طالب الاتحاد الأوروبي، حكومة الاحتلال الإسرائيلي بالتخلي عن خطة ضم أراض في الضفة الغربية المحتلة، لأنه يشكل انتهاكا واضحا للقانون الدولي. وحث الاتحاد في رسالة بعثها مكتب الممثل الاعلى للاتحاد الأوروبي، الى الاتحاد العام للجاليات الفلسطينية في أوروبا، ردا على رسالة الأخير بشأن خطة الاحتلال ضم منطقة الاغوار وأجزاء من الضفة، إسرائيل على الامتناع عن أي قرار أحادي من شأنه أن يؤدي إلى ضم أية أرض فلسطينية محتلة، وهو الأمر الذي يشكل خرقا للقانون الدولي. وأكد الاتحاد في رسالته أنه لن يعترف بأي تغييرات على حدود 1967، ما لم يتفق الإسرائيليون والفلسطينيون على ذلك. وقال إن الاتحاد الأوروبي جدد التأكيد في الدورة 43 لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنيف، على أن أي ضم هو غير قانوني بموجب القانون الدولي. وشدد على أنه سيواصل مراقبة التطورات عن كثب على الأرض، وسينظر في اتخاذ مزيد من الإجراءات لحماية مبدأ حل الدولتين، ودعم المفاوضات بين الطرفين، لحل جميع قضايا الوضع النهائي، وتحقيق سلام عادل ودائم. وتعهد الاتحاد الاوروبي بمواصلة دعم الجهود الرامية إلى إحياء العملية السياسية بما يتماشى مع القانون الدولي، والذي يضمن المساواة في الحقوق والمقبول لدى الطرفين، والعمل معهما ومع الجهات الفاعلة في المنطقة وجميع الشركاء الدوليين لتحقيق هذه الغاية. وبدوره، قال الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية وسياسة الأمن جوزيب بوريل، في مداخلة خلال جلسة في البرلمان الأوروبي، إن موقف الاتحاد واضح بشأن ضم إسرائيل المحتمل لأجزاء من الأرض الفلسطينية المحتلة، وهو انتهاك خطير للقانون الدولي، وسيتسبب في ضرر حقيقي لآفاق حل الدولتين. وأضاف بوريل يوجد أغلبية كبيرة بين دول الاتحاد الأوروبي تدعم حل الدولتين، استنادا إلى المعايير الدولية، واعتبار أن أي ضم سيكون ضد القانون. وحث إسرائيل بشدة على الامتناع عن أي قرار أحادي من شأنه أن يؤدي إلى ضم أي أرض فلسطينية محتلة. وأشار إلى أن قرار الضم سيؤثر سلبا على الاستقرار الإقليمي، وعلاقاتنا مع إسرائيل، وبين إسرائيل والدول العربية، وربما على أمن إسرائيل. وشدد على أن موضوع الضم أمر غير قابل للتفاوض بالنسبة لنا، وستكون له عواقب وخيمة على العلاقة الوثيقة التي نتمتع بها حاليا مع إسرائيل. الى ذلك، قال نيكولاس بورنس، المستشار السياسي للمرشح الديمقراطي للرئاسة الأمريكية، جو بايدن، خلال مقابلة أجرتها معه مجلة هَزيرا الصادرة عن معهد آبا إيبان للدبلوماسية في المركز المتعدد المجالات في هرتسيليا، يوجد توافق بين الكثيرين من المسؤولين الذين تولوا مناصب في الإدارات الأمريكية الأخيرة، سواء كانت جمهورية أو ديمقراطية، على أنه، إذا قررت الحكومة الإسرائيلية تنفيذ قرار الضم لاجزاء من الضفة، فسيكون خطوة غير حكيمة، خطأ جسيما. من جهة اخرى، نددت منظمة العفو الدولية، بخطة الضم الإسرائيلية، لأجزاء واسعة من الضفة الغربية المحتلة. وطالبت المنظمة، في تصريح نشرته على حسابها في تويتر بمحاسبة إسرائيل على انتهاكاتها ضد الفلسطينيين، وعدم الاكتفاء بتوجيه الانتقاد لها. وأضافت توجيه الانتقادات بلا أي محاسبة على أرض الواقع لن ينهي الظلم، ولن يضع حداً لإفلات إسرائيل من العقاب. واتفقت المنظمة، مع تحذير خبراء في الأمم المتحدة، على أن خطة الضم ستؤدي إلى تفاقم عقود من الانتهاكات لحقوق الإنسان ضد الفلسطينيين. وكان خبراء أمميون طالبوا، في بيان نشرته المفوضية السامية للأمم المتحدة، بضرورة أن تصبح المساءلة وإنهاء الإفلات من العقاب أولوية فورية لدى المجتمع الدولي.

أكدت القوى الكبرى بقمة باريس أن حدود عام 1967، تشكل أساسًا لحل الدولتين. وسوف نوافيكم بالتفاصيل لاحقًا..

قال دبلوماسي عربي، إن فلسطين والمجموعة العربية ستتقدمان، غدا الجمعة، بمشروع قرار إلى مجلس الأمن الدولي، لتحديد سقف زمني لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية في حدود 1967. وأضاف الدبلوماسي، مفضلا عدم الكشف عن اسمه، أن "مشروع القرار سيدعو إلى انسحاب إسرائيل من الأراضي الفلسطينية المحتلة في حدود 1967 بما فيها القدس الشرقية"، بحسب ما نقلت وكالة "الأناضول" للأنباء. وتابع: "مشروع القرار سيتضمن الانسحاب الإسرائيلي في غضون فترة لا تزيد على 3 سنوات، يوجد خلالها طرف ثالث على الأرض الفلسطينية، لحماية المواطنين من الاحتلال الإسرائيلي". ولفت الدبلوماسي إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية "تعارض هذا المسعى"، إلا أنه أشار إلى أن "من السابق لأوانه الحديث عن موقف أمريكي نهائي بهذا الشأن". وكان الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، طرح في وقت سابق، على القيادة الفلسطينية في مدينة رام الله، والجامعة العربية في القاهرة، خطة سياسية قال إنها تقضي بالتوجه إلى مجلس الأمن الدولي من أجل "إصدار قرار ينهي أطول احتلال في التاريخ (بدأ في 1948)، وتصحيح مسار الظلم التاريخي لشعبنا ووضع حد للصراع في المنطقة".