ارتفع حجم تجارة ماليزيا في شهر مايو 2015 بنسبة 1.3% ليصل إلى 115.4 مليار رينجيت ماليزي "الدولار يعادل 3.7883 رينجيت". وذكرت وزارة التجارة الدولية والصناعة بماليزيا، في بيان صحفي اليوم السبت، أن الصادرات ظلت ثابتة خلال تلك الفترة عند 60.45 مليار رينجيت، فيما زادت الواردات بنسبة 2.76 في المائة لتصبح 54.94 مليار رينجيت. وأوضح البيان أن الفائض التجاري في شهر مايو بلغ 5.51 مليار رينجيت، وهو ما يجعله الفائض التجاري رقم "211" على التوالي منذ شهر نوفمبر عام 1997.

قال الدكتور ر. سيتارامان لرئيس التنفيذي لبنك الدوحة، أن العلاقات الإقتصادية والتجارية بينقطروتركياقد شهدت زيادة ملحوظة حيث إرتفعت من 340 مليون دولار أمريكي في عام 2010 إلى723 مليون دولارأمريكي في عام 2012، ويعود سبب الزيادة إلى الارتفاع الكبير في حجم الواردات من قطر. وأضاف د. ر. سيتارامان خلال كلمة ألقاها في مؤتمر "الفرص الإستثمارية في قطر ودول مجلس التعاون الخليجي" في إسطنبول بتركيا والذي إستضافه بنك الدوحة أمس، أضاف أن الصادرات الرئيسية من تركيا إلى قطر تمثلت في الآلات والأجهزة الكهربائية والمنزلية والحديد والصلب والمعادن والمنسوجات والمنتجات المعدنية غير الفلزية، بينما تتمثل الواردات الرئيسية من قطر إلى تركيا في النفط، والغاز الطبيعي، والمعادن غير الحديدية ومنتجات البلاستيك، والمواد الكيميائية العضوية والمعادن. وتعتبر قطر سابع أكبر سوق لشركات المقاولات التركية حيث بلغ عدد المشاريع التي تنفذها الشركات التركية في قطر 108 مشروعات بقيمة إجمالية 12.2 مليار دولار أمريكي وذلك حتى شهر مايو 2013. وتهدف الشركات التركية إلى الاستحواذ على عقود استثمارية في قطر بقيمة تتراوح ما بين 25 إلى 30 مليار دولار أمريكي وتتعلق بمشاريع استضافة كأس العالم لكرة القدم لعام 2022. هذا وبلغ حجم الاستثمارات التركية المباشرة في قطر 14 مليون دولار أمريكي في عام 2012. ويأتي قطاع البناء والتشييد على صدارة الاستثمارات المباشرة التركية في قطر. وقد بلغ الاستثمار المباشر القطري في تركيا 274 مليون دولار أمريكي في عام 2012". وقد سلط الدكتور ر. سيتارامان الضوء علىالتجارةالبينية بين دول مجلس التعاون الخليجي وتركيا قائلاً: "بلغ حجم تجارة البضائع بين الخليج وتركيا 9 مليارات دولار أمريكي في عام 2010 ثم ارتفع إلى 19.6 مليار دولار أمريكي في عام 2012، وترجع تلك الزيادة بشكل رئيسي إلى المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة. هذا وزادت صادرات السلع إلى دول مجلس التعاون الخليجي من 6.4 مليار دولار أمريكي في عام 2010 إلى 12.9 مليار دولار أمريكي في عام 2012، وكذلك شهدت واردات السلع من دول الخليج زيادة حيث ارتفعت من 2.6 مليار دولار أمريكي في عام 2010 إلى 6.7 مليار دولار أمريكي في عام 2012".