سجل الميزان التجاري لدولة قطر (الفرق بين إجمالي الصادرات والواردات) في نوفمبر من العام الجاري فائضا مقداره 12.5 مليار ريال، مسجلا بذلك انخفاضا قدره 3.5 مليار ريال أي ما نسبته 21.8 بالمائة مقارنة بالشهر المماثل من العام السابق 2018، وارتفاعا ب 0.8 مليار ريال تقريبا أي ما نسبته 6.8 بالمائة مقارنة مع شهر أكتوبر عام 2019. وأوضح بيان صدر عن جهاز التخطيط والإحصاء اليوم، أن إجمالي قيمة الصادرات القطرية (بما في ذلك الصادرات من السلع المحلية وإعادة التصدير) بلغت نوفمبر الماضي 22.2 مليار ريال تقريبا أي بانخفاض نسبته 13.0 بالمائة مقارنة بشهر نوفمبر من عام 2018، وبارتفاع نسبته 10.6 بالمائة مقارنة بشهر أكتوبر عام 2019. ووفقا للبيان فقد ارتفعت قيمة الواردات السلعية خلال شهر نوفمبر عام 2019، لتصل إلى نحو 9.7 مليار ريال بارتفاع نسبته 1.7 بالمائة مقارنة بشهر نوفمبر عام 2018، وارتفاعا نسبته 15.8 بالمائة مقارنة بشهر أكتوبر عام 2019. وبالمقارنة مع شهر نوفمبر عام 2018، انخفضت قيمة صادرات غازات النفط والهيدروكربونات الغازية الأخرى والتي تمثل (الغاز الطبيعي المسال والمكثفات والبروبان والبيوتان، وغيرها ) لتصل إلى نحو 14.1 مليار ريال وبنسبة 8.8 بالمائة، وانخفضت قيمة زيوت نفط وزيوت مواد معدنية قارية خام لتصل إلى ما يقارب 4.3 مليار ريال وبنسبة 2.7 بالمائة، كما انخفضت قيمة صادرات زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية غير خام لتصل إلى نحو 1.1 مليار ريال وبنسبة 47.0 بالمائة. وعلى صعيد الصادرات حسب دول المقصد الرئيسية، احتلت اليابان صدارة دول المقصد بالنسبة لصادرات دولة قطر خلال شهر نوفمبر عام 2019 بقيمة 4.7 مليار ريال تقريبا أي ما نسبته 21.3 بالمائة من إجمالي قيمة الصادرات القطرية، تليها الصين بقيمة 3.3 مليار ريال تقريبا أي ما نسبته 15.0 بالمائة من إجمالي قيمة الصادرات، ثم كوريا الجنوبية بقيمة 3.2 مليار ريال تقريبا وبنسبة 14.6 بالمائة. وخلال شهر نوفمبر عام 2019، جاءت مجموعة السيارات وغيرها من العربات السيارة المصممة أساسا لنقل الأشخاص على رأس قائمة الواردات السلعية حيث بلغت قيمتها 0.4 مليار ريال تقريبا وبارتفاع نسبته 9.3 بالمائة مقارنة مع شهر نوفمبر عام 2018، تليها مجموعة أجزاء الطائرات العادية والطائرات العمودية بنحو 0.4 مليار ريال وبارتفاع نسبته 28.4 بالمائة، تليها مجموعة أجهزة كهربائية للهاتف (تليفون) أو البرق (تلغراف) السلكيين بما في ذلك الأجهزة الناقلة للشبكة، وأجزاؤها إلى ما يقارب 0.3 مليار ريال وبارتفاع نسبته 40.4 بالمائة. وعلى صعيد الواردات حسب دول المنشأ الرئيسية فقد احتلت الولايات المتحدة الأمريكية صدارة دول المنشأ بالنسبة لواردات دولة قطر خلال شهر نوفمبر عام 2019 بقيمة 2.1 مليار ريال تقريبا وبنسبة 21.7 بالمائة من إجمالي قيمة الواردات السلعية، ثم الصين بقيمة 1.2 مليار ريال أي ما نسبته 12.0 بالمائة، تليها المملكة المتحدة بقيمة 1.0 مليار ريال أي ما نسبته 9.9 بالمائة.

أعلنت وحدة الأبحاث الاقتصادية في "بنك الاعتماد اللبناني" أن إجمالي موجودات أكبر 100مصرف عربيبلغت 2.3 تريليون دولار أمريكي مع نهاية العام 2012 الماضي، في حين بلغ مجموع ودائع الزبائن 1.6 تريليون دولار ومحفظة التسليفات 1.15 تريليون دولار. وقد صنف التقرير "القطاع المصرفي القطري" في المرتبة الثالثة لجهة إجمالي حجمالميزانيةفي العام 2012 الماضي، في حين أتى القطاع المصرفي السعودي في المرتبة الأولى والإماراتي بالمرتبة الثانية واللبناني في المرتبة الثالثة. وقد أشارت وحدة الأبحاث الاقتصادية في البنك أن لبنان حصد المركز الثالث لجهة عدد المصارف الواردة ضمن لائحة أكبر 100 مصرف عربي. يذكر أن المصارف اللبنانية التي وردت ضمن لائحة أكبر 100 مصرف عربي مصنفة بحسب حجم ميزانيّاتها هي، "مجموعة عودة سارادار" بالمركز 21 و"بنك لبنان والمهجر" بالمركز 28، و"بنك بيبلوس" بالمركز 44 و"فرنسبنك" بالمركز 46، و"بنك البحر المتوسط" بالمركز 55 و"بنك بيروت" بالمركز 57، و"بنك سوسييته جنرال لبنان" بالمركز 58 و"البنك اللبناني-الفرنسي" بالمركز 62، و"بنك الاعتماد اللبناني" بالمركز 76، و"بنك بيروت والبلاد العربية" بالمركز 98.