توقعت مصادر تجارية محلية أن يصل حجم الإنفاق على المواد الغذائية خلال شهر رمضان المقبل في السوق القطري إلى نحو 600 مليون ريال.وأكد هؤلاء أن هذا الإنفاق ربما يكون الأقل من الناحية الإستهلاكية مقارنة بالأعوام الماضية، لعدة عوامل من أهمها تزامن الإجازة السنوية للمدارس مع الشهر الفضيل، الأمر الذي سيدفع العديد من المقيمين بالعودة إلى بلدانهم لقضاء رمضان مع ذويهم، وعلى الرغم أن شهر رمضان يعتبر من المواسم التي تسهم في رفع المبيعات الاستهلاكية إلا أن التذبذب العالمي للأسعار وتقليص الوظائف على المستوى الخليجي هذا العام، ستدفع العديد من العائلات لدراسة وتخطيط نفقاتها جيداً قبل الإقبال على الشراء، لتجنب الوقوع في مشاكل مالية بعد عيد الفطر، هذا وشدد خبراء اقتصاديون ومستثمرون على أهمية إيجاد ميزانية محددة ومدروسة للنفقات الرمضانية خاصة أن هنالك الموسم الدراسي الذي سيعقب عيد الفطر.تخطيط الميزانية ويقول محمد الطيارة وهو خبير متخصص بالموارد البشرية إن الخطوات الضرورية لإعداد الميزانية المنزلية تشير إلى أن الميزانية اسم مشتق من الميزان ويقصد به التوازن واعتدال كفتي الميزان بين الإيرادات والنفقات، بمعنى آخر الميزانية المنزلية هي خطة مالية، تساعد الأسرة على الموازنة بين الدخل والنفقات بحيث لا تزيد النفقات على مستوى الدخل فتضطر الأسرة للاستدانة، باختصار الميزانية المنزلية هي التخطيط لتحديد طريقة استعمال الدخل المالي للأسرة في فترة زمنية محددة، والهدف من إعداد الميزانية: العيش في حدود الدخل المتاح. إجازات المدارس وتقليص الوظائف أسباب تدفع لتراجع الاستهلاك وضوح الرؤية فيما يتصل بالقدرة الشرائية، وعدم الوقوع في الديون، وادخار جزء من المورد المالي لتحقيق طموحاتنا، وأهمية إعداد الميزانية: تساعد الميزانية على معرفة العجز أو الفائض، وسدّ العجز، واستثمار الفائض، وترشيد الإنفاق، واستقرار الجانب الاقتصادي في البيت تحقيق التشاور بين أفراد الأسرة. ولابد عند التخطيط للميزانية من مشاركة جميع أفراد الأسرة أو معظمهم على الأقل لأن المشاركة في التخطيط غالبا ما تساعد على إنجاح أي خطة، وتضع الجميع في موضع المسؤولية.مصادر الدخلويعتبر تصريف الميزانية من أهم الأمور التي تساعد على استقرار الأسر وتمنع وقوع المشاكل، خصوصًا المشاكل التي تتسبب فيها الجوانب المالية، ولا بأس من أن تتولى المرأة تلك الميزانية إذا كان الزوج لديه من المسؤوليات ما يشغله عن ذلك، أما إذا اتفقا معا لوضع آلية لتسيير هذه الميزانية فهذا هو الأفضل، لأن الزوجة تدرك في أمور البيت ما لا يدركه الرجل فلابد إذن من مشاركة الطرفين إذا توفّر ذلك. ينبغي على الأسرة مراعاة ما يلي عند إعداد الميزانية: مصادر الدخل المالي للأسرة، الإيرادات الأساسية قد تكون شهرية أو أسبوعية أو يومية وأفضل هذه الأشكال أن تحسب الإيرادات شهريا وهي: رواتب، وإيراد من ممتلكات عقارية، وإيراد من رصيد بالبنك، ودخل عن عمل إضافي، وأبواب النفقات: فواتير، كهرباء، وماء، وهاتف، واشتراك الإنترنت، والقنوات الفضائية والتأمين، أقساط مختلفة: مدارس، وسيارة، وأجهزة كهربائية، إيجار البيت، الطعام والشراب، المصروف الشخصي، نفقات التنقل، والطوارئ والمناسبات كالهدايا العناية الصحية وأدوية وغيرها، صيانة الأجهزة، والترفيه كالسفر والرحلات، مقارنة الدخل المتاح مع أبواب النفقات.إن وجد زيادة في الدخل عن النفقات فنحمد الله وعلينا بمزيد من التخطيط لمزيد من الادخار والاستثمار، وإن وجد زيادة في النفقات عن الدخل علينا بإعادة النظر في المصروفات بناء على أولوية الصرف.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن التوقعات بشأن الموازنة العامة للدولة "2014-2015" تشير إلى زيادة في حجم الإنفاق على قطاع الصحة والتعليم، ومن خطط هذين القطاعين بناء مرافق خدمية مثل المدارس والمشافي وغيرها، كما تشير التوقعات إلى زيادة الإنفاق على مشاريع البنية التحتية، وهذا الإنفاق سيدعم قطاع العقارات، خاصة أن التوجهات تشير إلى دعم مشاركة القطاع الخاص في مشاريع التنمية وتوفير مناخ إستثماري محفز قادر على جذب الأموال والتقنيات الأجنبية وتشجيع الاستثمارات الوطنية، وتجنب دخول الشركات الحكومية في منافسة معه، مما سيؤدي إلى ازدياد النمو للشركات العقارية القطرية، بالإضافة إلى شركات المقاولات الوطنية.وأضاف التقرير: أن التوقعات بخصوص الموازنة المقبلة تشير إلى ترشيد الإنفاق في مجالات معينة وتوجيهها إلى المشروعات التنموية، مما يزيد من دعم مسيرة التنمية الاقتصادية التي تشهدها الدولة منذ سنوات، مشيراً إلى أن هذا التوجه يصب في صالح دعم القطاع العقاري لأن جزءاً كبيراً من المشاريع التنموية التي تقيمها الدولة تتعلق في مجالي الإنشاءات والعقارات.وأوضح التقرير أن الموازنة المقبلة ستعزز الإنفاق على المشاريع التنموية والبنية التحتية المتصلة باستضافة كأس العالم لكرة القدم الذي ستستضيفه قطر عام 2022. وسيكون هناك دور للشركات القطرية فيه، خاصة أن أغلب هذه المشاريع تتعلق بالإنشاء.كما بين التقرير أن الموازنة ستعكس مسيرة التنمية لتدعم رؤية قطر الوطنية 2030، وستعزز السياسات التي تتبناها حكومة قطر لتنفيذ استراتيجية التنمية الوطنية 2011 / 2016 من خلال دعم البينة التحتية للدولة وتنفيذ المشاريع التنموية، في كافة القطاعات.وأكد التقرير على أن خطة الموازنة الجديدة ستصب في صالح القطاع العقاري من خلال التركيز على تطوير البنية التحتية واستكمال مشاريع تطوير الطرق والمدن المختلفة التي تقوم بها الدولة.