يتضمن الاتصال الإلكتروني هوية مُنشئه، وما يفيد بأنه مرسل لأغراض التسويق المباشر، كما يجب أن يتضمن عنواناً صحيحاً يسهل الوصول إليه، ويستطيع الفرد من خلاله أن يرسل طلباً إلى المنشئ بإيقاف تلك الاتصالات أو الرجوع في موافقته على إرسالها. أما المادة 23 في القانون نفسه فتقضي بأن يعاقب بالغرامة التي لا تزيد على (1,000,000) مليون ريال، كل من خالف أياً من أحكام المواد (4)، (8)، (9)، (10)، (11)، (12)، (14)، (15)، (22) من هذا القانون.